وأكدوا عدم وجود قيادات واضحة للمتظاهرين والمعتصمين للتفاهم معها، مشيرين إلى أن قطع الطرق كان في البداية يتم من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساءً ويفتح ثم ينزل رئيس المجلس المحلي وأحد الأعضاء مع عمال البلدية لتنظيف الطريق في الصباح، لكن من قبل يومين أي من تاريخ 05/03/2011م ومن بعده تم تشييع أول جنازة في المعلا ووجدوا أن هناك إصرار قوي على قطع الطرق من قبل شباب بآراء متباينة وقيادات مختلفة ولا توجد قيادة واحدة وأن من تم الاتفاق معهم على عدم قطع الطريق اتضح بأنها ليست القيادة الفعلية الميدانية، كما أنهم لمسوا وجود قوي للحراك في مواقع الاعتصام، وأكد رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في المعلا وكريتر بأن كل من أراد التوسط منهم لدى الشباب المعتصمين للحوار معهم ومعرفة متطلباتهم للرفع بها للجهات المختصة كانوا يواجهون بطلب تقديم استقالاتهم أولاً، وبعدها سيجلبون لهم قياداتهم للتحاور معهم، مؤكدين بأن هناك شباب واعين ومسالمين لهم مطالب حقوقية ولا يرفعون شعارات غير مسؤولة، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على المجاميع الموجودة وأنهم فئات غير متجانسة وأن هناك مخيمات صغيرة خاصة بالحراك داخل مخيمات المعتصمين في المعلا، وأكدوا أن هناك توجيهات للشرطة بعدم الاقتحام، حتى لا يتم استفزاز الشباب، مؤكدين أنه تم استدراج الأمن يوم الجمعة لتشويه صورته في الشارع على الرغم من أن الأمن بمن بداية الأحداث لم يرتكب أي حماقة بشهادة الجميع، عدا أحداث الجمعة التي هي بحاجة إلى معلومات استخباراتية وتحليل احترافي لمعرفة المتسببين فيها.
وأكد على ضرورة تحلي الجميع بالصبر والتأني عند تطبيق القانون في مثل هذه الحالات واستخدام الحكمة والحنكة، حتى يتوحد الشباب في المطالب المشتركة وتوليد فكرة الحوار لنيل المطالب، وأكدوا على اللجنة توصيل مطلب توفير الوظائف للشباب وخاصة خريجو الجامعات، والبعض للالتحاق بالتجنيد، وأن يفرض على القطاع الخاص استيعاب عدد من الشباب للعمل في البيوت والمكاتب التجارية والمصانع والشركات، كما أكدوا ضرورة منح صلاحيات قوية وكاملة للمجالس المحلية وعدم الوصاية عليها من أي جهة كوزارة المالية وغيرها، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها وتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية لتفي بوعودها وبرامجها أمام المواطنين.
وحول ما حصل يوم الجمعة بالمعلا أكد عدد من أعضاء المجلس المحلي بمديرية المعلا أنهم قاموا بواجب التحاور مع المواطنين وكانت الأمور هادئة، حتى الساعة العاشرة والنصف وبتعاون وتفاهم الحرس الجمهوري الذين كانوا متجاوبين ومن بعدها جاءت قوات الأمن المركزي بجنود أطفال صغار في السن لم يبقوا في أماكنهم، بل دخلوا إلى الشوارع الخلفية وملاحقة الموظفين إلى داخل الحواري وبدأوا بإطلاق النار، وأكدوا أيضاً أنهم سمعوا من شهود عيان بأن الضابط الذي قُتل في الأحداث كان جراء إطلاق نار من عمارة، مؤكدين بأنه من البديهي بأن الأمن عادة ما يطلق مسيلات الدموع أو النار في الهواء في حالة الشغب، لكن الجديد في هذا ومن خلال وجودهم في أقسام الشرطة وفي الشوارع أن هناك تبادل لإطلاق النار وهذا ما لم يكن في الحسبان أو يتوقعه أحد.
     كما أن مسيرة يوم الجمعة أو غيرها لم تتقدم أي من الجهات المنظمة بطلب الترخيص وأكدوا أن غالبية هؤلاء الشباب صغار السن وغير ناضجين ويصعب التفاهم معهم، لكن هناك عناصر موجودة بينهم من ما يسمى بالحراك من خارج المديرية، بل من خارج المحافظة، مؤكدين أن من ذهبوا ضحية هم بذنب طرف ثالث.

ثالثاً: ملاحظات واستنتاجات اللجنة
     إن اللجنة ومن خلال تحرياتها وبحثها للوقائع وللأحداث التي جرت في محافظة عدن خلال الفترة من 16-26/02/2011م مع الإخوة في قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية والمجالس المحلية في مديريات المحافظة، التي حدث فيها المشاكل، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشورى في المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين في المحافظة وتوصلت إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:
1) إن المهرجانات والمسيرات والاعتصامات كانت في بدايتها سلمية وتخللتها شعارات وهتافات تنادي بإسقاط النظام وأخرى انفصالية ومناطقية مقيتة تخللها إحراق بعض الإطارات ورشق أفراد الشرطة بالحجارة وتكسير بعض النوافذ واللوحات الإعلانية وإغلاق بعض الطرقات.
2) لم تطلب الجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات والاعتصامات أي تصريح ما عدا طلب واحد من أحزاب اللقاء المشترك بإقامة مهرجان جماهيري سلمي وأنه بحسب ما جاء في الطلب "للاحتجاج على خطوات الحزب الحاكم الأحادية لإدارة شؤون البلاد واتساع رقعة الفقر وارتفاع البطالة بين الشباب وتدني مستوى الخدمات، والقمع والمستمر للفعاليات السلمية والاعتقالات العشوائية للناشطين والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير"، وقد منح لهم هذا التصريح لإقامة الفعالية يوم الخميس 03/02/2011م أما ما عداها من مسيرات واعتصامات أقيمت خلال الأيام "8-10-13-16-17-18-19-20-25-26" من شهر فبراير فكانت بالمخالفة للقانون ولم تطلب أي جهة تصاريح بذلك.
3) تحولت المسيرات شيئاً فشيئاً من سلمية ومطلبية إلى أعمال عنف من خلال تكسير وإحراق ونهب المباني الحكومية والأمنية وإحراق السيارات الحكومية والأمنية والعسكرية والخاصة، والاعتداء على أفراد الأمن والجيش بالحجارة وتكسير اللوحات الإعلانية وأعمدة الكهرباء والأشجار في شوارع المدينة.
4) في الوقت الذي تبين فيه للجنة أن قوات الأمن والشرطة ومن ساهم من أفراد القوات المسلحة في فض الشغب وحماية المسيرات قد تحلت في أحيان كثيرة بالصبر عدا رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين إلا أن ذلك لا يعفي قوات الأمن من مسؤولية إطلاق الرصاص الحي مباشرة تجاه المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والفرعية، حتى وإن كان هناك شغب فهناك وسائل أخرى لقمع أعمال العنف والشغب والتخريب مثل القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، والعصي الكهربائية، أو الإطلاق في الهواء لتفريق أو وقف الاعتداء على الممتلكات، وأن استخدام الرصاص لا يكون إلا في حالة الدفاع عن النفس.
5) لقد تبين للجنة من خلال المعلومات والشهادات التي حصلت عليها وبما لا يدع مجالاً للشك وجود بصمات لأطراف أخرى كانت تحرك وتحرض الشباب صغار السن بدفعهم إلى الفوضى من خلال التشجيع وتوفير المآكل والمشرب والقات ووسائل المواصلات.
6) تبين للجنة أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب اللقاء المشترك والحراك وبعض الجمعيات الخيرية وغيرها، سيرت هذه الأحداث بما في ذلك الدعم المالي واللوجستي والسلاح وبصورة علنية حسب تأكيدات بعض مدراء المديريات.
7) كان للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً من فساد مالي وإطاري وسوء التصرف و التعامل السيء مع المواطنين والشباب من قبل عدد من الجهات والمسؤولين مدنيين أو عسكريين أو شخصيات نافذة كان لها دور كبير في تراكم الاحتقانات، خاصة في ظل التعبئة الخاطئة وعدم معالجة القضايا أولاً بأول.
8) تبين للجنة من خلال ما لمسته على الواقع بأن دور عدد كبير من أعضاء المجالس المحلية أثناء الأحداث كان دوراً سلبياً سواءً من خلال تقديم الاستقالات أو تعليق العضوية، مما أدى إلى تشجيع أعداد كبيرة للالتحاق بالمظاهرات والاعتصامات وما نتج عنها من أحداث.
9) تبين للجنة ضعف الدور التوعوي من قبل الأحزاب السياسية دون استثناء بالمحافظة من خلال عدم توعية الشباب للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
10) إن أعمال العنف والتخريب التي شهدتها محافظة عدن من عناصر تخريبية لا يهمها سوى زعزعة الأمن والسكينة العامة، حيث أن أعمال التخريب والفوضى طالت بعض المكاتب التنفيذية وأقسام الشرطة في بعض مديريات المحافظة بالحرق والنهب والتكسير للمباني والسيارات العامة والخاصة واللوحات الإعلانية والتي أثرت بشكل كبير بمصالح والمواطنين وألحقت الخسائر بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى خلع أعمدة الكهرباء وقطع الطرق بالأحجار وحرق الإطارات في عدد من شوارع المحافظة والتهديد بإغلاق المحلات التجارية بالمحافظة.
11) تبين للجنة استغلال بعض العناصر للأحداث الأخيرة بالاعتداء والسطو على المتنفسات العامة والبناء العشوائي في الأراضي المخططة والمصروفة للمواطنين.
12) لاحظت اللجنة أن أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض أعمال الشغب كانوا من صغار السن والبعض منهم لازال مستجداً في الخدمة، لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي الأحداث قبل وقوعها.
13) لاحظت اللجنة ظاهرة في غاية الخطورة وهي المتعلقة بالمجال التعليمي والتي تمس أبنائنا الطلاب في المدارس، حيث وصل الأمر بأشخاص مسلحين وملثمين بالنزول إلى عدد من المدارس والقيام بتهديد مدراء ومديرات المدارس بالضرب في حالة قيامهم بفتح المدارس أمام الطلاب للدراسة ووصلت بهم الجرأة إلى ضرب عدد من مدراء المدارس وإخراج كراسي المدارس وإغلاق الشوارع.
14) لوحظ أن هناك تقصيراً كبيراً في دور الجانب الإعلامي في الأحداث، حيث لا يتم الرد والتوضيح للحقائق على ما ينشر في وسائل الإعلام الأخرى المعارضة.
15) لاحظت اللجنة أن هناك قصوراً في أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من خلال عدم محاصرة المنازل أو العمارات التي ثبت إطلاق نار منها ليتم معرفة هوية الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين.
16) أكد للجنة عدد من المصابين والجرحى في بعض المستشفيات التي قامت اللجنة بزيارتهم وتحدثت معهم أن إطلاق النار على المتظاهرين في شارع المعلا ومحطة الرويشان بالمنصورة كان بعضها من فوق المنازل والعمارات الواقعة أمام المتظاهرين، وبالأخص ما أكده المصاب/ عمار علي مثنى صالح بأن إطلاق النار جاء من فندق الجبل في محطة الرويشان بالمنصورة، كذلك أكد مدير عام مديرية الشيخ عثمان بأنه في يوم 18/2 الذي قتل فيه "3" أشخاص لم يكن هناك أي تواجد أمني ولم يكونوا متواجدين في موقع المظاهرة.
17) تبين للجنة أن السلطة المحلية في محافظة عدن تعمل جاهدة في متابعة الجرحى والمصابين في المستشفيات والذين تعرضوا لإصابات في أحداث الشغب وتتابع دفع نفقات علاجاتهم من موازنة السلطة المحلية وفقاً لتوجيهات الأخ/ رئيس الجمهورية ونائبه.
18) لوحظ ظهور البناء العشوائي في عدد من المناطق والمساحات العامة في المحافظة من قبل المواطنين، مستغلين إغلاق الطرق وإحداث الشغب وذلك من خلال القيام بالبناء على الساحات والمتنفسات العامة وانتشار البناء العشوائي والاعتداء على الأراضي الخاصة والعامة.
19) عدم وجود مدير لأمن المنطقة في المنصورة.
20) لوحظ من خلال جلوس اللجنة مع الإخوة في اللجنة الرئاسية برئاسة الأستاذ/ عبدالقادر هلال وبحضور الأخ/ إنصاف مايو –عضو مجلس النواب- حيث أشار الأخ/ إنصاف إلى أنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من على سيارة وأكد أن عناصر ملثمة ومسلحة تواجدت في بعض العمارات وكانت تقوم بإطلاق الرصاص في هذه المناطق.
21) لاحظت اللجنة من خلال الجلوس مع اللجنة الأمنية وقيادة المجالس المحلية أن أعمال الشغب لم تكتف بإحداث التخريب والسرق والتكسير والنهب، بل اتضح أن هناك مخططاً كان يهف إلى إسقاط عدد من المباني الحكومية في المحافظة وفي مقدمتها مقر محافظة عدن.
22) تبين للجنة قدوم مجاميع من خارج محافظة عدن للمشاركة في المسيرات والاعتصامات بهدف تحويل المظاهرات إلى أعمال شغب وتخريب.
23) تبين للجنة أن عدد القتلى في المحافظة بلغ "11" قتيلاً منهم "9" مدنيين و"2" عسكريين، بينما بلغ إجمالي عدد الجرحى "77" جريحاً منهم "30" مدنياً و"47" عسكري.. حيث تبين ذلك من خلال زيارة اللجنة ميدانياً للمستشفيات وتقارير الطب الشرعي والتقارير الأمنية، كما تبين للجنة أن بعض القتلى والجرحى هم من المحافظات المجاورة وهذا ما يجعل اللجنة تثمن الدور الواعي لأبناء محافظة عدن للحفاظ على السكينة العامة.
24) تبين للجنة أنه منذ أن بدأت الأحداث في 16/02 والاعتداء على مديرية المنصورة لم تقم الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الاستباقية للمنشآت الحكومية والأمنية في المحافظة، حيث نتج عن ذلك الإهمال إحراق مقرات المجلس المحلي ومكتب الأشغال والرعاية الاجتماعية وقسم التوثيق بالمحكمة ومركز الشرطة القديم بمديرية الشيخ عثمان والاعتداء على مبنى الأشغال في مديرية صيرة.
25) تبين للجنة من خلال لقاءاتها مع المجالس المحلية أن بعض المسيرات تتم في الفترة المسائية، مما يؤدي إلى صعوبة قيام رجال الأمن بالتعامل معها واستغلال تلك المظاهرات من قبل عناصر مندسة تعمل على إحداث أعمال تخريب ونهب وفوضى تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى.