رابعاً: توصيات اللجنة:ـ
في ضوء ما تم طرحه من ملاحظات ومعلومات حول كافة القضايا المتعلقة بأحداث الشغب في محافظة عدن فإن اللجنة تقدم للمجلس الموقر عدداً من التوصيات.. آملين إلزام الحكومة بتنفيذها وذلك على النحو التالي:
1 ـ على الحكومة إلزام الجهات المختصة بإجراء التحقيق لكشف المتسببين في أعمال العنف وإطلاق النار سواءً من جانب أفراد الأمن أو من المندسين في المظاهرات والذي نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى وإحالتهم إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل وفقاً للشرع والقانون.
2 ـ إطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات الذين لم تثبت التحقيقات تورطهم في ارتكاب أعمال جنائية وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم وإعادة من تم نقلهم من المعتقين إلى العاصمة لمكان الاختصاص أو الإفراج عنهم.
3 ـ الإسراع بمعالجة قضايا الأراضي والبناء العشوائي ـ ووقف أي متنفذ استولى بغير حق على أراضي مملوكة للدولة أو المواطنين.
4 ـ إلزام السلطة المحلية بالمحافظة تحديد مساحات خاصة بالاعتصامات والمسيرات والتعامل معها وفقاً للدستور والقانون.
5 ـ حسن اختيار الأشخاص من الضباط والصف والجنود المكلفين بمهمة التعامل مع المواطنين في الفعاليات الجماهيرية "الاعتصامات والمسيرات والتظاهرات" وتوعيتهم بأن مهمتهم هي حماية المواطنين في هذه الفعاليات، والتقيد بالأوامر بعدم استخدام الرصاص الحي لتفريق أي تظاهرة إلا في حالة الدفاع عن النفس، واستخدام الوسائل المتاحة لفض الشغب وأعمال العنف.
6 ـ على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بما يلي:
أ ـ الإسراع في استكمال إجراءات توظيف الشباب وفقاً للكشوفات والقوائم التي تم نشرها في عموم مديريات محافظة عدن.
ب ـ تثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة على مستوى القطاع العام دون تأخير.
7 ـ على الحكومة القيام بالتالي:
أ ـ اتخاذ المعالجات اللازمة لاستيعاب الشباب الذين يحملون المؤهل الثانوي أو الدبلومات المهنية ومادون وذلك من خلال استيعابهم في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات العسكرية والأمنية.
ب ـ التخاطب مع القطاع الخاص وذلك بتوفير فرص العمل لعدد من الشباب.
8 ـ على وزارة الداخلية القيام بالتالي:
أ ـ توفير الحماية اللازمة للمنشآت والمرافق الحكومية في المحافظة.
ب ـ تتبع وضبط الأشخاص المطلوبين أمنياً ممن ثبت تورطهم في إطلاق الرصاص الناري على المتظاهرين من أي طرف كان وتقديمهم للعدالة.
ج ـ تعقب الأشخاص الذين قاموا بالحرق والنهب والتكسير والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وإحالتهم إلى القضاء.
د ـ معالجة قضايا القتل السابقة في المحافظة التي لم يبت فيها حتى الآن ومنها قضية أحمد درويش وإحالتها إلى القضاء.
5 ـ ضبط الجناة المعتدين على المدارس وإحالتهم إلى القضاء وتوفير الحماية لها لتمكين الطلاب من تلقي تعليمهم.
9 ـ على وزارة الإدارة المحلية:
أ ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق بين المحافظة والمجالس المحلية بفتح الطرقات المغلقة في عدد من الشوارع حرصاً على السكينة العامة للمواطنين.
ب ـ إلزام المجالس المحلية بالمحافظة القيام بدورهم الحيوي في التواصل المستمر مع الشباب والمواطنين ودراسة احتياجاتهم وطلباتهم وتبني توفيرها وتكثيف التوعية للناس بالأخطار التي تسببها الأعمال الخارجة عن القانون من آثار اقتصادية واجتماعية.
10 ـ إعادة النظر في المياه والكهرباء في المحافظات الساحلية.
11 ـ العمل على تطبيق قانون التدوير الوظيفي لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية في المحافظة.
12 ـ أهمية الاختيار النوعي للكفاءات القيادية في المديريات والمراكز لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين بواجباتهم.
13 ـ على الحكومة القيام بحصر الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الأحداث والعمل على تعويضهم التعويض العادل.
الأخ/ الرئيس:
الأخوة/ الأعضاء:
ذلك ما توصلت إليه اللجنة خلال هذه المهمة المكلفة بها..
نأمل أن نكون قد وقفنا،،
والله من وراء القصد،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
مقرر اللجنة                    رئيس اللجنة
د.مهدي علي عبدالسلام                  سنان عبدالولي العجي