لا يختلف اثنان عن تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية الرسمية بل تكاد تجزم يقيناً أنه لا يوجد مؤسسة أو مرفق حكومي خالي من الفساد والمفسدين لكننا لم نلحظ أي توجه صادق لمحاربة الفساد وتقديم أي فاسد للمحاكمة أو المحاسبة وكأن هؤلاء المفسدين حسام شفافة دارهم أحد مع أنهم معروفين بالاسم وقد قامت الصحافة اليمنية بكشف فسادهم وفضحهم أمام الرأي العام والأدهى من ذلك أن أولئك المفسدين نجدهم مرضي عنهم ويقف معهم ويشجعهم على الفساد مسؤولون كبار في الدولة.

ذات يوم وأنا أتابع برنامج "صباح الخير يا يمن" على الفضائية اليمنية كشف البرنامج عن فساد في أحد المؤسسات التعليمية الفنية بأمانة العاصمة "معهد نقم لتأهيل وتدريب المرأة" والتابع لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة والذي حول من مؤسسة رسمية عامة إلى مؤسسة خاصة للقائمين عليها ومصدر جباية للأموال بطريقة غير قانونية وأضحى القائمون عليها من عرق الفقراء والمساكين من أبناء هذا الوطن الذين ربطوا على بطونهم الحجر من أجل تعليم بناتهم، لكنهم فوجئوا بأن هذا المعاهد التي تتحدث عنها الحكومة أنها أنشأتها ووفرتها في كافة أنحاء الجمهورية بالمجان لتشجيع الفتاة على التعليم، بأنها معاهد قطاع خاص لأشخاص بأموال ودعم رسمي لا يستطيعون تحمل الرسوم الغير قانونية التي يفرضها معهد نقم فيضطروا إلى منع بناتهم من مواصلة تعليمهم.

* تكاليف باهظة:

تقدمت عدد من الطالبات بشكوى إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني وأكدت فيها فرض رسوم باهظة عليهن من قبل مديرة المعهد ووصلت تكاليف مشروع تخرج أحد الطالبات إلى ما يقارب 300 ألف ريال كما أن البعض منهن تركن الدراسة بسبب هذه الرسوم الغير قانونية، لكن هذه الشكوى لم تجد آذاناً صاغية من قبل قيادات الوزارة مثلها مثل الشكاوى العديدة من قبل المدرسين والمدرسات في المعهد بتعسفات إدارة المعهد.

* تواطؤ أم عجز:

من خلال تعامل وزارة التعليم الفني مع الشكاوي العديدة من الطالبات والمدرسات وأولياء الأمور من إدارة المعهد وتواطؤ مدير التعليم الفني والتدريب المهني بالأمانة معها يشعر بأحد الأمرين إما التواطؤ مع الفساد والمفسدين أو هو عجز عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية صارمة ضد إدارة المعهد والمكتب التعليم الفني، لكن الذي يبدو أن هناك عجزاً من قبل قيادات من أجل وضع حد للمهزلة التي تحدث في هذا القطاع التعليمي وقد صرح عدد من الموظفين في الوزارة خصوصاً الرقابة والتفتيش وقطاع المعايير والجودة بأن إدارة معهد مدعومة من وزير الدولة أمين العاصمة "الأسبق".

* مكتب التعليم الفني بالأمانة في دائرة الاتهام"

من الواضح ومن خلال زيارتي لمكتب التعليم الفني بالأمانة للاستيضاح عن التعسفات التي تمارسها إدارة معهد نقم على المدرسين والمدرسات وعن الاختلاسات المالية وفرض مبالغ مالية على الطالبات فإن مدير المكتب "محمد العفاري" قام بالتستر على هذه المخالفات ويحاول الدفاع عن تعسفات وفساد المعهد باستماتة وبشكل مفضوح إن لم يكن شريكاً في هذا الفساد.

 وقد قام بإيقاف رواتب عدد من المدرسات في الشهور الماضية اللواتي تقدمن له بشكوى التعسفات الغير قانونية التي تمارس عليهن من قبل مديرة المعهد وهددهن بمصادرة درجاتهن الوظيفية، كما أشارت مصادر خاصة إلى أن مبالغ المعهد ولا يعلم أحداً أين يذهب مصيرها سوى مدير المكتب ومديرة المعهد، كما أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية قد صرفت ما يقارب "25" جهازاً مع ملحقاته.

مدرسة خاصة بدعم حكومي

خصصت إدارة المعهد جزءاً من المعهد كمدرسة خاصة "رياض ومدارس نقم "النموذجية" وبدعم من وزارة التعليم الفني بالمدرسين المحسوبين على الوزارة وتفرض على الطلاب الملتحقين بها من "70" إلي "80" ألف على الطالب الواحد مثلها مثل المدارس الخاصة الاستثمارية في أمانة العاصمة، لكنها منشأة حكومية ومدرسين حكوميين وقدر أثارت عدداً من علامات الاستفهام من قبل أولياء الأمور والمدرسات عن سبب عجز وزارة التعليم الفني وأمانة العاصمة إيقاف هذا الفساد ومن له المصلحة من وراء ذالك ولماذا لم تقم الوزارة وأمانة العاصمة بإيقاف ومحاسبة إدارة المعهد وقيادات المكتب الفني بالأمانة؟!.