ناشد المواطن/ سعيد أحمد عبده الشرعبي فضيلة القاضي/ عصام السماوي ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ والدكتور/ غازي الأغبري ـ وزير العدل ـ إيقاف الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها المحكمة التجارية الابتدائية بتعز للقرار الذي صدر عنها في 1/12/2010م في قضيته مع الإخوة "محمد أحمد عبده وفرحان أحمد صالح" والمنظورة لدى المحكمة برقم "390" لعام 1431هـ.

وذكر سعيد الشرعبي أنه وعقب تقديم الدعوى ضده إلى المحكمة في يونيو 2010 قام بتقديم رفع بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضاً استناداً إلى الحكم البات، الذي سبق للمحكمة التجارية الاستئنافية بتعز إصداره في فبراير 2010م بخصوص نفس القضية، لكون ذلك يعد مخالفاً للنظام العام، مشيراً إلى أن المحكمة لم تعمل على الفصل في الدفع واستمرت في عقد جلساتها على الرغم من توجيهات القاضي د/ علي سليمان ـ نائب رئيس هيئة التفتيش في 27/9/2010م وكذا توجيه رئيس الاستئناف بمحافظة تعز بالفصل بالدفع.

وأضاف الشرعبي أن المحكمة وبعد 5 أشهر من تقديم الدفع قامت بإصدار قرارها في 1/12/2010م ورغم مخالفاته لإجراءات التقاضي عملت على الشروع من تنفيذ قرارها غير البات ذلك حتى اليوم ، وتصر على الاستمرار في إجراءاتها تلك رغم توجيهات الدكتور/ عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي في 13/1/2011 وتوجيه رئيس المحكمة الاستئنافية بتعز قبل ذلك في 4/12/2010م بمعالجة الموضوع واتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه التظلم.

المواطن الشرعبي وهو يناشد رئيس مجلس القضاء ووزير العدل يأمل التوجيه برفع الظلم عنه ووقف تلك الإجراءات غير القانونية وتمكينه من حقه القانوني باستئناف القرار والطعن فيه وتحميل خصومه جميع خسائر التقاضي وغرامة المتابعة المستمرة.