تذمر عدد من الموظفين الحكوميين من تأخر صرف رواتبهم، حيث أثيرت العديد من المخاوف من احتمال إلا تستطيع الحكومة الإيفاء برواتبهم، خصوصاً بعد الصرفيات المهولة التي صرفت في الجمعة الماضية لحشد أنصار الحزب الحاكم والتي ذكرت عدد من المصادر تجاوزها أكثر من "4" مليارات ريال يمني
وكان عدد من الموظفين في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة والذين يتسلمون رواتبهم في الأيام الأخيرة من كل شهر (يوم 23- 25 من كل شهر ) من خلال البريد لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، معللين ذلك بأنهم قد توجهوا إلى مكاتب البريد ولكنهم فوجئوا بموظفي البريد يخبرونهم بعدم وجود أي سيولة نقدية حتى اليوم ولم يوفر البنك المركزي بعد السيولة الأزمة لتغطية هذه الرواتب لوجود إشكاليات مالية في البنك .
فيما هدد عدد من الموظفين والموظفات في عدد من القطاعات الحكومية بأنهم سيضربون عن العمل مع مطلع شهر إبريل إذا لم يتم تسليمهم رواتبهم خلال هذا الأسبوع، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم وسرعة تسوية أوضاعهم بحسب الاستراتيجية الأخيرة وصرف الفوارق التي وعدت بإعطائهم إياها وكافة حقوقهم خلال الأيام القادمة
من جانب آخر ذكر موقع "الصحوة نت" بحسب مصادر مطلعة أن خزينة البنك المركزي قد أفرغت بشكل شبه تام ، وأن الأموال قد نقلت إلى دار الرئاسة، حيث ينفق صالح بشكل جنوني على من حوله من المنتفعين ومن يسمون بالبلاطجة في الميادين ، وكذلك لشراء ولاءات بعض القبائل والسياسيين.
وأشارت المصادر إلى أن توجيهات عليا صدرت بسحب المدرعات والأطقم العسكرية التي كانت تحرس البنك المركزي بصنعاء وكذلك بعض البنوك في المحافظات، في خطوة عدها مراقبون محاولة لدفع بلاطجة ومأجورين للاعتداء على هذه البنوك واقتحامها بعد أن تم إفراغها وتصوير أن الشعب والمعتصمين المطالبين بإسقاط النظام هم من اقتحموا البنوك واستولوا على الأموال والاحتياطي الموجود فيها
فيما رفع مركز الإعلام الاقتصادي يوم أمس رسالة إلى النائب العام طالبه بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في البنك المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها.
كما طالب المركز بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
وتوعد المركز بأنه كمنظمة مجتمع مدني سيعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واستعادتها للخزينة العامة.