كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
6. فيما يتعلق بإجراءات التعاقد وصرف المستخلصات المنفذة لكافة عمليات الشراء "مشاريع الأشغال ومشاريع التوريدات" التي تم التعاقد عليها فقد لوحظ الملاحظات العامة التالية:ـ
أ. تم التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع "الأشغال/ التوريدات" على الرغم من عدم قيام المقاولين والموردين الذين تم التعاقد معهم بتقديم ضمانات الأداء المطلوب تقديمها قبل أن يتم إبرام العقود معهم، بالمخالفة للمواد "127/أ"، "195/أ"، "233/ج" من اللائحة التنفيذية.
ب. قبول ضمانات أداء خاصة بعدد من المشاريع تنتهي فترات سريانها قبل انتهاء الفترة القانونية لسريان ضمانات الأداء الواجب تقديمها.
ج. تم قبول صور أسكنر لعدد من خطابات ضمان أداء غير قانونية وبالرغم من ذلك تم الصرف على المشاريع المتعلقة بها.
د. عدم قيام مكتب المالية بمتابعة تجديد خطابات ضمان "الأداء ـ الدفعة المقدمة" للمشاريع التي أنقضت مدة سريانها في ظل عدم انجاز تلك المشاريع واستلامها استلاماً ابتدائاً استناداً لأحكام ا لمواد "127"، 128" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة "2007م، والتقرير التفصيلي المرفق بهذا يوضح ذلك.
هـ. تم التعاقد على معظم المشاريع "الأشغال/ التوريدات" على الرغم من عدم قيام المقاولين والموردين الذي تم التعاقد مهم بتقديم ضمانات الجودة الكتابية المطلوبة منهم بالمخالفة للمادة "146" من اللائحة التنفيذية.
و.تم التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع بالأمر المباشر ومنها ما لم يكن أصلاً ضمن مشاريع خليجي "20" م/ لحج الواردة في ما سمى بخطة مشاريع خليجي "20" بالمخالفة للمادتين "29"، "80" من اللائحة التنفيذية والتقرير التفصيلي المرفق بهذا يوضح ذلك.
ز. من خلال الاطلاع على العقود المبرمة الخاصة بالمشاريع المتعاقد عليها تبين عدد من الملاحظات منها ما يلي:ـ
ـ عدم توفر ما يؤكد قيام طرفي العقود بمراعاة ما نصت عليه المادة "197" من اللائحة التنفيذي لقانون المناقصات.
ـ عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لحكم المادتين "88،89" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات اللتين أوجبتا على كافة الجهات الالتزام باستخدام الأدلة الإرشادية ووثائق المناقصات النمطية لأعمال الشراء المختلفة "الأشغال/ التوريدات".
ـ إن مدد عقود الأشغال المحددة بعبارة "سنة قابلة للتجديد" من تاريخ تسليم مواقع تلك المشاريع للمقاولين، كان غير موفقاً لتعارض ذلك مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير كون وجود مثل تلك العبارة "قابلة للتجديد" تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال من خلال إمكانية مطالبته بالتجديد المستمر لفترة العقد.
ـ لم تتضمن العقود أي إشارة للشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
ـ إن عدداً من العقود الخاصة بعدد من المشاريع تضمنت الإشارة بأن يتم محاسبة المقاولين بخصم "15%" ضمان صيانة على أساس ما كان معمول به في اللائحة التنفيذية للقانون رقم "3" لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الملغي بالقانون رقم "23" لسنة 2007م.
ـ لم يتم توقيع طرفي عدد من العقود على جميع الوثائق التعاقدية الخاصة بكل مشروع بصورة متكاملة وحفظها وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية مما نتج عنه الخروج عن مرجعيات تلك العقود عند التنفيذ.
ح . عدم قيام لجنة المناقصات بإخطار فرع مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة وأي تعديلات تطرأ عليها بالزيادة أو النقص أو الإلغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد بالمخالفة لأحكام المادتين "197/هـ"، "198" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
ط. قيام مكتب الشباب والرياضية م/ لحج بالتصرف بالعناصر والمكونات لملعب معاوية للشبابيك الخاصة بالمدرجات والسلالم وكذا المكيفات السابقة وتوزيعها على الموظفين بالمخالفة لأحكام المادتين "298،276" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
ي. عدم مسك الوحدة الحسابية لسجل قيد بيانات عقود المشاريع المتعاقد عليها.
ك. تم محاسبة عدد من مقاولي المشاريع خلافاً لمرجعيات الأسعار والكميات التعاقدية ووثائق المناقصات الخاصة بتلك المشاريع والتي أمكن الوقوف عليها من خلال المراجعة الفنية ولعدد مشروعين، الأمر الذي ترتب على ذلك صرف مبالغ للمقاولين بدون وجه حق.
ل. تبين قيام الأخوين المهندسين/ الموظفين في مكتب الأشغال بتحليل وتقييم عطاءات المناقصات للمشاريع الإنشائية والقيام بتسليم المواقع للمقاولين والإشراف على تنفيذ المشاريع ورفع المستخلصات والقيام بالاستلام الابتدائي لبعض المشاريع بالمخالفة لأحكام المادة رقم "248/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.
م. تبين قيام مكتب المالية والوحدة الحسابية بصرف مبالغ المستخلصات لأشخاص غيرالمقاولين وبدون توكيلات رسمية مرفقة.
7. صرف مبالغ من المخصصات المعزز بها المحافظة لمشاريع خليجي 20 المتعاقد عليها خلال عام 2009م ولأغراض مختلفة.. حيث لوحظ ما يلي:ـ
أ. شراء أثاث لسكرتارية لجنة المناقصات ومكتب الأمين العام للمجلس المحلي م/ لحج عن طريق الأمر المباشر والممارسة بالمخالفة لإجراءات المناقصة المحدودة والممارسة التي نصت عليها المواد "22، "23"،"24"، "27".. من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة "2007م.
ب. صرف مبالغ مقابل مكافآت وبدل إشراف في ظل وجود ضوابط ومعايير محددة تنظم ذلك.
ج. صرف مبالغ مقابل ما سمي بالدراسات والتصاميم لمكتب الأشغال بناءً على عقود موقعة بين المكتب والسلطة المحلية م/ لحج، ثم قيام مكتب الأشغال بصرف مبالغ لمكاتب هندسية أخرى خاصة بناءً على عقود أخرى بين المكتب وهذه المكاتب الهندسية دون إتباع الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام مواد قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
8. وبناء على ما سبق من الملاحظات والمخالفات العامة لكافة المشاريع على النحو المشار إليه، وبالإضافة إلى كافة الملاحظات والمخالفات الخاصة بكل مشروع على حدة والواردة في التقرير التفصيلي المرفق بهذا والتي أدت إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "360.348.531" ريالاً والذي يتمثل بالآتي:ـ
أ. المبالغة في التكلفة التقديرية والتكلفة التعاقدية لمشروع توصيل أنابيب المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة والذي أمكن مقارنته مع المشاريع المنفذة في المؤسسة خلال عام 2009م وهو ما كان متاحاً أمام فريق المراجعة.
ـ المبالغ المنصرفة بالزيادة أو بدون وجه حق للمقاولين خلافاً لمرجعيات العقود ووثائق المناقصة والتي أمكن مراجعتها فنياً ولمشروعي "مشروع توسعة مسار الطريق الأسفلتي من الجهتين بعرض "3" م لكل جانب من صبر ـ الحوطة مع ترميم البردورات وطلائها، مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة عباس".
ج. الفارق بالزيادة بين قيمة العقود لعدد من المشاريع وبين قيمة أقل العطاءات المستوفية للشروط.
د. الفارق بالزيادة بين قيمة العقود لعدد من مشاريع التوريدات وبين قيمة التوريدات وفقاً للبيانات الجمركية، مضافاً إليها "20%" كهامش ربح.
هـ. الفارق بالزيادة بين قيمة العقود والتكلفة التقديرية.
و. التلاعب والتعديل في عطاءات بعض المقاولين والموردين.
وعليه ومما سبق فإن الجهاز يؤكد على حقه في عملية المراجعة اللاحقة لتلك المشاريع للتحقق من تنفيذ توصياته الواردة في سياق التقدير التفصيلي والتأكد من عدم الازدواج والتكرار في الصرف لتلك المشاريع والتحقق من الوجود الفعلي للأعمال المنفذه فيها مستقبلاً فإنه يوصى على وجه الخصوص بالآتي:ـ
1 ـ مساءلة لجنة المناقصات المحلية م/ لحج عن المخالفات التي رافقت إجراءاتها وما ترتب عنها من اضرار لحقت بالمال العام والمشار إليها في سياق التقرير.
2 ـ إلزام لجنة المناقصات المحلية م/ لحج بمراعاة كافة الإجراءات التي نص عليها القانون رقم "23" لسنة 2007م، بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.
3 ـ تشكيل لجان فنية متخصصة ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والأمانة والتخصص للقيام بعملية الحصر والتقييم والتسعير والمحاسبة للأعمال المنفذة فعلاً في المشاريع ولكل مشروع على حده وفقاً للمرجعيات القانونية وملاحظات الجهاز بشأنها والواردة في سياق التقرير.
4 ـ استرداد المبالغ المنصرفة بالزيادة وبدون وجه حق للمقاولين خلافاً للمرجعيات القانونية وذلك من مستحقاتهم لأي أعمال منفذة لم يتم محاسبتهم عليها سواء في هذه العقود أو عقود مشاريع أخرى تنفذ من قبلهم في نطاق المحافظة أو أي محافظة أخرى من خلال اتباع الوسائل القانونية لتنفيذ ذلك.
5 ـ تصفية المشاريع المتعثرة وذك بحصر أي أعمال منفذه فيها ومحاسبة المقاولين المعنيين بها واسترداد أي مبالغ منصرفة لهم كدفعة مقدمة أو أعمال رفعت في المستخلصات ولم تنفذ وفقاً للإجراءات القانونية.
6 ـ توريد المبالغ المحصلة كرسوم لكراسات المناقصات والتي لم تورد وكذا مبالغ رسوم كراسات المناقصات التي تم الدخول بها في المناقصات ولم يتم قطع سندات تحصيل رسوم لها وذلك إلى حسابات الموارد بالبنك المركزي.
7 ـ إيقاف صرف أي مبالغ مستحقة مستقبلاً للمقاولين الذين لم يقدموا ضمانات أداء أو انتهت مدد سريان ضمانات الأداء المقدمة منهم وإلزامهم بتقديم ضمانات أداء جديدة سارية المفعول إلى ما بعد الاستلام الابتدائي لتلك المشاريع، وكذا ضمانات الدفع المقدمة للمشاريع المنصرف لها دفع مقدمة ولم تقدم ضمانات دفع مقدمة أو انتهت فترة سريانها ولم يتم استكمال خصمها من مستحقاتهم.
8 ـ إلزام مكتب الشباب والرياضية م/ لحج بإسترداد العناصر والمكونات التي تم التصرف بها وتوزيعها على موظفي مكتب الشباب والمتمثلة بالشبابيك للمدرجات والسلالم وكذا المكيفات السابقة وتوريدها إلى مخازن المكتب واتباع الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م في حالة عدم حاجة المكتب إليها.
كان ذلك عرضاً مختصراً لأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص والمراجعة لمشاريع خليجي "20" لمحافظة لحج التي تم التعاقد على تنفيذها خلال عام 2009م، تفاصيل تلك الملاحظات وغيرها وتوصيات الجهاز بشأنها تجدونها مشمولة في التقرير التفصيلي المرفق بهذا.

د/ محمد أحمد السياني
وكيل الجهاز لقطاع الوحدات
الإدارية والجهات المعانة