كشف تقرير رسمي عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات.. 

ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات. 

* الموضوع/ تقرير بنتائج عملية الفحص والمراجعة لمشاريع خليجي "20" لمحافظة لحج التي تم التعاقد على تنفيذها خلال عام 2009م

بناءً على مذكرة دولة الأخ د/ رئيس الوزراء رقم "3579" وتاريخ 6/10/2010م وكذا مذكرة الأخ/ مدير مكتب رئاسة الجمهورية رقم "2180" وتاريخ 6/11/2010 الموجهتين للجهاز والمتضمنتين طلب قيام الجهاز بفحص ومراجعة وتقييم المشاريع المعتمدة ضمن مشاريع خليجي "20"م/ لحج وإعداد تقرير بذلك.

فقد قام الجهاز بمخاطبة العديد من الوزارات بتجميع البيانات عن مشاريع خليجي "20"م/ لحج وبعد ذلك تم تكليف فريق مراجعة للمشاريع المتعاقد على تنفيذها ضمن خطة محافظة لحج لعام 2009م.. والذي قام بالنزول إلى المحافظة بعد أن تم توجيه مذكرة إلى الأخ/ محافظ المحافظة برقم "4587" وتاريخ 14/12/2010م تضمنت طلب الجهاز بتسهيل مهام فريق المراجعة والتوجيه للأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون معه.

الجدير بالإشارة بأن عملية المراجعة لم تشمل المشاريع المتعاقد عليها خلال عام 2010م والتي لم يتم الصرف عليها حتى تاريخ المراجعة.

ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لما تم توفيره للجهاز من الوثائق والمستندات، وفي ظل تشتت الوثائق والمستندات بين عدة جهات والخاصة بموضوع المراجعة المشار إليه أعلاه والبيئة التي تمت فيها عملية المراجعة والوقت المحدد للمراجعة.

فقد تبين للجهاز وبشكل عام أن الإجراءات التي قامت بها لجنة المناقصات في م/ لحج المتعلقة بالمشاريع التي تم التعاقد عليها خلال عام 2009م، قد تمت بالمخالفة لأحكام مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ذات العلاقة والموضحة في سياق التقرير.

حيث بلغ عدد المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمحافظة لحج خلال عام 2009م لمشاريع خليجي عشرين "30" مشروعاً بتكلفة تعاقدية بلغت "2.108.562.475" ريالاً.

بينما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة حتى 30/11/2010م لهذه المشاريع مبلغ وقدره "1.423.959.887" ريالاً للمشاريع المتعاقد عليها والجدول التالي يوضح ذلك وفقاً للبيانات المرفوعة من قبل الوحدة الحسابية لخليجي "20" ومكتب المالية م/ لحج:

////////

///////

بالإضافة إلى صرف مبلغ "67.967.844" ريالاً بيانه على النحو التالي:

1. مبلغ "3.234.750" ريالاً قيمة أثاث.

2. مبلغ "31.449.184" ريالاً بدل إشراف.

3. مبلغ "8.847.380" ريالاً مقابل دراسات وتصاميم.

4. مبلغ "24.436.530" ريالاً نفقات تشغيل ومكافآت.

حيث تم تعزيز الحساب الخاص بمشاريع خليجي "20" حساب رقم " 120241ـ 1002" لدى فرع البنك المركزي م/ لحج من قبل وزارة المالية بمبلغ إجمالي وقدره "1.492.942.443" ريالاً خلال عامي 2009م و2010م تفاصيله على النحو التالي:

1. مبلغ "500.000.000" ريال بتاريخ 24/5/2009م.

2. مبلغ "500.000.000" ريال بتاريخ 20/2/2010م.

3. مبلغ "492.942.443" ريالاً بتاريخ 9/6/2010م.

وفيما يلي نورد نتائج عملية الفحص والمراجعة وفقاً لما توفر للجهاز من وثائق ومستندات والتي أسفرت إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "360.348.531" ريالاً والناتج عن جملة من الملاحظات والمخالفات القانونية والإجرائية التي صاحبت ما سمي بمناقصات المشاريع المتعاقد عليها والمبينة تفصيلاً في سياق التقرير والتي يمكن إيرادها على النحو التالي:

ـ أولاً: الملاحظات والمخالفات العامة لكافة إجراءات المشاريع المتعاقد عليها خلال عام 2009م:

حتى لا يتكرر إيراد الملاحظات القانونية والإجرائية العامة لجميع المشاريع التي تم الوقوف عليها على مستوى كل مشروع من المشاريع.. فقد رأينا إيرادها بشكل عام في مقدمة هذا التقرير، مع التأكيد على أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لما سيرد لاحقاً في القسم الثاني لهذا التقرير والخاص بملاحظات ونتائج المراجعة على مستوى كل مشروع، باعتبار أن كل منها جزء لا يتجزأ عن الأخرى والتي ترتب عنها الأضرار بالمال العام على مستوى كل مشروع والموضحة في سياق التقرير، حيث تبين للجهاز عدم التزام لجنة المناقصات م/ لحج باتباع الإجراءات القانونية المحددة بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية والتي يمكن من خلالها تقييم مدى شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة من حيث الآتي:

1. عدم الالتزام بإتباع الإجراءات القانونية المحددة بقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والوثائق النمطية ومن ذلك:

أ‌. عدم قيام لجنة المناقصات بالمحافظة بإعداد دراسات مبنية على أسس سلمية لطبيعة المشاريع المطلوبة وفقاً للاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى عدم إعدادها لدراسات الجدوى الاقتصادية والقصور الكبير في الجوانب الفنية لكل مشروع من المشاريع المتعاقد عليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "87/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.

ب‌. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بتشكيل اللجان الفنية وفقاً لما هو محدد بالمادة "74/ب" والمناط بها تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة والمحددة في المواد "96" ، "97" ، "98" ، "99" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والخاصة بما يجب مراعاته من قبل اللجان الفنية عند إعداد ومراجعة المواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى الخاصة بأعمال التوريدات والأشغال التي نصت عليها المواد "75"، "94"، "95" من نفس اللائحة.

ج. لم يقف الجهاز على ما يثبت قيام لجنة المناقصات بإعداد تكلفة تقديرية أولية وتقديرية تفصيلية خاصة بكل مشروع معدة وفق الأسس والضوابط الفنية والقانونية والإجرائية التي نص عليها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وما ظهر تحت هذا المسمى لكل مشروع عبارة عن تكلفة تقديرية مبنية على اجتهادات شخصية من معديها ولم يتم فيها مراعاة الأسس والمتطلبات لعملية الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة لأحكام المادة "96/أ/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.

د. لم تقم لجنة المناقصات بمراجعة التكاليف التقديرية لكافة المشاريع بمراعاة أسس متطلبات عمليات الشراء "أشغال / توريدات" وأهدافها والأوضاع السائدة في السوق بالمخالفة للمادة "63/أ" من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي ترتب عند قيامها لاحقاً بالتعاقد على مشاريع بمبالغ مالية مبالغاً فيها، ألحقت الضرر بالمال العام وحملت الخزينة العامة مبالغ كبيرة كان يمكن توفيرها.

هـ. قيام لجنة المناقصات م/ لحج باستخدام الوثائق النمطية للتوريدات لأعمال ومشاريع الأشغال رغم الاختلاف والتباين الكبير بين كل من الوثائق النمطية للتوريدات والوثائق النمطية لأعمال الأشغال سواءً من حيث البيانات والمعلومات الواردة بهما، أو من حيث الشروط العامة والخاصة والتي تتناسب مع طبيعة ونوع كل عملية شراء "توريدات/ أشغال" وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من عقد تنفيذ المشروع وهو ما حرص عليه المشرع عندما أوجب على كافة المقاولين المتقدمين للمناقصة ضرورة التوقيع على كافة صفحات وثائق المناقصة وإلا اعتبرت عطاءاتهم غير مستجيبة.

و. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بإعداد الشروط الخاصة بكل مشروع والتي يجب تضمينها وثائق المناقصة المعلن عنها، حيث أكتفت لجنة المناقصات بنسخ الوثائق النمطية وبيعها للمقاولين كما هي، في حين أن المشرع قد أناط برب العمل "لجنة المناقصات" ضرورة إعداد الشروط الخاصة وتضمينها وثائق المناقصة وبما يتناسب وطبيعة عملية الشراء والتي تحدد المتطلبات التعاقدية المرتبطة بظروف خاصة لرب العمل أو الموقع الذي ينفذ فيه المشروع باعتبارها مكملة ومفسرة للشروط العامة.

ز. عدم قيام لجنة المناقصات بإصدار قرارات بالموافقة النهائية لإقرار صيغ إعلانات مناقصات جميع المشاريع ومواصفاتها ووثائقها الأخرى والتكلفة التقديرية وإقرار إنزال إعلان مناقصات كل مشروع على حدة بالمخالفة لأحكام المادة "110/أ، ب ، جـ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.