.4 فيما يتعلق بإجراءات فتح مظاريف عطاءات المشاريع المشار إليها سابقاً فقد لوحظ الآتي:ـ
أ. تم تشكيل لجنة عامة تتولى فتح مظاريف مناقصات مشاريع خليجي "20" وذلك بموجب قرار الأخ/ محافظ محافظة لحج رقم "بدون" وتاريخ 15/4/2009م مكونة من كل من:
ـ علي حيدرة ماطر ـ أمين عام المجلس المحلي م/ لحج ـ رئيساً
ـ هلال شاهر حميد ـ رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية ـ عضواً
ـ د/ أمل علي سعيد القمري ـ رئيس لجنة الخدمات ـ عضواً
ـ علي النمر سالم ـ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ـ عضواً
ـ مدير عام الجهاز المعني بالمناقصة ـ عضواً
بالمخالفة لنص المادة "154"/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقضي بأن تشكل بقرار من رئيس الجهة لجنة لفتح المظاريف برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات وعضوية:
ـ ثلاثة على الأقل من المختصين في أعمال المشتريات من الجهة ممن يتمتعون بالخبرة للقيام بإجراءات جلسة فتح المظاريف بكل كفاءة ومسؤولية.
ـ ممثل عن الجهاز التنفيذي المختص في الوحدات الإدارية.
ـ المدير المالي أو مدير الحاسبا ت في الجهة.
ب. إن لجنة فتح المظاريف المذكورة تجاهلت القيام بإثبات ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم في كافة جلسات فتح مظاريف جميع المشاريع، نظراً لعدم التزامها باستخدام السجل الخاص بقيد حضور جلسات فتح المظاريف وإلزام مقدمي العطاءات أو وكلائهم بالتوقيع عليه بالمخالفة للمادة "160/ب" من اللائحة التنفيذية.
ج. عدم قيام لجنة فتح المظاريف لكافة المشاريع بإعلان وإثبات التكاليف التقديرية لتلك المشاريع في محاضرها بالمخالفة لنص المادة "161"/ ح" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، علماً بأن المشرع عندما أوجب بأن تظل بيانات التكلفة التقديرية سرية وأوجب بأن يتم إعلان التكلفة التقديرية وإثباتها في محضر لجنة فتح المظاريف وبحضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم إنما كان بهدف ضمان التطبيق الفعّال لمبدأ المنافسة المتساوية نظراً لما تمثله التكلفة التقديرية من أهمية باعتبارها بمثابة المؤشر الحقيقي لمعرفة تكلفة التنفيذ وصمام أمام في الإرساء، حيث يتم استخدامها أثناء التقييم المالي عند مقارنة أسعار العطاءات لتحديد بنود الأسعار المتزنة وبنود الأسعار الشاذة سواء بالزيادة أو النقص.
وبالتالي فإن عدم إعلان وإثبات التلكفة التقديرية لكافة مشاريع خليجي "20" في محضر لجنة فتح المظاريف يعد إخلالاً بمبدأ المنافسة المتساوية ومؤشراً سلبياً بعدم شفافية وصحة الإجراءات المتبعة وبعدم الوثوق بأي تكلفة تقديرية قد تظهر في أيًٍ من المراحل اللاحقة لمرحلة فتح المظاريف.
تجدر الإشارة إلى أنه لوحظ أن لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي لمشاريع الأشغال، المشكلة بالمخالفة للمادة "74/ب" من اللائحة التنفيذية أشارت إلى مبالغ التكاليف التقديرية لتلك المشاريع قبل القيام بإجراءات فتح مظاريف عطاءات تلك المشاريع من عدمه، علماً بأن صور كشوفات التكاليف التقديرية للمشاريع التي تم موافقاة الجهاز بصورة منها من قبل وزارة المالية غير مؤرخة، وتتضمن تكاليف تقديرية لعدد من المشاريع تختلف مبالغها عن ما هو مثبت في عدد من تقارير لجان التحليل والتقييم وعلى سبيل المثال نوضح ذلك بالجدول التالي:
 
جدول رقم (1)
 
د. صورية وشكلية عدد من محاضر لجان فتح مظاريف لعدد من المشاريع المتعاقد عليها، ونبين ذلك من خلال الوقوف على الملاحظات التالية:
ـ تم فتح مظاريف ما يربو على "23" مشروعاً في 25/4/2009م وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً وهو أمر غير منطقي وعلى سبيل المثال نوضح ذلك بالجدول التالي:
 
جدول رقم (2)
 
ـ إن أرقام عدد من المناقصات العامة المثبتة في عدد من محاضر لجنة فتح المظاريف تختلف كلياً عن أرقامها المثبتة في كل من الإعلانات ومحاضر لجنة البت وتقارير لجان التحليل والتقييم الفني والمالي وكذا كراسات الوثائق الخاصة بها وعلى سبيل المثال نوضح بالجدول التالي:
 
جدول رقم (3)
 
حيث تم إحضار العطاءات المقدمة في تلك المناقصات من قبل المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب ـ مع عطاءاته شخصياً وذلك حسب إفادة أحد المختصين والمحفوظة لدى فريق المراجعة.
 والملاحظ على ذلك ما يلي:ـ
* أن محاضر لجنة فتح المظاريف صورية، حيث أظهرت فتح المظاريف في ديوان المحافظة أثناء الدوام الرسمي.
* أن عملية التأخير في تفح المظاريف للمشاريع المذكورة ولمدة ثلاثة أو أربعة أيام دون أن يتم الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف للمناقصات المذكورة لدليل واضح على عدم صحة ومصداقية الإجراءات المتبعة من قبل لجنة فتح المظاريف ودليل واضح على مخالفة الإجراءات وعدم شفافيتها.
* أن جميع العطاءات المقدمة في مشاريع تلك المناقصات والتي أرسيت جميعها على المقاول/ شوقي عبدالقادر طالب، رغم أن المتقدمين جميعاً غير مؤهلين لتنفيذ مثل تلك المشاريع كما أن بياناتهم الشخصية تشوبها الكثير من الملاحظات وبالتالي فإن تلك الملاحظات تعزز القناعة بعدم جدية التنافس بين المتقدمين للعطاءات كما تشير إلى التواطؤ بينهم وبعدم قانونية إجراءات لجنة المناقصات.
ـ عدم قيام لجنة فتح المظاريف بفتح مظروف عطاء أحد المتقدمين "شركة" الغويزي للمقاولات العامة/ مصطفى على أحمد سليمان" لمناقصة مشروع تأهيل وتوصيل المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة وعدم إثابته في محضرها كأحد المتقدمين لهذه المناقصة، علماً بأن ذلك العطاء يعد أقل من العطاء الذي تم الإرساء عليه ولا يوجد ما يفيد انسحابه من المناقصة قبل جلسة فتح المظاريف.
5. عدم وجود محاضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي والخاصة بوثائق مناقصة كل مشروع على حده من مشاريع خليجي (20) والتي يجب أن تسلم من رئيس لجنة فتح المظاريف خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل من تاريخ فتح المظاريف وبموجب محاضر تسليم رسمية، بالمخالفة لحكم المادة "165/أ" من اللائحة التنفيذية.