5. فيما يتعلق بإجراءات التحليل والتقييم الفني والمالي والبت لكافة عمليات الشراء "مشاريع الأشغال ومشاريع التوريدات" التي تم التعاقد عليها فقد لوحظ الأتي:
أ. تم تشكيل لجنة فنية لتحليل مشاريع الأشغال مكونة من عدد "اثنين مهندسين من مكتب الأشغال العامة والطرق /م لحج" بينما تم تشكيل لجنة فنية لتحليل مشاريع التوريدات لصندوق النظافة من عدد من موظفي صندوق النظافة م/ لحج وآخرين من صندوق النظافة م/ عدن بالمخالفة لحكم المادة "74/ب" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م التي تقضي بأن تشكل لجان فنية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بقرار من رئيس الجهة تكون تابعة للجنة المناقصات المحلية وتتولى:
ـ تقديم شهادات التسجيل لأغراض الضريبة على المبيعات سارية المفعول.
ـ تقديم ما يؤكد توفر الخبرة في الأعمال المماثلة لطبيعة ونوع المشاريع المعلن عنها بالمناقصات العامة.
ـ تقديم ما يبين حجم أعمال المتقدمين للمناقصات التي قاموا بها خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
ـ ما يؤكد توفر الآلات والمعدات الرئيسية المقترحة لتنفيذ الأعمال بالنسبة لجميع المتقدمين للمناقصات وما يفيد أنها بحالة جيدة.
ـ مدى توفر الخبرات والمؤهلات للأفراد الرئيسيين لإدارة المشروع لدى جميع المتقدمين للمناقصات.
هـ. عدم قيام لجان التحليل بإثبات تواريخ رفع تقاريرها الخاصة بنتائج التحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات المتقدمة لمناقصات عدد من المشاريع المتعاقد عليها وعدم ترقيم صفحاتها، بالإضافة إلى عدم إشارتها إلى الأسباب والمبررات القانونية لقبول أو استبعاد أي من العطاءات المتقدمة وعدم تحديدها في عدد من تقاريرها للمتناقص الفائز والمبلغ الموصى به بالأرقام والحروف بوضوح بالمخالفة للمادة "186/ب" من اللائحة التنفيذية.
و. قيام لجنة المناقصات بالبت وإرساء مناقصات عدد من المشاريع على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من الملاحظات التالية:
ـ قيام لجنة المناقصات بالبت في مناقصات ما يربو عن "23" مشروعاً بتاريخ 31/5/2009م كما أشارت إليها محاضر البت لدلالة واضحة على عدم بذل العناية الكافية لدراسة وثائق المناقصات وتقارير لجان التحليل وإعادة النظر في التكاليف التقديرية، لا سيما وأن هناك عدداً من العطاءات مستوفية وتقل عطاءاتهم عن التكاليف التقديرية عن النسبة المحددة في المادة "185" من اللائحة التنفيذية.
ـ إن عطاءات عدد من "المقاولين/ الموردين" الذين تم التعاقد معهم ليست أقل العطاءات وقيمة عطاءاتهم تزيد عن التكاليف التقديرية لتلك المشاريع بنسبة أكبر من "10%" من التكلفة التقديرية لتلك المشاريع بالمخالفة للمادة "200/أ/2" من اللائحة التنفيذية، نورد على سبيل المثال ذلك في الجدول التالي:


الجدول رقم  "1"
 
ـ عدم قيام لجنة المناقصات عند البت باستبعاد العطاءات التي بلغت قيمة بنودها الغير مسعرة بنسبة "10%" فأكثر من قيمة العطاء بعد تسعيرها بأعلى الأسعار، بالمخالفة لأحكام المادة "175/د" من اللائحة التنفيذية، مثال ذلك إجراءات إرساء مناقصة مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة عباس على المقاول علي محمد الصلاحي حيث بلغ إجمالي قيمة البنود التي تم تسعيرها بأعلى الأسعار من قبل لجنة التحليل والبالغة "9.900.000" ريال بنسبة "34%" عن إجمالي قيمة العطاء المقدم من المقاول والبالغ "28.780.000" ريالاً وهذه النسبة تزيد عن النسبة المسموح بها "10%" من قيمة العطاء المقدم المادة "175/د" من اللائحة التنفيذية والذي من المفترض استبعاده لا الإرساء عليه، لا سيما وأن لجنة التحليل لم توص في تقريرها على إرساء المناقصة على أي من المتقدمين.
ـ تجاهل لجنة المناقصات "بدون إيضاح الأسباب والمبررات" لتوصيات ورأي لجان التحليل لعطاءات عدد من مناقصات المشاريع المرفوعة إليها والمتضمنة توصيتها بإرساء تلك المناقصات على العطاءات التي رأت لجان التحليل الإرساء عليها، وبدلاً من ذلك قامت لجنة المناقصات عند البت بإرساء عدد من تلك المناقصات على عطاءات أخرى، والجدول التالي يوضح ذلك على سبيل المثال:
 
جدول رقم "2"
 
ـ تم إرساء عدد من مناقصات المشاريع بالتكلفة التقديرية المبينة في تقارير لجان التحليل على الرغم من أن قيمة العطاءات التي تم الإرساء عليها كانت أكبر من التكلفة التقديرية وعلى الرغم أيضاً من أن العطاءات الأخرى المتقدمة لنفس المناقصات تتوفر فيها العديد من متطلبات الفحص الأولي وقيمتها تقل بكثير عن التكاليف التقديرية لها وعن قيمة العطاءات التي "تم الإرساء عليها بالتكلفة التقديرية" مما يستنتج من ذلك قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع مقدمي العطاءات لتخفيض أسعار عطاءاتهم بالمخالفة لنص المادة "217" من اللائحة التنفيذية وهو الأمر الذي أخل بمبدأ المنافسة المتساوية وحمل الخزينة العامة أعباء إضافية كان بالإمكان تجنبها، نورد ذلك على سبيل المثال بالجدول التالي:
 
جدول رقم "3"
 
ـ تم إرساء مناقصات مشاريع أشغال تزيد كلفتها عن مبلغ "30.000.000" ريال ومشاريع توريدات تزيد كلفتها عن مبلغ "10.000.000" ريال على عدد من المقاولين والموردين على الرغم من عدم تقديمهم لشهادات تصنيفهم الرسمي كمقاولين وموردين معتمدين صادرة من جهات الاختصاص بالمخالفة للمادة "91/أ/1" من اللائحة التنفيذية والجدول التالي يوضح ذلك:
 
جدول رقم "4"
 
ـ قيام لجنة المناقصات بتجزئة الأعمال للمشروع الواحد إلى عدد من المشاريع، حتى لا تدخل ضمن الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا للمناقصات وذلك من خلال تقسيم أعمال المشروع الواحد على عدة أجزاء "رغم إنزاله في مناقصة واحدة" ولتتمكن لجنة المناقصات بالمحافظة من السير في الإجراءات بناءاً على هذه الطريقة الالتفافية وغير القانونية والجدول التالي يوضح ذلك على سبيل المثال:
 
الجدول رقم "5"
 
ـ عدم قيام لجنة المناقصة بإخطار مقدمي العطاءات التي تم استبعاد عطاءاتهم وهو الأمر الذي حرم مقدمي العطاءات المستبعدة من حقهم في تقديم أي تظلمات بشأن ذلك وفقاً للقانون، وذلك بالمخالفة للمادة "192/ب/ج" من اللائحة التنفيذية.