قبل عدة أيام نظم عدد من أعضاء جمعية "العين" لرعاية وتأهيل المكفوفين في محافظة إب مظاهرة سلمية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، رددوا فيها الشعارات المطالبة بمحاسبة ورحيل رئيس الجمعية.
 ونظرا للعدد القليل وهم الذين استطاعوا الحضور إلى مبنى المحافظة , وباعتبارهم مكفوفين وكون رئيس الجمعية مدعوماً من قبل شخصيات قيادية في المحافظ ة , لم تعر قيادة محلي إب المتظاهرين أي اهتمام , وعندما سألنا احد موظفي المحافظة ماذا يريدون هؤلاء؟ قال يريدون تغيير رئيس الجمعية وربما هناك شخص دفعهم لذلك خاصة وأنهم لم يمض على انتخابهم له سوى أيام معدودة.
 حينها اقتربت إلى أحدهم وقلت له [قبل أيام قليلة انتخبتموه والآن تقولوا يا وليد "ارحل " لماذا؟] فأجاب متسائلا بالقول: وإذا كانت الانتخابات مزورة ؟  قلت اطعنوا فيها قال لهذا نحن الآن نتظاهر ونطعن فيها  رغم أن كل شيء جائز في هذه البلاد لكني لم أكن أتوقع أن يأتي شخص ويظلم هذه الشريحة المعاقة ظناً منه أنها عاجزة ولا تستطيع محاسبته لفقدانها نعمة البصر . وتناسى قوله تعالى (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) صدق الله العظيم , وأين يذهب من قوة الله عز وجل وعدله.
 لهذا ما هي إلا أيام حتى يصل ألينا تقرير رسمي يكشف بعض ما يدور داخل هذه الجمعية وجزء من فساد إدارتها.
 التقرير الذي أعده فرع الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين بمحافظة إب وتم رفعة إلى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل جاء بعد وصول الخلاف بين رئيس الجمعية والمسؤول المالي إلى ذروته و نتمنى أن تعمل الجهات المعنية بتوصياته انتصاراً لتلك الأصوات التي شحبت وهي تتظاهر أمام مبنى ديوان عام المحافظة ولم يلتفت إليها أحد، خاصة وأن هؤلاء معاقون وليست اعتمادات مكاتب حكومية أو مشاريع , بل هي صدقات يقدمها المانحون لمعاقي اليمن، وكل العيب أن ترى أشخاصاً يأكلون الصدقات ومستحقات هؤلاء ولا تحرك ساكناً.
 وفيما يلي نص التقرير الأخ مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ نصر حسن البعداني المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع التقرير النهائي حول ملف قضية جمعية المكفوفين التي تم إحالتها إلينا من قبلكم.
 بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود إحاطتكم علماً بأننا بعد دراسة ملف القضية كاملاً ومن ثم تم مخاطبة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للتحقيق معهم لمعرفة الحقيقة كاملة، حتى يتسنى لنا اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء القانون حيث كانت أعمال اللجنة على النحو التالي:
1- تم التحقيق مع المسؤول المالي الأخ/ رواد البتول حول الشكوى المقدمة منه إلى القسم وإلينا وما ورد فيها من مخالفات، حيث أيد المخالفات التي أوردها في شكواه المقدمة وهي مؤيدة بالوثائق ومرفق لكم صورة منها.
2- تم التحقيق مع المسؤول الثقافي والرياضي/ قاسم الواصلي والذي أيد كل ما ورد في شكوى المسؤول المالي بالإضافة إلى أن محاضر الإدارة تمرر لهم في المنازل وهي مخالفات قانونية ترتكبها الإدارة بحق بعض الإداريين تحت ضغط من رئيس الجمعية ومرفق صورة من ا لمحضر الذي تم عمله مع قاسم الواصلي.
3- تم التحقيق مع المسؤول الصحي ـ علي أحمد المشرقي، الذي تهرب عن الإجابة مع أنه ذكر في القسم أنه سلّم المبلغ لصاحب مطعم ريم وفي سؤال ثاني ذكر أنه سلّم المبلغ لـ"وليد البطر" لأنه كان قد قدم المبلغ للمطعم من حسابه مع العلم بأن الشيك تم توقيعه للمذكور عهدة على / علي أحمد المشرقي 26/12/2010م وصرف من البنك في تاريخ 30/12/2010م وهو يوم اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية لمناقشة مديونية الجمعية لمطعم "ريم" والتي أقرت في الاجتماع والمسؤول المالي موافق على الصرف ومرفق لكم صورة من المحضر ومحاضر القسم.
4- كما تم التحقيق مع رئيس الجمعية حول المخالفات التي ارتكبها، فطلب من اللجنة نسخة منها، حتى يتمكن من الرد عليها بطرق قانونية ومؤيدة بالوثائق إلا أنه أحضر إلينا مذكرة اعتراض على إجراءات اللجنة كما أرفق للجنة قراراً الفصل للمسؤول المالي من قبل الهيئة الإدارية ورئيس الجمعية ومرفق لكم صور من هذه الوثائق ولم يرد على المخالفات التي سلم له مذكرة بها موقع عليها من رئيس اللجنة نائب رئيس فرع الاتحاد وتوجد منها صورة أرفقها رئيس الجمعية/ وليد البطر.
5- ثبت للجنة في جميع محاضرها التي عملتها وكذا محاضر القسم الغربي ثبوت ظاهرة التزوير على دفاتر السندات المالية وكذا توقيع الأمين العام على شيك بمليون ريال وهو ليس له حق التوقيع إلا بموجب تكليف خطي من المسؤول المالي أو رئيس الجمعية للتوقيع نيابة عن أحدهما ـ بحسب النظام الأساسي للجمعية.
6- ثبت للجنة من خلال المحاضر مع أعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وبعض أعضاء الجمعية العمومية، الذي استشهد بهم المسؤول المالي في محضر التحقيق معه بأن هناك وسائل تعليمية تعويضية تباع من قبل رئيس الجمعية ومرفق لكم المحاضر.
7- ثبت للجنة أن رئيس الجمعية يقوم بأخذ مبلغ "5" الآف ريال على كل طالب من طلاب الجامعة وألف ريال على طالب من طلاب الدمج بحسب ما ورد في محضر التحقيق مع مقرر لجنة الرقابة والتفتيش بالجمعية/ محمد العنسي ولم نعرف أين يتم التصرف بهذه المبالغ والتي يتم منحها لهم من قبل صندوق المعاقين كمساعدات دراسية.
8- ثبت للجنة بعد اطلاعها على النظام الأساسي الخاص بالجمعية أنه غير متطابق مع قانون الجمعيات والاتحادات رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية.
9- ثبت للجنة تعسف رئيس الجمعية للمسؤول المالي بمنعه من المبيت في مقر الجمعية كونه رفض التوجيهات بالتوقيع على الشيكات بالدولار حتى يخلي رئيس الجمعية عهدته المالية كونها عهد متراكمة منذ فترة طويلة ومرفق قرارات رئيس الجمعية بهذا الخصوص.
10- وجود كشف حساب من شركة النفط بمصروفات بترولية كبيرة في اليوم الواحد، حيث توجد في يوم 20/8/2009م فاتورة بـ"44" لتر بترول وغيرها مرفق لكم الإثباتات المقدمة من المسؤول المالي
11- ثبت للجنة قيام رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية باستبعاد المسؤول المالي من لجنة الحسابات للعام 2010م تحت مبررات غير قانونية مع العلم بأن القانون رقم (1) لسنة 2001م لا يخولهم بذلك لأن المسؤول المالي بحسب القانون الذي ينص على ضرورة تواجد المسؤول المالي في جميع الأمور المالية والإدارية التي تخص الجمعية
12- ثبت للجنة بأن الجمعية لديها حسابات أخرى في البنوك دون علم الهيئة الإدارية أو مذكرة مثل حساب بنك التضامن الإسلامي باسم القطاع النسائي مع العلم بأن القطاع النسائي هو إدارة من إدارات الجمعية وليس جهة مستقلة بذاتها ومرفق لكم صورة من اسم الحساب كما ذكر في محاضر التحقيق معهم.
13- صرف مبالغ مالية كبيرة كبدلات سفر وعمولات لعدة أشخاص مع العلم بأن الدعم الواصل من الجهات هو دعم معتمد سنوياً مثل صندوق المعاقين وبنك قطر.
14- ثبت للجنة من خلال التحقيقات بأن أعضاء الهيئة الإدارية لا يعرفون المصادر المالية للجمعية وما مقدار هذا الدعم المقدم من الجهات حسب أقوال المسؤول المالي والمسؤول الثقافي والرياضي في الجمعية والمسؤول الاجتماعي.
15- ثبت للجنة بأن رئيس الجمعية يستخدم سياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي" أي عدم موافقة أي شخص لما يريده من إقرارات تعتبر ضد رئيس الجمعية كونه يعتمد على سياسة التهديد.
16- ثبت للجنة بأن المسؤول المالي إنسان متنرفز وسريع الإنفعال وليس لديه القدرة على الدفاع عن حقه القانوني بطرق قانونية وشرعية ولهذا فإن رئيس الجمعية يتخذها ذريعة وآخرها كان تصدي رئيس الجمعية للشكوى المرفوعة من المسؤول.
17- تضليل رئيس الجمعية على البنك بأن الأمين العام يحق له التوقيع على الشيكات وحضور رئيس الجعبة والأمين العام ومن الشيك باسمه إلى مقر البنك وتم تمرير الشيك بصورة مسعجلة احتراماً لهم ومرفق مذكرة البنك وصورة الشيك وصورة مذكرة الجمعية للبنك وصورة مذكرتكم للبنك وصورة محضر الإدارة المخالف للقانون
18- تجاهل رئيس الجمعية لدور أعضاء مجلس الإدارة بحسب النظام الأساسي وقانون الجمعيات وتفرده بالقرار
ثانياًً : قرارات اللجنة حسب اللوائح والقوانين النافذة:
1- ثبت للجنة مخالفة رئيس الجمعية/ وليد البطر ويحيى الجماعي للنظام الأساسي وباب العقوبات في القانون رقم (1) لسنة 2001م وذلك في التوقيع على دفتر السندات المالية.
2- مخالفة مواد القانون وهي (70, 69 , 68) وكذا مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2001م.
3- مخالفة الهيئة الإدارية لنص النظام الأساسي للجمعية والذي يحدد اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة كلاً فيما يخصه.
4- إدعاء رئيس الجمعية ومن معه بأن دعوى المسؤول المالي دعوى كيدية وكاذبة وهي حقيقة وبحسب المرفقات من القسم والتي قمنا بها والتي أيدها المسؤول المالي بالوثائق.
5- وجود أثر من حساب باسم القطاع النسائي والمدرسة وهذا مخالف للقانون والنظام الأساسي بسبب اتخاذ الجمعية.
6- إلزام كل من رئيس الجمعية والأمين العام وعلي المشرقي بإعادة المليون إلى رصيد الجمعية وإثباته في حسابات الجمعية للعام 2010م، كمستحقات على الجمعية لمطعم "ريم" مع إثبات المبلغ عهدة ملزمين بسدادها للجمعية على من تم ذكرهم في هذه الفقرة مع غرامة مالية على كل واحد منهم (15.0000) تورد إلى حساب الجمعية.
7- قررت اللجنة حرمان كافة أعضاء الهيئة الإدارية من الترشح أو حق الترشح لدورتين انتخابيتين بحسب الأولويات المرفقة من تثبت عليهم المخالفات المالية.
8- إلغاء كافة قرارات الهيئة الإدارية المتخذة بحق المسؤول المالي كونه لم يثبت ما هي المخالفات التي ارتكبها كونها غير موجودة، وإنما توجد قرارات الهيئة الإدارية وإنذارات رئيس الجمعية.
9- رفض دعوى تكذيب رئيس الجمعية وكل ما ورد على لسانه في محاضر التحقيق ببطلان الدعوى على أنها مخالفة إدارية وليست مالية، وإحالتها للجهات المختصة كونها مخالفات مالية تستوجب العقاب بحسب القانون وبحسب ما أخذته اللجنة من آراء من المحاميين المتخصصين في المجال القانوني.
10- عدم اعتماد الحسابات الختامية المعدة دون توقيع المسؤول المالي كون قرارات الهيئة مخالفة للقانون والتزام الأساسي.
11- إلزام رواد البتول برد اعتبار الجمعية بدفع غرامة مالية قدرها (50.000) تورد إلى حساب الجمعية.
12- إلغاء النظام الأساسي الحالي للجمعية في مؤتمر الجمعية العمومية القادم كونه لا يتضمن روح القانون.
13- يتم إحالة ملف القضية إلى مكتب الشؤون الاجتماعية لإحالته إلى جهة الاختصاص وهي نيابة الأموال العامة وفقاً للقانون.
هذا ما رأته اللجنة واجتهدت به لما فيه خدمة الصالح العام وخدمة المعاقين من المكفوفين دون المحاباة لأي شخص من الأشخاص، الذين تم التحقيق معهم وإنما مصلحة الجمعية فوق كل اعتبار والله الهادي إلى سوى السبيل مقرر اللجنة رئيس لجنة الرقابة/ فهد حمود المخادري ـ عضو اللجنة م/التخطيط/ جواهر فارع أبو الرجال.
 رئيس اللجنة نائب رئيس فرع الاتحاد بشير عبده احمد القواس