كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
ز. عدم قيام لجنة المناقصات بإخطار فرع مصلحة الضرائب بالعقود المبرمة وأي تعديلات تطرأ عليها بالزيادة أو النقص أو الإلغاء والمدة المحددة لتنفيذ العقد بالمخالفة لأحكام المادتين
(197/هـ)، (198) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
ح. عدم مسك الوحدة الحسابية لسجل قيد بيانات عقود المشاريع المتعاقد عليها.
ط. تم محاسبة عدد من مقاولي المشاريع خلافاً لمرجعيات الأسعار والكميات التعاقدية ووثائق المناقصات الخاصة بتلك المشاريع، الأمر الذي ترتب على ذلك صرف مبالغ للمقاولين بدون وجه حق.
ي. تبين قيام الأخوين المهندسين/ الموظفين في مكتب الأشغال بتحليل وتقييم عطاءات المناقصات للمشاريع الإنشائية والقيام بتسليم المواقع للمقاولين والإشراف على تنفيذ المشاريع ورفع المستخلصات والقيام بالاستلام الابتدائي لبعض المشاريع بالمخالفة لأحكام المادة رقم "248/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م.
ك. تبين قيام مكتب المالية والوحدة الحسابية بصرف مبالغ المستخلصات لأشخاص غير المقاولين وبدون توكيلات رسمية مرفقة.
7. صرف مبالغ من المخصصات المعزز بها المحافظة لمشاريع خليجي (20) المتعاقد عليها خلال عام 2009م ولأغراض مختلفة حيث لوحظ ما يلي:ـ
أ. شراء أثاث لسكرتارية لجنة المناقصات ومكتب الأمين العام للمجلس الملحي محافظة لحج عن طريق الأمر المباشر والممارسة بالمخالفة لإجراءات المناقصة المحدودة والممارسة التي نصت عليها المواد (22)، (23)،(24)،(27).. من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م.
ب. صرف مبالغ مقابل مكافأت وبدل إشراف في ظل عدم وجود ضوابط ومعايير محددة تنظم ذلك
ج. صرف مبالغ مقابل ما سمى بالدراسات والتصاميم لمكتب الأشغال بناءً على عقود موقعة بين المكتب والسلطة المحلية م/ لحج، ثم قيام مكتب الأشغال بصرف مبالغ لمكاتب لمكتب هندسية أخرى خاصة، بناءً على عقود أخرى بين المكتب وهذه المكاتب الهندسية دون اتباع الاجراءات القانونية وفقاً لأحكام مواد قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما سبق من الملاحظات والمخالفات العامة لكافة المشاريع على النحو المشار إليه، وبالإضافة إلى كافة الملاحظات والمخالفات الخاصة بكل مشروع على حدة والتي سنوردها تباعاً في هذا التقرير والتي أدت إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "360.348.531" ريالاً.
والموضحة تفاصيلها بالجدول التالي:
 
جدول رقم (1)
 
ويتضح مما تقدم بأن التكلفة التقديرية للمشروع المعدة من قبل مدير عام المؤسسة السابق تقل عن التكلفة التقديرية المعدة من قبل مهندسي مكتب الأشغال في المحافظة بمبلغ "78.355.500" ريال، رغم أن مسافة تمديد الأنابيب وحفر الخندق فيها تزيد عن المسافة المحددة في جدول التكلفة التقديرية المعدة من قبل مهندسي مكتب الأشغال بـ"2570" متراً وهذا يدل على المبالغة في قيمة التكلفة التقديرية المعدة من قبل مهندسي مكتب الأشغال.
5 ـ تحليل التكلفة التقديرية للمشروع الأساسي بمبلغ (230.435.500) ريال، بينما بلغت التكلفة التعاقدية لتنفيذ المشروع الأساسي بمبلغ (249.857.545) ريالاً وتوضح ذلك بصورة إجمالية على النحور الوارد في الجدول التالي:ـ
 
جدول رقم (2)
 
ومن خلال الدراسة لبيانات الجدول أعلاه وجداول التكلفة المعدة من المؤسسة وكذا بيانات المشاريع المنفذة خلال نفس الفترة تبين ما يلي:
أ ـ بند توريد وتمديد أنابيب قطر "12" هنشاً:
يتضح من الجدول بأن التكلفة التقديرية للمتر الواحد (12 هـ) مبلغ (18.250) ريالاً والتكلفة الفعلية للتنفيذ بلغت "19.320" ريالاً ويؤكد ذلك بأن التكلفة التقديرية الفعلية لهذا البند غير واقعية للأسباب الآتية:
1 ـ إن التكلفة التقديرية المعدة من قبل المختصين السابقين في المؤسسة لنفس المشروع وبنفس المواصفات قد حددت تكلفة المتر الواحد بمبلغ (10.000) ريال وبالتالي فإن التكلفة التقديرية والتكلفة الفعلية الموضحة في الجدول تزيد عن هذه التكلفة بنسبة (82.5%) و(93%) على التوالي، الأمر الذي يدل على المبالغة فيها.
2 ـ التكلفة التقديرية للأعمال الإضافية لنفس المشروع والمعدة من قبل المختصين في المؤسسة بتاريخ 15/11/2009م، أي بعد ثلاثة أشهر من توقيع عقد المشروع ـ حدد سعر المتر الواحد للأنابيب وبنفس مواصفاتها في المشروع الأساسي عدا الأقطار ـ (قطر 6 هنش) بمبلغ (6000) ريال وسعر المتر ( قطر 8 هـ) بمبلغ (8000) ريال، وبالتالي فإن هذا التدرج في سعر الأقطار المختلفة للأنابيب يوفر القناعة بأن السعر التقديري المعقول للمتر الواحد ( قطر 12 هنش) يكون مقبولاً عند سعر (10.000) ريال للمتر وليس (18.250) ريالاً الظاهرة في الجدول وهذا يعزز توفر المصداقية في التكلفة التقديرية المعدة من قبل المختصين السابقين في المؤسسة ومن جانب آخر يدل على المبالغة في التكلفة التقديرية والفعلية المعتمدة للمشروع.
3 ـ من خلال الرجوع إلى وثائق مناقصة شبكة مياه القرى الشرقية لمدينة الحوطة المنفذة من قبل المؤسسة بواسطة المقاول شركة آرتل خلال نفس فترة تنفيذ مشروع مغرس ناجي الحوطة 2009م تبين تنفيذ تمديدات أنابيبت بنفس المواصفات الألمانية لمشروع مغرس ناجي الحوطة تبين بأن سعر التنفيذ الفعلي للمتر الواحد حسب الأقطار المختلفة كما يلي:
قطر (3 هنش) بمبلغ (1325) ريالاً، قطر (4 هنش) بمبلغ (2014) ريال، قطر (6 هنش) بمبلغ (4117) ريالاً للمتر الواحد وهذا التدرج في السعر بحسب أقطار الأنابيب يوفر القناعة بأن السعر المعقول لتنفيذ المتر الواحد من الأنابيب قطر (12 هنشاً) يكون مقبولاً بين (10.000) ريال وفي أسوأ الظروف عند (12.000) ريالاً وليس (19.320) ريالاً، كما تم احتسابه في مشروع مغرس ناجي (موضوع المراجعة).
4 ـ لوحظ صرف (36) متراً من الأنابيب قطر (12هنش) من مخازن المؤسسة بسندات طلب الصرف رقم (53) بتاريخ 6/6/2009م ورقم (65) بتاريخ 16/6/2009م عند ربط آبار مغرس ناجي قبل تنفيذ المشروع الرئيسي وكان سعر المتر الواحد في هذه السندات بمبلغ (9.800) ريال، وبالتالي فإن سعر المتر الواحد في التكلفة التقديرية والتكلفة التنفيذية للمشروع تزيد عن سعر المتر المنصرف من مخازن المؤسسة بأكثر من (86%) وهذا يؤكد المبالغة الكبيرة في أسعار التكلفة التقديرية وأسعار التنفيذ للمشروع.
يتضح مما تقد وبما لا يدع مجالاً للشك المبالغة الكبيرة في التكلفة التقديرية وسعر التنفيذ الذي تم احتسابه لأعمال توريد وتمديد وتركيب الأنابيب في المشروع، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.