كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.

وإذا ما أخذنا الملاحظات السابقة في الاعتبار وكذا الظروف السائدة عند تنفيذ المشروع، فإن السعر لتنفيذ بند الأنابيب يتمثل في أسوأ الظروف مبلغ "12.000" ريالاً للمتر الطولي لتنفيذ هذا المشروع وذلك على النحو التالي:
* القيمة المنصرفة للأعمال الأساسية والإضافية لبند الأنابيب = سعر العطاء "19.320" ريالاً × إجمالي الكميات الأساسية والإضافية "10.800" متر طولي = 208.656.000" ريال.
* القيمة الواجب احتسابها وفقاً لما سبق للأعمال الأساسية والإضافية لبند الأنابيب = "12.000" ريالاً × الكمية "10.800" م.ط = "129.600.000" ريال.
* المنصرف بالزيادة عن الأسعار السائدة في بند الأنابيب = "208.656.000" ريال ـ 129.600.000 ريال = 79.056.000 ريال.
ب:ـ بند حفر الخندق:
يتضح من الجدول الوارد سابقاً بأن التكلفة التقديرية للمتر الواحد في بند حفر ودفن الخندق "عمق 1.5م ـ عرض 60 سم ـ سماكة 20سم" قدرت بمبلغ "2.200" ريال للمتر وتم احتساب التكلفة الفعلية للتنفيذ بمبلغ "2.670" ريالاً.
وبشأن ذلك فقد تبين للجهاز بأن التكلفة التقديرية وكذا التكلفة التعاقدية لهذا البند من المشروع غير واقعية ومبالغ فيها بصورة كبيرة وذلك للأسباب الآتية:
1. إن التكلفة التقديرية المعدة من قبل المختصين السابقين في المؤسسة لهذا المشروع والتي لم يتم الأخذ بها، قد حددت تكلفة حفر ودفن المتر الواحد بمبلغ "1000" ريال، وبالتالي، فإن التكلفة التقديرية وكذا التكلفة التعاقدية الموضحتين في الجدول السابق تزيدان عن هذه التكلفة بنسبة "120%" و"167%" على التوالي، الأمر الذي يدل على المبالغة الكبيرة في التكلفة التقديرية والتكلفة التعاقدية لتنفيذ المشروع.
2. إن التكلفة التقديرية للأعمال الإضافية لنفس المشروع والمعدة من قبل المختصين الحاليين في المؤسسة بتاريخ 15/11/2009م قد حددت سعر المتر الواحد لحفر ودفن الخندق بمبلغ "1000" ريال وهي تتساوى مع التكلفة المعدة من المختصين السابقين في المؤسسة ، وبالتالي فإن التكلفة التقديرية والتعاقدية المحتسبة للمشروع والمذكورة سابقاً تزيدان عليها بنسبة "120%" و"167%" وهذا يؤكد أيضاً المبالغة فيهما.
3. بالمقارنة مع مشروع آخر، فقد لوحظ أنه تم تنفيذ حفر ودفن المتر الواحد في مشروع شبكة القرى الشرقية لمدنية الحوطة بمبلغ "450" ريال للمتر الواحد "عمق 1.2م ـ عرض 50 سم ـ سماكة 20 سم"، إلا أن التكلفة التعاقدية لحفر المتر الواحد في مشروع مغرس ناجي الحوطة بلغت "2.670" ريالاً وهي تزيد عليها بمبلغ "2.220" ريالاً للمتر الواحد وهذه الزيادة مبالغ فيها بصورة كبيرة ولا تتناسب مع الزيادة في عمق الحفر بـ"30سم"، الأمر الذي يؤكد أيضاً المبالغة الكبيرة في تنفيذ حفر الخندق لهذا المشروع رغم أن تربة الحفر واحدة في المشروعين، كما أن التنفيذ تم خلال نفس الفترة 2009م.
4. وبالمقارنة أيضاً مع مشروع آخر فقد تم تنفيذ حفر المتر الواحد في شبكة مياه العند بمبلغ متوسط "1.202" ريال رغم اشتمال التنفيذ على حفر صخرية لمسافة "4000م" في حين أن تكلفة حفر المتر الواحد في هذا المشروع "مغرس ناجي الحوطة " بلغت "2.670" ريالاً رغم أن الحفر ترابي وليس صخري وهي تزيد عليها بنسبة "122%" الأمر الذي يؤكد أيضاً على المبالغ الكبيرة في تنفيذ هذا البند في هذا المشروع رغم أن التنفيذ للمشروعين تم خلال فترة واحدة 2009م.
ويتضح مما تقدم بأن سعر بند الحفر والدفن للمتر الواحد الترابي في هذا المشروع بلغ "2.670" ريالاً وهو سعر مبالغ فيه بالمقارنة مع جميع أعمال الحفر المتزامنة خلال نفس الفترة، حيث بلغت التكلفة الفعلية لأعمال حفر ودفن الخندق لمسافة "10.430م" مبلغ "27.848.100" ريال وإذا ما قيمنا هذه الأعمال بموجب أعلى سعر للحفر خلال نفس الفترة وهو سعر الحفر الصخري، فإن التكلفة الحقيقة لهذه الأعمال لن تتجاوز "12.536.860" ريالاً وبذلك يكون الفارق المنصرف بالزيادة لهذا البند بمبلغ "15.311.240" ريالاً يمثل حجم الأضرار التي لحقت بالمال العام جراء تنفيذ أعمال بند حفر الخندق ودفنه.
جـ: بند قطع وإعادة الأسفلت:
1. يتضح من الجدول الوارد سابقاً أن سعر التكلفة التقديرية للمتر الواحد في بند قطع وإعادة الأسفلت قدرت بمبلغ "7000" ريال وهو سعر معقول، إلا أن سعر التكلفة التعاقدية المعتمدة للمقاول عند التنفيذ وبمبلغ "14.344" ريالاً للمتر الواحد كان مبالغاً فيه، وبالتالي فإن قيمة تنفيذ المتر الواحد لهذا البند تزيد عن التكلفة التقديرية بأكثر من "100%"، الأمر الذي يدل على المبالغة في قيمة تنفيذ هذا البند.
2. بالمقارنة مع مشروع آخر فقد تم تنفيذ أعمال قطع وإعادة الأسفلت في مشروع مياه العند المنفذ من قبل المقاول بندر الحاشدي خلال فترة تنفيذ مشروع مغرس ناجي الحوطة 2009م بمبلغ "8.010" ريالات للمتر الواحد، بينما تم تنفيذ المتر الواحد في مشروع مغرس ناجي الحوطة بمبلغ "14.344" ريالاً وبنسبة زيادة بلغت "79%" الأمر الذي يؤكد المبالغة في سعر التنفيذ لهذا البند.
3. حددت التكلفة التقديرية المعدة للمشروع من المختصين السابقين في المؤسسة سعر المتر الواحد في بند قطع وإعادة الأسفلت بمبلغ "8.000" ريال وهي أكثر واقعية لأنها تساوت مع السعر الفعلي للأعمال الجاري تنفيذها في مشروع مياه العند عند إعدادها، وإذا ما أضيف لها نسبة "10%" المسموح بزيادتها عن التكلفة التقديرية وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م، فإن السعر الواقعي لتنفيذ المتر الواحد يكون بمبلغ "8.800" ريال.
ويتضح مما تقدم بأنه تم تنفيذ المتر الواحد لأعمال قطع وإعادة الأسفلت للأعمال الأساسية والإضافية بمبلغ "14.344" ريالاً ولكمية إجمالية "555" متراً وبمبلغ إجمالي "7.960.920" ريالاً، بينما التكلفة الواقعية لتنفيذ هذا البند ولهذه الكمية بمبلغ "4.884.000" ريال وفقاً لسعر التنفيذ المماثل المقيم بمبلغ "8.800" ريال للمتر الواحد المشار إليه سابقاً، وبذلك تكون قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام جراء تنفيذ هذا البند وما تم احتسابه للمقاول بمبلغ "3.076.920" ريالاً وهي تمثل الفرق بين سعر التنفيذ وسعر التنفيذ الواجب احتسابه وفقا لما تم تقييمه سابقاً.
* الإعلان:
تم الإعلان عن مناقصة المشروع في صحيفة واحدة ولمرة واحدة "صحيفة 14 أكتوبر بتاريخ 7/7/2009م وحدد الإعلان عن موعد فتح المظاريف يوم 26/7/2009م أي أن الفترة المحددة لفتح المظاريف هي "19" يوماً فقط بالمخالفة لأحكام المادتين "115"، "116" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م واللتين قضتا "بالإعلان عن المناقصة في صحيفتين يوميتين ولثلاثة أيام متتالية وألا تقل الفترة المحددة لتقديم العطاءات عن ثلاثين يوماً"، الأمر الذي ساهم في عزوف بعض المقاولين عن تقديم عطاءاتهم بسبب عدم علمهم أو لضيق الوقت المحدد لتقديم العطاءات، مما أدى إلى غياب المنافسة الحادة وارتفاع تكلفة المشروع بصورة مبالغ فيها.
*فتح المضاريف:
بالإضافة إلى الملاحظات العامة الواردة في مقدمة هذا التقرير بالنسبة لجميع المشاريع، فقد تم فتح المظاريف بالنسبة لهذا المشروع أيضاً بصورة تفتقر إلى الشفافية بالمخالفة لأحكام لائحة قانون المناقصات وعلى النحو التالي:
أ‌. تم فتح المظاريف في 29/7/2009م بعد ثلاثة أيام من الميعاد المحدد في الإعلان بالمخالفة لأحكام المادة "159/ أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م دون أن يتم الإعلان عن تأجيل فتح المظاريف.
ب‌. قيام لجنة المناقصات "الأمين العام ورؤساء اللجان في المجلس المحلي" وبدون مشاركة مدير عام المؤسسة بعملية فتح المظاريف بالمخالفة للمادة "154/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي قضت بتشيكل لجنة لفتح المظاريف برئاسة أحد أعضاء لجنة المناقصات وعضوية ستة آخرين من المختصين والمعنيين في الجهات المحددة في هذه المادة من خارج لجنة المناقصات.
ج. لم يتم إثبات التكلفة التقديرية في محضر الفتح وعدم إثبات معظم الإجراءات المحددة بالمادة "161" من اللائحة التنفيذية.
د. لا توجد توقيعات أصحاب العطاءات في السجل المحدد لذلك، مما يدل على عدم حضورهم جلسة فتح المظاريف.
هـ. أشار محضر لجنة فتح المظاريف إلى "قيام اللجنة بفتح مظاريف العطاءات المقدمة وعددها "3" بعد التأكد من سلامتها وتم تدوين بيانات أسماء أصحابها وقيمة عطاءاتهم وقيمة الضمانات البنكية لها"، إلا أنه ومن خلال عملية الفحص والمراجعة تبين للجهاز بأن ضمان مؤسسة الخضيري صدر من بنك سبأ بتاريخ 29/7/2009م وهذا يعني أن مظروف العطاء المقدم منه والمحتوى على الضمان تم تسليمه إلى اللجنة في يوم 29/7/2009م على الأقل، أي بعد ثلاثة أيام من الميعاد المحدد بالإعلان لفتح المظاريف بالمخالفة لأحكام المادة "155" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
و. تم الوقوف على نسخة من سند التحصيل نموذج "50" حسابات رقم "589210" بتاريخ 20/7/2009م وبمبلغ "30.000" ريالاً مسددة من الأخ/ شركة الغويزي للتجارة مقابل دخوله مناقصة مشروع توصيل المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة، كما تم الوقوف على صورة مذكرة التغطية لغرض السعر المقدم منه وعلى نموذج جدول الكميات المختوم بختم المجلس المحلي وبمبلغ "237.610.700" ريال وبكميات تختلف عن كميات عروض العطاءات الأخرى.