وبناءً على ما تقدم فإن الجهاز يوصي بما يلي:ـ

* عدم صرف أي مبلغ للمقاول من قيمة البنود الزائدة عن حاجة المشروع الموضحة أعلاه البالغ قيمتها (15.974.520) ريالاً وإعداد مستخلص تغيير بحذفها من جدول الكميات.

* إلزام المقاول باستكمال ما تبقى من الأعمال وإعداد مستخلص نهائي بالأعمال المنفذة وتحرير محضر الاستلام الابتدائي للمشروع.

الأعمال الإضافية للمشروع:ـ

تم إبرام عقد مع المقاول بأعمال إضافة لمشروع مغرس ناجي الحوطة بمبلغ (48.174.920) ريالاً وتبين من خلال الفحص بأن ابرام العقد الإضافي تم بالمخالفة لأحكام المادتين (242) و(243) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات ومن تلك المخالفات ما يلي:

* إن الأعمال الإضافية اشتملت على بنود جديدة لم يتضمنها العقد الأصلي وبمبلغ (32.930.000) ريال.

* تم تسعير الأعمال الإضافية بأسعار جديدة لعدم وجود بنود مماثلة لها بالعقد الأصلي.

* تم إبرام العقد الإضافي دون وجود ضمان من المقاول لتنفيذ الأعمال الإضافية.

* لا توجد الرسومات والتصاميم ومخططات وحدات الجوار للأعمال الإضافية.

* تبن من خلال الفحص والمراجعة بأن جدول كميات الأعمال الإضافية لمشروع توصيل المياه من مغرس ناجي إلى الحوطة قد اشتمل في البند الخامس على أعمال (مسح وتسوية وقشط مسار الخط بعرض يقل عن ثلاثة أمتار قبل وبعد العمل وبطول 10 كيلو متر وحسب توجيهات المهندس المشرف وذلك لتفادي الارتفاعات والهبوطات المفاجئة لمسار الأنابيب) وتم صرف قيمة هذه الأعمال بمبلغ (5.000.000) ريال، ضمن المستخلص الثاني باستمارة الصرف رقم (56) وتاريخ 5/7/2010م.

ويؤكد الجهاز بأن المبلغ المذكور قد تم صرفه بالتكرار وبدون وجه حق وذلك للأسباب الآتية:

 مشروع إعادة تأهيل شبكة مياه عاصمة المحافظة:

قيمة العقد: (111.837.999) ريالاً

تاريخ العقد: 16/6/2009م

مدة العقد: سنة 

تاريخ تسليم الموقع: لا يوجد

المقاول أو المورد: شركة الغويزي للمقاولات العامة/ مصطفى على أحمد سليمان

جدول رقم "1" 

من خلال عملية الفحص والمراجعة والوثائق وآوليات المشروع المذكور أعلاه والتي توفرت لفريق المراجعة، فقد تبين الأضرار بالمال العام بمبلغ "13.150.972" ريالاً منه مبلغ "7.750.972" ريالاً، الفارق بالزيادة بين قيمة العقد وأقل عطاء مستوفي للشروط، ومبلغ "5.400.000" ريال مقابل أجور تركيب معدات ولا تزال في مخازن المؤسسة، ونبين ذلك على النحو التالي:

1. لا توجد دراسة جدوى تحدد الاحتياج الفعلي للمولدات والمضخات موضوع المناقصة.

2. لم يتم تحديد الشرط والمواصفات الفنية بصورة دقيقة.

3. لا يوجد تحديد دقيق الاسم المشروع ومكان تنفيذه حيث أشتملت الوثائق على اسم المشروع "إعادة تأهيل شبكة عاصمة المحافظة" في حين أن مكونات المشروع عبارة عن "4" مولدات كهرباء و"13" مضخة مختلفة الأنواع ـ بالإضافة إلى مكونات شبكة كهربائية من الآبار" ولم تحدد الآبار المستفيدة من هذه المواد.

4. لاتوجد حاجة حقيقية لشراء هذه الآلات "مكونات المشروع" باعتبار أن مياه عاصمة المحافظة "مدينة الحوطة" قد تم حفر آبارها وتم توريد وتركيب مضخاتها من مشروع المياه والصرف الصحي للمدن والبطاقة الضريبية والتأمينية والزكوية إلا أنه ومن خلال دراسة جدول التحليل الخاص بذلك تبين بأنه: 

ـ تم إضافة ثلاثة معايير في الجدول منها معيار "إرفاق كتلوجات" ويتضح من الجدول بأن فضل العليمي صاحب العطاء الأقل مستجيب لجميع المعايير عدا المعيار المذكور ورغم ذلك رأت لجنة التحليل بأنه غير مستوفي لكافة متطلبات التأهيل واستبعدت عطاءه من المنافسة بحجة عدم إرفاق الكتلوجات.

ـ من خلال فحص مرفقات العطاءات تبين وجود بيانات ضمن مرفقات عطاء مؤسسة فضل العليمي مثل شهادة تسجيل لأغراض ضريبية المبيعات وبيانات توضح أعداد ومؤهلات وخبرات الكادر المالي والإداري والهندسي لمؤسسة فضل العليمي وكشفت بالمعدات والآليات والأدوات التي تملكها وكشف بالمشاريع التي نفذتها خلال الثلاث السنوات الماضية في مؤسسات المياه والكهرباء في المحافظات الأخرى إلا أن لجنة التحليل لم تأخذ تلك البيانات ضمن معايير المفاضلة رغم أهميتها في تأهيل المتنافسين وبيان قدرتهم على تنفيذ المشروع، فضلاً على أنها من شروط التأهيل الواردة في وثائق المناقصة، علماً بأن باقي المتنافسين بما فيهم الغويزي لم يقدموا مثل هذه البيانات مع عطاءاتهم رغم أنها من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في المادة "171" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.

8. ظهر في جدول التحليل بأن المقاول الغويزي مستجيب لجميع المعايير الواردة في الجدول عدا معيار تعبئة الجداول والبطاقة التأمينية "منتهية".

9. صرف مبلغ "5.400.000" ريال بدون وجه حق:

اشتملت وثائق المناقصة على "توريد وتركيب المولدات والمضخات والشبكة الكهربائية بين الآبار" وقدمت العطاءات على هذا الأساس "توريد المعدات وتركيبها" شاملة تكاليف التوريد وأجور التركيب وتم إبرام العقد مع المقاول على هذا الأساس "توريد المعدات وتركيبها" شاملة تكاليف التوريد وأجور التركيب وتم إبراهم العقد مع المقاول على هذا الأساس، إلا أن المختصين في مؤسسة المياه ومكتب المالية قاموا بصرف إجمالي قيمة العقد "المشروع" بعد توريد المعدات إلى المخازن والتي لم يتم تركيبها حتى التاريخ ودون خصم أجور تركيب المعدات المذكورة البالغة "5.400.000" ريال وقد تم تقديرها من واقع بعض العطاءات التي تضمنت تحديد أجور التركيب بصورة منفصلة عن تكاليف التوريد وأفاد مدير مؤسسة المياه بأنه أخذ ضمان بنكي من المقاول شركة الغويزي لتركيب المعدات في مشروع مياه طور الباحة دون أن يقدم ما يؤكد ذلك فضلاً على عدم قانونية هذا الإجراء.

ويؤكد الجهاز على ضرورة استعادة المنصرف دون وجه حق وتوريده إلى حـ/ الإيرادات العامة المركزية وعلى مسؤولية إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج.

ج. شراء وتوريد بوزة شفط وفتح إنسدادات الصرف الصحي:

غرض التوريد: مواجهة الانسدادات في الصرف الصحي تاريخ العقد: 18/7/2009م

اسم المورد: عبدالجبار الأديمي ـ مدة العقد: أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد.

قيمة العقد: "29.780.926" ريالاً.

////////////

الجدول رقم "2"

/////////

من خلال الفحص والمراجعة لوثائق وأوليات المناقصة والدراسة والتقييم للإجراءات المتبعة فيها، تبين وجود عدد من الاختلالات التي رافقت إجراءات سير المناقصة المذكورة، وفقاً لما هو مبين فيما يلي:

1. عدم الوضوح والشفافية في الإجراءات الخاصة بمرحلة الإعداد والتجهيز للمناقصة، من خلال عدم تحديد وضبط وتوثيق كافة الإجراءات والأعمال المرتبطة بهذه لمرحلة ومنها إعداد المواصفات ـ وثائق المناقصة ـ والمحاضر الخاصة بذلك مع تحديد أسماء المشاركين في تلك المرحلة وقرارات التكليف الصادرة بذلك، بالإضافة إلى قرارات لجنة المناقصات بالموافقة على وثائق المناقصة.

2. عدم تحقيق المتطلبات الأساسية "الأولية" في عملية شراء البوزة على ضوء المتطلبات الأساسية المطلوبة توفرها في عملية الشراء وهي:

أ‌. عدم وجود طلبات الشراء والاحتياجات من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج.

ب‌. عدم ملائمة غرض التوريد لطبيعة ونشاط المؤسسة المحلية للمياه.

3. وجود جوانب قصور في مخرجات تلك المرحلة "مرحلة الإعداد للمناقصة" وتتمثل في الآتي:

أ‌. المواصفات الفنية التي تم إعدادها لا تفي بمتطلبات عملية الشراء ، ولم يتم الاستعانة بالفنيين المتخصصين عند إعدادها.

ب‌. صفحات كراسة المواصفات الخاصة بمناقصة المشروع خالية من تعبئة البيانات المتعلقة بالتعليمات والشروط الخاصة والاشتراطات الفنية المطلوبة في عملية الشراء.

وهو الأمر الذي أدى لاحقاً إلى افتقار مرحلة التقييم للمنهجية التي يمكن بناءً عليها اختيار أفضل العطاءات المتقدمة للمناقصة.

4. عدم توفر المبررات القانونية لتمديد فترة استلام العطاءات وموعد فتح المظاريف.