لقد استبشر أبناء محافظة إب خيراً بإعلان انتخاب المحافظين وإنزال القاضي أحمد عبدالله الحجري مرشحاً لمنصب المحافظ باسم الحزب الحاكم وذلك لعدة أسباب منها قدوم محافظ جديد يعني الخروج من حكم تلك البطانة السيئة التي نالت ثقة المحافظ السابق المطلقة وسخرت كل المرافق الحكومية وخيرات المحافظة بكافة مديرياتها لما يصب في خدمة مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة ولتذهب كافة اللوائح والقوانين إلى الجحيم، ثانياً رأى أبناء إب بأن اختيار القاضي الحجري وانتخابه محافظاً للمحافظة يعني المزيد من الإصلاح والمشاريع الخدمية خاصة وأنه من أبناء المحافظة هذا إلى كونه من المقربين لمركز القرار، لكن ويا للأسف كما يقول أبناء إب "ظهرت الأمسية سود"، فالمحافظ الحجري لم يقم بأي تغيير ولم يتحرر من تلك البطانة حتى القلم الذي كان يستخدمه "القلم الأخضر" سلفه القيسي في تحويل الأوراق، فبالرغم من الأفكار الجميلة التي يطرحها المحافظ الحجري أثناء الاجتماعات واللقاءات، وبالرغم من فكرة لقاء عامة المواطنين كل يوم اثنين للاستماع إليهم إلا أنه وللأسف ما سبق "مجرد كلام" لا وجود له على الواقع وحتى التوجيهات مجرد "حبر على ورق، اليوم إب مركز المحافظة تتجرع الأزمات أزمة في الغاز، وأزمة في البترول والديزل، وأزمة في الماء، وأزمة ضمير، اليوم في إب الفوضى الخلاقة تعم جميع المكاتب التنفيذية، الكل يخالف، الكل يتجاوز، الكل لا يبالي، الكل ينافق ويتشدق، الكل يلهث وراء المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة ومصالح وحقوق عامة الناس، رغم مرور قرابة تسعين يوماً على انتخاب المحافظ لا يزال هناك أمل في العامة من الناس بتدخل القاضي الحجري لإصلاح ولو جزء بسيط مما أفسدته البطانة المعشعشة على رؤوس المحافظين.
أولاً: السياحة والاستثمار
في أول تصريح له عقب تدشينه للمهرجان السياحي السادس وفي صحيفة الجمهورية يؤكد المحافظ الحجري أن المهرجانات السياحية بنمط القائمين عليها تعتبر عبثاً لكنه في نفس الوقت لم يوقف العابثين عند حدهم، بل على العكس كان هو من دشن المهرجان ومنحه الشرعية رغم عبث العابثين خلال ست سنوات مضت، وفي كل عام تفوح رائحة فساد وعبث تلك المهرجانات لتزكم الأنوف، فإب الخضراء صيفها أحلى بدون مهرجانات يعبث القائمون عليها بملايين الريالات باسم السياحة، و"إب الفيحاء" ترحب بمن جاء" هكذا حال أبنائها يمتدحون كل مسؤول تطأ قدمه إليها دون أن ينتقدوه حتى يتم تغييره وبعدها يبدؤون في الحديث عن عيوبه ومخالفاته.
إب المحافظة السياحية للجمهورية اليمنية لا توجد فيها حديقة ومنتزه مشوره مغلق بسبب خلافات وتدخلات المصالح الشخصية، هناك في إب تم منح عدد من أصحاب رؤوس الأموال أراض باسم الاستثمار وتنفيذ مشاريع استثمار خاصة في مجال السياحة ورغم توجيهات رئيس الجمهورية في العيد ال "17" بسحب الأراضي التي لم تبدأ فيها تنفيذ تلك المشاريع إلا أن بعض التجار تم منحهم أراضي أوقاف منذ عدة سنوات دون تنفيذ أي مشروع، ولا تزال تلك الأراضي تحت سيطرته، في إب تم تشكيل لجنة بإسم الاستثمار والسياحة منذ عدة أشهر، والملاحظ يجد نشاطها يتمثل حالياً في حل الخلافات البينية للمغتربين بالحكم والعدال متخذة من فندق النيل مقراً لذلك النشاط الذي تقيم به، في إب هناك مستثمرون بدأوا في مشاريعهم الاستثمارية ولكن هناك من يسعى لعرقلة تنفيذ تلك المشاريع وابتزاز أصحابها، وفيما يلي المذكرة التالية رقم "700" والموجهة إلى القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ إب بتاريخ 30/7/2008م جاء فيها ما يلي "الموضوع خط الضخ الرئيس المؤدي إلى خزان المعقبة. . بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ومن خلال زيارتنا إلى موقع الخزان الرئيسي في منطقة المعقبة الذي يغذي المدينة بمياه الشرب فقد لوحظ أن الضخ الرئيسي يمر بين المباني التابعة للمستثمر خالد التوعله الأمر الذي قد يؤدي إلى حصول أضرار بخط الضخ، كما أن ذلك يعيق أعمال الصيانة مستقبلاً، وعليه يرجى التكرم بالإطلاع والتوجيه إلى الجهات المختصة بطلب المذكور كونه مستثمراً وإلزامه بالتعهد بتحمل المسؤولية في حال حصول أي ضرر بخط الضخ أو المنازل المجاورة وتقبلوا خالص التحية مدير عام المؤسسة المحلية - إب - مهندس عادل يحيى الحداد" والسؤال الذي بحاجة إلى إجابة عليه من قبل قيادة المؤسسة وقيادة محلي إب هو من الذي سمح لذلك المستثمر بالبناء جوار الخزان؟ ومن الذي سمح له أيضاً بالبناء على خط الضخ الرئيسي الذي يغذي المدينة؟! هل الأرض المتواجد بها الخزان والمشروع الاستثماري محددة في التخطيط، المسبق أرضية مشروع استثماري سياحي أم أرضية خزان ماء؟! هل موقع الخزان حالياً المجاور للمشروع الاستثماري مناسب أم لا؟! أين كانت إدارة المؤسسة المحلية للمياه بإب أثناء قيام المستثمر ببناء المشروع ولماذا سكتت إلى اليوم؟! أين المصلحة العامة في المذكرة السابقة الذكر وأين المصلحة العامة في نشاط المؤسسة خلال السنوات الماضية.
ثانياً: معايير الرعاية الاجتماعية:
عندما تطرقنا إلى مخالفات لجان المسح الخاصة بالرعاية الاجتماعية في مديريات محافظة إب تجاوب الأخ مدير الصندوق منصور الفياضي مع ما تم نشره ووجه مدير فرع إب بالتحقيق مع لجان المسح في تلك المديريات التي تم التطرق إليها ولكن دون فائدة، وبين أيدينا شكوى إلى محافظ إب ونائبه حول المعايير التي تتم لاعتماد الحالات في مديرية المشنة، الشكوى المرفوعة من الأخ عبدالله سعيد مجرز الشعيبي إلى المحافظ ونائبه بتاريخ 25/6/2008م والشعيبي هو مدير مدرسة بلال بن رباح في مديرية ريف إب، وأيضاً عدل القرية المنزل جاء فيها ما يلي "تعرضت قرية المنزل ورحبان للظلم المفرط في حالة الضمان الاجتماعي وغيره من الحقوق خصوصاً عام 2003م ولخطأ في تعداد 1994م حيث نزلنا في عزلة المقاطن لأعوام ومعها أخريات وبعد تشخيص الخلل تعدد توجيهات المجلس المحلي بتعويضها مثل أمثالها، والأخ وكيل المحافظة، غير أنها وقعت أسر الشخصنة سبب وقوعها في طوق قرى المشنة وانتماء القريتين فكرياً لا شخصياً فدفعنا ثمن الصراع المتعاقب في الدائرة "84" ريف إب حقيقة جلية في الواقع والرسميات، بل لا يستطيع أن ينكرها متعاقبو السيادة في الدائرة "84" من 97م إلى 2008م علماً أنه تم تعويض نظيراتها بسبب إنضمامها إلى المشنة، سوى المذكورتين كونهما مالياً وإدارياً تتبع ريف إب فقط حصدتا خلافات الدائرة "84" بل وصل الكيد إلى أن يصدر لها خمس حالات في خمسة أعوام من مديرية المشنة وفق الشروط التالية "أ" البيعة بالولاء والطاعة ولو على حساب ولي الأمر "الأقربون فكرياً أولى بالمعروف" وإن لم تكن لهم الأولوية، "ب" تسليم تكاليف نقل الحالات كون المسافة من مديرية إلى أخرى "ج" تثبيت معتقد أن عدل القرية غريم حقوقهم في الضمان، وأن رسولهم من الراحمين رغم الانفراج الذي كاد أن يكون سذاجة "لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم" "د" سرية تسليم الحالة وضمان الخلاف في القرية، واختتمت الرسالة بالقول الأخ المحافظ، الأخ نائب المحافظ، يذكرنا بامتداد ثقافة النفط مقابل الدواء والغذاء فعليه نستجير بنقاء فكركم من أن نولي من لا ولاء له ونستعيذ بمبدئكم من كل متغطرس متقمص بل أضحى عبئاً على إخلاصكم وتضحياتكم وأماناتكم ووفائكم للوطن والمواطنين، فنرجوا التوجيه للمجلس المحلي في مديرية ريف إب والمشنة بتعويض القرية مثل أمثالها في كافة الحقوق وتضم إما إلى المشنة أو إلى ريف إب وعدم الفتح للمغرضين بالتسويق بهما بين ريف إب والمشنة - لحاجة في نفس يعقوب - ودمتم حصناً للوطن والمواطنين من المتطفلين.
ثالثاً: الأشغال والثوابت الوطنية:
قد تدخل مدينة إب موسوعة غينس في كثرة وانتشار الحفر بشوارعها وقبل عام طرحت "أخبار اليوم" موضوع انتشار الحفر في الأمسية الرمضانية وحينها وعد مدير عام الأشغال بالمحافظة بإصلاح الحفر عقب انتهاء فصل الصيف لكن ذهب الصيف وأتى الشتاء والخريف والربيع ليعود الصيف مرة أخرى ومدير أشغال إب لم يفي بوعده، ويعد مكتب الأشغال في إب من أكثر المكاتب التنفيذية فساداً ومخالفة للقوانين واللوائح، فوحدات الشق السابقة لبعض المديريات صارت في كف عفريت ناهيك عن رخص البناء في الشوارع وممرات السيول وغيرها، إلى جانب إزاحة الشوارع وإلغاء بعضها وتضييق البعض الآخر، وكذا التواطؤ مع المقاولين وغير ذلك، والغريب في الأمر أنه في كل تغيير داخل فروع المكتب وإداراته يتم استثناء المدير العام ونائبه مع أن مدير عام الأشغال ليس مهندساً وكذا نائبه خريج شريعة وقانون، وعند السؤال حول عدم تغيير مدير عام الأشغال يأتي الرد من كبار مسؤولي إب بالقول: هذا من الضالع وأنت تعلم اليوم ما يجري داخل البلاد وقيام الدولة بمراضاة أصحاب الضالع، هذا الطرح الغبي والغير مسؤول يجعلك تفكر بأن تغيير هذا المدير سيهدد مستقبل الوحدة الوطنية، بل إن تغييره يعد مساساً بالثوابت الوطنية، هذا المدير - صاحب الثوابت الوطنية !! - تم الرفع له من قبل أحد المهندسين في تاريخ 19/5/2008م حول قطع رخص فرع المنطقة الثانية للبناء بصورة مخالفة وسبق تناولها في "أخبار اليوم" ولم يحرك ساكناً، هذا المدير يستلم بدل إشراف الخاص بالمشاريع المتعلقة بالخطة الاستثنائية ومعظمها لم تنفذ سوى قرابة "30%" منها، هذا المدير يشكو من شحة الإيرادات في فروع مكتب الأشغال ويتناسى كم هي إيراداته الشخصية من مخالفات أشغال إب وفروعه في المديريات وكذا إيرادات زملائه من المهندسين، هذا المدير قام بتوظيف ابنه على حساب إحدى الدرجات المعتمدة لأبناء المحافظة الذين لا يزالوا متعاقدين إلى اليوم ولم يتم تثبيتهم، في الوقت الذي صار فيه أبنه مدير إدارة الفروع بالإدارة العامة لأشغال إب، وليته يلتزم بالدوام يوماً واحداً، هذا المدير رغم فساد مكتبه إلا أنه يسحر الجميع، فالوزير راضٍ عنه ومحافظ إب كذلك بدأ يشيد به، والوكيل للشؤون الفنية صار يلازمه أكثر الوقت، وصديقه الأمين العام يحبه لأنه نشيط في نظره ويصلي المغرب معه جوار منزله، وفي النهاية يتبادر إلى ذهن كل واحد منا سؤال: هل ستظل إب البطلة كما هي عليه؟ أم أن المحافظ الحجري لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت لكي يصلح ما أفسدته خلال السنوات الماضية تلك البطانة السيئة وحمران العيون في إب البطلة؟!!
