4 ـ بالاطلاع على قرار محافظ م/لحج رقم "بدون" لعام 2001م بشأن تشكيل لجنة فنية لتحليل مظاريف مشاريع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج الخاصة بخليجي (20) الصادر في 26/4/2009م وكذا ما سمي بتقرير لجنة التحليل والتقييم المالي والفني للعطاءات المتقدمة للمناقصة "شراء وتوريد بوكلين حجم كبير وبوكلين حجم صغير" ضمن وثائق المشروع فقد لوحظ ما يلي:
أ. إن لجنة التحليل المشكلة بموجب قرار محافظ م/ لحج المشار إليه والمكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج لم تقم مطلقاً بممارسة مهامهاً المكلفة بها "تحليل العطاءات المتقدمة لمناقصة شراء وتوريد البوكلين حجم كبير والبوكلين حجم صغير" المتعاقد على توريدها من قبل المورد/ أكرم ناصر سعد.
ب. إن الموقعين على ما يسمى بتقرير لجنة التحليل المشار إليه ليسوا من موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج وإنما موظفين لدى صندوق النظافة والتحسين في م/ لحج "اثنين" وثلاثة آخرين من موظفي صندوق النظافة في م/ عدن.
ج. إن لجنة التحليل الغير قانونية التي وقعت على ما سمي بتقرير تحليل عروض أسعار المناقصة المذكورة أوصت برأيها المتمثل في إرساء ما سمي بتقرير تحليل عروض أسعار المناقصة المذكورة أوصت برأيها الممتثل في إرساء ما سمي بتقرير لجنة التحليل بمبلغ (79.800.000) ريال يعد أعلى الأسعار من جميع العطاءات الأربعة الأخرى، حيث يزيد عن أقرب عطاء له بمبلغ وقدره (18.674.940) ريالاً ويزيد عن أقل العطاءات الأربعة الأخرى بمبلغ وقدره (28.707.475) ريال.
د. إن ما سمي بتقرير لجنة التحليل أشار إلى أن رقم المناقصة لهذا المشروع وهو (أ/6/ب) وهو ما يتناقض أيضاً مع رقم المناقصة المحدد في كل من صورتي الإعلانين ومحضري لجنة فتح المظاريف ولجنة البت المشار إليهما سابقاً وهو ما يعد أيضاً مؤشراً آخراً على صورية إجراءات هذه الوثائق.
5. إن كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحليل والتقييم الفني والمالي للعطاءات التي يفترض أن تكون قد تقدمت لمناقصة شراء وتوريد البوكلينين "الكبير والصغير" لم يتم القيام بها نهائياً، والدليل على ذلك بأن ما تم إرفاقه من وثائق بالعطاء المفترض تقديمه من المورد/ أكرم ناصر سعد تعد وثائقاً غير قانونية ولا تؤكد مطلقاً بأن المذكور يمتلك الأهلية الفنية والمالية والقانونية للدخول في المناقصة في حالة افتراض صحة جميع إجراءاتها فعلاً، حيث لا توجد له شهادة تسجيل وتصنيف كمورد معتمد وصورة بطاقته الضريبية منتهية صورة البطاقة الزكوية معدلة في تاريخ سريانها، ولا توجد له بطاقة تأمينية سارية المفعول، وصورة ترخيص مزاولة المهنة الخاصة به صادرة من مكتب الأشغال العامة والطرق /تبن م/ لحج ومقيداً فيهما أن مهنته مقاولات عامة، كما أن المذكور لم يقدم ما يثبت بأنه وكيلاً معتداً لدى الشركتين المصنعتين للبوكلين الكبير والصغير الذين قام بتوريدهما، بالإضافة إلى عدم توفر العديد من الشروط العامة والخاصة الأخرى للمناقصة العامة التي لم يلتزم بها المذكور في كراسة عطائه والتي تعد أسباباً قانونية كافية لاستبعاد عطائه المفترض نهائياً من قبل لجنة التحليل ولجنة البت في حالة إذا تم فعلاً التحليل والتقييم الفني والمالي لعطائه والعطاءات الأخرى، بالإضافة إلى أن المورد المذكور لم يقدم أي مستند قانوني يبين علاقته بما سمي بمؤسسة العاقل للتجارة التي أشير في العقد بأنه يمثلها.
5 ـ بالاطلاع على الظرف الخاص بعطاء المورد/ أكرم ناصر سعد والمستلم من سكرتارية لجنة المناقصات الذي تم التحفظ عليه من قبل الجهاز فقد لوحظ الآتي:
أ. إن عنوان الظرف المكتوب بخط اليد والمفترض تقديمه من قبل المذكور يبين بأنه عطائه كان لتوريد بوكلين حجم كبير ولم يشمل تقدمه بتوريد بوكلين حجم صغير.
ب. إن المورد المذكور تقدم بمذكرة للمجلس المحلي برقم "بدون" وتاريخ "بدون" بشأن تقديمه لعطائه المفترض، أشار فيها بأنه قام باستلام وفحص وثائق المناقصة رقم (1/6/ب)، واقر فيها بأنه سيقوم بتوريد وتسليم المواد المطلوبة في المناقصة طبقاً لوثائق المناقصة وبمبلغ (52.000.000) ريال فقط شاملاً جميع الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والتأمين، الخ.
وهم المبلغ الذي تم لاحقاً تحديده كقيمة لشراء وتوريد البوكلين الكبير فقط، بينما المفترض بأن يكون هذا المبلغ المطروح في مذكرة عطاء المورد المذكور وهو قيمة (المناقصة كاملة) شاملة قيمة البوكلين الكبير وقيمة البوكلين الصغير أيضاً.
ج. لوحظ بأن توقيع المورد المذكور على المذكرة المشار إليها في النقطة (ب) سابقاً يختلف وبشكل واضع جداً وكلياً عن التوقيع الوارد في كراسة المناقصة الخاصة بعطائه وكذا التوقيع الوارد في عقد التوريد الموقع معه وكذا الوثائق الأخرى وهو دليل آخر على تناقضها وعدم قانونيتها.
د. لوحظ أن الصفحة المتعلقة بالواصفات الفنية المطلوبة من قبل لجنة المناقصات التي مازالت ضمن صفحات كراسة عطاء المورد المذكور بأنها تتضمن ملاحظة في أسفلها وضعت بخط اليد ويشير فيها إلى عدم وجود الإمكانية لديه لتوفير وتوريد البوكلين الصغير المطلوب في المناقصة إلا بعد شهر سبتمبر من عام 2011م.
ويستنتج من تلك الملاحظة بأن المورد المذكور غير قادراً أصلاً على التوريد لكل ما هو مطلوب توريده في المناقصة وكان يفترض عدم قبول عطائه واستبعاده نهائياً في حالة ما إذا كانت إجراءات المناقصة المفترضة قانونية وسليمة، إلا أنه وبدلاً من ذلك تبين بأنه تم لاحقاً تسليم المورد المذكور نموذجاً آخراً لصفحة المواصفات الفنية للبوكلين الصغير حدد فيها سعر البوكلين الصغير الذي سيقوم بتوريده بمبلغ (27.800.000) ريال وبمواصفات تختلف كلياً عن المواصفات الواردة في كراسة وثائق عطاءات المناقصة ونسي من لتواطأ مع المذكور القيام بنزع أصل نموذج المواصفات المحددة للبوكلين الصغير الوارد عليها ملاحظة المورد المشار إليها سابقاً من صفحات كراسة عطاء المذكور، والتي يتحفظ عليها الجهاز حالياً.
إن كل ما سبق يؤكد وجود تواطؤ واضح ورغبة مسبقة للتعاقد مع المذكور تحديداً من قبل المعنيين بلجنة المناقصات بالمحافظة لتوريد البوكلين الكبير والصغير وبذلك السعر الكبير جداً بالرغم من عدم الاحتياج الفعلي لها من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج.
6 ـ من خلال الاطلاع على صورتي وثيقتي البيانين الجمركيين والمعمدين بختم طبق الأصل من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/ لحج والخاصين بالبوكلين الكبير والبوكلين الصغير الموردين للمؤسسة من قبل المورد / أكرم ناصر أسعد فقد لوحظ الآتي:
أ. ان المستورد الرسمي للبوكلين الكبير هي وكالة الحسيني للسيارات وليس ما سمي بمؤسسة العاقل للتجارة وممثلها/ أكرم ناصر سعد.
ب. إن المستورد الرسمي للبوكلين الصغير هو شركة تهامة وليس ما سمي بمؤسسة العاقل للتجارة وممثلها أكرم ناصر سعد.
ج. إن القيمة الفعلية للبوكلين الكبير الذي تم توريده للمؤسسة هو مبلغ (25.799.949.92) ريالاً فقط شاملاً الرسوم المقررة.
د. إن القيمة الفعلية للبوكلين الصغير هو مبلغ (12.659.480) ريالاً فقط شاملاً الرسوم المقررة.
وبناءً عليه فإنه وإذا ما تم احتساب هامش الربح المقرر وفقاً لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (12) بالتعليمات المنفذة لقرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم (192) لسنة 2003م بشأن قواعد المحاسبة المقطوعة والتقديرية لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية وغير الصناعية والمحددة بنسبة (20%) للمستوردين الفعليين المشار إليهما سابقاً، فإن القيمة الإجمالية الفعلية للبوكلين الكبير لن تتجاوز مبلغ (30.959212) ريالاً فقط والقيمة الفعلية للبوكلين الصغير لن تتجاوز مبلغ (15.191.376) ريالاً فقط.
وعليه فإن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه بالزيادة عن القيمة الفعلية للبوكليين الاثنين، وكان يمكن للجنة المناقصات بالمحافظة توفيره لخزينة الدولة يقدر بمبلغ ( 30/33.649.411) ريالاً وتتحمل مسؤولية إهداره لجنة المناقصات في م/ لحج.
والجدير بالإشارة إلى أن المورد المتعاقد معه لم يقدم ضمان الأداء المطلوب منه تقديمه قبل التعاقد معه بنسبه لا تقل عن (15%) من قيمة العقد وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة (172/2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م، كما لم يقدم أيضاً ضمان كتابي لجودة ما قام بتوريده بالمخالفة للمادة (146/1) من نفس اللائحة.. في الوقت الذي تم فيه اطلاق مبلغ الضمان المحتجز بمبلغ (11.970.000) ريال وتسليمه للمورد بموجب استمارة الصرف رقم (4) بتاريخ 25/2/2010م.