ب ـ كما أن توقيع المقاول / مؤسسة شاجرة الوارد فيما سمي "عقد تنفيذ أعمال إضافية" يختلف عن توقيعه الوارد في عقد تنفيذ المشروع "العقد الأساسي" المؤرخ 1/7/2009م ويختلف أيضا عن توقيعه الوارد في جدول كميات عطاءه.
ج ـ إن توقيع المقاول / مؤسسة شاجرة الوارد في طلبه المرفوع بشأن حصر ورفع الأعمال الإضافية وكذا توقيعه الوارد فيما سمي "عقد تنفيذ أعمال إضافية" يتشابه إلى حد كبير مع التوقيع الوارد في عطاء المقاول/ بشير حسين مجيديع
د ـ إن ما سمي "عقد تنفيذ أعمال إضافية" لم يذكر اسم ممثل أو مالك مؤسسة شاجرة وأكتفى بإيراد اسم المؤسسة "كطرف ثاني" دون أن يتم ذكر اسم وصفة الشخص الطبيعي الذي تولى تمثيل المؤسسة وتوقيع العقد باسمها.
هـ ـ عدم قيام المقاول بتقديم ضمان أداء للعقد الملحق "الأعمال الإضافية" بالمخالفة لحكم المادة "243" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقضي بوجوب تقديم ضمان أداء بنسبة "10%" من قيمة العقد الملحق.
وـ إن موافقة لجنة المناقصات م/ لحج على تنفيذ تلك الأعمال الإضافية كان بتاريخ 21/3/2010م وفقاً لما يشير إليه محضر اجتماع اللجنة أي بعد تنفيذ تلك الأعمال قد نفذت وأن الطلب ينحصر فقط في توجيه مكتب الأشغال بحصر ورفع الأعمال الإضافية.. وذلك بالمخالفة لمقتضيات المادة "242" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي أجازت للجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة أن تعدل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، شريطة أن لا تتجاوز قيمة التعديل النسبة المسموح بها قانوناً وأن يقتصر التعديل على حالات الضرورة القصوى ووجود مبررات وأسباب قوية لا سبيل لتجنبها، حيث اتضح من خلال نتائج المعاينة الميدانية عدم وجود أي أعمال إضافية قانونية منفذة على الطبيعة والمنفذ من العقد الأساسي هو عمل جزئي غير مكتمل.
علماً بأننا لم نقف على ما يؤكد وجود أي أوامر تغييرية صادرة من المهندس المشرف أو الجهة مالكة المشروع.
13ـ بالإطلاع على استمارتي الصرف للمستخلصات المتعلقة بمشروع توسعة طريق الحوطة ـ صبر وهي:
ـ استمارة الصرف رقم "24" بتاريخ 23/3/2010م بمبلغ "86.471.786" ريالاً مقابل قيمة المستخلص رقم "2" مع الأعمال الإضافية.
ـ استمارة الصرف رقم "58" بتاريخ 14/7/2010م بمبلغ "10.699.044" ريالاً مقابل قيمة المستخلص رقم "3".
لوحظ أن قيمة الاستمارتين المذكورتين قد صرفت باسم / هلال عبدالله صالح مجيديع، في حين أن الوثائق التي وقف عليها فريق المراجعة المتعلقة بالمشروع المذكور والمشار إليها أنفاً تشير إلى أن المقاول المنفذ للمشروع هو / محمد أحمد عوض شاجرة "مؤسسة شاجرة للمقاولات العامة".
حيث تم توجيه استفسار خطي بتاريخ 5/1/2011م إلى الأخ محاسب خليجي عشرين بمكتب المالية م/ لحج للإفادة عن المسوغ القانوني الذي تم بناءه عليه صرف تلك المبالغ باسم المذكور.
وبنفس التاريخ 5/1/2011م تلقى فريق المراجعة رداً خطياً من المذكور، جاء فيه بأن صرف تلك المبالغ باسم / هلال عبدالله صالح مجيديع تم بناءً على توجيهات الأخ/ مدير عام مكتب المالية م/ لحج المؤرخة 10/3/2010م والمدونة بباطن الطلب المقدم من / بشير حسين مجيديع والمتضمن طلب التوجيه بتحرير الشيك باسم / هلال عبدالله مجيديع وأن ذلك الطلب يعتبر توكيلاً منه للمذكور.
كما أشار المذكور في رده إلى أن / بشير مجيديع هو منفذ المشروع وأن / هلال مجيديع هو المشرف اليومي على العمل في المشروع.
ـ وبناءً على ذلك تم توجيه مذكرة استفسار بتاريخ 8/1/2011م إلى الأخ/ مدير عام مكتب المالية م/ لحج للإفادة عن المسوغ القانوني الذي استند إليه في قبول ذلك الطلب المقدم من / بشير مجيديع بالرغم من أنه ليس مقاول المشروع..إلخ.
ـ وبتاريخ 10/1/2011م تلقى فريق المراجعة مذكرة الأخ/ مدير عام مكتب المالية رقم "1/1/18" رداً على مذكرة الاستفسار الموجهة إليه والذي جاء فيها بأن التعامل مع الأخ/ بشير مجيديع تم بموجب التفويض الكامل الممنوح له من مؤسسة شاجرة بان تصرف كافة مستحقات المؤسسة باسمه، وفيما يخص تحويل الشيكات باسم / هلال عبدالله مجيديع، فإنه تم بناءً على طلب من المعني بالأمر ـ بشير ميجيديع ـ نظراً لوجود إشكال بينه وبين مدير البنك المركزي فرع لحج.
* وحيال ذلك يشير الجهاز إلى الأتي:
أ. إن الأخ/ مدير عام مكتب المالية م/ لحج لم يرفق صورة من ذلك التفويض المشار إليه بمذكرته الممنوح للأخ/ بشير مجيديع من مؤسسة شاجرة.
ناهيك عن أنه لا يوجد ضمن أوليات استمارتي الصرف رقم "24" وتاريخ 23/3/2010م ورقم "58" وتاريخ 14/7/2010م المشار إليهما أنفاً اللتين وقف عليهما فريق المراجعة ما يشير إلى وجود مثل ذلك التفويض والذي كان يتوجب على المختصين بمكتب المالية م/ لحج إرفاق ذلك التفويض في حال وجوده فعلاً ضمن أوليات ومؤيدات الصرف كون عدم إرفاق ذلك التفويض باستمارتي الصرف يعد بحد ذاته مخالفة.
وعليه فإن الجهاز يتحفظ عن ابداء رأيه حيال تلك المبالغ المنصرفة باستمارتي الصرف رقم "24" وتاريخ 23/3/2010م ورقم "58" وتاريخ 14/7/2010م باسم / هلال عبدالله مجيديع ويتعين على المختصين بمكتب المالية م/ لحج توفير ما يؤكد صحة وسلامة وقانونية صرف تلك المبالغ.
ب. إن ما أشار إليه رد الأخ/ محاسب خليجي "20" من أن الأخ/ بشير مجيديع هو المنفذ للمشروع يفسر ما سبق وأشرنا إليه حول وجود تشابه إلى حد كبير بين التوقيع الوارد في الطلب المرفوع باسم / مؤسسة شاجرة بشأن حصر ورفع الأعمال الإضافية وكذا التوقيع الوارد فيما سمي "عقد تنفيذ أعمال إضافية" وتشابهما مع التوقيع الوارد في عطاء / بشير مجيديع.
ـ المخالفات والملاحظات الفنية التي رافقت إجراءات تنفيذ المشروع:
لوحظ من خلال المراجعة لوثائق المناقصة لمشروع الطريق والعقد والجداول المعدلة لكميات تنفيذ توسعة أسفلت الطريق والمستخلصات والنزول الميداني مع المهندس المشرف الآتي:
أ‌. تم التعاقد مع المؤسسة المذكورة لتنفيذ توسعة أسفلت الطريق المذكور بعرض 3م من كل جانب، بدءاً من منطقة صبر "مفرق الوهط" إلى مدينة الحوطة "جولة الأمن السياسي" وبطول 7000م.ط وتكون كمية البند التعاقدي 3 × 7000 م.ط × 2 = 42.000م2 وبقيمة إجمالية "130.620.000" ريال، بالإضافة إلى أعمال الترميم والدهان لبرودورات الجزيرة الوسيطة للطريق في نطاق المشروع بمبلغ "10.350.000" ريال ليصبح إجمالي العقد "140.970.000" ريال وفقاً لوثائق المناقصة والعقد والجداول والرسومات وبالتكلفة التقديرية التي أشارت إليها وثيقة العقد بيانات ذلك كما يلي:

الجدول رقم واحد

ب‌. تم تعديل جداول الكميات والأسعار المعدل لمشروع الطريق المذكور والمرفوع من قبل مدير فرع مؤسسة الطرق والجسور لحج وذلك بتجزئة البند رقم "1" إلى بندين وذلك كما يلي:

الجدول رقم 2
مع بقاء البندين الآخرين ترميم البردورات والطلاء على ما هو عليه في الجداول السابقة للمناقصة والتكلفة التقديرية.