حيث لوحظ من خلال التعديل الآتي:-
أ‌- عدم ذكر عرض الإسفلت المطلوب والمحدد في البند الأساسي بالجدول التعاقدي "3" أمتار من كل جانب، مع ذكر نطاق التوسعة من صبر "مفرق الوهط" إلى الحوطة.
ب‌- اختلاف في الأسعار للبندين بين التكلفة التقديرية وجدول العقد الأساسي وبين الجدول المعدل، حيث تم زيادة معدل سعر الوحدة للأعمال الترابية وفقاً للتكلفة التقديرية وجدول العقد من "1282" ريالاً إلى "1510" ريالاً في الجدول المعدل وذلك على حساب تقليص وخفض سعر وقيمة أعمال طبقة الإسفلت بنفس المقدار "228" ريالاً للمتر المربع من سعر "1828" ريالاً/ متر مربع إلى "1600" ريال/ متر مربع.
ج- إن عملية تعديلات جوهرية قد تمت أثناء التنفيذ وأخلت بمرجعيات التنفيذ المطلوبة في المناقصة والعقد من حيث آلية القياس والكيل والتسعير والمحاسبة تمثلت في توسعة عرض الإسفلت بواقع "2.5" متراً من كل جانب بدلاً عن "3" أمتار من كل جانب المحددة في البند التعاقدي.
د- إن القيام بأعمال التعديل وإعادة توزيع السعر للبند التعاقدي بزيادة سعر الأعمال الترابية وخفض صعر أعمال طبقة الإسفلت ليس له ما يبرره فنياً وتعاقدياً، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالمال العام بتوقف المقاول عن استكمال العمل ولجأ للمطالبة لاحقاً بفارق سعر حسب إيضاحات الجهة المشرفة.
الأمر الذي ترتب على ذلك ما يلي:
أ‌. محاسبة المقاول في المستخلصين رقم "3.2" بإظهار كميات أعمال طبقة الإسفلت المنجزة بحسب ما رفع في آخر مستخلص رقم "3" بلغ " 23.652" متر مربع، بإجمالي قيمة بلغت "37.699.200" ريال، أي أن الكمية المتبقية والتي لم تنفذ وفقاً للبند التعاقدي "18.438" متر مربع"، وبنسبة "43.9%" من إجمالي الكمية التعاقدية والبالغة "42.000" متر مربع.
ومن خلال الزيارة الميدانية تبين الآتي:
1/أ- إن الكميات المرفوعة في المستخلص رقم "3" تمثل الإسفلت المنفذ على الواقع وذلك بعرض "3.5" أمتار طولاً في كل جانب ومن جانبي الطريق أجزاء متفرقة من كل جانب بزيادة "0.5" متر طولاً في كل جانب عن العرض المتعاقد عليه والبالغ "3" أمتار طولاً في كل جانب.
2/أ- وباحتساب ما نفذ من إجمالي الطول المستهدف في العقد "7.000" متر طولاً، من خلال قسمة الكمية المرفوعة بالمستخلص رقم "3" على العرض المنفذ فعلاً "3.5" أمتار طولاً، في كل جانب أي "7" أمتار طولاً في الجانبين فإن متوسط الطول المنفذ فعلاً يساوي "23.562 م2÷"7" م ط = "3.366" م ط، أي أن طول الطريق الغير مسفلتة في كلا الجانبين بلغت "-/ 3.634 م.ط" من أصل "7000" م.ط.
3/أ- إن الكميات المرفوعة بالمستخلص رقم "3" ظهرت على أنها أعمال أساسية في حين أن المنفذ على الطبيعة تبين أنها أعمال أساسية + أعمال إضافية، حيث بلغت الأعمال الإضافية المنجزة والتي تمثل الطول× فارق العرض×2= 3.366×0.5×2= 3.366 م2، في حين أن الأعمال الأٍساسية المنجزة "0-/ 20.196"م2.
ب‌. محاسبة المقاول في المستخلصين "3.2" وإظهار كميات الأعمال الترابية المنجزة بحسب ما رفع في آخر مستخلص "3" بلع "6/64.917" م2، بسعر "1510" للمتر المربع.
وبإجمالي قيمة بلغت "-/ 98.025.576" ريال بزيادة عن القيمة التعاقدية وفقاً لتحليل سعر البند التعاقدي "التكلفة التقديرية" والبالغة "-/ 53.844" ريال، أي بزيادة قدرها "-/ 44.181.576" ريال وبفارق كمية زيادة عن كمية العقد بلغت "-/ 22.917" م2، أي ما نسبته "54.6" من البند التعاقدي ومن خلال المراجعة والتحليل والمعاينة لما نفذ على الطبيعة وما قدم من مخطط كاروكي لأبعاد ومساحات الأعمال المنفذة، تبين أن كميات الأعمال الترابية التي ظهرت في المستخلص المذكور أعدت على أساس أن عرض كميات الأعمال الترابية التي نفذت تساوي عرض توسعة الإسفلت + عرض أكتاف الطريق الترابية والبالغة "3.5" م.ط×2م.ط= 5.5 م.ط، بخلاف مرجعية القياس والكيل والتسعير والمحاسبة المحددة بالعقد والتي تمثل قياس مساحة "كمية الأعمال الترابية" على أساس مساوٍ تماماً لقياس مساحة "كمية أعمال توسعة الإسفلت" المستهدف من كل جانب بعرض "3" م.ط، علماً بأن أكتاف الطريق البالغة بعرض "2" متر من كل جانب كانت موجودة أصلاً فبل تنفيذ أعمال العقد.
ونظراً لأن عرض التوسعة في الإسفلت التي نفذت على الواقع في بعض الأجزاء من الطول الكلي للطريق بواقع "3.5" م.ط من كل جانب بحسب آلية القياس التي اتبعت في حساب الكميات المنجزة للمقاول بالمستخلص، فإن إجمالي متوسط الأطوال التي أنجزت فيها كميات الأعمال الترابية تساوي "6/5.901" م.ط من إجمالي طول الطريق المستهدف في العقد والبالغ "7.000" م.ط، أي أن المقاول عمل في نطاق طول "7000" متر تقريباً، في حين أن كمية أعمال البند التعاقدي توسعة الطريق وبطول "7000" م ط وبعرض "6" م ط، بواقع "3" متر من كل جانب.
مما سبق يتضح أن كميات الأعمال الترابية الوهمية المرفوعة حتى آخر مستخلص تبلغ "6/64.917 م2- 2/41.311 م2= 23.606 م2.
ج- ظهر انحراف في قيمة الأعمال لبندي توسعة إسفلت الطريق كما هو موضح سابقاً، نظراً للتعديل في جداول الكميات والأسعار والبالغ "228" ريال بزيادة سعر الأعمال الترابية وخفض بنفس المقدار في سعر أعمال طبقة الإسفلت الذي ترتب عليه الآتي:
أ/ج- زيادة في قيمة كمية الأعمال الترابية المرفوعة وفقاً لآخر مستخلص رقم "3"، حيث بلغت تلك الزيادة "8/14.801.212" ريال، وذلك في من خلال ضرب الكميات المرفوعة للأعمال الترابية والبالغة "6/64.917م2× 228 ريال".
2/ج- نقص في قيمة أعمال طبقة الإسفلت المنجزة وفقاً لآخر مستخلص رقم 3"، حيث بلغ النقص "-/ 5.372.136" ريال وذلك من خلال ضرب الكميات المرفوعة لأعمال طبقة الإسفلت البالغة "23.562م2×228ريال".
3/ج- إن الفارق بين 1/ج و2/ج أعلاه وهو ما يجب استعادته من المقاول وهو مبلغ "8/9.429.076" ريال يمثل زيادة في سعر الأعمال الترابية.
د- ظهور انحراف تمثل في زيادة كميات الأعمال الترابية المرفوعة في المستخلص رقم "3" والبالغة "4/23.606"م2، تمثل ما قيمته "8/30.263.404" ريال وهو ما يجب استعادته من المقاول.
أي أن إجمالي مبلغ الضرر المرفوع بالمستخلص من رقم "1-3" لأعمال توسعة إسفلت الطريق والذي صرف بدون وجه حق للمقاول مبلغ "8/30.263.404+8/7.429.076= 6/39.692.481 ريال.
الجدير بالإشارة أن فريق المراجعة قد قام بمناقشة مدير الشؤون الفنية في مكتب الأِشغال م/لحج حول قيام المقاول بتنفيذ المشروع بمقاسات مخالفة لمرجعيات التوسعة المحددة بالعقد والذي أفاد في المحضر الموقع بتاريخ 4/1/2011م بأن المقاول بدأ العمل في المشروع بدون أي إشراف من قبل مكتب الأشغال، وفي مرحلة لاحقة كلفه مدير عام مكتب الأشغال برفع المستخلص رقم "2" بموجب الجدول المعدل المقترح من مؤسسة الطرق وموافقة مدير مكتب الأشغال وتوجيهات المحافظ، ولم يعرض عليه أو يسلم له العقد وجدول الكميات التعاقدية للمشروع والتوجيهات الصادرة إليه من قبل مدير مكتب الأشغال القيام بالقياس وفقاً للآلية التي تم بموجبها إعداد ورفع المستخلص رقم "2".
علماً بأن رفع المستخلص رقم "2" تزامن مع قرار لجنة المناقصات بالموافقة على الأعمال الإضافية بواقع "2%".
هـ- وفيما يخص ما صرف في المستخلص للمقاول من أعمال البندين وترميم وطلاء البردورات فإن الجهاز يتحفظ على سلامة وصحة ما رفع من كميات وقيمة لهذه الأعمال، نظراً لتداخلها مع كميات أعمال مماثلة وفي نفس الموقع صرفت للمقاول/ العطيري – المتعاقد معه لأعمال بردورات ضمن مشاريع "خليجي20"- والمتداخل أيضاً مع عقود أعمال لمقاولين تابعين للمؤسسة العامة للطرق في نفس الموقع.
ت‌.
مشروع أعمال البردورات بالطريق العام منجولة المجسم إلى صبر:
- موقع المشروع: الطريق العام من جولة المجسم إلى صبر م/لحج.
- مكونات المشروع: أعمال تحسين وطلاء البردورا ت واستخدام عيون القطط وإشارات مرورية.
- قيمة العقد :"92.848.200" ريال.
- تاريخ العقد 30/6/2009م.
- المقاول: مكتب العطير للتجارة
 

 
مكونات وبنود أعمال المشروع حسب العقد موضحة في الجدول التالي: