من خلال الفحص والمراجعة لوثائق وأوليات المشروع المذكور أعلاه التي توفرت لفريق المراجعة، فقد تبين وجود عدد من المخالفات الإجرائية والقانونية الناتجة عن عدم مراعاة الالتزام والتقيد بأحكام مواد القانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية من قبل لجنة المناقصات المختصة في محافظة لحج والتي أسفرت عن إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "32.134.000" ريال ونبين ذلك فيما يلي:
1. لم تقم لجنة المناقصات بالمحافظة بإعداد الدراسة اللازمة لطبيعة المشروع وبنود الأعمال المطلوبة فيه وفقاً للاحتياج الفعلي قبل التعاقد عليه، وذلك بالمخالفة لما هو مطلوب منها القيام به وفقاً للمادة "87/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
وهو الأمر الذي ترتب عنه لاحقاً القيام عند التنفيذ بتغيير مسار المشروع وإدخال بنود أعمال جديدة فيه بدلاً عن بنود أساسية تم التعاقد عليها وتم إلغاؤها نظراً لتداخلها مع أعمال مشاريع أخرى.
2. لم تقم لجنة المناقصات بالإعلان عن المناقصة العامة "باسم المشروع المذكور تحديداً"، ولا يوجد ما يؤكد قيامها بإخطار المقاول/ مكتب ....... بإرساء مناقصة المشروع عليه، بالمخالفة للمادة رقم "115/أ" والمادة "192" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
3. أشار محضر لجنة فتح المظاريف المؤرخ في 25/4/2009م إلى أن بيانات العطاءات المتقدمة لمناقصة المشروع رقم "2" لسنة 2009م كالتالي:
* مكتب ...... للتجارة وقيمة عطائه المقدم مبلغ "60.614.200" ريال فقط.
* مؤسسة ............. وقيمة عطائه المقدم بعد التخفيض مبلغ "119.221.526" ريال.
* ......... للمقاولات وقيمة عطائه المقدم بملغ "123.921.600" ريال.
4. تم إرساء المشروع على مكتب ...... للتجارة وبمبلغ إجمالي قدره "92.484.200" ريال بالزيادة عن قيمة عطائه الحقيقي وعلى الرغم من أنه غير مستجيب للمعاير والأسس المطلوبة للتقييم والتأهيل والتي أشارت إلى بعضها لجنة التحليل في تقريرها بالمخالفة للمادتين "168" و"171/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
5. تم التعاقد مع المقاول/ مكتب ...... للتجارة على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع "10%" من قيمة العقد خلال "15" يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة "127/أ/ب" والمادة "192/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م، حيث قدم المذكور الوثائق التالية:
أ‌. صورة إسكانر لخطاب ضمان تنفيذي صادر عن بنك التسليف التعاوني والزراعي- الحديدة فرع الحي التجاري برقم "0GT44-915886" مؤرخاً بتاريخ "28/6/2008م، ورد فيه أن البنك يضمن ..... ..... ....... المقاول في المناقصة رقم "1/1/ب" مشروع بردورات من جولة المجسم إلى صبر بمبلغ "9.200.000" ريال، وأنه يسري من تاريخ "28/6/2009م وحتى 27/9/2009م، أي لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ويلاحظ بأن رقم المناقصة المحدد في صورة الإسكانر لخطاب الضمان المذكور أعلاه هو رقم "1/1/ب"، بينما ورد رقم المناقصة للمشروع وفقاً لمحضر لجنة فتح المظاريف برقم "2" لسنة 2009م وفي محضر لجنة البت برقم المناقصة رقم "4" لسنة 2009م.
ب‌. صورة إسكانر أيضاً لخطاب ضمان تنفيذي صادر من بنك التسليف أيضاً فرع المنطقة الحرة برقم "0GT46-920274" مؤخراً بتاريخ "8/11/2009م ويضمن فيه البنك المقاول/..... ..... ..... بمبلغ "9.200.000" ريال وينتهي سريانه في 8/11/2010م أي أن مدته سنة.
ج. خطاب ضمان "أصل " صادر من بنك سبأ الإسلامي فرع الشيخ عثمان برقم "184/2010" بتاريخ 30/6/2010م وينتهي سريانه في 29/12/2010م ولمدة ستة أشهر فقط، يضمن فيه البنك المقاول/ ..... ..... ..... بمبلغ "9.300.000" ريال لتنفيذ المشروع.
ومن خلال مقارنة تواريخ إصدار خطابي الضمان "الإسكانر" وانتهاء سريانهما والمشار إليهما في النقطتين "أ،ب" سابقاً وكذا تاريخ إصدار وانتهاء خطاب الضمان الأصل المشار إليه في النقطة "ج" سابقاً، يلاحظ وبوضوح إنها جميعاً متداخلة في تواريخ فترات سريان كل منها، وهو ما يؤكد بأن صورتي الإسكانر لخطابي الضمان المحددين في الفقرتين "أ،ب" سابقاً، هما خطابين أقرب بأن يكونا غير حقيقيين، كما أن تاريخ إصدار أصل خطاب الضمان الصادر من بنك سبأ الإسلامي وانتهاء سريانه يؤكد أن المقاول المذكور لم يقدم أصلاً ضمان الأداء قبل التعاقد معه لتنفيذ المشروع، بالرغم من أن العقد أشار في البند ثالثاً منه بأن المقاول المذكور قدم ضمان التنفيذ "الأداء" بمقدار "10%" من إجمالي قيمة العقد وذلك بمبلغ وقدره "9.284.820" ريال، وهو أمر مخالف للحقيقة ويعد تزويراً واضحاً وفقاً لما بيناه سابقاً، وهو ما يؤكد وجود تواطؤ واضح مع المذكور من قبل المختصين.
6. بالإطلاع على محضر البت رقم "4" لسنة 2009م المؤرخ في 31/5/2009م وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وكذا أصل جدول كميات بنود أعمال عطاء المقاول/ ..... وصورته الأخرى فقد تبين ما يلي:
أ‌. أن محضر البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم "4" لسنة 2009م، بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن حددت رقم المناقصة برقم "2" لسنة 2009م، حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.
ب‌. إن لجنة البت "لجنة المناقصات" أقرت إرساء المناقصة "المشروع" على المقاول/..... ..... للتجارة بمبلغ "92.848.200" ريال على أساس اعتباره مستوفياً للشروط وأقل الأسعار ووفقاً لما جاء في تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي، بالرغم من وجود الملاحظات والمخالفات التالية:
- وجود تعديل واضح في سعر المتر الطولي لبند تركيب بردورات "35مم" الوارد في جدول كميات عطاء المقاول المذكور من مبلغ "1300" ريال إلى مبلغ "2300" ريال ولكمية إجمالية قدرها "23.134" م.ط، ليصبح إجمالي قيمة هذا البند بعد التعديل مبلغ "73.908.200" ريال، بعد أن كانت قيمته الإجمالية الواردة في عطاء المقاول المذكور بمبلغ "74.774.200" ريال فقط، ويمكن إيضاح ذلك بالجدول التالي:
 

 
الجدير بالإشارة إلى أن ذلك التعديل وكما يبدو قد تم بعد فتح المظاريف وقبل تسليم الوثائق إلى لجنة التحليل.
- تبين للجهاز أن سعر المتر الطولي الفعلي لهذا البند لا يزيد عن "1730" ريالاً وفقاً لما حددته التكلفة التقديرية، وما يؤكد ذلك أيضاً بأن فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور قدمت للجنة المناقصات أسعار جميع بنود هذا المشروع، ومنها بند تركيب البردورات وبسعر "1730" ريال فقط للمتر الطولي، كما أن سعر المحتسب في مشروع بردورات سكن المحافظ "1730" ريال فقط، بينما تم التعاقد مع المقاول المذكور بسعر "2300" ريال بعد تعديل سعره الفعلي المحدد في عطائه لهذا البند.
- إن التعديل المتعمد لسعر المتر الطولي لهذا البند من أعمال المشروع للمبلغ الوارد في عطاء المقاول المذكور من مبلغ "1300" ريال إلى مبلغ "2300" ريال أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة هذا البند من مبلغ "41.774.200" ريال الوارد في عطاء المقاول/..... إلى مبلغ "73.908.200" ريال وبالتالي ارتفاع إجمالي عام قيمة عطائه من مبلغ "60.714.200" ريال فقط المثبت في محضر لجنة فتح المظاريف إلى مبلغ "92.848.200" ريال الذي تم التعاقد عليه من قبل لجنة المناقصات مع مقاول مكتب ..... للتجارة، وترتب عن ذلك الإضرار بالمال العام بإجمالي مبلغ وقدره "32.134.000" ريال تتحمل مسؤوليته لجنة المناقصات بصورة أساسية.
- إن رفع قيمة عطاء المقاول/..... بعد العديل المشار إليه سابقاً "وما سمي بالتصحيح من قبل ما سمي بلجنة التحليل" إلى مبلغ "92.848.200" ريال وهو الأمر الذي كان يستوجب معه إلغاء المناقصة وإعادة الإعلان عنها من جديد وفقاً لنص المادة من اللائحة التنفيذية.
الجدير بالإشارة إلى أن الجهاز لم يتمكن من حصر ما نفذ فعلاً من أعمال في هذا المشروع نظراً لتداخل أعمال مشاريع أخرى مع هذا المشروع ومع ذلك على سبيل المثال توسعة الطريق الإسفلتي المنفذ من مؤسسة ......، وكذا الأعمال المنفذة في نفس المسار من قبل فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور م/ لحج.
وعليه فإن الجهاز يتحفظ على المبالغ المنصرفة لكميات الأعمال الفعلية المحتسبة للمقاول/..... ويوصي بضرورة تشكيل لجنة فنية هندسية متخصصة للفصل بين الأعمال المتداخلة وتحديد كميات الأعمال المنفذة من قبل المقاول/..... لهذا المشروع وإعادة محاسبته بناءً على ذلك.