كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات.
ج. مشروع تأهيل وتوسعة ورصف وتبليط شوارع مدينة الحوطة م/ لحج:
* موقع المشروع: مدينة الحوطة.
* قيمة العقد: تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة عقود بقيمة إجمالية "337.960.000" ريال وهي:
- مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع العام بقيمة تعاقدية "121.100.000" ريال.
- مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع الخلفي بقيمة تعاقدية "119.300.000" ريال.
- مشروع إعادة تأهيل ترصيف الجوانب للشارعين العام والخلفي بقيمة تعاقدية "97.560.000".
* تاريخ العقد: تم إبرام ثلاثة عقود جميعها مؤرخة في 2/6/2009م.
* مدة العقود: سنة من تاريخ تسليم الموقع.
* تاريخ تسليم الموقع: توجد ثلاثة محاضر تسليم موقع للمشاريع الثلاثة إلا أنها غير مؤرخة.
* المقاول: مؤسسة إخوان ..... – يمثلها/ ..... ..... ..... ......

جدول رقم [1]

ومن خلال الإطلاع والدراسة والمراجعة لما تسنى الوقوف عليه من أوليات ووثائق متعلقة بالمشروع المذكور أعلاه، وبالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من ملاحظات عامة فقد لوحظ الآتي:
1. تم تمديد مدة تقديم العطاءات من تاريخ 15/4/2009م إلى تاريخ 22/4/2009م، وتم فتح المظاريف بتاريخ 25/4/2009م، إلا إننا لم نقف على أي طلبات بتمديد مدة تقديم العطاءات ممن تقدموا لشراء وثائق المناقصة وكذا عدم وجود قرار لجنة المناقصات بالموافقة على التمديد بالمخالفة لنص المادة "118/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
2. تقدم للمناقصة أربعة مقاولين وفقاً لما تشير إليه كراسات عطاءات المقاولين التي وقف عليها فريق المراجعة وهم:
- عطاء الشطيري للمقاولات – بمبلغ "421.000.000" ريال.
- عطاء مؤسسة جارالله التام – بمبلغ "379.600.000" ريال.
- عطاء مؤسسة إخوان ..... للمقاولات – بمبلغ "337.960.000" ريال.
- عطاء الشركة العربية المتحدة – بمبلغ "356.660.260" ريال.
ومن خلال الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات "العطاءات" المقدمة من قبل المقاولين المتقدمين للمناقصة فقد لوحظ الآتي:
أ‌. قيام لجنة المناقصات م/ لحج باستخدام وثائق النمطية للتوريدات لأعمال ومشاريع الأشغال، رغم الاختلاف والتباين الكبير بين كل من الوثائق النمطية للتوريدات والوثائق النمطية لأعمال الأشغال.
ب‌. عدم قيام لجنة المناقصات م/ لحج بإعداد الشروط الخاصة وتضمينها وثائق المناقصة المعلن عنها، حيث أكتفت لجنة المناقصات بنسخ الوثائق النمطية وبيعها للمقاولين كما هي.
3. بالرغم من أن وثائق المناقصة قد تم إعدادها وبيعها للمقاولين المتقديمن في كراسة واحدة تحمل اسم المناقصة رقم (1/2/هـ) "مشروع تأهيل وتوسعة ورصف وتبليط شوارع مدينة الحوطة م/ لحج" ومن ثم قام المقاولون المتقدمون للمناقصة بإعداد وتحديد أسعار عطاءاتهم وفقاً للبيانات الواردة بتلك الكراسة وتقديمها في مظروف واحد.
إلا أن لجنة فتح المظاريف قامت بالتعامل مع وثائق المشروع المذكور "العطاءات" باعتباره ثلاثة مشاريع، رغم أنها قدمت في مظروف واحد، حيث قامت لجنة فتح المظاريف بإعداد وتحرير ثلاثة محاضر فتح مظاريف تحمل جميعها نفس الرقم وهو رقم "2" لسنة 2009م وتشير جميعها إلى وقت واحد هو "تمام الساعة الحادية عشرة" وفي تاريخ واحد هو السبت الموافق 25/4/2009م، وجزأت المشروع إلى ثلاثة مشاريع هي:
أ‌- مشروع إعادة وتأهيل ترصيف الشارع العام.
ب‌- مشروع إعادة وتأهيل ترصيف الشارع الخلفي.
ج‌- مشروع إعادة وتأهيل ترصيف الجوانب للشارعين العام والخلفي.
وبشأن محاضر فتح المظاريف المذكورة آنفاً نورد الملاحظات التالية:
أ‌- إن قيام لجنة فتح المظاريف بتجزئة بنود وكميات أعمال المشروع إلى ثلاثة مشاريع إنما كان بهدف الالتفاف والتنصل من حكم المادة "78،ب/2" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
ب‌- عدم وجود ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلائهم لجلسة فتح المظاريف، نظراً لعدم التزام لجنة فتح المظاريف باستخدام السجل الخاص بقيد حضور جلسة فتح المظاريف وإلزام تدوين الملاحظات التي تم استخلاصها لكل عطاء على حدة بصورة واضحة.
ج- عدم وجود محضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل بالمخالفة لحكم المادة "165/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، التي تقتضي بأن تتسلم لجنة التحليل والتقييم جميع وثائق المناقصة التي تم فتحها من قبل لجنة فتح المظاريف بموجب محضر رسمي للتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل على أن يتم هذا التسليم خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ فتح المظاريف.
5. على الرغم من أن لجنة التحليل قد تعاملت مع موضوع المناقصة والعطاءات المقدمة باعتبارها متعلقة بمشروع واحد "رصف وتبليط شوارع مدينة الحوطة" وأوصت بإرساء المناقصة على عطاء المقاول/ مؤسسة إخوان ..... بمبلغ وقدره "337.960.000" ريال.
إلا أنه يلاحظ أن لجنة المناقصات م/لحج قد حذت حذو لجنة فتح المظاريف وسارت على نفس منوالها في التعامل مع موضوع المناقصة وتجزئة المشروع إلى ثلاثة مشاريع بغية الالتفاف والتنصل من حكم المادة "78/ب،2" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي حددت سقف الصلاحيات المالية المخولة للجان المناقصات المحلية في أمانة العاصمة أو المحافظات بمبلغ "150.000.000" ريال آنذاك فقط، وما زاد عن ذلك، فيجب رفعه إلى اللجنة العليا للمناقصات.
حيث قامت لجنة المناقصات م/لحج بإعداد وتحرير ثلاثة محاضر للبت تحمل جميعها رقم واحد هو رقم "4" لسنة 2009م ومؤرخة جميعها في 31/5/2009م، أقرت من خلالها إرساء المناقصة على المقاول المذكور للمشاريع التالية:
- مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع العام بمبلغ وقدره "121.100.000" ريال.
- مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع الخلفي بمبلغ وقدره "119.300.000" ريال.
- مشروع إعادة تأهيل جوانب الشارعين العام والخلفي بمبلغ وقدره "97.560.000" ريال.
علماُ بأن رقم المناقصات الوارد بمحاضر البت هو رقم "4" لسنة 2009م، يختلف عن رقم المناقصة بمحاضر لجنة فتح المظاريف الوارد برقم "2" لسنة 2009م، رغم أنها مناقصة واحدة ويفترض أن تكون بنفس الرقم.
6. بتاريخ 2/6/2009م تم إبرام ثلاثة عقود تنفيذ وفقاً لمسميات المشاريع والمبالغ الواردة بمحاضر البت المشار إليها آنفاً وذلك بين كل من:
- الطرف الأول: محافظة لحج ويمثلها/ محسن علي النقيب – محافظ المحافظة.
- الطرف الثاني: مؤسسة إخوان ..... للمقاولات ويمثلها/ ..... ..... ..... ..... .
  حيث نصت تلك العقود في البند "رابعاً" على أن المدة المحددة لتنفيذ الأعمال هي "سنة قابلة للتجديد" يبدأ احتسابها من تاريخ تسليم الموقع للطرف الثاني.
* وبشأن ذلك فإنه يلاحظ الآتي:
أ‌- عدم الالتزام باستخدام نموذج العقد الوارد بالوثائق النمطية بالمخالفة لحكم المادتين "88،89" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، اللتين أوجبتا على كافة الجهات الالتزام باستخدام الأدلة الإرشادية ووثائق المناقصات النمطية لأعمال الشراء المختلفة.
ب‌- إن تحديد مدة العقد من خلال إيراد عبارة "سنة قابلة للتجديد" الواردة في البند "رابعاً" من العقد كان غير موفقاً، لتعارضه مع الأحكام والنصوص القانونية والتعاقدية الخاصة بغرامات التأخير، كون وجود مثل تلك العبارة تتيح للمقاول التنصل عن دفع أي غرامات تأخير في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من خلال مطالبته بتجديد فترة العقد.
ج- لم تتضمن تلك العقود أي إشارة للشروط العامة والشروط الخاصة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العقد.
د- إن ختم المقاول الوارد بعقود التنفيذ يختلف عن ختمه الوارد بكراسة الشروط وجداول الكميات "شكلاً ومضموناً"، حيث لوحظ أن الختم الوارد بعقود التنفيذ يحمل اسم "مؤسسة إخوان ..... للتجارة والمقاولات" في حين أن الختم الوارد في كراسة الشروط وجداول الكميات يحمل اسم " مكتب الإنشاء للمقاولات العامة – ..... ..... ..... ..... وإخوانه".
7. قام المختصون بمكتب الأشغال العامة والطرق م/ لحج بتحرير ثلاثة محاضر تسليم موقع لمشاريع الرصف الثلاثة المشار إليها آنفاً، موقعة من قبل المقاول ومن قبل ممثلي مكتب الأشغال م/ لحج.
إلا أنه يلاحظ أن محاضر تسليم الموقع لم تحدد اليوم والتاريخ الذي تم فيه تسليم مواقع تلك المشاريع للمقاول والذي من أجله حررت تلك المحاضر، الأمر الذي يتنافى مع حكم المادة "233/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقتضي بأن تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود مقاولات الأشغال من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول، بموجب محضر كتابي يوقع عليه المقاول والجهة المتعاقدة معه والجهة التي ستتولى الإشراف.
علماً بأن تلك المحاضر معمدة من قبل الأخ/ مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج بتاريخ 14/7/2009م.
8. تقديم ثلاثة ضمانات أداء لمشاريع الرصف الثلاثة صادرة عن بنك سبأ الإسلامي بياناتها كالتالي:

جدول رقم [2]