* وبشأن تلك الضمانات يلاحظ الآتي:

أ‌. إن تاريخ إصدار تلك الضمانات كان لاحقاً لتاريخ إبرام عقود تلك المشاريع المتعلقة بها المؤرخة 2/6/2009م بالمخالفة لحكم المادة "233/ج" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات التي تقضي بأن على الجهة استكمال إجراءات توقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامها لضمان الأداء المستوفي للشروط القانونية.

ب‌. إن فترة سريان تلك الضمانات والمقدمة قبل تجديدها تنتهي قبل انتهاء فترة التنفيذ المحددة بعقود تنفيذ تلك المشاريع، وذلك بغض النظر عن مدى تمديد فترة سريان تلك الضمانات من عدمه، كون الأصل هو أن تتحدد فترة سريان ضمان الأداء بمدة تبدأ من وقت إصداره وحتى انتهاء إجراءات الفحص والاستلام الابتدائي الخالي من التحفظات مع حق الجهة في تمديد صلاحية الضمان عند الاقتضاء وإشعار مقدم الضمان بذلك دون أن يكون له حق الاعتراض، عملاً بنص المادة "127/ج" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.

* الملاحظات الفنية على مشاريع التبليط:

من خلال المراجعة الفنية لملفات تنفيذ "3" عقود رصف حجر للشارعين العام والخلفي مع رصف حجر الأرصفة الجانبية لكلا الشارعين تبين الآتي:

أ‌. عدم وجود أي دراسات أولية وعدم وجود أي مخططات ورسومات معدة وفق تصميم هندسي للمشروع مرفقة بالعقد.

ب‌. جداول الكميات معدة بصورة ارتجالية لكل عقد من عقود الرصف بالحجر داخل أرض الشارعين العام والخلفي وذلك لعدد ثلاثة بنود عمل فقط متماثلة تماماً من حيث التوصيف والعمل المطلوب وفئة وكمية العمل وهي:

ـ بند إزالة الإسفلت القديمة مقطوعية.

ـ بند رصف حجر للشارع 20 سم بكمية 18000م2 .

ـ بند بردورات حجر بكمية 1800م.ط.

ـ وجدول كميات العقد الثالث تضمن أعمال رصف الأرصفة الجانبية لكلا الشارعين في العقيدين السابقين "الشارع العام والخلفي".

ـ لا توجد تصاميم معدة توضيحية في مخططات عمل مرفق بالعقد خلافاً لما جاء في وثيقة العقد التي أشارت إلى المخططات والمواصفات المرفقة بالعقد والتي لم يثبت وجودها.

ـ الشارعان المذكوران المستهدفان في هذه العقود يعدان مركز وسوق المدينة الرئيسية الذي يرتاده عامة الناس يومياً لشراء حاجاتهم المختلفة وتتفرع منهم عدة شوارع فرعية وتنصرف مياه الأمطار من خلالهما إلى خارج المدينة.

ـ لم يقف الجهاز على أي مبرر أو سبب منطقي يقضي بأن هناك مشكلة قائمة في الشارعين المذكورين يتطلب التغلب عليهما للقيام بإزالة أسفلت الطريق من داخل هذين الشارعين واستبدالهما برصف حجر.

ـ ظهرت أثناء التنفيذ كميات الأعمال التعاقدية لكل مشروع تزيد عن الكميات الفعلية التي يحتاجها العمل في كل شارع وهو ما دفع المقاول والجهة المشرفة إلى توسيع نطاق العمل وتنفيذ أعمال في شوارع متفرعة من الشارع الخلفي.

ـ تم التنفيذ بصورة عشوائية بدون أن تراعي خصوصية أرض المدينة المستوية وخصوصية موقع الشارعين ومصالح الناس وعقاراتهم على جانب كل شارع، حيث أدى ذلك إلى لجوء المقاول والجهة المشرفة إلى تهبيط مناسيب أرض الشوارع عن المنسوب قبل التنفيذ وخلق مشكلة كبيرة للمجتمع والناس الذين تضررت مبانيهم جراء ذلك وخلق حالة من التذمر الاجتماعي.

ـ وقف الجهاز على الكثير من المراسلات والشكاوى الفردية والجماعية الموجهة من الأهالي بشكل جماعي وفردي يشكون فيها للسلطات المحلية بأن أعمال المقاول أدت إلى عدم تصريف مياه الأمطار من داخل الشوارع ودخولها إلى منازلهم ومحلاتهم، كما برزت مطالبات مضادة من المقاول تطالب بالتعويضات وخسائر واعتداءات عليه.

ـ من خلال الزيارة الميدانية لفريق المراجعة إلى مواقع المشاريع برفقة مهندس الجهة المشرفة تبين بأن العمل متوقف "متعثر" مع وجود أجزاء من الشارع العام تم إزالة الإسفلت القديم من داخله وتهبيط منسوبة بصورة كبيرة تسببت في منع تصريف مياه الأمطار إلى خارج المدينة.

ـ وجود مواقع وشوارع فرعية متصلة بالشارع الخلفي تم إزالة الإسفلت من داخلها وأخرى تم حفرها بصورة كبيرة بهدف الوصول إلى منسوب يسمح بتصريف مياه الأمطار من داخل الشوارع التي تم رصفها ولكن جاء هذا الحل كحل جزئي ومرحلي وغير متكامل وعلى حساب مصالح المواطنين في الشوارع التي تم تغير مناسيبها عما كانت عليه سابقاً بهدف التغلب على نتائج تغيير مناسيب الشوارع التي تم العمل فيها.

ـ إن استمرار توقف العمل في المواقع وكذلك العمل بهذه العقود لم يعد مجدياً من الناحية الفنية والقانونية من جوانب عدة نذكر أهمها بالآتي:

أ. إن مكونات وطبيعة هذه العقود لا تلبي جميع متطلبات واحتياجات الأعمال الموقعية والفعلية التي يجب تنفيذها للتغلب على المشاكل الفنية الموقعية التي تسببت بها عشوائية التنفيذ والإعداد لهذه العقود.

ب. إن الحلول الفنية والهندسية للتغلب على إشكالية تصريف مياه الأمطار المتجمعة من داخل هذه الشوارع تتطلب تنفيذ أعمال داخل شوارع ومناطق أخرى لضمان إيصال المياه إلى المجرى الرئيسي "السائلة الطبيعية" إلى خارج المدينة بحسب ما تم الوقوف عليه على الطبيعة وتم توضيحه من قبل المهندس للجهة المشرفة أثناء زيارة الموقع.

ج. إن الحلول الفنية الهندسية تتطلب عمل دراسات وتصاميم شاملة ومتكاملة تأخذ بنظر الاعتبار كافة العوامل المؤثرة والظروف الموقعية والمتطلبات الحالية والمستقبلية بدون تجزئة.

د. إن الاستمرار في العمل بهذه العقود في ظل وجود الإشكالات القائمة لا تخدم المصلحة العامة والمال العام.

هـ. إن جميع الأطراف المعنية بهذه العقود مسؤولة عن الإشكالات التي ظهرت أثناء مرحلة التنفيذ.

* التوصيات الخاصة بعقود الرصف بالحجر:

أ‌. استعادة وتوريد مبالغ الدفع المقدمة المسلمة للمقاول.

ب‌. تشكيل لجنة حصر تقوم بقياس وحصر الأعمال المنجزة فعلاً على الطبيعة وأن ترفق بكشوفات الحصر الرسومات والحسابات التفصيلية لأعمال كل بند وموقع التنفيذ بالمستخلصات.

ج. إعادة النظر بأسعار وكميات بنود الأعمال الإضافية المرفوعة في المستخلصات الخاصة بعقد رصف الشارع الخلفي كون بندي الإزالة والقطع داخلة ضمن قيمة وأعمال بند المقطوعية التعاقدي والذي يعادل متوسط سعر المتر المربع 278 ريالاً.

د. رصف وتبليط جوانب الشارع الممتد من مقر حزب الإصلاح إلى ديوان المحافظة:

  1. موقع المشروع : مدينة الحوطة.

2. قيمة العقد: "19.400.000" ريال.

3. تاريخ العقد: 27/ 6/ 2009م.

4. مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.

5. تاريخ تسليم الموقع: لم نقف على محضر بتسليم الموقع.

6. المقاول: مكتب "..." للمقاولات.

7. هدف المشروع: التبليط بكميات خرسانية.

8. مكونات المشروع: حفر + فرش أتربة زلطية + رصف بالمكعبات الخرسانية + أحواض التشجير بالبرودرات.

جدول رقم واحد

ثانياً نتائج الفحص والمراجعة لإجراءات المناقصة:

من خلال المراجعة والفحص للأوليات الخاصة بمناقصة المشروع المذكور أعلاه والتي تم الوقوف عليها وذلك بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات المتبعة في المناقصة ومدى التزامها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "3" لسنة 2003م تبين الأتي:

1) عدم استيفاء عدد من الوثائق والأوليات الخاصة بملف مناقصات المشروع رغم وجود طلبات متكررة بذلك من فريق المراجعة وهي كالتالي:

أ‌. جداول التكلفة التقديرية للمشروع.

ب‌. محضر تسليم الموقع.

ج‌. جداول كميات الأعمال الإضافية للمشروع.

د‌. قرار لجنة المناقصات بشأن الموافقة على الأعمال الإضافية وإقرارها.

هـ. محضر الاستلام الابتدائي للمشروع.