2ـ وجود عدد من المخالفات تمت خلال مراحل إجراء المناقصة تتمثل في الآتي:

2/1 وجود تمديد لفترة إضافية لاستلام العطاءات وفتح المظاريف عن الموعد الوارد في الإعلان + كراسة المناقصة والمحدد في 14/4/2009م وتمديده إلى 24/4/ 2009م بدون مراعاة توفر الأسباب والمبررات القانونية.

2/2 قيام لجنة المناقصات بالبت وإرساء مناقصة المشروع على العطاء المقدم من المقاول "....." وبسعر التكلفة التقديرية المقدرة بمبلغ "19.400.000" ريال واستبعاد العطاء المقدم من المقاول "....." المحدد بمبلغ "16.360.000" ريال تحت مبرر أنه يقل وبنسبة "18%" عن التكلفة التقديرية، بالإضافة إلى استبعاد العطاءات الأخرى وهي لارتفاع أسعارها، وبدون الأخذ بعين الاعتبار العمل بتوصية لجنة التحليل والتقييم التي أوصت في تقريرها المرفوع إلى لجنة المناقصات والخاص بنتائج عملية المراجعة والتحليل والتقييم لعطاءات المناقصة إرساء مناقصة المشروع على العطاء المقدم من المقاول "....." وبمبلغ "16.360.000" ريال، إلا أن لجنة المناقصات تجاهلت ذلك، حيث لم تراع الآتي:

أ‌. نتائج عملية التقييم "الاستجابة الأولية" للوثائق المرفقة بالعطاءات المقدمة للمناقصة والتي أظهرت نتائجها عدم استجابة العطاء المقدم من المقاول "....." لمتطلبات التأهيل، الأمر الذي كان يقتضي بالصورة استبعاده عن المناقصة خلال المرحلة الأولى للتقييم عملاً بأحكام المادة "182/ م" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.

ب‌. نتائج عملية التقييم المالي التي أظهرت أن العطاء المقدم من المقاول "....." هو أقل الأسعار المقدمة والمستوفي لشروط الفحص الأولي، الأمر الذي كان يستوجب معه قيام اللجنة بالإجراءات المحددة في المادة "185" من اللائحة التنفيذية التي أوجبت قيامها بطلب تحليل للأسعار المحددة في عطاء المذكور وإذا اقتنعت اللجنة بنتائج التحليل والمبررات تقوم باستكمال إجراءات البت، وهو ما لم تقوم به اللجنة، وقامت مباشرة باستبعاد العطاء المذكور، الأمر الذي أدى إلى تحميل الخزينة العامة للدولة بمبلغ "3.040.000" ريال الذي يمثل الفارق بين قيمة هذا العطاء وقيمة العقد والتكلفة التقديرية.

ج. عدم قيام لجنة المناقصات باستكمال إجراءات البت وإرساء المناقصات على المقاول "....." رغم اقتناع لجنة التحليل والتقييم بقيمة العطاء المقدم من المذكور.

د. إن العطاء المقدم من المقاول "....." بقيمة "32.100.000" ريال يزيد بنسبة "65%" عن التكلفة التقديرية إلا أن لجنة المناقصات م/ لحج أقرت إرساء المناقصة على المذكور بالتكلفة التقديرية بمبلغ "19.400.000" ريال دون إبداء الأسباب والمبررات القانونية بشكل واضح، مما يشير إلى قيام لجنة المناقصات بالتفاوض مع مقدم العطاء لتخفيض سعره بالمخالفة لنص المادة "217" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.

3ـ تبين من خلال مراجعة المستخلصات القيام بخصم "5%" في المستخلص رقم "4" كضمان صيانة بمبلغ "25/ 1.072.364" ريال من إجمالي قيمة الأعمال الأساسية والإضافية والبالغة في المستخلص "21.447.285" ريال في حين كان ينبغي خصم "10%" من قيمة الأعمال الأساسية والإضافية المذكورة وبمبلغ "50 / 2.144.728" ريالاً بفارق وقدره "25/ 1.072.364" ريال ، والجهاز يحمل مسؤولية ذلك مكتب الأشغال والمالية.

وعليه يؤكد الجهاز على الآتي:

10ـ المطالبة بسداد باقي ضمان الصيانة وقدره "25/ 1.072.364" ريال.

11ـ المطالبة بضمان الأداء حيث والضمان السابق منتهي، حيث لم يقف الجهاز على الاستلام الابتدائي للمشروع حتى الآن.

هـ. مشروع رصف الساحة وإعادة تأهيل حديقة القصر:

موقع المشروع: مدينة الحوطة.

قيمة العقد: "30.601.500" ريال.

تاريخ العقد: 27/6/2009م.

مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.

تاريخ تسليم الموقع: لم نقف على ما يؤكد وجود محضر تسليم موقع .

المقاول: "......"

جدول رقم 1 

من خلال الاطلاع والدراسة لما أمكن الوقوف عليه من أوليات ووثائق متعلقة بالمشروع المذكور، وبالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من ملاحظات عامة، فقد لوحظ وجود العديد من المخالفات والتجاوزات التي أدت في مجملها إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمبلغ وقدره "4.963.500" ريال، بيان ذلك على النحو التالي:

1. تقدم للمناقصة أربعة مقاولين وفقاً لما تشير إليه كراسات عطاءات المقاولين التي وقف عليها فريق المرجعة وهم:

ـ عطاء / "....." للمقاولات بمبلغ "62.946.000" ريال.

ـ عطاء/ مؤسسة شاجرة "....."

2. بتاريخ 25/4/2009م قامت لجنة فتح المظاريف المشكلة بموجب قرار محافظ م/ لحج رقم "بدون" وتاريخ 15/4/2009م المشار إليه سابقاً بإعداد وتحرير ما أسمته "محضر لجنة فتح المظاريف رقم "2" لسنة 2009م للمناقصة العامة رقم "2" لسنة 2009م بشأن مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر، حيث أشار ذلك المحضر إلى أن لجنة فتح المظاريف اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 25/4/2009م بمبنى ديوان المحافظة بحضور مقدمي العطاءات وقامت بفتح صندوق العطاءات ووجدت بداخله"4" مظاريف مرسلة بياناتها على النحو السالف ذكره أنفاً.

ب‌. عدم التزام لجنة التحليل باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات المحددة بالدليل الإرشادي على النحو المبين سلفاً في الملاحظات العامة.

ج. إن تقرير لجنة التحليل غير مؤرخ وصفحاته غير مرقمة.

د. لم نقف على ما يؤكد وجود محضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل عملاً بمقتضى حكم المادة "160/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.

هـ. لم تعر لجنة التحليل أي اهتمم لنتائج الفحص الأولي للعطاءات المتقدمة للمناقصة، حيث يلاحظ أنها قد أوصت بإرساء المناقصة على عطاء المقاول "....." رغم أنه عطاء غير مستجيب للفحص الأولي وكان يفترض استبعاد العطاءات الغير مستجيبة في هذه المرحلة.

و. أشار تقرير لجنة التحليل إلى أن أقل العطاءات المقدمة يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة "16.2 %" ومع ذلك أوصت بالإرساء عليه، في حين كان يفترض أن توصي بإلغاء المناقصة عملاً بحكم المادة "200/أ ، 2" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م التي أجازت إلغاء المناقصة إذا تحققت لجنة المناقصات المختصة من أن العطاء الأقل سعراً بعد التقييم تزيد قيمته عن سعر السوق والتكلفة التقديرية بأكثر من "10%".

علماً بأن فريق المراجعة قد قام باستفسار عضوي لجنة التحليل وذلك بموجب محضر المناقشة المحرر معهما بتاريخ 3/1/2011م والاستيضاح منهما حول عدم التزامهما بنتائج الفحص الأولي للعطاءات واستبعاد العطاءات الغير مستجيبة، والمبررات القانونية التي استندوا إليها في توصيتهم بالإرساء على عطاء المقاول رغم أنه غير مستجيب ويزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 16.2%".

حيث أفاد بأنه لا يتم استبعاد أي عطاء غير مستجيب في مرحلة الفحص الأولي حتى لا تحدث مشاكل مع المقاول وأنهما يشيرا إلى أن العطاء غير مستجيب وللجنة البت أن تقرر بشأنه ما تراه، وأن توصيتهم بالإرساء على عطاء المقاول كونه الأقل سعراً، كما أن المحافظة تريد البت في المشاريع بحجة عدم وجود الوقت للإعلان عن المناقصة من جديد.

وحيال ذلك نرى بأن هذا المبرر غير مقبول ولا يعفي لجنة التحليل أو لجنة المناقصات من ضرورة التقيد والالتزام بأحكام ونصوص قانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

3. بتاريخ 31/5/2009م عقدت لجنة المناقصات م/ لحج اجتماعها وفقاً لما يشير إليه محضرها رقم "4" لسنة 2009م للبت في المناقصة رقم "4" لسنة 2009م بشأن مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر والذي أقرت فيه إرساء المناقصة على المقاول بالتكلفة التقديرية بمبلغ وقدره "30.601.500" ريال.

وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:

أ‌. إن أقل العطاءات سعراً وهو عطاء مكتب المقاول يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 16.2%" بحسب ما أشار إليه تقرير لجنة التحليل وبالتالي كان يفترض على لجنة المناقصات م/ لحج إلغاء المناقصة عملاً بحكم المادة "200/أ،2" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م.

ب‌. أقرت لجنة المناقصات م/ لحج في محضرها المذكور إرساء المناقصة على المقاول بالتكلفة التقديرية بمبلغ وقدره "30.601.500" ريال، في حين أشار تقرير لجنة التحليل إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع هي مبلغ وقدره "25.638.000" ريال أي بفارق مبلغ وقدره "4.963.500" ريال بالزيادة عن التكلفة التقديرية المشار إليها بتقرير لجنة التحليل.

ج. إن رقم المناقصة الوارد بمحضر البت هو رقم "4" لسنة 2009م، بينما رقم المناقصة الوارد بمحضر لجنة فتح المظاريف هو رقم "2" لسنة 2009م رغم أنها مناقصة واحدة ويفترض أن تكون بنفس الرقم.