أكد الحاج/ محمد علي صالح الوالي –رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة أبين- أن الوضع التمويني في المحافظة مستقر وطبيعي.. وحول مادة الغاز المنزلي والأزمة الخانقة التي عاشتها مديرية خنفر/جعار ومديريات أبين الأخرى، أكد الوالي أن هناك حلولاً ومعالجات تم اتخاذها ونجحت بشكل كبير جداً في إنهاء هذه الأزمة.
حول هذه المواضيع ومواضيع أخرى أجرت صحيفة "أخبار اليوم" هذا الحوار الصحفي مع الحاج/ محمد علي صالح الوالي –رئيس الغرفة التجارية والصناعية في م/ أبين- وخرجت بالحصيلة التالية:
* هل لنا أن نعرف في البداية فكرة عن الغرفة التجارية والصناعية في م/ أبين وآلية عملها؟
** الغرفة التجارية في م/ أبين أداة وصل بين التجار والوزارة وهي كذلك تشرف وتنظم العلاقات التجارية، إضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية وتشرف على المعاملات التجارية، ويعود تأسيس الغرفة إلى عام 1978م، ولنا رؤى وبرامج عمل وأنشطة في المحافظة.
* كيف تقيمون دور السلطة المحلية في المحافظة مع الغرفة التجارية والصناعية في أداء مهامها وتنفيذ برامجها ورؤاها؟
** في الحقيقة هناك دور وتعاون كبير وجلوس مع السلطة المحلية في المحافظة حول مهام وبرامج ورؤى الغرفة التجارية، وهناك تجاوب نشكر السلطة المحلية عليه، وطبعاً الأوضاع والأحداث التي تمر بها المحافظة أضعفت قليلاً عملية التواصل والجلوس مع السلطة المحلية في المحافظة، وبكل تأكيد نأمل ونتطلع إلى عودة الهدوء والأمن والاستقرار لما فيه خدمة الصالح العام.
* ماذا عن السلطة المحلية في خنفر/ جعار باعتبار أنها أكبر وأهم مديريات أبين؟
** وأين السلطة المحلية؟.. لا توجد سلطة محلية في خنفر/جعار اليوم ولا أجهزة أمنية والأوضاع في خنفر/جعار معروفة وتدعو للأسف والحسرة.
* عدد من مديريات أبين كمديرية خنفر/ جعار مثلاً تعيش أوضاعاً وأحداثاً مؤسفة وهناك من يقول بأن هناك قلة من التجار تستغل مثل هذه الأحداث لرفع الأسعار، فماذا تقولون عن هذا الموضوع؟
** أستطيع أن أقول بأن التجار في محافظة أبين تجار صغار وهم غير مستوردين، ولعل عملية الزيادات الطفيفة التي قد تحصل في هذه السلعة أو تلك لا يعود سببها إلى التاجر الصغير في أبين، بل إلى التاجر المستورد في عدن أو الحديدة وحتى هذه الزيادة التي يقوم بها التاجر الرئيسي تعود إلى عدم استقرار العملة الصعبة "الدولار"، ومثلما يعرف فإن كل شيء مرتبط بالدولار، هذا على حد علمي ورؤيتي، وإن كان من شيء نقوله في هذا السياق، فإننا نقول بأن على التاجر أن يراعي الربحية المشروعة.
* ولكن على حد علمي وفي زيارتي لعدد من المحلات التجارية والسؤال على أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى غير الغذائية رأيت اختلافاً وتبايناً في الأسعار، ليس في محافظة أبين فحسب، بل في محافظات أخرى، فما هي الأسباب في رأيك؟
** الإجابة عن هذا السؤال تحتاج شرحاً طويلاً ومفصلاً، ولعلي سبق وأن قلت لك إن الأسعار والسلع بشكل عام ترتبط وتحتكم بجملة من الأمور أبرزها الدولار وعدم ثبات سعر الصرف وأمور أخرى مثل الرسوم والضرائب ومصاريف النقل والتحميل وهذه الأمور التي ذكرناها يسودها كثير من الإشكالات والتباينات على مستوى أبين والمحافظات.
وإضافة إلى ما ذكرناه، هناك قصور وغياب للرؤية الواضحة في القوانين الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، وهناك أسباب وأمور أخرى تتحكم في هذا الجانب، وطبعاً هناك ضعفاء النفوس والساعون إلى زيادة أرباحهم بالمغالاة، ونقول على التاجر أن يتق الله وأن لا يثقل كاهل المواطن أو المستهلك بما لا طاقة له به، وعلى التاجر أن يحصل على الربحية المشروعة من منطلق "لا ضرر ولا ضرار".
كما نأمل الاستقرار للوطن وتحسن اقتصاده المُنهك، وإن كان هناك من تناول جاد وإيجاد حلول، فيجب أن يتم ضمن منظومة متكاملة ووفق قوانين نافذة وملزمة، وآمل أن أكون قد أوضحت الفكرة، فهذه وجهة نظري فقط.
* كيف ترى الحركة التجارية والصناعية في المحافظة بشكل عام؟
** أستطيع أن أقول بأن الحركة التجارية والصناعية طبيعية ومستمرة ولا توجد مشاكل أو معوقات بالمستوى والقدر الذي قد يعطل هذه الحركة بشكل من الأشكال، هناك مشاكل أو معوقات بسيطة تطرأ هنا وهناك، ولكن يتم معالجتها وحلها، ونأمل أن يستتب الأمن والاستقرار بشكل كامل في م/ أبين وسائر محافظات الوطن التي يسودها توتر أو غياب للأمن والاستقرار.
* سمعنا عن وجود تجاوزات واختلالات ورسوم غير مبررة تؤخذ على التجار وسيارات نقل البضائع في عدد من المنافذ من وإلى أبين، وأيضاً في إطار المديريات.. هل لكم أن توضحوا لنا هذا الموضوع؟
** مثل هذه التجاوزات التي ذكرتها كثيرة وموجودة في أماكن كثيرة في م/ أبين وتؤخذ رسوم على البضائع بشكل غير قانوني ومناف لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "283" لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة، وكثير من التجار نقلوا لنا شكاوى كثيرة حول هذا الموضوع، فنأمل رفع نقاط تحصيل الرسوم من مناطق باتيس ومن مداخل زنجبار وغيرها من المناطق الأخرى، وإن كان هناك من رسوم يتم تحصيلها، فيجب أن تخضع للقوانين النافذة وليس للأهواء والمزاجات.
* كيف هو الوضع التمويني في محافظة أبين اليوم؟
** الوضع التمويني مستقر وطبيعي ولا يوجد هناك أي نقص في أي مادة غذائية أو استهلاكية أو أي مادة أخرى باستثناء مشكلة مادة الغاز المنزلي التي طرأت على كثير من الأسواق قبل أيام وأسابيع مضت.
* كغيرها من مديريات محافظة أبين والمديريات الأخرى في الوطن، سجلت أزمة الغاز أبرز معاناة المواطن في مديرية خنفر/جعار وبقية مديريات أبين، فإلى أين وصلت هذه الأزمة؟
** الحديث عن أزمة الغاز يعود على حد علمنا بشكل رئيسي للمشكلة التي يقال بأنها حصلت في محطة الغاز في مأرب كسبب رئيسي، أما مديرية خنفر، فهناك أسباب أخرى وأوضاع وأحداث مؤسفة شهدتها المديرية كانت أسباباً إضافية لوجود الأزمة الخانقة التي حصلت قبل أيام، وأستطيع القول بأننا نقوم بجهود واتصالات شخصية وبتواصل مستمر مع مدير محظة الغاز في منطقة الكود/خنفر لمعالجة وحل هذه المشكلة بشكل كبير، جذري وشبه كامل ووفق آليات تضمن وصول الغاز إلى جميع مناطق وقرى ومدن خنفر المعروفة بكثافتها السكانية الكبيرة، مثلما أوضحت لك.. نحن نقوم بهذا الموضوع بصورة شخصية وبحكم تأثيرنا وعلاقاتنا واتصالاتنا، خصوصاً وأنه كما قلت سابقاُ، أن مديرية خنفر/ جعار بدون سلطة محلية أو أجهزة أمنية.
* هل لنا أن نعرف هذه الآلية؟ وهل من شأنها أن تعالج التجاوزات والاختلالات التي ساهمت في تفاقم الأزمة على مستوى مديرية خنفر/ جعار؟
** واحدة من هذه الآليات هو عملية "البيع المباشر" لمادة الغاز في مناطق وقرى ومدن مديرية خنفر وإعطاء الوكلاء الموزعين النسب المقررة لهم، إضافة إلى إعطاء المطاعم والمخابز حصتهم والاتفاق على سعر معين للبيت هو "1400" مؤقتاً للدبة الواحدة، صحيح هناك قلة قليلة جداً قبل أيام وأسابيع باعت الغاز بأكثر من سعره، ولكننا لا نستطيع أن نحمل فلاناً أو شخصاً أو وكيلاً، أو نتهمه.. هي أزمة حصلت واختلط حابل بعض ضعفاء النفوس بنابل بعض الساعين إلى الربح، ولقد وصل الأمر مثلما تبادر إلينا بأن هناك تلاعباً من بعض المواطنين للأسف والذين سعوا للربح.
وللإشارة هنا ولتوضيح أي لبس نقول: بأن هناك وفي خضم الأزمة والأحداث التي شهدتها خنفر من قام بشراء الغاز بزيادة طفيفة، فلجأ إلى البيع بأكثر وفق ربحية فرضتها الظروف والأحداث، هناك إشكاليات وتجاوزات نأمل عدم تكرارها ونؤكد عبر صحيفتكم الغراء بأننا وبتواصل واتفاق مع الأخ/ مدير محطة الغاز الكود/ خنفر على حل الجزء الأكبر من هذه الأزمة ونشكر عبر صحيفتكم الأخ/ مدير محطة الغاز على إسهامه الكبير وتفاعله معنا ودوره الكبير والمسؤول في معالجة هذه الأزمة ونشكر مدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة.
* هل نستطيع أن نقول بأن أزمة الغاز انتهت إلى غير رجعة في مديرية خنفر؟ وهل من كلمة تقولها نهاية الحوار؟
** استطيع بحكم إشرافي ومهامي ومسؤولياتي واتصالاتي الشخصية أن أقول لك وللقراء بأن جزءاً كبيراً جداً من الأزمة انتهى وأن سيارات النقل المتوسط تذهب إلى جميع مناطق وقرى مديرية خنفر، وتبيع الغاز للمواطنين بشكل مباشر، وفي هذا السياق نحرص على التوزيع المتوازن للمناطق لتلافي حصول ضغط أو مشكلة في هذه المنطقة أو تلك.
وإن كان من شيء نقوله في الختام، فإننا نأمل من المواطنين التواصل معنا في حالة وجود إشكاليات أو تجاوزات ونأمل كذلك من التجار تقوى الله وعدم الرفع غير المبرر للأسعار وعبركم نناشد السلطة المحلية في المحافظة مزيداً من التفاعل والتعاون.
وكما نشكر ونثمن الدور الإعلامي لصحيفة "أخبار اليوم" وتلمسها هموم المواطن وطرحها المختلف لقضايا وتطلعات الوطن، مؤكدين في الختام أن مديرية خنفر/جعار أفضل من غيرها فيما يتعلق بأزمة الغاز التي حصلت، ونحن مستمرون في معالجاتنا واتصالاتنا بخصوص هذا الشأن.
