افتتح أعمال الورشة التي نظمها "مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان" صباح يوم أمس بالتعاون والشراكة مع مؤسسة المستقبل الدولة (F . F . F). تحت عنوان "حقوق العمل بين الحق الدستوري والإنساني وواقع الانتهاكات والمعاناة والفساد".

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج أنشطة مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وقد أكد الأخ/ محمد قاسم نعمان ـ رئيس المركز والمشرف العام للمشروع على أهمية استيعاب ومعرفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كونها حقوقاً ترتبط بكل مكونات المجتمع.

 منوها بأنّ الورشة التي تنعقد تركز على قضية حق العمل من زاوية ارتباطها بحقوق العمال والموظفين والعاملات والموظفات.. والفساد الإداري الذي ينعكس سلبـًا على هذه الحقوق ما أدى إلى ظهور العديد من الانتهاكات التي تمس حقوق هذه الفئات وأن يستوعب هؤلاء العمال حقوقهم وأن يواجهوا أية انتهاكات يتعرضون لها.. معبرًا عن الأسف لغياب دور العديد من نقابات العمال التي أصبحت أداةً بيد الحكومة والسلطة، ولم تقم بمهامها وواجباتها في الدفاع عن حقوق العمال وحمايتها.

 في تصريح للأخت/ سماح جميل ـ المدير التنفيذي ـ لمشروع الرصد قالت: إن الورشة اليوم تسلط الضوء على أهم الحقوق وهو الحق في العمل، يعني أن لكل فرد من الأفراد الحق في العمل وهو يعني الحق في المشاركة في خدمات المجتمع الإنساني. 

 وقالت: إن ما يشاهد اليوم في محافظات اليمن موجة كبيرة من الاحتجاجات بين العمال الموظفين والشباب والشعب وهذه التظاهرات والاحتجاجات ناتج عن ضياع هذه الحقوق وإهدارها، حيث تنوعت هذه الاحتجاجات بين إضرابات واعتصامات للمطالبة بالتغيير والحرية وبتحسين أوضاعهم وتحقيق العدالة .

متحدثة بأن هناك حقوقاً مشروعة للعمال والموظفين أكدتها ركيزة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تمثله وثيقتا العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ).

 منوهة أن المركز أصبح لديه معلومات إحصائية من خلال رصد و مسح لهذه الفئات وتحديد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والموظفون إثر إجراءات الخصخصة وهي واحدة من أبرز المشكلات التي تمس الحقوق والتي شكلت إحدى مكونات الانتهاكات.

 وفي الورشة تم استعراض التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق الرصد الذي أشرف عليه الأخ عبد الرءوف محمد سعيد ـ مسؤول الرصد في محافظة عدن، الذي يتضمن (880) حالة انتهاك تم رصدها من (19) مرفقاً حكومياً وتم عرض أبرز صور الانتهاكات التي يواجهها عمال وموظفو هذه المرافق، التي تعكس في واقع الأمر حالات وواقع الفساد الإداري والمالي في هذه المرافق..وجرت نقاشات من قبل المشاركين في الورشة.