أوضح تقرير صادر عن مكتب الزراعة والرأي بمحافظة لحج ـ حصلت الصحيفة على نسخة منه أن الواقع الحالي لإدارة الرأي وما تعانيه من صعوبات تمثل عائقاً أمام تنفيذ برامجها ضمن الاستعداد الجيد لموسم السيول.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة أصبحت مشلولة تماما في تنفيذ أعمالها وبرامجها لعمليات الصيانة والإصلاح للقنوات الرئيسية للري، بالإضافة إلى تصفية أحواض السدود من الترسبات وإقامة الدفاعات الترابية في حالة تدفق السيول إلى مستوى أعلى من المتوقع.
وارجع التقرير ذلك لتوقف جميع الآليات الثقيلة وعدم وجود موازنة تشغيلية بالرغم من الجهود المبذولة من قبل المكتب والمراسلات العديدة لقيادة السلطة المحلية توضح فيها بعض الأمور والمشاكل التي تطلب تدخل المحافظة لحل الأمور.
وبين التقرير أن مكتب الري سوف يقتصر عمله في المرحلة المقبلة على الاستفادة من السيول المتوقع نزولها بمشيئة الله سبحانه وتعالى خلال العام الحالي 2011م وتوزيعها بالصورة الاعتيادية على القنوات الرئيسية مع إمكانية تنفيد برنامج الصيانة والتشغيل للأعمال الطارئة في وادي تبن في حالة توفر الإمكانيات المالية من قبل الجهات المختصة.
وابرز التقرير الذي سيتم مناقشته اليوم في الاجتماع الدوري العادي الثاني للمكتب التنفيذي بمحافظة لحج برئاسة المحافظ احمد عبدالله المجيدي الصعوبات التي يعاني منها المكتب والتي تتمثل في:
 1-  استمرار الاعتداءات على منشآت الري وعدم ضبط المعتديين من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية ومنها البسط على منشأة الري وموقع زايده بمديرية تبن والاستيلاء على الآليات فيها وتهريبها من الموقع وهو نفس ما حدث في رأس الوادي والذي نهب فيه الكرينات.
 2-  عدم تنفيد برنامج الصيانة والإصلاح لآليات الري المعطلة والمعارة لمشروع تطوير الري بوادي تبن وذلك لعدم إطلاق المخصصات المالية للصيانة والإصلاح من قبل إدارة المشروع المركزي.
 3- عدم توفر أي إمكانيات مادية (موازنة تشغيلية) لإدارة الري لأداء عملها مما يتسبب في إعاقة الإدارة لتنفيذ خططها.
4- قصور في ضبط ومحاسبة المخالفين لخطة توزيع مياه السيول والمعتدين على منشآت الري.
5- انعدام الإمكانيات لدى جمعيات مستخدمي مياه الري بالمشاركة لإجراء الصيانة للمنشآت الواقعة تحت مسئولياتها.
6- عدم العمل بتوجيه نسبة الـ 30% من موارد صندوق التشجيع في المحافظة لتنفيذ المشاريع الزراعية ومنها قطاع الري بالدلتا.
وخلص التقرير إلى إيجاد مقترحات لتفعيل دور الإدارة ومنها اعتماد موازنة تشغيلية لقطاع الري بالمحافظة واعتماد خطة صيانة مموزنة لشبكة الري والحفاظ على الأعمال التي نفدها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي الحكومي لجمعيات مستخدمي المياه واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمعتدين على قنوات الري وتفعيل المادة(123) البند الثالث من قانون السلطة المحلية والتي تنص على توجيه نسبة الـ 30% من موارد صندوق التشجيع الزراعي للأغراض التي أنشئ من أجلها ومحاسبة من نهبوا ممتلكات الري في موقعي رأس الوادي وزايدة بمديرية تبن.