استبشر العديد من أبناء محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً بالخطوة الجبارة في تأسيس مجلس حضرموت الأهلي ، خاصة وأنه أتى في وقت أزمة كبيرة تعاني منها البلاد وبمشاركة العديد من وجهاء وأعيان ومشائخ وتجار المحافظة، بالإضافة إلى كونه حوى في عضويته كافة التكتلات والانتماءات السياسية والدينية من لقاء مشترك وحراك جنوبي وعلماء دين سنية وصوفية ووجهاء ومسؤولين سابقين .

غير أنه وبعد أن استقر المجلس وتكونت لجانه تم اختيار البروفيسور / عبدالله محمد باهارون رئيساً لهذا المجلس بطريقة غير سويّة، حيث لم تجر انتخابات أو ترشيح من الجميع وإنما تم وضع اسمه وزكّاه البعض ولم يرد المعارضون إنهاء هذا المجلس من بدايته فوافقوا على ذلك ، وبنفس الطريقة تم اختيار البرلماني / محسن علي باصرة نائباً له .

وتلاحقت الأحداث في الساحل على وجه الخصوص وشكلت اللجان الشعبية في الحارات وتكاتف الجميع حولها ، وإن لم يكن للمجلس دور كبير في تأسيسها إلا أن أغلب اللجان ارتضت أن تكون تابعة له وبقيت البعض القليل الأخرى تابعة لأطراف أخرى .

وبعد هذه الخطوات المتسارعة والتأسيس القوي للمجلس والرضا عند كثير من أبناء المحافظة عنه انفجرت بعض الخلافات داخله، كان أساسها الرئيس المختار للمجلس، حيث أنه أولا وعبر إذاعة المكلا أعلن مشروع إعلان حضرموت وهذا الإعلان لم يتفق عليه الجميع ولم يطرح للنقاش على المجلس لإقراره فأوجد خلافات حادة في المجلس الأهلي بين أعضاء الهيئة الاستشارية والسيد/ عبدالله باهارون حول إعلان حضرموت، ما دفعت الأخير التلويح بالاستقالة من رئاسة المجلس.

وتعود الخلافات التي نشبت بين الأعضاء ونوقشت في اجتماع عاصف لاستشارية المجلس إلى التفاوت في وجهات النظر حول دور المجلس من بعض الأعضاء الذين يرون حضرموت جزءاً من الحركة التغييرية ويريدون رؤية واضحة للمجلس تقتصر على اللجان الأمنية وحفظ الأمن فقط، والبعض الآخر ممن ينتمون إلى الحراك الجنوبي يرون أن التغيير في حضرموت ينبغي أن لا يتجزأ عن حراك الجنوب ككل ، إلا أن الأغلبية يخطئون باهارون في الإعلان هذا دون الرجوع للمجلس، كونه يريد دراسة مستفيضة ومراجعات قبل خروجه للمجتمع .

ومن نقاط الخلاف الحادة التي نشبت داخل أروقة المجلس اختيار وكيل محافظة حضرموت الساحل عوض عبدالله حاتم وسالم صالح بن عبدالحق ـ مدير مديرية المكلا ـ في عضوية اللجهة الاستشارية وبنفس الحال دون علم أعضاء المجلس ، خاصة والكثير منهم غير موافقين على هذا الاختيار .

وثالثة الأثافي نزول رئيس المجلس إلى وادي حضرموت بغرض إنشاء مجلس حضرموت الأهلي في الوادي دون علم أعضاء المجلس أيضاً .

هذه المخالفات والتناقضات وغيرها من إصدار البيانات والتصريحات باسم المجلس وإنشاء موقع الكتروني وغير ذلك جعلت المجلس يدعو لاجتماع استثنائي لحلحلة المشكلات خاصة بعد تقديم رسالة من ثلاثة وعشرين عضواً من أعضاء المجلس، ينتقدون بعض التصرفات الخاطئة وضرورة الوقوف عندها، إلا أن رئيس المجلس لم يحضر تلك الاجتماعات، مما أخّر اتخاذ قرارات تجاه المخالفات .

في آخر اجتماع استثنائي للمجلس عصر يوم السبت 23/4/2011م ، هاجمت مجموعة من الشباب زهاء الثمانين شخصاً اجتماع المجلس واعتدوا على الحراسة، بل وحاول البعض دخول قاعة الاجتماع وسؤالهم لماذا تجتمعون ورئيس المجلس غير موجود ، وحدثت بعض الاشتباكات بالأيدي والعصي مع الحراسة والتي أدت إلى جرح سكرتير المجلس الأخ / سعيد باعلي واثنين من الحراسة، ثم انطلق هؤلاء الشباب والذين يطلقون على أنفسهم ( شباب حضرموت الأحرار ) .

جميع هذه التصرفات توحي بوضوح المساعي الحيثية لإفشال المجلس الأهلي في مهده من قبل أعضاء مجلس أهلي من المؤتمر الشعبي العام، داعمين لتكتلات هؤلاء الشباب ، وكذا الأمن القومي بالمحافظة، بالإضافة إلى الشكوك الدائرة حول شخصية باهارون خاصة وأنه كان من أول الحاضرين في المظاهرة المؤيدة للرئيس في المكلا وعلاقته القوية بالرئيس صالح من قبل، فكيف يكون بالأمس القريب مؤيداً وبعدها بأيام قلائل يعلن عكس ذلك .

إلا أن الأمل مازال باق في الوجهاء والأعيان وأعضاء المجلس الأهلي حول سرعة تدارك الأمور قبل استفحالها وتعيين هيئة استشارية جديدة للمجلس تقوم بمهامه وتوفر الحماية لأعضائه من بلطجية النظام .

ومجلس لا يحمي نفسه وأعضائه كيف سيوفر الحماية للمحافظة إذا انفلتت الأمور .