كشفت مصادر خاصة عن خلافات حادة بين محافظ محافظة حجة وأمينها العام على خلفية تقسيم مبلغ أكثر من مائة مليون ريال وعدد من الأسلحة والذخائر التي تلقوها من جهات عليا في النظام أدت إلى تهجم الأمين العام أمين القدمي على المحافظ فريد مجور خلال اليومين الماضيين إلى منزله وصلت حد أن يقوم القدمي بطرد المحافظ "مجور" من المحافظة على اعتبار أنه ليس من أبناء المحافظة .
وقالت المصادر لـ"أخبار اليوم" إن المحافظ لجأ إلى الضغط في اتجاه تغيير القدمي من الأمانة العامة عبر حكومة تصريف الأعمال وتعيينه نائباً لوزير الزراعة ليتخلص منه بالمحافظة وبالمقابل هناك مشروع ترشيح عضو محلي المحافظة علي محمد جبران لشغل منصب الأمين العام الذي يعد أحد مناصري مجور ، غير أن محلي المحافظة لازال منقسماً إزاء هذا المقترح خاصة وأن غالبيته محسوبون على جناح رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة فهد دهشوش الذي يعد الداعم الرئيسي لأمين القدمي وهو ما يجعل من مشروع مجور في إزاحته من الأمانة العامة صعباً نوعاً ما، غير أن ورقة الضغط التي يدفع بها مجور لدى قيادة النظام وفي مقدمتها الرئيس صالح تعد قوية في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد ، حيث يتهم مجور الأمين العام بالتحريض نحو المناطقية وتفريق صف قيادة المحافظة في ظل هكذا أوضاع وهو ما شكل عامل قوة لتمرير قرار نائب وزير الزراعة .
 
كما أن مجور المحافظ قدم جملة من الاتهامات للقدمي أمام رأس النظام بعد التهجم الذي تلقاه في منزله من الأخير والتي من أبرزها سعيه للاستحواذ على المراكز العسكرية الحساسة في مركز المحافظة يسانده في ذلك دهشوش لتسليمها للواء/ علي محسن – بحسب المصادر واتهامات مجور- الأمر الذي سيعجل من تعامل النظام كما يرى البعض باعتماد مقترح نائب الوزير للقدمي .
تلك الاتهامات ببين المحافظ ونائبه في حجة أوجدت انقسامات بين أعضاء محلي المحافظة وكتلتها البرلمانية لدرجة أن اجتماعا كان من المفترض أن يعقد نهاية الأسبوع الماضي للمجلس المحلي ونتيجة الخلافات لم يستطع الانعقاد للفصل تلك الخلافات ، فيما تؤكد مصادر مطلعة بأن اجتماعا للكتلة البرلمانية كان قد جمعهم بالقدمي مطلع الأسبوع الماضي غير أن الأخير استهزأ بالكتلة بقوله أنها لم تعد شرعية ولا يعترف بها بعد أن كانت قد هددته بإزالته من الأمانة العامة لمحلي المحافظة على خلفية تهديداته للمحافظ وخلافاته معه التي تعتبرها الكتلة بأنه سببها ، ولم تقف الكتلة أمام هذه الخلافات صامتة بل قامت – كما تقول المصادر الموثوقة – بجمع مجور والقدمي الخميس الماضي بغرض تقريب وجهات النظر ولم تظهر نتائج هذا الاجتماع حتى كتابة التقرير ...
تلك الخلافات بين المحافظ والأمين العام ألقت بظلالها على مستوى التعامل مع مختلف القضايا بالمحافظة ، حيث يواجه التربويين تعاملات مزدوجة في متابعتهم لإيقاف كشوفات تعسفية تضم غياب على أعداد كبيرة منهم بصورة غير قانونية نتيجة للأحداث الجارية في البلاد ، حيث وجه المحافظ مجور بإيقاف تلك الكشوفات ومنع أي خصميات كونها لم تتحرى الدقة وقد وجه خطياً بذلك ، فيما يصر أمين القدمي وقيادة فرع المؤتمر بالمحافظة على تمرير هذه الكشوفات كنوع من العقاب الجماعي على التربويين خاصة وان أعداد كبيرة منهم يساندون دعوات الثورة الشبابية ، وكل طرف يدفع لتنفيذ توجيهاته وفي الأخير يبقى الضحية التربويين ، كما انعكست تلك الخلافات على مختلف القضايا والمستويات، حيث رصدت خلال الفترة الأخيرة توجيهات متناقضة في عدد من القضايا الكبيرة والصغيرة فيما بين مجور والقدمي .
تلك التناقضات والخلافات تأتي في ظل أوضاع غير عادية تعيشها البلاد والتي تتطلب مزيداً من تكاتف الجهود في تعزيز أمن واستقرار كافة الجوانب ، ومن أبرز ما يمكن الاستشهاد به إلى جانب ما سبق ذكره ما شهدته مدينة حجة من محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال توزيع عدد من المسلحين المدنيين المنتشرين فيها سواء في مراكز عالية أو في الشوارع العامة بدعم من الأمين العام، بينما يرى المحافظ غير ذلك ، الأمر الآخر حرمان المحافظ للأمين العام من كمية الأسلحة التي تعد أساس الخلاف والمبالغ المالية والتي تقول المصادر إن مجور قام بتوزيعها على من ساندوه في انتخابات المحافظين كنوع من رد الجميل ولمساندته في الوقوف ضد القدمي وأنصاره.
من جانب آخر تؤكد المصادر بأن القدمي كان يصر على توزيع تلك المبالغ والأسلحة على الفرق الميدانية التي وزعها داخل وخارج المدينة "مركز المحافظة" لمواجهة المعارضة وشباب الثورة الشعبية ، كي يبيض وجه أمامهم حيث كان قد وعدهم بتوزيع كمية جديدة من الأسلحة وتقديم الدعم المالي اللازم فيما فاجأه مجور بحرمانه منها وتوزيعها على نظره . 
خلافات القدمي ومجور على تقسيم "105 مليون ريال مع عدد من الأسلحة والذخيرة" المقدمة وصلت حد تهديد بعضهم البعض بالرحيل، الأول يعتبر أن المحافظة إقطاعية له يبقي فيها من يشاء ويطرد من يريد والأخير بقوة النظام الحالي وضغط رأسه " الرئيس صالح ورئيس الحكومة.
وتبقى محافظة حجة وسط موجة خلافات قيادة النظام فيها في محط عقلانية المعارضة والشارع الثائر في الحفاظ على أمنها واستقرارها ، وهو ما نجده على أرض الواقع حيث قيادة النظام في انشغال على تقسيم فوائد الفوضى التي يعيشها من أموال وأسلحة باسم مواجهة المعارضة والثورة ، وبالمقابل تواجههم الثورة السلمية ببطلان هذه الصرفيات خاصة و أن من خرجوا لم يحملوا سلاحاً وإنما صدورا عارية لا تحتاج لمواجهة أو صرف تلك الأموال الطائلة التي هي ملك للشعب ويعبث بها النظام ورموزه باسم مواجهة الفوضى ... وفي نهاية المطاف لصالح من يسلم قيادة المحافظة لأمثال هؤلاء الانتهازيين وبالمقابل انطبق عليهم المثل القائل " حاميها حراميها".