كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلوعشوطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية ائية في الصرفيات..
ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات

2. بالإطلاع على محضر البت رقم "4" لسنة 2009م المؤرخ في 31/5/2009م، وعلى تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي ووثائق المناقصة الأخرى المرفقة ضمن وثائق المشروع فقد تبين ما يلي:
أ- إن محضر البت أشار إلى أن رقم المناقصة العامة للمشروع هو رقم "4" لسنة 2009م، بينما سبق للجنة فتح المظاريف وأن رقم المناقصة برقم "2" لسنة 2009م، حسب ما تم الإشارة إليه سابقاً.
ب- إن الإعلان عن المناقصة المنشور في صحيفة "14" أكتوبر بالأعداد رقم "14410" بتاريخ 17/3/2009م ورقم "14411" بتاريخ 18/3/2009م، وكذا تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي، أشارا إلى أن رقم المناقصة "1".
ج- إن كراسة الشروط والمواصفات وكذا قسائم التحصيل لقيمة بيع وثائق المناقصة أوضحا أن رقم المناقصة "1/3/ج".
3. تم التعاقد مع المقاول/ .... .... .... على الرغم من عدم تقديمه ضمان الأداء المطلوب منه بواقع "10%" من قيمة العقد خلال "15" يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه وقبل توقيع العقد وذلك بالمخالفة للمادة "127/أ/ب" والمادة "192/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
4. تم صرف دفعة مقدمة بواقع "20%" من قيمة العقد بمبلغ "13.012.200" ريال، رغم وثائق المناقصة لم تنص على صرف دفعة مقدمة ولم يشترط العطاء على ذلك بالمخالفة لأحكام المادة "264" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "23" لسنة 2007م.
5. بالإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للمشروع بتاريخ 14/7/2010م المتضمن استلام الأعمال المنفذة من قبل المقاول لوحظ الآتي:
         - عدم وجود قرار بتشكيل لجنة للاستلام الابتدائي بالمخالفة لنص المادة "246/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم "23" لسنة 2007م، حيث يلاحظ أن تحرير محضر الاستلام الابتدائي تم بناءً على تكليف للمهندسين المذكورين من قبل مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق م/لحج.
          - إن الموقعين المدونة أسمائهم بمحضر الاستلام الابتدائي سبق لهم وأن قاموا بالمشاركة في إجراءات التحليل والتقييم الفني والمالي وكذا الإشراف على المشروع ورفع المستخلصات لمقاول بالمخالفة لنص المادة "248/أ" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتي تقضي بأن لا يكون أعضاء لجنة الفحص والمعاينة والاستلام ممن شاركوا في إعداد الشروط والمواصفات الفنية ووثائق المناقصة الأخرى أو إجراءات التحليل والتقييم أو الإشراف مع جواز الاستعانة بأي منهم للتوضيح بموافقة رئيس الجهة..
ج- مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة وحيدة:
            موقع المشروع: مدينة الحوطة.
            قيمة العقد: "65.061.000" ريال.
            تاريخ العقد: 30/6/2009م.
            مدة العقد: سنة من تاريخ تسليم الموقع.
            المقاول: .... .... .... .... .

من خلال الإطلاع والدراسة لما أمكن الوقوف عليه من أوليات ووثائق متعلقة بالمشروع المذكور، وبالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه من ملاحظات عامة، فقد تبين وجود عدد من المخالفات والتجاوزات والتي ترتب عنها الإضرار بالمال العام بمبلغ إجمالي وقدره "14.237.000" ريال، بيان ذلك على النحو التالي:
1. تقدم للمناقصة أربعة مقاولين وفقاً لما تشير إليه كراسات عطاءات المقاولين والتي وقف عليها فريق المراجعة وهم:

علماً بأنه يوجد تخفيض في عطاء المقاول/ .... .... .... .... بنسبة "27%" وبذلك يصبح صافي قيمة عطاءه بعد التخفيض بمبلغ "72.492.650" ريال.
2. بتاريخ 25/4/2009م قامت لجنة فتح المظاريف المشكلة بموجب قرار محافظ م/لحج رقم "بدون" وتاريخ 15/4/2009م، المشار إليه سابقاً بإعداد وتحرير ما أسمته "محضر لجنة فتح المظاريف رقم "2" لسنة 2009م بشأن مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لحارة "وحيدة" الحوطة.
حيث أشار ذلك لمحضر إلى أن لجنة فتح المظاريف اجتمعت في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 25/4/2009م بمبنى ديوان المحافظة، بحضور مقدمي العطاءات وقامت بفتح صندوق العطاءات ووجدت بداخله "4" مظاريف مرسلة بياناتها على النحور السالف ذكره آنفاً.
* وبشأن ذلك يلاحظ الآتي:
أ‌. عدم قانونية ما سميت بـ"لجنة فتح المظاريف"، كون تشكيلها تم بالمخالفة لنص المادة "154/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
ب‌. عدم إعلان وإثبات التكلفة التقديرية في محضر لجنة فتح المظاريف بالمخالفة لحكم المادة "161/ح" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
ج. لم نقف على ما يؤكد حضور مقدمي العطاءات أو وكلاءهم جلسة فتح المظاريف، نظراً لعدم الالتزام باستخدام والتوقيع على النموذج والسجل المخصص لذلك بالمخالفة لحكم المادة "160/ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
د. صورية ما سمي بـ"محضر لجنة فتح المظاريف"، كون البيانات الواردة وهي "رقم المحضر، يوم وتاريخ تحرير المحضر، الساعة التي تم فيها فتح المظاريف وتحرير المحضر" هي ذاتها نفس البيانات الواردة في معظم محاضر لجنة فتح المظاريف لمشاريع "خليجي20" وهو أمر غير منطقي.
هـ. أشار محضر فتح المظاريف إلى وجود تخفيض في عطاء المقاول/ .... .... .... .... بنسبة "32%" وأن صافي قيمة العطاء بعد التخفيض هو "67.527.400" ريال.
في حين تبين من خلال الإطلاع على جداول الكميات والأسعار المقدمة بعطاء المقاول المذكور أن نسبة التخفيض المقدمة منه هي "27%" فقط وبالتالي فإن صافي قيمة عطاءه يكون بمبلغ وقدره "72.492.650" ريال.
3. قامت لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي المشكلة بموجب قرار محافظ م/لحج رقم "بدون" وتاريخ 26/4/2009م المشار إليه سابقاً بإجراء التحليل والتقييم لعطاءات المقاولين المتقدمين لمناقصة، حيث أشار تقرير لجنة التحليل إلى التالي:
- إن التكلفة التقديرية للمشروع هي "65.061.000" ريال.
- أن عطاءات كل من "مؤسسة .... ....، .... .... .... ،.... .... ...." تعد عطاءات مستجيبة لنتائج الفحص الأولي، في حين أن عطاء ".... .... ...." غير مستجيب.
- إن صافي قيمة عطاء المقاول/ .... .... .... بعد التخفيض بنسبة "27%" هو مبلغ وقدره "72.492.650" ريال.
* وبشأن ذلك يلاحظ ما يلي:
أ‌. عدم قانونية تشكيل لجنة التحليل، كونه تم بالمخالفة لنص المادة "74/ب" والمادة "164/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
ب‌. عدم التزام لجنة التحليل باستخدام النموذج الوارد بالدليل الإرشادي بشأن إعداد تقرير لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي وهو الأمر الذي أدى إلى إغفال العديد من الإجراءات والبيانات المحددة بالدليل الإرشادي على النحو المبين سلفاً في الملاحظات العامة.
ج. إن تقرير لجنة التحليل غير مؤرخ وصفحاته غير مرقمة.
د. لم نقف على ما يؤكد وجود محضر استلام وتسليم بين رئيس لجنة فتح المظاريف ورئيس لجنة التحليل، عملاً بمقتضى حكم المادة "160/أ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
هـ. لم نقف على ما هية وطبيعة التوصية التي خلصت إليها لجنة التحليل والتقييم بشأن إرساء المناقصة، نظراً لعدم اكتمال صفحات صورة تقرير لجنة التحليل المسلمة لفريق المراجعة، علماً بأنه قد تم طلب صورة مكتملة من ذلك التقرير من المختصين بمكتب الأشغال م/لحج "لجنة التحليل" وتم الرد خطياً من قبلهم بتاريخ 29/12/2010م بعدم توفر صورة لديهم من ذلك التقرير وأن الأصل مسلم للجنة المناقصات بالمحافظة.
و. عدم وجود معايير واضحة وعادلة في تقييم مدى الاستجابة الأولية، حيث يلاحظ من خلال الإطلاع على الجدول رقم "1" بشأن الفحص الأولي "الاستجابة" والتقييم للمؤهلات والقدرات الوارد بتقرير لجنة التحليل أن اللجنة قد اعتبرت عطاء المقاول/ .... .... .... غير مستجيب لعدم استجابته لثلاثة معايير من المعايير المحددة بالجدول المذكور، في حين اعتبرت عطاء المقاول/ .... .... .... مستجيباً، بالرغم من كونه أيضاً غير مستجيب لثلاثة معايير من المعايير الواردة بذلك الجدول.