منذ تعيينه محافظاً لمحافظة أبين أواخر فبراير 2011م ونحن نشاهد ونسمع كلاماً صريحاً من اللواء/ صالح الزوعري خصوصاً وإنه أتى متحمساً مثل سلفه المحافظ السابق.. ولمسنا صراحته ونيته للعمل في كل اجتماع.. إلا أنه وصل إلى العجز في حل بعض الأمور.
وهي نفس الخطوة التي أقدم عليها المحافظ السابق مع الاختلاف بأن الأول ظل تحديد المعالم لطرق العمل في المحافظة وعلى مدار عامين لم يغير قيد أنملة.
رغم الظروف التي ساعدته باستضافة خليجي عشرين وهو الحدث الذي جلب معه المليارات للمحافظة.. إلا أن المحافظة لم تستفد عدا الطرقات والإضاءة.
ورحل الميسري!! وأتى الزوعري على تركة المشاريع وروائح المليارات ودون أن يجد حلاً للقطرة الماء التي سيشرب منها أبناء العاصمة زنجبار، بل وروائح الصرف الصحي، والطرقات المكسرة داخل زنجبار وبجانب مكتب الزراعة والري مدخل العاصمة بالضبط.. وهرمنا من الكتابات لسلفة دون جدوى، ليجدها الزوعري أمامه تركة ثقيلة في أغلبية الأمور.

* الزوعري:
وقلنا في 7 مارس 2011م بالتحديد عبر هذه الصحيفة الغراء "ماذا تريد أبين من الزوعري؟!".
وأوضحت بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية إن المحافظة تحتاج إلى حل قضايا الناس ، وأن يكون المحافظ صادقاً وصدوقاً مع أبناء أبين.. وحازماً وصاحب قرار لتنفيذ القوانين بحذافيرها.. وهذا ما لا نلمسه.
لأن التنفيذ للقوانين مربوط "بريموت كنترول" بصنعاء وهو الأمر الذي أدمى قلوب الوحدويين والسياسيين والوطنيين وكل من يحب هذا الوطن.
لأن هناك ممارسات غوغائية، واستهتار من قبل القيادات الفاشلة في الحزب الحاكم أو الأجهزة الحكومية للكوادر والشخصيات الثقافية والأكاديمية وكأن الوظيفة والمسؤولية ملكاً يحميها الحزب الحاكم.
في ظل أن هناك أملاكاً وحقوقاً نهبت وتم البسط عليها،.. ولم تضع السلطة والدولة لهذه الأملاك من أجل المنفعة والصالح العام أي اعتبار.
فالوحدة اليمنية والشرعية الدستورية هي احترام للقوانين والدستور، فلماذا لا تطبق هذه القوانين لصالح المواطن البسيط والبسطاء من عامة المجتمع اليمني.
من المسؤول عن هذه التلاعب و"جعجعة" المواطن وراء حقه الشرعي في ظل هناك موافقة ومماطلة في آن واحد؟!، وهي القضية الأولى التي نطرحها على المحافظ الزوعري والقيادة السياسية لتنفيذها في أبين.
* احترام المواطن.. وإعطاءه حقه:
قلنا هذا الكلام في هذه الصحيفة أيضاً في 21 مارس 2011م بعنوان "إعادة الحقوق لأهلها وإيقاف اللعب بالتوظيف" وسنقول للمرة الألف أن أمام الزوعري تركة متراكمة من القضايا والهموم في المحافظة وستجعله في دوامة إذا لم يبدأ بالانطلاقة الصحيحة والبت في القضايا الأهم ومنها:
ـ حظيت المحافظة بـ"1300" وظيفة لخريجي الجامعات.. لكن يتفاجئ البعض أن الكشوفات التي نزلت بعد مفاضلة الأسماء من قبل وزارة الخدمة المدنية، بأن هناك أسماء استحقت الوظيفة وقد تم توظيفها من سابق بعملية بيع وشراء الوظائف، وهذه الأسماء غير المستحقة بعد توظيفها يجب حصرها ورفعها إلى الوزارة لتبديل استحقاقات جديدة ممن اسماءهم مقيدة وحسب الأولوية والأقدمية والاستحقاق، مالم فإن عملية اللعب والبيع والشراء ستتم عيني عينك بإدخال من يريدون ومن يدفع أكثر بدلاً عن الأسماء التي رفعت في كشوفات الاستحقاق للوظيفة وهي أصلاً قد تم توظيف البعض منها... وهو الأمر الذي يفضح اللعب والبيع والشراء للوظائف في ظل وجود مقيدين منذ أعوام ما قبل الوحدة اليمنية.. والحمد لله استحقوا الوظيفة مؤخراً في الكشوفات والمفاضلة من قبل الوزارة.
وإذا يريد المحافظ الزوعري أن يكون صادقاً وصدوقاً مع أبناء أبين عليه أن يسأل مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة كيف تم توظيف هؤلاء؟! مع تطبيق الإجراءات؟!.. وهي القضية الأولى لأن هناك طابوراً كبيراً من الشباب والشابات بانتظار استحقاقهم للوظيفة وبالأقدمية والاستحقاق وهو ما سيجعلهم يحترمون النظام والقانون.. لأنه على الجميع.
أما القضية الثانية.. فهي تح تاج إلى حل سريع ولا تحتاج إلى مماطلة لأنها ستزيد من الاحتقان للمواطن الذي طال صبره وانتظاره لإعطائه حقه الذي نهب والذي تم بالتراضي بينه وبين السلطة من أجل المنفعة للصالح العام.. وهي قضية الأراضي وأصحابها.. والقرارات التي ذهبت الأدراج وعدم تنفيذها، قرارات اتخذت لتعويض أصحاب الحق.. والذين يملكون الأراضي التي تم الاستفادة منها بالاتفاق بين السلطة المحلية والملاك في حديقة 22 مايو زنجبار ومنطقة باجدار والجول وشرق اللواء "25 ميكانيكا " الجمعيات السكنية وساحة الشهداء والمراقد وغيرها.. والتزمت السلطة ولم تنفذ ما التزمت به ووعدت به من حلول المثل هكذا قضايا.. فتراكمت القضايا أمام المحافظ السابق ورحل ليتركها للمحافظ الجديد الزوعري، ليرى ما تم الاتفاق عليه من حلول ولم تنفذ حتى اليوم؟.. وليس هناك أسباب غير مماطلات واللعب بالغنيمة التي حصلت وتحصل عليها المحافظة.. وما رأي الزوعري؟!.
وعليه أن يرجع للقرارات التي اتخذت من قبل الهيئة الإدارية والبت في الحلول الفورية والخطوات الإجرائية والصادقة ستضع المحافظ الزوعري محل ثقة ومحبة من كل أبناء محافظة أبين!.
* قيادة الحاكم في أبين لا تصلح:
في ظل تفاقم الأزمة السياسية واحتقان الشارع لم نجد أي دور لقيادة الحاكم بالمحافظة، في الوقت الذي تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة المحافظ الزوعري نفسه.. إلا أن القضايا ظلت على هكذا مماطلات.. فلماذا السكوت على هذا الفشل وهذا الركود وعدم المسؤولية؟!.
هل القيادة السياسية غير مبالية بما يدور في الشارع بعد فشل مقرات حزبها في المحافظات، وما يدور مع المواطن من ظلم واستهتار وهوشلية وعدم احترام للمطالبة الحقة ولا حسيب ولا رقيب، فأصبحت الهيبة للنظام والقانون في خبر كان.
فإذا يريد الزوعري أن يعيد لأبين احترامها وحقها السياسي فعليه أن يغير قيادات السلطة في المحافظة أولاً.. ويخفف آلام الناس ليزيل جزءً من المشاكل المثقلة الموجودة في المحافظة أثقلت في قيادة هذه المحافظة.
وقبل أن نتطرق للقضية الثالثة.. أبين ليست أي محافظة.. أبين ليست أي محافظة لأن فيها صراعات سياسية وقبلية وخليط اجتماعي منذ بعد الاستقلال الوطني في 1967م حتى اليوم. وزاد وتأصل وتعمق هذا الصراع وبشكل خفي ، فأصبحت شخصيات في هذه المديرية لا تحترم الشخصيات ودورها النضالي في تلك المديرية، ما زاد الطين بله إن القيادة السياسية نفذت سياسية المحاباة والتوازن السياسي والقبلي في ترفيع وإهمال البعض، فزادت من حدة الصراع النفسي لدى الشرائح البسيطة والقليلة.. دون ممارسة الأحقية في الكفاءة والقدرة من الشرائح المعدمة والبسيطة وهذا ليس سهلاً بأن تعيد الزوعري إعادة التوافق الاجتماعي في المحافظة.. إلا من خلال مبدأ الثواب والعقاب وإعطاء القدرات والكفاءات فرصتهم في تنفيذ المهام التي تخدم المحافظة وأبناءها، ناهيك عن شرائح اجتماعية استفادت وأخرى حرمت وأخرى ضحت بالشهداء عبر مراحل النضال الوطني وهي من الشرائح الاجتماعية والنسيج الاجتماعي الذي اختلط منذ قرون في أبين، أصبحت هذه الشرائح منبوذة ومهملة ومحاربة أيضاً.. وهذه واحدة من أحمال وهموم المشاكل في أبين.
كثيرة هي الأحمال.. فهل يقدر المحافظ الزوعري على حلها أو إزالتها أو أبعادها عن كاهله، وكاهل أبناء هذه المحافظة؟.. ليست مبالغة أو تعقيد أو تهويل أو تحريض، أو تحريش أو غيرها من التسميات التي سيطلقها المروجون.. وأصحاب التطبيل لأغراض خاصة، والكتابات المتواصلة لإصلاح ما يمكن إصلاحه.. وتوصيلها بشكل خاطئ أو تفسيرها على أهوائهم وأهدافهم المبطنة، ليضحكوا بها على عقول من يصدقون مثل هكذا خزعبلات، فحذاري من هؤلاء.. لأن ما أصل احتقان الشارع إلى ما هو عليه من تلك التوصيلات الباطلة والتقارير المزيفة.. وكله تمام يا فندم؟.. "وأنقلب السحر على الساحر" وكفى؟!.
فإذا لم يضع الزوعري أي اعتبار للعنة التاريخ وغضب الله والمواطن في أبين.. فإنه سيخرج مثل سلفه لذا ومن أجل أن يكون على بينة من أمره قد وصفنا على طاولته هذه النقاط للمرة الثانية.
وطالما قد لمسنا الأقوال المتكررة في اللقاءات والاجتماعات والنية الصادقة من خلال مداومتكم اليومية للعمل لحل قضايا المحافظة التي يمكن حلها أو الاتصال بالمركز لمساعدتكم لحلها، لتخفيف غضب الناس ولكن بالصدق والصراحة وبعد الجلوس المستمر مع فئات المجتمع لإطلاعهم على إمكانية الحلول لأي قضايا باستطاعة المحافظ والمحافظة حلها.. وهنا عليكم أن تضعوا هذه النقاط في أولوية مهامكم اليومية وهي:
1. المتابعة المستمرة لحل قضايا ومشاكل أسر وضحايا مجزرة مصنع "7 أكتوبر" لأن هناك حالات من الجرحى في المستشفيات ومنها مستشفى النقيب محجوزة على قيمة العلاجات، في الوقت الذي هناك مبلغ ثلاثة ملايين ريال لدعم أسر الضحايا تم تقديمها من قبلكم ولم تسلم لرئيس وأعضاء اللجنة الممثلة عن المتضررين.
2. تنفيذ نقاط اللقاء التي خرجت بها قيادات السلطة المحلية بتاريخ 29/3/2011م ومنها سحب الثقة عن قيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة لموقفهم السلبي في الأحداث التي شهدتها وتشهدها المحافظة وتغيبهم الدائم عن المشهد السياسي والأمني.
ـ متابعة تشكيل الفرق الأمنية لحراسة المنشآت العامة التي تم بها إلزام مدراء عموم لمكاتب وفروع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية بالمحافظة.
3. عقد الاجتماع الموسع لكافة شرائح المجتمع في المحافظة.
4. متابعة الجهات المركزي لاعتبار القتلى في أحداث مصنع "7 أكتوبر" شهداء.. وعدد من النقاط خرجت بها لقاءات المحافظ مع اللجنة المتمثلة للمتضررين من أحداث مصنع "7 أكتوبر" بتاريخ 13/4/2011م وكذا اللقاء مع قيادات السلطة المحلية بتاريخ 29/3/2011م.
5. تلمس قضايا الناس المطروحة في أدراج مكاتب السلطة المحلية.. والبت في القضايا المستعجلة المرتبطة بالناس وحقوقهم ومطالبهم.
6. حل قضية التوظيف الذي أصبح لا حسيب ولا رقيب.. وبيع وشراء عيني عينك في المحافظة.. وإدراج كشوفات بأسماء جديدة ورفعها إلى الوزارة بمن تم توظيفهم في السابق.
7. تحميل أعضاء المجلس المحلي مسؤولياتهم، وقضايا مراكزهم وحلها حسب إمكانية المحافظة.
8. الوقوف أمام العبث المالي وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن.. وبدون ألاعيب..ومحاسبة المخلين والفاشلين والمقصرين.. ومنها توصيل المياه إلى عاصمة المحافظة زنجبار وإلى كل بيت.
ولماذا تم توصيل المياه من الآبار التي ستكفي لزنجبار وجعار والكود "بمواسير" "6" هنش فقط؟! ولازالت بيوت ومساكن حي العصلة في قلب زنجبار بدون مياه؟!.
ويكفي ما ظهر من فساد في الفترة السابقة.. ولا يكفي من السلطة والقيادة السياسية أن تبعد أي شخص نهب وسرق وتكرمه بإقصائه من الوظيفة ، بل يجب محاسبته ليكون للنظام والقانون هيبته.. وفي أبين الذي حظيت بالمليارات لمشاريع خليجي عشرين ودعم أضافي وما تنفذ منها لا يساوي حتى....؟!.
9. القضايا المطروحة على المجلس المحلي والهيئة الإدارية والتي وقفت أمامها يجب الوقوف أمامها وحلها.. أو الإعلان عن عدم حلها وإبلاغ القيادة السياسية بالنتائج.
10. على الزوعري أن يختار القيادات الجديدة بدلاً عن القيادات التي أثبتت فشلها في المحافظة دون أي تردد؟! وهي معروفة؟! منها مدعومة بسلطة عليا؟! ومنها عنجهية لا تحترم حتى توجيهات الزوعري نفسه كمثل صرف المساعدات.
11. عدم الثقة في أي بطانة سابقة أو حديثة.. وأن تكون البطانة كافة فئات المجتمع في أبين.. بفتح أبواب مكتبه ومنزله للجميع.
12. عدم التسرع في اتخاذ القرارات التي لا يقدر الزوعري على تنفيذها وعدم اتخاذ القرار إلا بعد الدراسة.. أو تعطيل الريمونت أو سحبه من صنعاء إلى أبين بعد موافقة القيادة السياسية باتخاذ القرار وتنفيذه.. حتى لا يصبح كاذباً أمام أبناء أبين.
13. الإسراع في تنفيذ المحطة التحويلية للكهرباء بجولة زنجبار!.
14. وضع دراسة مستقبلية لحل مشكلة الصرف الصحي بزنجبار ومتابعة تنفيذ ما تبقى من الصرف الصحي بمدينة الكود ونظافتها لأنها المدينة القذرة التي يسكنها المحافظ.