علمت مصادر مطلعة في محافظة حضرموت بأن مجموعة من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وقبلية تعتزم تشكيل مجلس شعبي لمحافظة حضرموت وتشكيل لجان شعبية على مستوى الأحياء والحارات في مدن حضرموت ومديرياتها ، وقد باركت السلطة المحلية والمؤتمر الشعبي العام في وقت سابق قيام اللجان الشعبية ومجلس حضرموت الأهلي، ولكن اشترطوا أن تنسق بشكل كامل ومستمر مع السلطة المحلية وأجهزة الأمن وأن تكون هذه اللجان والمجالس كرافد ومساعد للسلطة المحلية لا تنوب عنها ولا تقوم بعملها كما جاء في البيان الصادر عن المجلس المحلي في دورته الأخيرة .
وأشار هذا المصدر بأن اللجان الشعبية الحالية عرضت للتسييس من قبل بعض قيادات الأحزاب التي عملت على فرض وصايتها على المجلس وأعضائه المستقلين وأبعدت هذه القيادات الحزبية كثيراً من القوى السياسية والشرائح الاجتماعية وخاصة الشباب والمرأة .
 وذكر هذا المصدر المقرب والمطلع بأن الداعي لتشكيل مثل هذا المجلس بسبب الخلافات الحادة والعاصفة التي ضربت المجلس وأدت إلى تهميش وإقصاء كثير من الشخصيات الاجتماعية والدينية والمستقلة المشهود لها بالنزاهة والصدق مثل السيد البروفسور/ عبد الله باهارون والأستاذ/ محمد الحامد وغيرهم كثيرون .
وأكد المصدر بأن المجلس الشعبي القادم واللجان الشعبية ستعطى الشرعية من خلال إشراكها الجميع وستعمل بشكل مهني وشفاف وسيكون هدفها الأول حماية حضرموت وتحقيق الوفاق بين أبناء المحافظة وستعمل على السير بشكل مستقل، بعيداً عن التسييس وسياسية الإقصاء والاستئثار.
 وأشار المصدر بان اللجنة المشكلة ستضم كافة شرائح حضرموت من الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية ورجال الدين وكافة الأطياف وسيشكل المجلس من المكونات الآتية :
   "أعضاء مجلس النواب، وقيادات محلية " مجلس المحافظة والمديريات "، قيادات سياسية لحزب المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وأحزاب اللقاء المشترك، ومنظمات المجتمع المدني " الجماهيرية ـ المهنية ـ الاجتماعية ـ الخيرية، والغرفة التجارية والتجار والمقاولون، والمرأة والرياضة النسوية، والرياضيين في الأندية الأهلية والشعبية وفروع الاتحادات الرياضية، والمشائخ والمناصب والمقادمة، وممثلو اللجان الشعبية في الأحياء السكنية والقرى والأرياف والصحراء، ومثلي الهيئات والمكاتب والمؤسسات الخدمية والإنتاجية، والأدباء والشعراء الشعبيون والمنتديات الثقافية، والشباب والطلاب، والعلماء وخطباء المساجد، ومناضلو الثورة اليمنية، والمتقاعدين من رجال الجيش والأمن والقطاع المدني ، وشخصيات وقيادات عسكرية وأمنية".