وجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ـ وزير الإدارة المحلية بإيقاف أمين عام المجلي المحلي بمحافظة حجة ـ أمين صالح القدمي عن عمله كأمين عام للمجلس المحلي وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الشفوية .
جاء ذلك في مذكرة صدرت في الثالث من مايو الحالي وجهها إلى محافظ المحافظة التي أكدت على توقيف القدمي حتى إشعار آخر – بحسب المذكرة التي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها – و يأتي قرار إيقاف أمين عام محلي حجة بعد خلافات كانت قد نشبت بينه وبين المحافظ/ فريد مجور مؤخراً على خلفية توزيع أكثر من مائة مليون ريال وعدد من الأسلحة والذخائر بين أعضاء النظام – كانت قد كشفت عنها "أخبار اليوم" في تقرير مطلع الأسبوع الحال.
 ذلك الخلاف وصل لدرجة تهجم القدمي على مجور وتهديده بعدم الدخول للمحافظة مرة أخرى على اعتبار أنه ليس من أبناء المحافظة، الأمر الذي اعتبره الأخير من الأعمال الداعمة لصوت المناطقية في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، وهو ما دفع به لتنفيذ ما أراده من إبعاد للقدمي عن المحافظة من خلال إيقافه عن العمل تمهيداً لقرار نقله لوزارة الزراعة بحسب المصادر التي أكدت ذلك .
كما يأتي إيقاف أمين عام حجة عن عمله من قبل الرئيس "صالح" بعد سلسلة من الملفات التي كانت قد أخذت عليه خاصة خلال العام الجاري والأحداث المصاحبة لها سواء ما نسب إليه من اختلاسه لمستحقات من شاركوا في ما سمي بالمؤتمر الوطني المنعقد مؤخراً واحتجاج المشاركين عليه في ذلك ، أو محاولته إثارة القلق والسكينة العامة في مركز المحافظة من خلال السماح لمجاميع من المسلحين المدنيين بالانتشار فيها والتي آخرها استيلاؤه على قلعة القاهرة من خلال وضع عدد من القبائل فيها بغرض السيطرة على المدينة – كما يتصور – عسكرياً في حال محاولة الهجوم عليها من أي معارض ، وهو ما قوبل باستهجان من قبل عدد من قيادات الحزب الحاكم وعدد من قيادة المحافظة .
إلى ذلك اتهم موظفو فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة أمين القدمي بنهب السيارة الخاصة بالفرع (نوع شاص) والتي أخذها منذ حوالي شهرين رافضاً إعادتها دون مبرر ،وقالوا بأن أمين عام المحافظة "الموقف" قد عمد إلى التحايل على المكتب في أخذ السيارة، حيث أوضحوا بأنه طلبها لمرافقته في نزول ميداني إلى إحدى المديريات وأثناء وصوله إليها طلب من سائق السيارة بأن ينتظره في أحد الفنادق وسيعود إليه ثم قام بمغادرة تلك المديرية دون أن يأخذ معه حتى سائق السيارة ، ليأخذ السيارة معه منذ ذلك الحين حتى اليوم ، مشيرين إلى أنهم رغم المتابعة له أكثر من مرة من قبل إدارة الفرع لتسليمها إلا أنه واجههم بالرفض – بحسب الموظفين –، مطالبين المحافظ باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادة سيارة المكتب نظراً لحاجتهم الضرورية إليها ، مستغربين استخدام مثل هذه الأساليب التي لا تليق بمنصب أمثال هؤلاء ..
وفي إطار مساعي القدمي الاستيلاء على عدد من ممتلكات الدولة العامة أكد مصدر في فرع الهيئة العامة لمياه الريف بأن سيارة (نوع حبة وربع) كانت قد أهديت للمكتب من إحدى المنظمات قام بأخذها ولازالت بحوزته حتى اليوم رافضاً تسليمها ، وكلا السيارتين الأولى والثانية سلمهما لإخوانه للتنقل عليها وسط مرأى الناس.