طالبت لجنة الحقوق والحريات بنقابة المحامين بمحافظة لحج بسرعة نقل انتهاكات الحقوق والمجازر التي ينفذها النظام في اليمن في اليمن إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية كي تقوم بواجبها في محاكمة رأس النظام ورموزه المتورطين في قتل المئات وجرح آلاف المتظاهرين سلميا، وقال بيان صادر عن النقابة اليوم حصلت على نسخة منه - لقد تأكد لنا استحالة قيام القضاء في اليمن بأداء دوره في محاسبة الجناة وذلك بسبب سيطرة السلطة التنفيذية عليه التي ضاقت بما قام به النائب العام السابق وأقالته من منصبه.
واستنكرت نقابة محامي لحج ما أسمته الكيل بمكيالين من قبل بعض المنظمات والدول والوسائل الإعلامية فيما يخص حقوق الإنسان في اليمن حيث لم نسمع سوى بعض التصريحات الخجولة التي لم تحقق وقف نزيف الدم اليمني الذي يراق يوميا.
وطالبت النقابة كل المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل هذا النظام الدموي ووضع الآليات المناسبة والسريعة للضغط على النظام لإيقاف تلك التجاوزات والمجازر في حق المواطنين في عموم اليمن.وأكد بيان نقابة المحامين بمحافظة لحج على أن هناك هجمة شرسة من النظام ضد حقوق المواطنين تصاعدت مؤخرا مع بدء انطلاق الثورة السلمية ومن تلك الحقوق المنتهكة حق الحياة والحرية والعيش بكرامة، وأشار البيان إلى أن اليمن هي جزء من بلدان عربية كثيرة تتعرض هذه الأيام لانتهاكات كبيرة لحقوق المواطنين إلا أن اليمن لم تعط دورها إعلاميا في كشف الانتهاكات ولم تعط اهتماما دوليا في الوقوف إلى خيارات الشعب اليمني وصد النظام المنتهك للحقوق.