لا يخلو أي حزب حاكم في المنطقة العربية من نقاط النجاح والفشل، إلا أن مؤشرات نسبة النجاح أو الفشل في الإدارة مقياساً للحكم على سياسة الحزب الحاكم في بلاد ما. . بمناسبة مرور "28" عاماً على تأسيس المؤتمر الشعبي العام. . هل نستطيع القول بأن الحزب نجح في إدارة البلاد طيلة هذا الفترة من الحكم؟ هناك من يقول أنه لم يعمل على مواكبة سياسته الإيجابية واكتفى بنفسه ليتقهقر إزاء الفشل وسياسة الخطأ. . فلربما الإجابة الشافية نجدها في استطلاع لآراء سياسيين وأساتذة جامعيين تحدثوا بإسهاب عن نجاح وفشل الحزب الحاكم إلا أن القول الفصل بشأن إدارة حزب المؤتمر الشعبي العام للبلاد نستشفه من آراء المتحدثين للصحيفة غير مقتصر على رأي بعينه فإلى السطور التالية:
عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء تحدث حول إدارة حزب المؤتمر للبلاد يقول الشرجبي: في مسألة أنه نجح يعني. . في نجاحات تحققت إلى حد ما في بعض المجالات، ولكن هذه النجاحات لست مؤسسة على متطلبات وشروط دولة القانون ولكنها تمت عن طريق الترضيات والصفقات السياسية كما هو الحال بالنسبة لإنهاء حرب صعدة التي انتهت بأسلوب غامض بطريقة يمكن أن تكون أقرب إلى الصفقة السياسية منها إلى الحل المؤسسي السياسي القائم على الإنصاف، لم نعرف لماذا قامت الحرب ولا كيف انتهت هذا بالنسبة للنجاحات وأما يقية المجالات فهناك نوع من القصور في جوانب كثيرة جداً ومن ضمنها مسألة الحوار واللقاء وتكريس ثقافة مدنية سلمية تقوم على حل الخلافات بأسلوب سلمي وليس بالعصبية كما حدث في جلسة مجلس النواب الأخيرة التي كانت تعبر عن أسلوب ليس هو بأسلوب لحزب سياسي ولا لدولة وإنما هو أقرب إلى الأسلوب القبلي يعني خلاص إننا نأخذ النظام القديم، وأنا ما كنت أتمنى أن ينتهي مشروع قانون الانتخابات بالشكل الذي أنهى عليه في مجلس النواب كان لا بد من أن يكون المؤتمر الشعبي العام أكثر رحابة صدر وأكثر صبر لأن هذا مسؤولية الحزب الحاكم وهو يمتلك الأغلبية، وهناك قضايا وطنية يجب أن يكون حولها نوع من الوفاق يعني الديمقراطية ليست حق الأغلبية لكنها تحقيق التضامن الاجتماعي داخل المجتمع وتكون مختلف الفئات الاجتماعية راضية عما يحدث في المجتمع، وعن أسلوب حل المشاكل والأزمات التي يعاني منها المجتمع، أما طريقة الأغلبية عبارة عن أسلوب تقليدي قبلي وكأن الأقوى هو الذي يفرض رأيه والديمقراطية عكس ذلك، فهي تضمن للضعيف وصول رأيه لا أن يفرض الرأي القوي على الضعيف، لكن بهذا الصدد لا زلت على أمل بأن يتدخل فخامة الأخ الرئيس ويعاد مناقشة هذه القضية، لأن في مرات سابقة كان يحدث مثل ذلك خلافات سياسية بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، وعندما وصلت الأمور إلى طريق مسدود كان رئيس الجمهورية يتدخل ويعيد مسار الحوار والنقاش حتى يصلوا إلى نتائج، وأضاف: نحن بحاجة إلى الوفاق لأن هناك قضايا وطنية ملحة ولسنا بحاجة إلى العصبية والتفرد بالرأي وفرض الأغلبية روأيها على الأقلية، إذاً نحتاج لمزيد من التنازلات لأجل الوطن، وأتمنى أن يحقق الأخ الرئيس ذلك حتى يحفظ ماء الوجه للأخوة في المؤتمر الذين تسرعوا أخيراً، إلا أن العودة عن الخطأ إلى الصواب فضيلة.
حين تصير الديمقراطية سُلَّما!!ً
المؤتمر كحزب حاكم إلى أين يتجه؟ أجاب "الشرجبي": إنه في رأيه كغيره من الأحزاب العربية الحاكمة إذ أنه لا يوجد بالمنطقة العربية حزب حاكم يتسم بكل سمات الحزب، فالمؤتمر يجب من الآن أن يبني نفسه على أساس أنه حزب في دولة ديمقراطية، إذ يمكن له في الغد أن يتحول إلى حزب معارض، وهذه المسألة لا يفكر فيها مسؤولو المؤتمر وكوادره، المسألة هذه تقتضي أن يخففوا من اعتمادهم على الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة يجب أن تيهئ نفسها للحكم، فلا يجب أن تعمل بمبدأ رد الفعل وتعتمد على مبدأ الفعل كالتعقل والرشد، وقال الشرجبي: يجب على حزب المؤتمر تخفيف اعتماده على الدولة ورئيس الجمهورية ويبني نفسه مؤسسياً كما هو الحال الآن مقراته من مقرات الدولة ويعتمد على جزء كبير من ميزانيته على ميزانية الدولة، كما يجب أن يعود المؤتمر نفسه على مسألة الحوار مع الآخرين، وأن القضايا في ظل المجتمع الديمقراطي تحل بأسلوب حواري وديمقراطي، فنحن عانينا كثيراً من فرض القوة والعصبية في مجتمعنا اليمني، وبالتالي يجب علينا حكاماً ومحكومين أن نحتكم لمبدأ الحوار والحلول التوافقية، وأشار إلى مشكلة أساسية بالأحزاب العربية هي أنها تطالب بالديمقراطية عندما تكون معارضة وخارج السلطة التي حين تصل إليها تتنكر، لذا نريد من الأحزاب اليمنية أن تكون نموذجاً وتعود نفسها حين تطالب بالديمقراطية على الاستعداد في اعتماد الديمقراطية مع الآخرين عند وصولها إلى السلطة لا أن تتسلط عليهم.
الأستاذ/ شوقي القاضي الذي أشار إلى مؤشرات لفشل الحاكم تحدث قائلاً:
بالنسبة للنجاح والفشل له معايير، فإذا ما أردنا الحكم على حزب أو حكومة أو نظام بالنجاح أو الفشل علينا أن نعتمد المعايير، فحزب المؤتمر الشعبي العام أو نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح في فترات منه وفقاً للمعايير أستطيع أن أحكم أنه نجح، إذ نجح هذا النظام في تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ونجح في إرساء الأمن في فترة من الفترات، ولكن للأسف في الفترة الأخيرة - بحسب معايير النجاح والفشل - أستطيع القول أن المؤتمر يعاني كثيراً من التقهقر والصعوبات، فمثلاً نسبة الفقر الآن مرتفعة، ونسبة البطالة والأمية مرتفعة.
الحالة الأمنية تحتاج إلى كثير من المراجعة، الاحتقان السياسي موجود، قضية موضوع الانتخابات. . إلخ، فهذه مؤشرات للفشل ما لم يتراجع، الحزب الحاكم عن هذه المؤشرات، نستطيع القول أن المؤتمر بدأ يتخلف كثيراً.
على عاتق الحاكم مسؤولية الإخفاق
ويعتبر النائب/ عبدالرزاق الهجري أن الوضع القائم وحده من ينطق بالحكم على مدى نجاح المؤتمر في إدارة البلاد ويقول الهجري:
الإجابة في الواقع العملي واضحة تغني عن التحدث عنها، إذ أن ما يدور في البلد من وضع اقتصادي سيء جداً، والأزمات الأمنية ومشكلة صعدة واحتقان في الجنوب، وانسداد سياسي مع القوى السياسية الأخرى، كلها مؤشرات لغياب نجاح "المؤتمر" في إدارة البلاد، وعما إذا كان المؤتمر وحده وراء هذه المشاكل بعيداً عن مشاركة الوجه الآخر للسلطة "المعارضة" أصر الهجري على أن حزب المؤتمر وراءها ويتحمل مسؤولية معالجتها طالما وهو يحكم البلد، مشيراً إلى أنه من الطبيعي لأي حزب حاكم بيده مقاليد الأمور والسلطة التنفيذية بفروعها الرئاسة والحكومة والمحلية وبيده السلطة التشريعية ويمتلك السيطرة على السلطة القضائية أن يتحمل مسؤولية أي إخفاق أو فشل، كما يحسب له الدور في أي نجاح.
ونوه إلى أن أي حزب حاكم لا بد أن يعمل على تلافي النقاط السلبية التي لا تغفرها الأنظار حيث تركز عليها أكثر، لكن ما يحصل اليوم من مشاكل للمجتمع هو نتاج فساد موجود في أجهزة الدولة المختلفة أدى لإثارتها سيما مع غياب الرؤية في معالجتها وعدم وجود سياسة اقتصادية سليمة حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم، وبالتالي يتحمل إشكالياتها المؤتمر، ويجب عليه السعي لمعالجتها التي تحتاج إلى وسائل عديدة كإصلاح الجهاز الإداري ومكافحة الفساد وإعلاء شأن القانون وسيادته والنظام وتوزيع الحقوق والحريات وتوسيع هامش الديمقراطية، وأيضاً إشراك كافة القوى والفعاليات الوطنية السياسة والمجتمع المدني في الإسهام معه في بناء البلد، والتي لو تمت سيغير الحزب الحاكم كثيراً من المشكلات، وينبغي أن يكون لحزب المؤتمر إستراتيجية واضحة، فما نلحظه في الساحة من قرارات انفعالية نسفت التوافق والوفاق والحوار الذي تم بين القوى السياسية لفترة طويلة يدل على أن الأمور تسير باتجاه خطير جداً ونحو أزمات جديدة وكان الأحرى بقيادة المؤتمر السير نحو الوئام وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة ما تعيشه البلد.
النائب عبدالكريم شيبان الذي اعتبر إدارة البلاد سياسة حزبية على حساب القضايا الوطنية ومؤسسات البلاد تنفي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. . شيبان تسائل:
ما هي مؤشرات النجاح؟
لا يوجد مؤشر واحد يدل على أن هناك إدارة ناجحة للبلاد من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام، فالاقتصاد متدن فيها والبطالة والفقر بازدياد مستمر وبشكل كبير تتجاوز نسبتها فوق ال "50%"، إضافة إلى ارتفاع الأسعار ودخل الفرد صار متدني جداً لا يغطي احتياجاته، ومهما تحقق من نجاح سابق للمؤتمر إلا أن العبرة بالخواتيم حسب المثل، فالحقيقة أن الحزب نجح في فترات سابقة، حيث كانت العلاقة بدول الجوار على ما يرام، والعمالة الخارجية كثيرة جداً، اكتشاف النفط في الثمانينات، كل هذه كانت محسوبة للحزب الحاكم وإدارته للبلاد، وأنه كان لا ينبغي الاكتفاء بها إذ أنه كان هناك استقرار مؤقت لفترة معينة من الزمن لكنه لم يستطع بناء بنية تحتية رغم الفترة الطويلة في الحكم.
أما الآن ما هي البنية التحتية؟ لا كهرباء ولا ماء، حتى العاصمة صنعاء عائشة فوق بيارة كل يوم والناس يسقطون في البيارات، فلا توجد بنية تحتية لا في تعليم ولا في صحة، حتى أن الفساد عم كل المؤسسات للدولة، فكيف نستطيع إدارة قطاع اقتصادي بالموازنة، هذه المؤسسات العملاقة للبلد كالطيران، الاسمنت، العمراني، المصافي الاقتصادية اليمنية، هذه المؤسسات الربحية التجارية التي تسمى مؤسسات القطاع الإنتاجي والتي مبيعتها تصل إلى "2000" و"150" مليار لا يوجد حتى "5%" منها فائدة للبلد لا زلنا ننفق على هذه المؤسسات، فرغم هذه الإيرادات لا زلنا نخسر على هذه المؤسسات "20-30" ملياراً يمكن السنة هذه خسرت الدولة عليها "11" ملياراً وذلك لتغطية عجز نفقاتها، فلو رجعنا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجد أن هذه المؤسسات فيها فساد لا يستطيع الجهاز المركزي أن يدخلها ولا لجنة مكافحة الفساد عدا أن البنك المركزي بدأوا ويسمحوا له أخيراً، وكل هذا لا نستطيع - حتى مجلس النواب - أن نقدم فاسد للمحاكمة وكأنه لا يوجد شيء، فالحل أولاً وقبل كل شيء الاعتراف بالخطأ وعدم المكابرة وإشراك الآخرين بالرأي والتشاور ومحاسبة المفسدين، وتعيين إدارة كفأة، أما أن تفعل ما تريد أهم شيء انتمائك للحزب الحاكم هذا ما سيوصلنا لمرحلة الانهيار، فالمشكلة القائمة في البلد التعامل بحزبية على حساب القضايا الوطنية، يجب تعيين العنصر أو الكادر الشريف في أي حزب كان.
فساد في المؤسسات. .
وعن تهيئة المعارضة لنفسها كبديل في الحكم أكد شيبان أن الدولة تحاول تحطيم المعارضة بكل جهدها، فلا يمكن لأي نظام في أي دولة يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويحاول إلغاء المعارضة، إذ أصبحت حرب وليس ديمقراطية، لدرجة حتى لو مدرس معارض في محافظة تعز مثلاً تنقله إلى محافظة أخرى أو أي موظف بسيط في أي مؤسسة حتى الموظف في الجهاز الحكومي يخاف الإفصاح عن انتمائه للمعارضة، خشية إبعاده أو فصله من الوظيفة، وفي ظل تفرد المؤتمر بالقرار كما حدث في مجلس النواب في الفترة الأخيرة حين قام بتشكيل لجنة عليا للانتخاب على ما يريد يجعلنا لا نؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة حيث أنهم ألغوا كل الاتفاقات السابقة.
رغم أننا أثبتنا نجاحنا في وزارات كانت فاشلة سلمت لنا في السابق وأراهن على ذلك بالأرقام، فأنا كنت مثلاً بالثروة السمكية وفي سنة واحدة فقط استطاعت الوزارة أن توصل إيرادها الصافي إلى "850" مليون ريال وأكثر من "15" مليون دولار هذا كبداية، أما الآن فالمؤسسات التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية صارت فاشلة فيها؛ لأن الوزارات التي أدرناها لم نعتمد فيها التعيين على أساس الحزبية رغم أنه كان يحق لنا ذلك، أما الآن فالمسؤولون يستغلون مناصبهم معتبرين أن هذه المؤسسات "فيد" وفرصة لإصلاح أنفسهم وأوضاعهم، خصوصاً في ظل غياب محاسبة الفاسدين.
