بعد أن بحت أصوات أبناء الحواشب بمديرية المسيمير محافظة لحج منذ ما قبل فجر الوحدة اليمنية وحتى اليوم وهم يطالبون بإيصال التيار الكهربائي إلى مديريتهم التي تعيش في

ظلام دامس إلا من مولدات خاصة لأهالي المديرية وبعد أن نقلت وسائل الإعلام معاناتهم ومطالبتهم بالكهرباء وأولها صحيفة (أخبار اليوم ) استكمل مقاول الكهرباء بمديرية

المسيمير عمله في ربط أسلاك الكهرباء إلى المديرية ولم يتبق إلا نزول لجنة لتتسلم المشروع من المقاول وإعطاء الأوامر بربط المديرية بالشبكة العمومية حيث يكلف نزول

اللجنة اقل من مليون ريال فقط .
الغريب في الأمر أن هناك من يرفض صرف المبلغ من إيرادات مديرية المسيمير من مصنع الاسمنت التي تبلغ خمسة عشر مليوناً شهرياً بعد توزيع نسبة 50%منها على

المديريات المجاورة وهو ما يرفضه أبناء المديرية .
وبحسب أبناء المسيمير فإن مدير عام المديرية وأعضاء المجلس المحلي متقاعسون عن صرف مبلغ مليون ريال فقط لكي يعود بالنفع على أبناء المسيمير الذين طالما حلموا

بإيصال التيار الكهربائي إلى مديريتهم بينما ما تم نهبه وسرقته وصرفه على المشروبات والمراقص وشراء السيارات والقات من ايرادات المسيمير من مصنع الاسمنت قد بلغ

أكثر من (ستمائة مليون ريال يمني ) حتى الآن.
وبرغم تغيير مدير عام جديد للمسيمير إلا انه لم يقدم للمديرية حتى هذه الخدمة البسيطة التي لن تكلفه أي جهد أو متابعة بقدر ما تحتاج موقف حازم أمام الفاسدين في المحافظة

الذين يفرضون وصاية كاملة على إيرادات المسيمير .
وكان محافظ محافظة لحج قد أعطى موافقته لصرف المبلغ إلا أن جهات في المالية رفضت ذلك بحجة عدم وجود بند يسمح لصرف المبلغ في حين هناك عشرات البنود تجيز

لهم صرف ملايين من اجل شرب الخمور وزيارة المراقص وشراء سيارات وأشياء أخرى ـ بحسب المصادر ـ .
وهدد أبناء مديرية المسيمير في رسالة لهم كل من يقف عائقا أمام إيصال الكهرباء إلى مديريتهم بالرد القاسي كائن من كان معتبرين ان إيصال التيار الكهربائي إلى مديريتهم يعتبر

حلم ينتظره أبناء المديرية .
واعتبر أبناء المسيمير أن ما تعرضت له مديرية المسيمير من إهمال وتسيب ومعاناة ما هو إلا عقاب على مواقفهم الواضحة التي ساندوا ودعموا فيها كل حركات التحرر منذ ما

بعد حرب صيف 94 ومن ثم قيام الحراك الجنوبي وحتى قيام ثورة شباب التغيير وإسقاط النظام الفاسد .
واختتم شباب أبناء المسيمير رسالتهم بتحميل محافظ لحج ومدير المالية ومدير عام المديرية وأمين عام المجلس المحلي وكل أعضاء المجالس المحلية في المديرية وكذلك ممثل

المديرية في المحافظة مسؤولية ضياع وتأخير مشروع الكهرباء وتقاعسهم الواضح في إيصال الكهرباء إلى المديرية التي بات أبناءها يرصدون كل المواقف اليوم من اجل

حسابات ما بعد الثورة التي حطمت حواجز الخوف والتردد في محاسبة ومعاقبة كل من نهب وسرقة أموال المشاريع والمديريات اليمنية وأولها مديرية المسيمير .
وكان أبناء المسيمير قد افتعلوا مشاكل كبيرة لمصنع الاسمنت وصلت إلى إطلاق الرصاص ليلا على مصنع الاسمنت حيث تم إيقاف ذلك بعد مطالب طرحوها على مصنع على

مصنع الاسمنت منها قضية توظيف أبناء المديرية وامتناع المصنع عن تحويل إي مبالغ إلى البنك باسم المديرية وان تبقى الإيرادات في المصنع ثم تشكل لجنة أهلية من أبناء

المسيمير لتنفيذ مشاريع مهمة في المديرية بدلا من أن تصرف تلك المبالغ وينهبها الفاسدين واهم تلك المشاريع هي الكهرباء والمياه ومساعدة المرضى المصابين بأمراض

خطيرة وغيرها .