دعا الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المجتمع الإقليمي والدولي لتحمل مسؤوليته الكاملة لما يحدث باليمن وممارسة أقصى وسائل التأثير للضغط بطريقة جدية وصارمة لتسهيل نقل السلطة وملء الفراغ السياسي والإقتصادي والأمني الذي يعاني منه الوطن.
وقال الاتحاد في بيان له إنه تابع بقلق وأسف بالغين التطورات السياسية والأمنية التي أفضت إلى تدهور خطير في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي في اليمن جراء تحويل الوطن إلى ساحة حرب وقطع للطرقات وحصار للمدن والتحكم بالمواد الضرورية الأساسية لحياة اليمنيين والتي أدت إلى شلل اقتصادي تام لكل القطاعات وهو ما خلق أزمة حادة تهدد بكارثة اقتصادية حقيقة، خصوصاً وأن الاقتصاد اليمني يتسم بالضعف الشديد وبدأ فعلياً بالانهيار الكلى.
وسرد الاتحاد عدداً من الحقائق ـ حد تعبيره ـ منها استمرار الفراغ السياسي وانعكاسه على الاقتصاد في البلد المترافق مع إغلاق السفارات ومغادرة الشركات والخبرات الأجنبية وتسخير الإمكانيات الشحيحة المتاحة للمحفظة الأمنية والعسكرية على حساب ضرورات الحياة بمختلف أشكالها، إضافة للوضع الأمني المتدهور وانتشار المسلحين في الأمانة والمحافظات والذي بدأ يظهر أثره بانتشار عصابات النهب و السطو على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة.
وأشار الاتحاد إلى استمرار أزمة المشتقات النفطية والتي أثرت على جميع مناشط الحياة الاقتصادية والمعيشية للموطنين.
وأوضح بالقول " فلا المصانع قادرة على الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات للأسواق، ولا العاملون قادرون على الوصول للمصانع والمؤسسات بسبب ندرة المشتقات النفطية والوضع الأمني المتلازم ".
وتابع بالقول: بسبب ندرة المشتقات النفطية ارتفعت أجور المواصلات والنقل داخل المحافظات بنسبة 100- 300%، وانقطاع الكهرباء معظم الوقت.
وكشف الاتحاد عن توقف الكثير من المنشآت الخدمية عن العمل وكذلك العديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج وبشكل كلي بسبب تلك الإشكاليات، إضافة إلى تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة مما ينذر بوضع سيء للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل مما يفاقم مشكلة الفقر والجريمة ويحمل تهدياَ مباشرا للسلم الأهلي والأمان الاجتماعي للوطن.
وحمل الاتحاد السلطة في المقام الأول مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي والأطراف الأخرى المسؤولة عن إقلاق الأمن والسكينة العامة، مشدداَ على أهمية سرعة انتقال سلمي للسلطة وملء الفراغ السياسي والذي سيفتح الباب على تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما قد يجنب اليمن والمنطقة كارثة تلوح بالأفق.