أكد الدكتور/ ياسين سعيد نعمان –رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك- المتواجد حالياً في مدينة "نيوكاسل" البريطانية أن تواجده في الخارج يعود لأمرين وهما: شرح وتوضيح الأوضاع التي تمر بها اليمن والبحث عن حل لهذا الوضع، خاصة وأن المجتمع الإقليمي والدولي مهتم باليمن، وثمة تفاصيل لابد من شرحها للمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحل يكمن لدى اليمنيين أنفسهم.
وحول بعض الاتهامات لأحزاب اللقاء المشترك بأنها تعقد صفقات، قال د. ياسين –خلال حديثه لبرنامج لقاء في قناة BBC العربية- أجاب قائلاً: لم يكن اللقاء المشترك يوماً من الأيام إلا داعماً لهذه الثورة وكان جزءاً منها، موضحاً أنه إذا كان هناك عمل سياسي، سيقوم به اللقاء المشترك كان بدرجة رئيسية لدعم الثورة في اليمن وقد أثبتت ذلك الأيام.
وعن وجود عملية سياسية تتبلور حالياً لإخراج اليمن من الوضع الذي تعيشه، أوضح رئيس المشترك أن العملية السياسية كانت تدور في إطار المبادرة الخليجية التي حظيت بدعم دولي كامل، منوهاً إلى أن عدم تحديد النظام موقفاً إيجابياً منها خلال التوقيع عليها تسببت بتعثر العملية السياسية.
واستدرك قائلاً: من الضروري اليوم أن تكون هناك عملية سياسية مواكبة للعملية الثورية، وأعتقد أن هناك اجتهادات كثيرة تتم في الفترة الراهنة، تقوم على ضرورة نقل السلطة إلى نائب الرئيس، وأعتقد أن هذا العمل يتم في اللحظة الراهنة بدعم إقليمي ودولي وهو الذي تتبلور في إطاره العملية السياسية.
وفي رده على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن عملية نقل السلطة إلى نائب الرئيس خلال أيام أفاد الدكتور/ ياسين أنه لا شيء يؤكد ذلك، إلا أنه أكد أنه آن الأوان أن تحسم النخب في المؤتمر الشعبي العام أمرها فيما يتعلق بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن اليمن لم يعد قادراً على الانتظار طويلاً في ظل الظروف والتداعيات وتدهور الوضع الاقتصادي والأمني.
وأوضع الدكتور/ ياسين أنه كلما تم الإسراع في عملية نقل السلطة كلما تمكن اليمنيون من منع التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مؤكداً بأن اليمن بحاجة في الوقت الراهن لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.
وأضاف: الأشقاء في الخليج قدموا مبادرتهم وعليهم أن يقفوا موقفاً حازماً من هذه المبادرة في اللحظة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقل السلطة والتوافق الوطني فيما بعد نقل السلطة، مشيراً إلى أن مسألة نقل السلطة لم يتم بحثها وفق المبادرة الخليجية فقط، لكنه قال وفق المبادرات المحلية أيضاً، التي بدأت في 24/3/2011م لتأتي بعدها مبادرة اللقاء المشترك، ثم مبادرة الأشقاء في الخليج ومبادرات المجتمع الدولي التي رأت أن المخرج الآمن لابد أنك يكون خلال نقل آمن للسلطة إلى نائب الرئيس، مشيراً إلى أن الظروف حالياً مهيأة لهذا العمل، داعياً المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤوليته التاريخية ويخطو خطوة إيجابية في هذا الجانب لإتمام عملية نقل السلطة.
واعتبر الدكتور/ ياسين أن الفرصة مواتية الآن لنقل السلطة في اليمن، كون العنف الذي أغرق النظام البلاد أنتج الحل من داخله، موضحاً ذلك بقوله وبالتالي فإن أي محاولة للحد من نقل السلطة بمزيد من استخدام العنف لن تفضي إلى شيء، وأعتقد أنه قد قُضيَ الأمر وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مجال للمناورة أكثر مما ناوروا، اليوم ليس لدينا من خيار سوى نقل السلطة إلى نائب الرئيس، لذا أعتقد أن على المؤتمر الشعبي العام ونائب رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليتهم التاريخية في هذا الجانب.
وأشار ياسين إلى أن البلاد تشهد انهياراً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وإذا لم يتم نقل السلطة في المرحلة الراهنة ستخلف مشاكل كثيرة من شأنها أن تعرض البلاد لمشاكل خطيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن تجاوز أهداف الثورة، مستدركاً بالقول: هذه الأهداف إذا كان هناك إجماع سياسي لنقل سلمي للسلطة، فعلى الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه لنقل السلطة سلمياً والإجماع على الهدف الذي خرج من أجله الناس وهو تغيير النظام بنظام يستطيع أن يستوعب حاجة اليمنيين في المستقبل.
وأشار الدكتور/ ياسين خلال اللقاء إلى أن ما تبقى من السلطة في حالة من الجمود والغموض وأن الصوت الذي يمكن سماعه الآن هو الإعلام المهرج الذي يحاول أن يقدم السلطة على أنها لم تستطع استيعاب ما يدور في البلد، منوهاً إلى أن اللقاءات مع القائم بأعمال الرئيس سواءً التي كانت من المشترك أو من الشباب، خلصت إلى وعود إجراء عملية نقل للسلطة خلال الأيام القادمة، مشدداً على أن ما يجب فعله خلال اللحظة الراهنة هو اتخاذ موقف حاسم وإلا فإن الأمور ستتطور إلى أوضاع في غاية الخطورة.
وحول ما إذا كان الدكتور/ ياسين يرى في نائب الرئيس شخصية جادة مستعدة لتحمل هذه المسؤولية قال ياسين: نحن عندما قبلنا بهذا الموضوع كنا نريد أن نبحث عن توافق وطني عام لإخراج البلد من هذه المعضلة التي وقع فيها خلال الفترة السابقة، في المقابل هناك كما يلاحظ أصوات أخرى كثورة الشباب في مختلف الساحات والميادين تتحدث عن مجلس انتقالي، حقيقة المجلس الانتقالي في الفترة الراهنة لم يقم على قاعدة ائتلاف سياسي وطني عريض للتغيير، نستطيع من خلاله بالمقابل الحديث فيما بعد عن انتقال لسلطة على قاعدة مختلفة، لكن عندما ترى العملية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية نحن في المشترك قبلنا انتقال السلطة من الرئيس إلى النائب وأن تجري بعد ذلك انتخابات رئاسية ونيابية وفقاً للدستور، أما نائب الرئيس فأنا أعتقد أنه يحظى بدعم من كل الأطراف وعليه أن يتحمل مسؤوليته خلال المرحلة القادمة، والأحزاب السياسية قد أعلنت استعدادها لدعم نائب الرئيس لاستلام السلطة وبتالي الدعوة إلى حوار وطني لكل القوى السياسية خلال المرحلة القادمة، بعد أن تتم عملية انتقال السلطة تشكل حكومة الوحدة الوطنية.
منوهاً إلى أن الأهم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي مائدة الحوار المستديرة بين كافة الأطراف السياسية لأن – حسب قوله- لدينا العديد من القضايا ومنها قضية الجنوب والاقتصاد المنهار والحروب السابقة، معتبراً هذه المائدة ستعمل على وضع خارطة طريقة للحل الشامل.
وفي رده حول ما إذا كانت هذه المباحثات والمفاوضات "العملية السياسية" قد أطالت في عمر الأزمة ـ حد تعبير القناة ـ.
وقال ياسين: إنا أفهم حالة الغضب، لكن عندما نتحدث عن الثورة السلمية ماذا تعني الثورة السلمية لابد أن تنتهي لعملية سياسية ولذلك التماهي بعض الأحيان مع التجارب التي سبقتنا تغفل شروط أو غياب بعض الشروط التي وجدت في بعض المناطق الأخرى، لذا أعتقد أن كل العمليات السياسية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي لازالت حتى اليوم هي تدور في إطار العملية الثورية أو الهدف الثوري الذي خرج من أجله الناس للشارع وهو تغيير النظام السياسي ولذلك من يقول: إن العملية السياسية أطالت الأزمة هذا ليس صحيحاً.. بالعكس أنا أعتقد أن العملية السياسية اختصرت المسألة ووقفت ضد العنف ولازالت ضد العنف لولا العملية السياسية هي التي حمت الثورة وحمت جميع الساحات خلال الفترة الماضية وأظهرت النظام على حقيقته، لكن هذا النظام استأسد إزاء الناس وكان هناك منطق آخر غير المنطق السائد الآن.
وعن اتهامات بعض القوى السعودية بأنها تحاول الالتفاف على الثورة أكد الدكتور/ ياسين أن السعودية جزء من المبادرة الخليجية.. مشيراً إلى أنه من حق دول الخليج وخاصة جيران اليمن أن يطمئنوا للحل السياسي الذي يخلق يمناً مستقراً.
موضحاً بأن جهود الأشقاء تأتي وفق إدراكهم إن استقرار اليمن هو استقرار المنطقة، مستدلاً على ذلك بتأييد المجتمع الدولي المبادرة الخليجية، ورأى الدكتور ياسين أن المبادرة الخليجية كشفت أن المجتمع الدولي لا يمتلك أي إستراتيجية في اليمن بمعزل عن دول الخليج.. موضحاً بأن هذا الترابط يجعل اليمنيين وضع أمر على عين الاعتبار وهو أن الحل السياسي داخل اليمن سيكون يمني في المقام الأول إلا أن هناك تأثيراً إقليمياً ودولياً.. وعن موقع الجنوب في الحل السياسي الذي يتحدث عنه أكد الدكتور/ ياسين أن الجنوب لابد أن يكون جزءاً من الحل الوطني الشامل.
مشيراً إلى أن الجنوب بدأ مبكراً بالمطالبة بالإصلاح السياسي وإصلاحات عميقة وواسعة حين خرج الناس في المحافظات الجنوبية عام 2007م، مستدركاً بالقول: يجب أن يكون الجنوب جزءاً من عملية التغيير من خلال أن يسهم بكل قوته السياسية وجميع أبنائه في عملية التغيير لكي يصل الناس إلى ما نسميه المائدة المستديرة لإيجاد حل وطني شامل للجميع، والقضية الجنوبية تحتاج إلى حل عادل، والشمال أيضاً إلى أن يعيش بكرامة واستقرار وهذا لن يتم إلا بوجود دولة اتحادية لا مركزية تمكن اليمنيين من العيش باستقرار وعدل وسيادة.
وأبدى ياسين خشيته بأنه في حال عدم حصول التغيير الذي ينشده الجميع بأن لا يجد الجنوبيون جنوباً يحكموه ولا الشماليون شمالاً يحكموه ولا يجد اليمنيون ما يختلفون عليه، مشدداً على أن عملية التغيير يجب أن يشترك فيها الجميع لكي يتمكنوا من حل مشاكل اليمن بشكل عام.
واعتبر رئيس المشترك الأحداث التي تشهدها زنجبار بمحافظة أبين واحدة من مخرجات النظام السياسي الحالي.. موضحاً بأن النظام في مرحلة من المراحل عندما حاول سحب البساط من تحت الثورة سار في ثلاثة اتجاهات من اتجاهات العنف حيث أراد أولاً أن يؤدب كل القوى التي أعلنت انضمامها للثورة وقام بالعدوان على بيت الأحمر وأختار للحرب ذلك العنوان ولكن كان اختياراً فاشلاً، موضحاً أنه في هذا الوقت سلم زنجبار للقوى المسلحة التي كان يربيها طوال السنوات الماضية وأعلن أن أبين سقطت بأيدي القاعدة وبنفس السيناريو قام بتصفية ساحة الحرية بتعز بصورة عنيفة.
وأشار إلى أن القوات التي انسحبت من أبين انسحبت بتوجيهات من السلطة المحلية بالمحافظة والتي تلقت بدورها توجيهات مركزية بذلك، مبدياً خشيته من أن يعمم هذا الأمر على بقية المحافظات.. موضحاً بأن محافظة عدن بدأت تظهر فيها بعض مظاهر العنف والاعتداء على بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية.