شكا عدد من المواطنين بمحافظة الحديدة من المشتركين في مشروع جمعية سكنية تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل القائمين على الجمعية.
واتهموها ببيع « وحدات سكنية وهمية » بعد أن تم شراء قطع الأراضي منهم وسداد المبالغ المتبقية للجمعية ودفعت لهم جميع الأقساط المتبقية لكنهم لم يستلموا منهم حتى اللحظة أية عقود أو أراضي أو سندات تثبت لهم ملكية الأرض المشتراه وحقيقة هذه الجمعية السكنية من عدمها .
وقالوا في شكواهم التي رفعوها إلى وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة ـ وحصلت الصحيفة على نسخة ـ منها: ( نرفع إليكم هذه الشكوى بخصوص قيام الهيئة الإدارية للجمعية بالتلاعب علينا وعدم تسليمنا قطع الأراضي الخاصة بنا، حيث وقد تم دفع الأقساط وقد مر على ذلك ما يقارب ثلاث سنوات دون فائدة .
وأضافوا :" لا نعلم ما الذي تقوم به الهيئة الإدارية ؟ وماذا أنجزت؟، وكيف تسير الأمور المالية والإدارية ؟ لقد أصبحنا نعيش في قلق، كوننا لا نجد أي ردود واضحة عند استفسارنا ولا نجد إلا التسويف والمماطلة والتهرب".
وأشاروا إلى أن هناك خلافات بين أعضاء الهيئة الإدارية وأنهم أصبحوا فريقين يتصارعان وكلُ يكيل الاتهام للطرف الآخر بأنه سرق أموال الجمعية وأنه يريد تحويل الجمعية إلى استثمارات خاصة ببعضهم .
وطالبوا وكيل نيابة الأموال العامة بسرعة إلزام الجمعية بتسليم الأراضي التي اشتروها من الجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن لهم سلامة حقوقهم بعد تعرضهم لعملية احتيال من قبلها، مناشدين '' بتحريك الدعوى لوقف تصرفات هذه الجمعية حتى لا تضيع أموالهم هدراً وحرمانهم من الحصول على قطعة أرض لهم ولأولادهم ''.
من جانب آخر تقدم عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية إلى رئيس النيابة العامة بشكوى حول اختلاسات مالية لأموال الجمعية من قبل رئيس الجمعية وآخرين.. وجاء في الشكوى : " نتقدم إليكم ببلاغنا وشكوانا هذه ضد رئيس الجمعية والذي قام مع آخرين بالاستيلاء على بعض أموال الجمعية المقدرة بعشرات الملايين والتي سلمت من قبل أعضاء الجمعية والمشتركين في الجمعية والذين تجاوز عددهم ألف مشترك تقريباً.. وتضمنت الشكوى قيام رئيس الجمعية وبعض العاملين معه في الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية بالاستيلاء على بقية المبالغ وصرفها لمصالحهم الشخصية وأن هناك نوايا من مغادرة رئيس الجمعية إلى خارج البلاد للهروب من المسئولية والمحاسبة ..
وطالب أعضاء الهيئة الإدارية من رئيس النيابة العامة التوجيه بالتحقيق مع المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة والمناسبة لحماية حقوق المشتركين واسترداد الأموال المستولى عليها من قبل رئيس الجمعية.