وجه محامو محافظة حجة طلباً للنائب العام بالتحقيق مع وكيل النيابة الجزائية للمحافظة في واقعة اعتدائه على المحامي والناشط الحقوقي عبدالله علي الهمداني في مبنى النيابة يوم أمس أثناء متابعته قضية أحد المواطنين حيث أراد الوكيل إيداعه السجن بصورة تعسفية، الأمر الذي جعله ينفعل ويقوم بسب وشتم المحامي الهمداني وطرده من النيابة وتوجيه الحراسة بسجنه وغيرها من التصرفات التي وصفها المحامون بالتعسفية واللامسؤولة .
وقال أكثر من "20" محامياً بالمحافظة في بيان لهم تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه "إننا ندين ونشجب ما تعرض له الزميل الهمداني من اعتداء وتهجم من وكيل النيابة الجزائية عبدالسلام الكميم، الذي يعد انتهاكاً للقانون وتعدياً سافراً على مهنة المحاماة وجميع منتسبي النقابة ".
وأهاب المحامون برئيس النيابة العامة بالمحافظة والنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً حيال تصرفات وكيل الجزائية والحد من تكرار مثل هذه التصرفات، ورد اعتبار زميلهم المحامي الهمداني كما أن على الكميم تقديم الاعتذار للهمداني ما لم فإنهم يطالبون النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد الوكيل وفقاً للقانون .
هذا وقد نفذ المحامون وعدد من الناشطين الحقوقيين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى نيابة الاستئناف بالمحافظة تضامناً مع المحامي الهمداني والذين اعتبروا تلك الاعتداءات انتهاكاً للقانون الذي كفل حقوق كل فرد في المجتمع وبالمقابل لم يسمح لأي عضو في القضاء أو السلطات الأمنية أو غيرها بانتهاك تلك الحقوق أو التعامل معها بصورة غير قانونية كما كان يريد وكيل النيابة الجزائية بحجة الذي ما وسعه سوى أن يلقي جام غضبه على المحامي عندما لم يجد حجة ووقف المحامي بالقانون أمامه.