بصبر وإرادة قوية في مواجهة كافة الصعاب وتخطى مختلف الحواجز يمارس أبناء محافظة إب حياتهم اليومية كغيرهم من إخوانهم بمختلف محافظات الجمهورية في ظل أوضاع سيئة للغاية في شتى جوانب الحياة، وبإبصار شاخصة إلى القادم، بترقب وحذر شديدين.
 وبالرغم من الانقسام الملحوظ حول ما تشهده البلاد ومستقبلها إلا أن القناعة في ضرورة التغيير توحد مختلف الشرائح في أوساط المجتمع، وفي هذه المحافظة السياحية تجد كل شخص لديه رؤية حول مجريات الأحداث بين مؤيد ومعارض للثورة الشبابية، لكن الجميع متفقون حول انتشار الفساد المالي والإداري وتجذره داخل المرافق الحكومية وكذا غياب القانون وهيبة الدولة وعدم المساواة في المواطنة والتعيينات جراء تلك المعايير التي تعامل بها النظام مع أبناء شعبه من وساطات ومحسوبية ومناطقية ورشوات وغيرها.
 ولكل شخص من أبناء هذه المحافظة الكثير من القصص والذكريات والوقائع حول ذلك يحدثونك بحرقة ومرارة عنها لتكتشف حجم المعاناة التي تجرعها معظم عامة المواطنين جراء تلك السياسات الفاشلة التي أتبعها النظام عشرات السنين.

* إب عاصمة السياحة وموطن الفساد:
قديماً كانوا يقولون في عهد هذا النظام من أراد أن يصلح وضعه المعيشي عليه البحث عن وظيفة في محافظة إب، وهناك أكثر من شخص يحدثك بأن أي تعيين لشخص في محافظة إب هو بمثابة مكافأة من النظام، والكثير من الفاسدين يصنفون محافظة إب بالمحافظة "العرطة"، فقبل المجالس المحلية كان هناك عبث في تنفيذ المشاريع واحتكارها على المقاولين المقربين من قيادة المحافظة، حيث يتم التنفيذ لمعظم تلك المشاريع عن طريق التنسيق بين إدارات المشاريع في الوزارات وفروعها في المحافظة وكانت هنالك مقاولات بالباطن وغش وفساد أثناء التنفيذ وبسبب ذلك تعثرت الكثير من المشاريع وخاصة في قطاعي التربية والصحة ووصلت الكثير من القضايا إلى النيابات والمحاكم ولكن للأسف كبار الفاسدين نفذوا منها والصغار تم ترقيتهم إلى مدراء ومن تلك القضايا قضية إدارة المشاريع في مكتب التربية والتعليم التي لاتزال في محكمة الاستئناف.
 وعقب الانتخابات المحلية الأولى ظن الكثير من المواطنين أن الحال سوف يتحسن وتتم محاربة الفساد المالي والإداري عن طريق المجالس المحلية التي منحها القانون الكثير من الصلاحيات في محاسبة الفاسدين وسحب الثقة منهم، لكن ذلك لم يتحقق وتحول أعضاء المجلس المحلي إلى وكلاء شريعة ووساطات للمخالفين والفاسدين ووكلاء للمقاولين والتجار المتلاعبين، وخلال أكثر من عشر سنوات مضت لم نسمع عن سحب الثقة من حتى مدير إدارة أو محاسبة فاسد، وأرتبط فساد المشاريع في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي واللجنة الفنية التي تربطها علاقة مصالح بالطريفين المقاولين والقيادات المحلية، وظهر الكثير من العبث والفساد والمخالفات والتلاعب في الأسعار وجداول الكميات وإرساء المناقصات وفق صفقات تعقدها اللجنة الفنية مع المقاولين والهدف طبعاً المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة وذهبت هيئة إدارية وأتت أخرى واللجنة الفنية نفسها والتلاعب ظل هو ميزة الأداء والتنفيذ لمشاريع إب سواء المشاريع المحلية أو مشاريع الخطة الاستثنائية للعيد السابع عشر، وأزكم فساد هؤلاء أنوف اللجان البرلمانية وغيرها من اللجان وتعثرت مشاريع عملاقة مثل مشروع الخط الدائري الغربي أو ما يسمى بخط الثلاثين وخطوط الدائري لمراكز المديريات ومشاريع الرصف وفشل مشروع الإنارة وكذا تعثر بعض مشاريع المجمعات الحكومية والمجمع التربوي في مديرية يريم وغيرها دون أن تتم محاسبة أو مساءلة للمخالفين.
* رشوة ومحسوبية:

هذا بالنسبة لفساد المشاريع ناهيك عن انتشار الرشوة في مختلف المرافق الحكومية والتعيينات الإدارية بالوساطات ولمن يدفع أكثر والتلاعب في أراضي الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة والعبث في الصرفيات وبيع الدرجات الوظيفية وفي الوقت الذي كان أبناء المحافظة ينتظرون من زيارة الرئيس الأخيرة قبل عام إحالة الفاسدين إلى القضاء ليتفاجئوا بإعلانه اعتماد مائة مليار ريال تحت مسمى "استكمال مشاريع الخطة الاستثنائية المتعثرة" والتي وصفت بمكافأة للفساد في المحافظة، الأمر الذي ولد اليأس في قلوب أبناء المحافظة من إصلاح هذا النظام.

* اغتصاب للحقوق:
خلال السنوات العشرين الماضية تحول مسؤولو المحافظة إلى وكلاء شريعة وداعمين للكثير من المعتدين والمغتصبين لحقوق الضعفاء من أبناء المحافظة وبالذات الأراضي، حيث شهدت المحافظة مئات القضايا بهذا الشأن واكتضت غرف المحاكم بتلك القضايا وسقط العشرات من الأبرياء هنا وهناك، دفاعاً عن حقوقهم، ووصل الأمر إلى اغتصاب الحقوق المكتسبة قانوناً، حيث تقول الأستاذة/ أنيسة المحني ـ وهي إحدى المدرسات والمربيات الفاضلات في المحافظة والتي تعمل موجهة منذ سنوات وتم حرمانها من حقوقها لأكثر من عشر سنوات من ترقيات وبدلات ومستحقات قانونية أخرى تراكمت خلال السنوات الماضية لتصل إلى عشرين مليون ريال.
 ورغم التوجيهات الصريحة والواضحة من قبل المحافظ السابق/ عبدالقادر هلال وكذا المحافظ علي القيسي وتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم وتوجيهات المحافظ الحالي أحمد الحجري وغيرهم إلى مكتب التربية والتعليم ومكتب المالية بالمحافظة بصرف كافة مستحقاتها إلا أن مسؤولي التربية والمالية يماطلان هذه المواطنة يوم بعد آخر وكلاً يحمل الآخر المسؤولية بأسلوب مستهتر يتنافى مع أخلاقيات وقيم مجتمعنا اليمني الرافض للظلم وبتحدٍ سافر لكافة التوجيهات السابقة الذكر في ظل غياب المساءلة القانونية وإدارة البلاد وفق شريعة الغاب.

* شارع خليج سرت كيف تحول إلى ساحة اعتصام ؟
يقول أبناء المحافظة: إن هذا الشارع والحديقة الماورة قد سميا بشارع وحديقة خليج سرت نسبة إلى مدينة سرت الليبية فهذه الحديقة هي بمثابة جزيرة وسط شارعين كانت في البداية منتزها يراوده الكثير من المواطنين الذين لا يتناولون شجرة القات لشرب الشاي ولعب "شطرنج" وكان الشارع الخلفي لهذه الحديقة عبارة عن دكاكين صغيرة للملابس، هذه الدكاكين عبارة عن خيام وليست من الأحجار.. وبعد انتخابات المجالس المحلية الأولى قررت قيادة المحافظة تأجير منتزه خليج سرت لأحد رجال المال أو التجار لتحويله إلى حديقة أطفال، أما الشارع الخلفي فقد تمت صفقة بين قيادة المحافظة واثنين من التجار اقتضت بقرار إزالة خيام سوق دبي وتحويل الشارع إلى فرزة للباصات خط "العدين ـ السبيل ـ المعاين وغيرها"، وعلى أصحاب تلك الدكاكين الاستئجار في عمارة الصامت وكذا عمارة العواضي التي تحولت إلى أسواق تجارية، وعندما خرجت المظاهرات الشبابية في مختلف المحافظات اليمنية كانت محافظة إب تشهد يومياً أكثر من مظاهرة شبابية، منها مظاهرات عادية تضامناً من الشعب والثورة التونسية ومظاهرة أخرى للشباب المسجلين في مكتب الخدمة المدنية منذ سنوات والعاطلين عن العمل ومظاهرة ثالثة للمعلمين للمطالبة بصرف كافة مستحقاتهم التي وعدت بها الوزارة، ولم تواجه كافة تلك المظاهرات بالقمع من قبل الأمن أو السلطة المحلية وعندما لم تتما لاستجابة لتلك المطالب ونظراً لما واجهه أخوانهم في المحافظات الأخرى من قمع قرر شباب إب إقامة اعتصام مفتوح حتى تنفيذ تلك المطالبة وكان المكان الذي تم اختياره هوا لشارع الخلفي لمنتزه خليج سرت حيث كان ما يسمى بسوق دبي وفرزة العدين، وكانت البداية بثلاث خيام وبعدها وجهت المعارضة أنصارها بالانضمام إلى ساحات المعتصمين واليوم صارت المخيمات الخاصة بالاعتصام المفتوح للشباب أو ما يسمى بساحة الحرية في محافظة إب بطول شارعين متوازيين وتوجد فيه مئات الخيام وعشرات الآلاف من المعتصمين الذين لايزالون ثابتين في مواقفهم وقراراتهم بالبقاء في المعتصمات حتى تحقيق كافة أهداف الثورة.
* استمرار الأنشطة في الساحة وتشكيل الائتلافات:
منذ قرابة أربعة أشهر والأنشطة الشبابية للمعتصمين في ساحة الحرية وسط مدينة إب متواصلة وبنشاط ومشاركة غير عادية، حيث تقام الأمسيات الشعرية والأناشيد الثورية والمسرحيات والندوات وغيرها وفي الوقت نفسه تتواصل الإعلانات عن إشهار الائتلافات الشبابية المختلفة حيث أعلن نهاية الأسبوع المنصرم عن إشهار ائتلاف صناع الحياة والذي قال بيان صادر عنه إنه يأتي تلبية لطموح ورغبات الشباب المتطلع لغدٍ أفضل وبناء يمن جديد خالي من الفساد وعقد مؤتمر لانتخابات الهيئة الإدارية للائتلاف التي أسفرت نتائجها بالآتي:
مالك الحالمي أميناً عاماً، ووليد الكثيري أميناً مساعد، ومجاهد الشجاع للتنسيق والعلاقات العامة، ومطيع بيرق اللجنة التنظيمية، ومختار أغا اللجنة الإعلامية، وخليل الصيادي الناطق الرسمي، وزياد الساوري الرقابة، وسلام الصيادي المالية.
كما أعلن أيضاً نهاية الأسبوع الماضي عن إشهار ائتلاف شباب التغيير والبناء وذلك في مبنى جامعة الجزيرة وقد أسفرت الانتخابات بالآتي:
"سمير العفيف رئيس الائتلاف، وحمير شماخ الأمين العام، وعلي حقيس اللجنة الإعلامية، وعصام الورافي اللجنة المالية، ويوسف العماري لجنة العلاقات، وآدم القادري شؤون العضوية، وأمة العليم الفلاحي شؤون المرأة، وزينب أمين لجنة التدريب والأنشطة".
وكغيرها من بقية محافظات الجمهورية تشهد المحافظة الخضراء أوضاعاً سيئة للغاية يتجرعها المواطن العادي جراء الأزمات المختلفة التي تشهدها البلاد ابتداءً من حالة الانفلات وغياب الدولة ومروراً بالانقطاع المتكررة للتيار الكهربائي وانعدام مادتي البنزين والديزل والغاز وبيعها في الأسواق السوداء بمبالغ خيالية مما أضطر العديد من أصحاب المحلات لإغلاق محلاتهم، ناهيك عن ما رافق ذلك من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية.
 وحول تلك الأوضاع وعلاقتها بالثورة الشبابية السلمية أخذنا آراء العديد من المواطنين والمتابعين والإعلاميين وغيرهم.
* لا خوف على الوحدة ونطالب بسرعة الحسم الثوري":
والبداية كانت مع الزميل الصحفي/ نبيل مصلح والذي تحدث قائلاً: بالرغم من الظروف السيئة التي يمر بها كافة المواطنين إلا أن الشباب صامدون في الساحات وهذا شيء طيب، بل العكس ما لمسناه خلال الأيام الماضية هو تجاوب المواطنين ومشاركتهم في المسيرات والمظاهرات بشكل غير عادي وتأييدهم لثورة الشباب وكذا مشاركتهم في صلاة الجمعة سواء الرجال أو النساء في مركز المحافظة وكذا مراكز المديريات.
 وحول أزمات انعدام الغاز والمشتقات النفطية قال: هنالك تواطؤ كبير من قبل قيادة السلطة المحلية تجاه المتلاعبين في المشتقات النفطية فمثلاً الغاز صار متوفراً في المحافظة لكن الأسعار لاتزال الأسطوانة تصل إلى الحارة عبر عضو المجلس المحلي بمبلغ "1800" ريال وعندما سألنا عن الأسباب رد أحد أعضاء المجس المحلي بأنه تبتاع الأنبوبة الواحدة داخل المحطة بـ"1200" ريال ومعنى ذلك أنه لا توجد رقابة على تلك المحطات الغازية وكذا الشركات النفطية، فمحطة البترول التابعة لشركة النفط تبيع الدبة البترول بزيادة مائتين ريال عن السعر الرسمي، أيضاً المحافظة تشهد منذ قرابة الشهر مظاهر مسلحة في شوارع وأحياء المدينة،وقد خلفت مشكلة ارتفاع أسعار الغاز وكذا اختفاء البترول والديزل آثاراً سلبية منها ارتفاع إعسار المواد الغذائية، حيث يبرر التجار بأن السبب هو أجور نقل البضائع من الموانئ إلى المدن.
 وحول الثورة الشبابية قال مصلح هناك تذمر من قبل بعض الشباب نتيجة تدخل أحزاب المشترك في المفاوضات مع النظام، حيث اعتبر البعض ذلك أحد الأسباب التي أطالت عمر الثورة وقد تسبب ذلك بمنح وقت طويل للنظام رغم أن الشباب مطالبهم معروفة منذ البداية وتلك المفاوضات التي أجرتها أحزاب المعارضة حول المبادرة الخليجية وما رافقها من تعديلات ورفض من قبل النظام، كل ذلك كان بمثابة حجر عثرة أمام نجاح الثورة وتأخر الحسم الثوري، وفي اعتقادي فإن المخرج هو تشكيل مجلس انتقالي لجميع الأطراف على شرط أن لا يكون للنظام أي تمثيل في ذلك المجلس، حتى الذين انضموا مع الثورة مؤقتاً يجب أن لا يمنحوا مقعداً في هذا المجلس حتى نستطيع القول إن هذه الثورة قد حققت شيئاً ولم يتم إجهاضها أو سرقتها.
 وحول الوحدة اليمنية وما يجري في بعض المحافظات مثل أبين ولحج وغيرها.. اختتم الصحفي نبيل مصلح حديثه بالقول: من وجهة نظري كمواطن عشت في المحافظات الجنوبية أعتقد أنه لا خوف على الوحدة، اليمنية لأن أبناء المحافظات الجنوبية منذ الاستعمار والحكم الإمامي وهم يطالبون بالوحدة والتاريخ يشهد على ذلك وأنا على ثقة أن كل المواطنين هناك وحدويون، فالنظام هو الذي زرع تلك الدعوات المطالبة بفك الارتباط والانفصال وغيرها من خلال ممارساته القمعية والاستعلائية والفساد واغتصاب الأراضي بالقوة وغيرها، ونذكر جيداً أن مطالب أبناء المحافظات الجنوبية في السابق كانت مواطنة متساوية، تثبيت دولة نظام وقانون وإعادة الأراضي المنهوبة وإعادة الموظفين إلى عملهم، لكن النظام ظل يتغطرس لأكثر من عام ويضلل على الشعب بأن هؤلاء فقدوا مصالحهم ويريدون الفوضى وغير ذلك من المبررات المضللة، الأمر الذي دفع بهؤلاء المواطنين للحديث عن الانفصال، لكن ما أخشاه هو إطالة الثورة وعدم الإسراع في الحسم الثوري عبر المفاوضات التي لا جدوى منها ويستغل ذلك النظام لزرع مدسوسين باسم تنظيم القاعدة وغيرهم بهدف تخريب المحافظات الجنوبية ووجود ثغرات أخرى تستهدف الوحدة اليمنية.
 لذا من الواجب على شباب الثورة اليوم هو التعجيل في تشكيل المجلس الانتقالي والحسم الثوري وعدم إتاحة الفرصة لأصحاب النفوس المريضة في إثارة الفتنة وزرع المندسين لتحقيق أهدافهم في حدوث حروب أهلية على مستوى المحافظة الواحدة.

أين قيادة المحافظة مما يجري؟:
سؤال يطرحه كافة أبناء محافظة إب بعد أن تخلخل النظام وتهاوت أركانه، أين الإدارة القوية لتلك العقول التي لا تزال نقدر لها موقفها من مسيرات الشباب والمعتصمين في ساحة الحرية والتي لم تتهور كما حدث في بعض المحافظات لقمع المسيرات والمعتصمين وإن حدثت بعض الأخطاء سواءً في مسيرة الورود أو في جمعة الحسم وغيرها نتمنى أن ترباً هذه القيادة بنفسها عن كل ما يمس سمعتها وتاريخها السابق، خاصة وأننا هذه الأيام نلامس فوضى إدارية غير عادية في مختلف المرافق الحكومية ولعل ما دفعني لطرح هذا هي تلك الفتاة التي وجدتها في أحد أسواق المحافظة وهي تقوم بعمل والدها المريض في نظافة أزقة السوق وعندما سألتها: لماذا لا يذهب والدها إلى صندوق النظافة لأخذ إجازة مرضية.. ردت بالقول: أنه لو تأخر عن عمله أو راجع ربما يفصلوه من العمل الذي يعتبر قوتهم الوحيد.
 سؤال يكرره الشارع أكثر من مرة وسوف أطرحه بشفافية في نهاية هذا الموضوع لماذا لا يتم تثبيت عمال النظافة أسوة ببقية المحافظات خاصة ونحن نلمس إخلاصهم الغير عادي في أعمالهم؟ ويا ترى أين تذهب تلك الملايين من إيرادات صندوق النظافة وفروعه في المديريات والتي تقول مصادر أنها تصل شهرياً إلى أكثر من مائة مليون ريال؟!.
هل صحيح أن الخلاف بدأ بعمل فجوة بين الرجل الأول في المحافظة ونائبه حول صندوق النظافة وإيراداته؟.. نتمنى أن لا يكون ذلك صحيحاً، ولكن ما أسباب تعيين نائب جديد لمدير عام الصندوق والذي هو في نفس الوقت نائب المحافظ وتخطى المدير التنفيذي ونوابه، أعتقد أن صدور مثل هذا القرار ليس بمحض الصدفة خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد من فوضى وصرفيات وعبث ومخالفات، ما نتمناه هو منح المحافظات وأبنائها جزءاً من وقتكم واهتماماتكم باعتباركم لازلتم مستولين عليها وفي الأخير جميعنا أبناء محافظة واحدة وثقوا أننا لا نزال نفتخر بكم.
* شركة سبأفون وهمجية بقايا النظام
عبده أحمد عباس
عندما يتحكم الفرد أو العائلة بمقدرات شعب بكامله عقوداً من الزمن، حينها يختفي العدل وتخيم الفوضى والفساد ويتلاشى الانتماء للوطن أمام رهبة القهر والمعاناة، ثم تطغى المصالح الخاصة على المصالح العليا للأمة ولم تعد الدساتير والقوانين سوى وسائل فجة بيد المتسلطين لمعاقبة المناهضين للظلم وإسكات الرأي الآخر وإخماد الثورات المطلبية العادلة وأتباع سياسة أقرب الطرق للهيمنة والإخضاع التي أثبتت فشلها وانعكاساتها المدمرة للشعوب ولعل من أبرز الشواهد ما يدور على الساحة الليبية السورية اليمنية، إذ لا شك أن العائلة المتحكمة في اليمن مازالت تعيش عقلية ما قبل الأئمة من خلال مجمل التصرفات التي تمارسها بحق أبناء اليمن الطيبين وهاهي اليوم تتباهي بأنها ألحقت الضرر بكافة الخدامات المتصلة بحياة الناس اليومية كالنفط ومشتقاته والكهرباء والاتصالات وهلم جراً.
فيما تدعي زوراً حرصها على المصالح العامة والخاصة، حتى وصل بها الاستخفاف والاستهانة بأبناء الوطن أن أعلنت حرباً إضافية على قرابة ثلاثة ملايين مشترك من خلال تعطيل خدمات شركة سبأفون، ضاربة عرض الحائط بمشاعر الناس وحقوقهم وخداماتهم اليومية في الاتصال والتواصل المحلي والخارجي، علماً أن لتلك الملايين من البشر أبناء وأقارب وأعمالاً في مختلف دول العالم الكثير، منهم أصابهم الخوف والهلع حينما انقطع عنهم الاتصال بأهاليهم وذويهم في اليمن الجريح، ظناً منهم أن جريمة جمعة الكرامة وجريمة محرقة أبناء تعز قد شملت كل محافظات اليمن، إذ مثل ذلك الفعل الإجرامي مأساة صارخة لكل أبناء اليمن في الداخل والخارج وهو بلا ريب من جرائم حرب الإبادة والحرب ضد الإنسانية، كل ذلك والمراهقون من بقايا النظام يتسلون بعذابات الناس خلف أكذوبة الدفاع عن الشرعية الهستيرية بغرض النيل من رجل الأعمال البارز/ حميد الأحمر الذي سجل وإخوانه انحيازهم للشعب وثورته السلمية.
 وهنا لا بد أن نقف إجلالاً لثورة الشعب السلمية ومن فوهات بركان الظلم والقهر نتسائل أما آن لتك العصابة المتحكمة التي اجتزت من أعمارنا ثلث قرن من الزمن تطاولاً واستنثاراً ونهباً وتدميراً أن تكف عن غيها وأن تخجل من التاريخ ومحكمته العادلة وأن تسلم بحق الشعب وثورته في الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة، فيما يظل كل الحق لكافة مشتركي سبأفون برفع دعاوى قضائية ضد تلك العصابة وحربها المجنونة على كافة ركائز عيش المجتمع وخدامته اليومية لتظل قضية تلاحقهم على نطاق الحاضر والمستقبل.
فضلاً عن توجيه الدعوى لكافة المنظمات العربية والدولية والإنسانية للقيام بمسؤوليتها تجاه ما يتعرض له اليمن وثورته السلمية من حصار وتدمير والأشقاء والأصدقاء يتغامزون.. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. والكل على موعد مع التاريخ.