بدأت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أمس زيارتها لمحافظة عدن وذلك للإطلاع عن كثب لحقيقة الانتهاكات الحقوقية التي مورست ضد المواطنين والنشطاء الحقوقيين في منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
حيث قام الوفد بزيارة لإدارة أمن محافظة عدن والبحث الجنائي ونيابة استئناف عدن والسجن المركزي للإطلاع على أحوال السجناء، واطلع الوفد على ملفات نيابة استئناف عدن حول الممارسات القمعية التي مورست من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة من اعتقالات وقتل للمعتصمين في الساحات، وكذا دور الأمن في الحفاظ على السكينة العامة وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.
هذا وقد قام الوفد عصر أمس بزيارة لساحتي المنصورة والتغيير بكريتر، حيث تسلم الوفد عدداً من الملفات الجاهزة من قبل المعتصمين في الساحات، تناولت عدداً من الانتهاكات التي مورست من قبل النظام وأجهزته الأمنية بحق المعتصمين، كما زارت البعثة مستشفى النقيب بالمنصورة لتفقد عدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال الحرب القائمة في محافظة أبين.
وزار الوفد أيضاً مبنى صحيفة "الأيام" والتقت بمدير التحرير/ تمام باشراحيل والذي قدم للوفد شرحاً مفصلاً عن الانتهاكات التي تعرضت لها الصحيفة والخسائر التي تكبدتها جراء توقفها عن الإصدار.
كما تسلمت البعثة أيضاً ملفاً من قيادات الحراك يتضمن الانتهاكات التي تعرض لها الحراك في المحافظات الجنوبية منذ عام 2007م.
وكان الأخ/ أحمد سالم ربيع علي -القائم بأعمال محافظ محافظة عدن- قد التقى أمس بوفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئاسة السيد/ هاني مجلي الذي يزور بلادنا حالياً في إطار مهمته لتقصي الحقائق حول مجمل الأوضاع الإنسانية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها اليمن عموماً.
وخلال اللقاء ناقش وفد الأمم المتحدة مع قيادة محافظة عدن الأسباب المتعلقة بالأزمة الراهنة التي تشهدها عدن في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ودور المحافظة في معالجة الأزمات وأبرزها أزمة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتردي أوضاع النظافة ومدى استجابة السلطة لمطالب الشعب والشباب المعتصمين والتعامل مع الانتهاكات الحقوقية والإنسانية والاعتداء على المواطنين الأبرياء من قبل الأجهزة الأمنية.
من جانبه أوضح القائم بأعمال محافظ محافظة عدن لوفد لجنة تقصي الحقائق بأن ما يجري في عدن جزء مما تشهده اليمن عموماً، مشيراً إلى أن ما يحدث في عدن من أعمال تخريبية وقطع للطرقات وتهجم على المؤسسات العامة والخاصة وقطع لأسلاك وكابلات الكهرباء هي ممارسات لا أخلاقية، دخيلة على عدن التي شهدت حروباً عديدة لم يسبق لها أي صورة من صور العنف والتخريب وتعطيل الحياة اليومية وقطع للشوارع كما هو حاصل في المنصورة وفي شارع المعلا الذي يعد الوريد لمديريتين وكان رمزاً لعدن وأقدم شارع في الوطن العربي.
منوهاً إلى أن ذلك التخريب لا يمثل مشروع ثورة الشباب، مؤكداً وقوف المحافظة إلى جانبهم، مشيداً بساحة التغيير بكريتر لما هي عليه من الرقي في التعبير عن المطالب، مشدداً على الوفد ساحة التغيير بكريتر لتلمس ذلك الوعي والذي لم يحدث معه أي عنف أو تخريب.
كما تطرق أحمد سالم ربيع إلى علاقة أزمة المشتقات النفطية بتوقف نفط مأرب الذي أدى إلى كل الأزمات الحالية، محملاً العناصر الإرهابية مسؤولية ذلك.
إلى ذلك التقى رئيس مجلس عدن الأهلي المهندس/ خالد عبدالواحد نعمان ظهر أمس باللجنة الأممية لتقصي الحقائق و التي تزور عدن.
وقال نعمان: "قدمت لهم المداخلة المرفقة مع كافة الوثائق والأدلة والمستندات مع أقراص مدمجة ترصد كل ما ورد في هذه المداخلة للاطلاع والتعميم.
وتضمن الملف سبعة محاور تركز المحور الأول: حول جرائم النظام في عدن و الاعتداءات المتكررة بقوة السلاح المفرطة من قبل قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن العام وشرطة النجدة في عدن، على شباب "ثورة التغيير السلمية" ونتج عنها استشهاد "29" شخصاً، وأكثر من 162 جريحاً، ناهيك عن أكثر من 1200 شهيد من شهداء الحراك خلال الفترة من مارس 2007م وحتى نهاية يونيو 2011م.
كما تناول المحور الثاني: العقاب الجماعي الذي مارسه النظام لمعاقبة المواطنين في عدن من خلال اختلاق الأزمات في الخدمات الأساسية والمحروقات.
المحور الثالث: تناول التواطؤ مع "الجماعات المسلحة" في أبين وتسليمهم المحافظة بكل مقدراتها والتسبب في أزمة إنسانية حرجة بنزوح الآلاف من مساكنهم.
 المحور الرابع: تطرق إلى التلكؤ في دعم النازحين من قبل الدولة والتقصير المتعمد في إغاثة النازحين.
المحور الخامس: حول انتهاكات صارخة للحريات الصحفية وممارسة أقسى العقوبات الانتقامية بحق أكبر مؤسسة صحفية خاصة في عدن (مؤسسة "الأيام" للصحافة والنشر).
المحور السادس: تطرق إلى انتهاكات النظام لحقوق العديد من الكوادر القيادية المدنية والعسكرية التي كانت في قوام دولة الوحدة لما قبل حرب صيف 1994م.
والمحور السابع والأخير: انتهاكات خاصة بحق بعض المواطنين لأسباب سياسة أو بسبب انتماءاتهم العرقية أو الطائفية، وليس أدل على ذلك قضية أبناء "لالجي" السيد/ عبدالكريم علي عبدالكريم الذي حكم عليه بالإعدام زوراً وبهتاناً.