شكا المواطن/ جبران علي النصيري –أحد أبناء محافظة حجة- من تعرضه للسجن منذ حوالي أسبوعين في بحث المحافظة بتوجيهات وكيل النيابة الجزائية عبدالوكيل الكميم دون أي مسوغ قانوني وبصورة تعسفية، كما يؤكد ذلك مختصوا النيابة في ردهم على توجيهات محكمة الاستئناف القاضية بالإفراج عن المذكور.
حيث أوضحت المذكرة المتضمنة شكوى المواطن – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها- بعد توجيه رئيس النيابة إلى المختصين بالتوضيح عن قضية المذكور والذين أفادوا ما نصه(حياكم الله قضية جبران علي صالح النصيري وبين محمد علي حسين النصيري قضية بألا وجه لإقامة الدعوى،قيدت في السجل العام برقم 557 لسنة1432هـ هذا ما لزم الرفع به إليكم) إلا أن كل ذلك لم يرق لوكيل النيابة الجزائية بحجة وإنما قام بتعسف المواطن المغلوب على أمره دون أن يجد رادعاً أو من ينصفه تجاه ما يمارس معه من حبس غير قانوني ألحق به أضراراً في حياته مختلفة.
المواطن "النصيري " وهو يضع قضيته بين يدي الصحيفة يناشد من خلالها النائب العام إنقاذه من تعسفات لا محل لها من القانون يمارسها ضده من يعدون حماة للمظلومين ونصرة للقانون، راجياً أن يلتفت إلى قضيته وإيقاف من يعبثون بالقانون من خلال مناصبهم الرسمية عند حدهم وإخراجه من السجن وتعويضه عما لحقه من أضرار جراء ذلك، منوهاً إلى أن قضيته مع خصومه مدنية وهي منظورة لدى المحكمة وقد صدر من النيابة الجزائية قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.. فهل هذا من القانون في شيئ ؟؟ سؤال مطروح وقضية نضعها على طاولة النائب العام....