نظم ائتلاف القيادات الإدارية والدبلوماسية يوم أمس الأربعاء لقاءً موسعاً، شارك فيه عدد كبير من مكونات الثورة السلمية (الائتلافات والاتحادات المكونة للساحات، الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤيدة للثورة، والقيادات العسكرية والمدنية والقبلية الداعمة للثورة) وتم النقاش فيه حول وجهات النظر والاتفاق على آلية التصعيد الثوري والتنسيق مع مختلف الساحات لتحقيق ذلك، والخطوات الجادة لتنفيذ متطلبات المرحلة الانتقائية، ووضع أسس التكامل بين مختلف مكونات الثورة وتحديد الآليات الكفيلة بعدم الالتفاف على الثورة.
وفي الورقة الأولى التي ناقشت وضع أسس للتكامل بين مختلف مكونات الثورة وتحديد الآليات الكفيلة بعدم الالتفاف على الثورة ـ أكد عضو التجمع اليمني للإصلاح "عبد الله الاكوع" على حتمية التكامل في الأداء بين مختلف مكونات الثورة كأساس قوي لتناغم أداء وجهود كل تلك المكونات على صعيد العمل الثوري السلمي والوصول بالتغيير للانتقال الحضاري المطلوب على مستوى الوطن وذلك من خلال استيعاب الأدوار المطلوبة في مسيرة الثورة، والأدوار التي يمكن القيام من قبل أي من مكونات الثورة بما يناسب القدرات والتخصص, والاتفاق بأن مكونات الثورة تؤدي أدوارها بتكامل مع أدوار المكونات الأخرى، والتنبه والحذر من الأدوار المشبوهة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين مكونات الثورة المختلفة وصدها ورفض أي من أطروحاتها والتعامل مع أية أخطاء بفعل الممارسة في المسيرة الثورية انطلاقاً من حسن الظن والمبادرة إلى تجاوز ما يترتب عليها من سلبيات والاستيعاب الكامل بأن ما وصلت إليه مسيرة الثورة من نجاحات هي نتاج رائع للأدوار المتكاملة لمختلف مكونات الثورة الشبابية والسياسية والقبلية والعسكرية والأمنية وبقية فئات المجتمع.
ودعا الاكوع مكونات الثورة السلمية إلى تضييق المسافات فيما بينها والعمل بإيقاع متناغم لتسير كل جهودها في مسار الحسم المطلوب والذي أصبح قريباً جداً، مؤكداً أن ما جمع تلك المكونات هو النفس الطوعي الاختيار لهذا العمل والذي يعد انتصاراً للثورة والانتقال إلى واقع أفضل، مشدداًعلى ضرورة العمل بقاعدة (لنعمل بما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه).
وأشار إلى أنه إذا كان من دبر حادثة الرئاسة بهدف إعادة الناس إلى نقطة الصفر، فهذا أمر مرفوض، لأن الشعب اليمني أكبر من أي خلافات وسيصد كل تدخل من شأنه عدم إنجاح ثورته.
واستعرض يحي الشامي ـ محافظ صعدة السابق ـ رؤية الائتلاف حول التصعيد الثوري من خلال التصعيد الشامل من قبل شباب الساحات إلى ابعد مدى دون وصاية أو تدخل أحد، ونزول الموالين للثورة من رجال القبائل ومن وحدات الجيش لحماية الشباب، وحماية المنشآت الحكومية من قبل شباب الساحات وتأمينها عبر مجاميع مدنية، إلى جانب التصعيد الإعلامي المدروس والممنهج وعبر مختلف الوسائل الإعلامية وإسقاط المدن في أيدي الثوار والسيطرة على مراكز المحافظات وشل الحركة بين المدن وعزل العاصمة صنعاء عن باقي المحافظات وإخضاع الوزارات والمؤسسات الحكومية للثورة، وتنشيط الفعل السياسي لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية والتنسيق المشترك مع كل الأطراف السياسية وليس الاحتواء المضر بالثورة والتوافق مع رؤية انتقال السلطة عبر مؤسسات مؤقتة تضمن تحقيق أهداف هذا الانتقال.
وأوضح الشامي أن تشكيل مجلس وطني انتقالي يتطلب العمل على حل مجلسي النواب والشورى وتشكيل مجلس وطني انتقالي مؤقت يشكل من شباب الساحات وأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والقوى المعارضة الأخرى والحراك الجنوبي والحركة الحوثية والمستقلين.
وتحدث عن مهام هذا المجلس التي تتمثل في الإشراف على لجنة إعداد دستور جديد ووضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني والأسس العملية لمعالجة كل من القضية الجنوبية المعالجة العادلة والمرضية للجنوبيين وإيجاد تسوية تعيد للوحدة معانيها وقضية صعدة بما يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها، بالإضافة إلى وضع آلية تتناسب والتكوين الاجتماعي في اليمن لتطبيق نظام القائمة النسبية للانتخابات البرلمانية وإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء بالتوافق مع مختلف القوى السياسية اليمنية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاتفاق مع مختلف القوى السياسية اليمنية.
وأكد الشامي على ضرورة تشكيل مجلس رئاسة مؤقت، مكون من سبعة أشخاص يتولى تنفيذ المهام والواجبات التي أنيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة عام 90، على ألا يرشح أو يترشح أعضاؤها في اللانتخابات القادمة البرلمانية أو الرئاسية أو يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية.
إلى جانب تشكيل حكومة الكفاءات وتكون مؤقتة وبتوافق سياسي وشعبي واسع، وتتكون حكومة الكفاءات من رئيس ونائبين ولا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية للحكومة عن 17 حقيبة، على أن يعد دستور جديد تتوافق عليه جميع القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع، مع ضرورة سرعة تشكيل لجنة متخصصة من فقهاء القانون تقوم بإعداد مسودة الدستور الجديد تحت إشراف المجلس الوطني المؤقت.
وأشار الشامي إلى أهمية إعادة هيكلة كل من القوات المسلحة وإخضاع جميع تشكيلاتها ووحداتها العسكرية لقيادة موحدة تحت إشراف وقيادة وزارة الدفاع من خلال لجنة عليا تضم كبار قادة الجيش ومدراء الدوائر العسكرية الأساسية بإشراف كامل من مجلس الرئاسة المؤقت والمجلس الوطني المؤقت، وكذلك إعادة هيكلة قوات الأمن المركزي وإخضاعها للإشراف المباشر من قبل وزير الداخلية بما يمكنها من أداء دورها كوحدة أمنية غير قتالية ويتم لك من خلال لجنة تشكل من مدراء الدوائر الأساسية بوزارة الداخلية وإشراف مجلسي الرئاسة والوطني المؤقتين، بالإضافة إلى دمج جهازي الأمن القومي والسياسي وإعادة هيكلتهما في جهاز أمني وطني واحد يتبع وزارة الداخلية ويكون أحد الأجهزة الخاضعة لإشراف وزير الداخلية، إلى جانب إصلاح السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس القضاء الأعلى المنتخب من منتسبي القضاء بما يضمن استقلال القضاء وسيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة مع التأكيد على عدم جواز ترشح أي من أعضاء اللجنة لمجلس القضاء في الدورة الانتقالية وان تنجز اللجنة مهامها قبل الاستفتاء على الدستور.
واستعرضت عضو مجلس الشورى "فاطمة محمد الضالعي" ورقة تعزيز وحدة الثورة الشعبية اليمنية وأثرها على وحدة المجتمع اليمني، مشيرة إلى أن الأشهر الخمسة الماضية قد برهنت على مدى عمق وحدة قوى الثورة في الساحات على مستوى الفكرة والممارسة، منوهة إلى أن ما تشهده الساحات من تفاعلات وأنشطة وحراك ليس اختلافاً ولا صراعاً وإنما هو تنوع أثر فيه المضمون للثورة وإبداع لأساليبها.
وذكرت أن وحدة قوى الثورة الشعبية قد أهدت المجتمع اليمني دفعة أمل جددت إيمانه بأن الوحدة هي الثابت الوطني والقومي والحضاري للشعب اليمني، وتجلت أعظم منجزات الثورة في أنها عززت اليقين لدى جماهير شعبنا بأنها لم تستطع مواجهة أزمات وحل مشكلات إلا في ظل الوحدة وتحت راية دولة مدنية حديثة.
ودعت فاطمة الضالعي في ورقتها إلى ضرورة تحصين مجتمع الثورة من كل أساليب الدس والوقيعة من إشاعات وتراشق إعلامي واتهامات وإقصاء وتخوين وتكفير وعمالة، لأن ذلك قد احدث بلبلة بين صفوف الثائرين من جهة وبين صفوف جماهير مجتمع الثورة من جهة أخرى، مؤكدة على ضرورة الإسراع في مواجهة هذه الأساليب والقضاء عليها عن طريق ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز مبدأ الحوار وضمان حرية التعبير وترسيخ قيم وأخلاق الثورة والوفاء للشهداء والجرحى والأسرى.
وتحدثت عن ضرورة الخروج برؤية واضحة ومحددة حول الخيار الذي سيتم اتخاذه في الأيام القادمة قائلة (إذا كان الجميع يتفق بأن خيار التصعيد والحسم الثوري هو السبيل إلى الوصول بالثورة إلى غايتها فإن النقاش يبقى حول الأساليب وقد أثبتت تجربتنا السابقة أننا استنفدنا كل الأساليب ولم يبق أمامنا إلا أسلوب واحد وهو تلازم الفعل الثوري والسياسي، بحيث يستفيد السياسي من الثوري دون أن يتدخل السياسي في الثوري).
وشددت في ورقتها على ضرورة أن يكون المكون العسكري على استعداد دائم للتحرك السريع لحماية النضال السلمي في مرحلة التصعيد والحسم وفي كل أرجاء الوطن، كما أن عليه سرعة التحرك لحماية مجتمع الثورة من كل الاعتداءات العسكرية التي تقوم به عصابة التمرد من بقايا النظام المخلوع وعلى الأخص ما يواجهه الثوار في تعز وأرحب وأبين وردفان والضالع والحديدة.. متسائلة عن سبب غياب دور المكون العسكري الذي انضم أكثر من "80%" منه إلى الثورة فيما يحدث من اعتداءات على الثوار والمواطنين في كل من تعز وأرحب وأبين من مواقعه العسكرية دون اتخاذ أي مواقف حيال ذلك، مطالبة تلك المكونات بموقف واضح وعملي تجاه ذلك.
وتابعت: على مستوى تعزيز وحدة المجتمع اليمني يجب أن تشكل هيئة مستقلة رسمية وشعبية للنزول إلى المحافظات وحصر وتوثيق كل القضايا والمظالم التي شهدها الوطن على امتداد ثلاثة قرون وإحالتها للقضاء لإنصاف المتضررين وإحقاق حقوق المظلومين، باعتبار ذلك حجر الزاوية لنجاح أي دعوة للتسامح والتصالح وإزالة الأحقاد على طريق تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية واستقلال القضاء وضمان نزاهته ليقوم بدوره المطلوب دونه كونه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع اليمني الحديث وترسيخ مبدأ الديمقراطية وإطلاق الحريات وضمان الحقوق، كون ذلك الدواء الشافي لمشاكلنا المزمنة من صداعات قبلية ومناطقية وحزبية ومذهبية قاتلة وتلك الركيزة الثابتة لمجتمع يمني حديث.
هذا وكان قد دعا وزير السياحة السابق "نبيل الفقيه" الذي ترأس الاجتماع إلى ضرورة أن يكون التغيير شاملاً بدءاً من تغيير النفس والفكر وصولاً لتحقيق الهدف الرئيسي من الثورة المتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مشيراً إلى أن الثورة قد بدأت فعلاً وأننا على مشارف نهايتها وتحقيق كافة أهدافها ونحتاج فقط لتصحيح بعض المفاهيم واستعادة الرؤى والأفكار التي نحن بحاجة للتعامل معها بوضوح.
هذا ويستكمل اللقاء نقاشاته اليوم ليخرج برؤى وطرق وآليات التصعيد والاتفاق عليها مع جميع المكونات الثورية.
الجدير ذكره أن هذا اللقاء ارتبط عبر الأقمار الصناعية بعدد من الساحات في كل من تعز والحديدة وعدن وإب وغيرها لتعميم الأفكار والنقاشات والرؤى.
 عناوين فرعية:
الثورة الشعبية أهدت المجتمع دفعة أمل جددت إيمانه بأن الوحدة هي الثابت الوطني والقومي والحضاري للشعب 
1