رفع السجين / عمار محمد عزي مهدي ـ الذي يقبع في السجن المركزي بمحافظة الحديدة منذ قرابة الـ 4 سنوات ـ مناشدة إلى النائب العام ووزير العدل للنظر في قضيته وإنصافه من الأحكام التي صدرت ضده والتي وصفها بالجائرة...
وقال السجين في مناشدته التي بعثها للصحيفة والتي وصفها بصرخة الاستغاثة: « إنني مسجون بالسجن المركزي منذ 4 سنوات على ذمة قضية جنائية والتي صدرت فيها أحكام نهائية من المحكمة العليا وأن ظروفه الصحية السيئة لا تحتمل بقائه في السجن، كونه يوجد لديه دليل جديد يثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه".
وأشار في مناشدته العاجلة إلى أنه ومنذ بقائه في السجن طيلة تلك الفترة لم يعد يطمح إلى شيء سوى العودة إلى منزله، حيث تلاشت كل آماله عندما أدرك أن القضاء كان واحدة من وسائل الظلم الذي لحقه.
وأضاف أنه ومع مرور تلك الفترة ظهرت أدلة تثبت براءته مما نسب إليه في قضيته وأن لديه شهود رفض وكيل نيابة السجن المركزي بمحافظة الحديدة فتح محضر لإثبات شهادة الشاهد التي أذهلت وكيل نيابة السجن بعد أن استمع إليها وهي التي ستحكم ببراءته وستثبت للقضاء بأنه كان مسجوناً ظلماً وبدون وجه حق.
مشيراً في مناشدته إلى أن وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة رفض توجيهات رئيس النيابة التي جاءت إليه عطفاً على توجيهات هيئة التفتيش القضائي والتي رفض الرد عليها ضارباً بالقوانين واللوائح وبتوجيهات هيئة التفتيش القضائي عرض الحائط، مستغرباً في الوقت نفسه من السبب وراء إصرار وكيل نيابة السجن المركزي بالحديدة على ضياع قضيته وإهدار حقوقه كما جاء في نص الرسالة.
وناشد السجين عمار محمد عزي مهدي النائب العام ووزير العدل وهيئة التفتيش القضائي والمسئولين في القضاء إنصافه وإلزام وكيل نيابة السجون بالحديدة بالرد على شكوانا وإلزامه بسرعة فتح محضر لتدوين شهادة الشهود والتي ستثبت براءته والرفع بها إلى رئيس النيابة للتصرف وفقاً للقانون ومباشرة الإجراءات ومتابعة الجناة الحقيقيين.