وقفت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار واللجنة الفرعية للمشترك بجامعة ذمار في اجتماع مشترك أمام الأحداث المؤسفة التي تمر بها مدينة ذمار من انفلات أمني لم يسبق له مثيل، أدى إلى ترويع الآمنين في الأحياء والشوارع ومرافق العمل من قبل بعض المرتزقة ولصوص الأراضي وناهبي المال العام المحتميين ببقايا النظام، وما حدث لأساتذة جامعة ذمار من تقطع في الشارع العام وسلب أمتعة بعضهم الشخصية في وضح النهار.
وقالت اللجنة في بيان لها ـ تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه ـ إن ما سبق يدل على ما ذهبنا إليه من انعدام الأمن والاستقرار داخل مدينة ذمار، كما أن السلطة المحلية ما زالت تشارك في حصار أبناء المحافظة، فهي لم تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الديزل والبترول والغاز، ولم تراقب عمل شركة النفط والغاز، والمحطات التي شارك أصحابها في افتعال الأزمة ببيع الوقود في السوق السوداء عبر السماسرة بأسعار خيالية، ولم نلمس أي جهد تجاه تجار هذه المظاهر رغم بيع الوقود والغاز في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، وهذا السلوك السلبي الذي تتبعه السلطة المحلية بالمحافظة يؤكد تواطؤها ومشاركتها بقايا الحاكم في حصار شعبنا اليمني العظيم ومعاقبته بسبب ثورته السلمية الحضارية.
وأضاف البيان :"إننا إذ نحمل بقايا النظام والسلطة بالمحافظة مسئولية هذه الأحداث، فإننا نؤكد بأن هذه المواقف اللاأخلاقية والغير قانونية لن تثنينا مع شباب الثورة ورجالاتها عن مواصلة مسيرة الثورة المباركة، ولن يفلت أحد من العقاب القانوني في المستقبل".
وطمئن المشترك أبناء المحافظة بنجاح ثورة الشعب العظيم، مؤكدين بأن الحسم النهائي أصبح قريباً.