عقدت الغرفة التجارية أمس الاثنين لقاءً موسعاً مع العديد من التجار لبحث ومناقشة الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الصناعات الوطنية وللخروج بالحلول المناسبة لهذه الأزمة التي حالت دون نجاح المسيرة الاقتصادية في البلاد.
وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة حسن الكبوس ـ رئيس الغرفة التجارية ـ أكد الأستاذ/ أحمد الكحلاني وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تزايدت فيه الأزمات من كل النواحي الاقتصادية، متطرقاً للحالة الصعبة التي يعيشها نازحو أبين سيراً على الأقدام من منطقة إلى منطقة بحثاً عن مكان يؤويه من الأحداث الدائرة في أبين جراء المعارك بين ما يسمى بتنظيم القاعدة و الجيش، داعياً كل التجار للتبرع لهم، لأنهم جزء من هذا الوطن، كونهم في أمس الحاجة لتوفير الغذاء والماء والسكن والكسوة.
وفي بيان صادر عن الجمعية العامة أكد أن الجمعية تلقت تحذيرات عدة من المصنعين والمنتجين بأن عدم سرعة توفير المشتقات النفطية لهم وعلى وجه الخصوص مادة الديزل فإن ذلك معناه إغلاق مصانعهم وتسريح عمالهم , مبيناً امتداد الأثر السلبي إلى المواطنين البسطاء في الحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية نتيجة اختفاء مادة الديزل عن المنشئات الخدمية الصغيرة من مخابز وأفران ومغاسل ومستشفيات، مشيراً إلى أن هناك توقعات باتساع نطاق السوق السوداء في الداخل وعلى مستوى بعض المتنفذين في الجهات الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية .
ونوه البيان إلى أن القطاع الخاص بكافة منتسبيه جزء من هذا الشعب اليمني العظيم يطالب من كافة الجهات المعنية والمسؤلة بالتعاطي الجاد والحازم مع هذه الأزمة واتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحازمة تكفل توفير المشتقات النفطية ومكافحة مسمى السوق السوداء لتجنيب الوطن والمواطن المزيد من المعاناة التي نعيشها وتغليب المصلحة العليا للوطن من قبل جميع الأطراف في هذا الظرف الاستثنائي   
وطالب البيان كافة أبناء الوطن ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية كلاً في موقعه بالتعامل المسؤل والجاد لإخراج الوطن من هذا المأزق الاقتصادي التي يعانيها الوطن والعمل على توفير الأمن والاستقرار المعيشي والسكينة العامة ، كما طالب الحكومة بالموافقة على تحرير استيراد المشتقات النفطية بكافة التسهيلات التي من شأنها تساهم في العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية أو تقوم باستيرادها وبيعها في السوق اليمنية بالأسعار الرسمية أو بأسعار التكلفة حتى تنتهي الأزمة.