قال السفير البريطاني في صنعاء جوناثان ويلكس إن اليمن بحاجة للبدء في التحول السياسي

الآن بموجب نص الدستور على نقل سلطة الرئيس إلى نائبه في حال عجز الأول، وأكد على أهمية إشراك جميع القوى السياسية في التعامل مع الوضع الراهن والتعاون في عملية التحول السياسي

المنظم.

وأبدى ويلكس خشيته من انزلاق البلاد نحو الفوضى وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي

والإنساني المتدهور أصلاً.. وقال إن العملية السياسية في اليمن ينبغي ألا تتمحور فقط حول

توزيع المقاعد في الحكومة، بل حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الجوهرية في البلاد. في هذا الحوار الذي نشرته »المصدر « بالاتفاق والتزامن مع الزميلة »يمن تايمز « وأجرته الزميلة نادية السقاف رئيس تحرير »يمن تايمز « وتعيد نشره "أخبار اليوم" يتحدث السفير أيضاً عن ظروف حصاره مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ودبلوماسيين آخرين في سفارة الإمارات بصنعاء يوم التوقيع على المبادرة الخليجية في 22 مايو الفائت.

•ماهو وضع السفارة في هذه الأيام؟

** كما ترون العمل جار في السفارة ولدينا أصغر فريق يستطيع القيام بأعمال السفارة، قمنا بإغلاق قسم التأشيرات العام الماضي وبسبب الأزمة السياسية الحالية لم نعد نتعامل هنا مع مسائل أو معاملات جواز السفر التي تجري الآن في عمان، وإذا أحرزنا تقدماً يمكننا استعراض هذه العمليات في اتجاه موقف معين.

•ماذا تقصد بالتقدم؟.

 

•* أمرين: نحن بحاجة لخفض حدة التوترات السياسية وهذا يعني حواراً حقيقياً وعملية الانتقال السياسي، وثانياً بالطبع نحن بحاجة إلى إزالة رجال القبائل المسلحين من صنعاء، وبحاجة إلى قيادة عسكرية موحدة، ونحن بحاجة لبسط سيطرة الدولة على المحافظات والتقدم ضد تنظيم القاعدة في زنجبار، هذه هي الأمور التي ستساعد على تحسين الوضع الأمني.

•ماذا عن مشاريع التنمية الأخرى؟.

•* سحبنا فريقنا التنموي في مارس الماضي كجزء من خفض حجم السفارة إلى الحد الأدنى ولكنهم يعملون على المشاريع من لندن، ونحن نشعر بالقلق من أن اليمن يتجه نحو أزمات إنسانية، ونحن وغيرنا مع الجهات المانحة الكبرى نعمل على التخفيف من ذلك، والتخطيط معاً إذا كانت هناك أزمة إنسانية كبرى في اليمن لذلك فريقنا يعمل في اليمن ولكنهم يعملون من لندن أو السفر إلى المنطقة المستهدفة، على سبيل المثال قبل أيام اجتمع رئيس فريق من وزارة التنمية الدولية ونائب رئيس الوزراء في الأردن.

ونحن على استعداد لزيادة دعمنا لليمن، لأن اليمن سيحتاج مزيداً من الدعم ولكن أولاً نحن بحاجة إلى العملية الانتقالية السياسية وتشكيل حكومة، نحن نقوم حالياً ببعض الأعمال الإنسانية ولكن معظم مشاريعنا توقفت بسبب الوضع الأمني.. لذلك أولاً نحن بحاجة إلى اتفاق سياسي.

•ماذا إذا لم يتم الاتفاق السياسي وحدثت أزمة إنسانية؟.

•* علينا واجب التدخل ولكن الأمم المتحدة هنا، وسوف تقود الاستجابة الإنسانية في مثل هذه الحالة وسندعم ذلك.

الأمم المتحدة يجب أن تعمل في ظروف بالغة الخطورة في بعض البلدان ولذلك هم جاهزون للقيام بدور هنا أكثر منا، لأن القواعد الأمنية لدينا أكثر تشديداً، لكن بريطانيا تقوم بالتمويل وتنمية للنشاط الإنساني، وهذا للمساعدة في الحفاظ على الحياة بسبب وجود مجتمعات محلية في اليمن مهددة الآن بالموت جوعاً ولكننا سندخل أزمات إنسانية أكبر بكثير إذا بقينا على هذا المنوال وقد تكون هناك حاجة لاستجابة إنسانية كبرى والأمم المتحدة ستتحرك في هذا الشأن.

•نحن نتحدث عن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وماذا عن الفصل "7"؟.

•* من الواضح أن التدخل الإنساني يختلف كثيراً عن التدخل السياسي، وإذا كنت تتحدثين عن مجلس الأمن الدولي فإنه قد أقيمت ثلاث مناظرات في هذه القضية عقب زيارات جمال عمر مبعوث الأمين العام في اليمن، وبعد المناقشة الأخيرة كان هناك بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن الذي يعكس أساساً إجماع أعضاء مجلس الأمن الذي نحن بحاجة إليه لدعم التحول السياسي في اليمن، وبأن الحل ينبغي أن يكون يمنياً، وأننا جميعاً على استعداد لدعمه.

نحن نقدر الجهود التي تبذلها دول الخليج، ومن خلال الحديث إلى سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة والصين وروسياء وبريطانيا وفرنسا أعربوا عن دعم المبادرة الخليجية، كونها تضم أفكاراً هامة جدا ًودعم أهم ما فيها وهو النقل المبكر للسلطة.

الشيء الذي يعيق التقدم السياسي في اليمن أن لا يكون هناك انتقال مبكر للسلطة، وكما رأينا في الشهر الماضي أثناء غياب الرئيس لم يكن هناك أي تقدم سياسي، وفي الوقت نفسه هناك تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

•ما سبب القصور في التقدم السياسي من وجهة نظركم؟.

•* أعتقد أن الرئيس قال إنه لايريد أن يوقع على المبادرة الخليجية، ونحن نشجعه على التوقيع، ونشجع ذلك في حالة غيابه عبر الأشخاص الذين يفوضهم، أي نائب الرئيس ووزراء في حكومة تصريف الأعمال وأقاربه في المناصب الأمنية العليا لمراجعة الوضع في اليمن وعليهم أن يسألوا أنفسهم: هل ما يحدث في مصلحتهم أو في مصلحة

 البلاد أو الشعب أو مصلحة الوحدة الوطنية التي هي تركة علي عبدالله صالح؟.

نعتقد أن الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح "لا"، ولهذا فإننا نريد منهم لهذه الأسباب كلها أن يقولوا حسناً نحن على استعداد للدخول في حوار حول نقل السلطة أولاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم المجلس الانتقالي.

•لكن السؤال هو لماذا لم يحدث هذا الفهم حتى الآن، وما إذا كان سيحدث فعلاً؟.

•* هذه هي مهمتنا كدبلوماسيين، وأعتقد أنها المهمة الدبلوماسية الرئيسية لحملهم على قبول الحوار الذي سيؤدي إلى انتقال مبكر للسلطة، كان هناك تعاون مع المبادرة الخليجية، ولكن علينا أن نركز على القضية الحقيقية وهي نقل السلطة، نقل السلطة هو بداية العملية ، كنا نتوقع من جميع القوى السياسية اليمنية بما في ذلك تلك الموجودة في الحزب الحاكم أن تكون جزءاً من الحوار، إنها ليست مسألة نقل السلطة من شخص واحد أو حزب واحد إلى طرف آخر، بل هي حول إشراك جميع القوى السياسية في التعامل مع الوضع الراهن والتعاون في عملية التحول السياسي المنظم.

وهذا هو الهدف الرئيسي لبريطانيا، وجميع الدول التي نعمل معها: أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وروسيا أو الصين لتجنب الفوضى، لأننا ننزلق ببطء نحو الفوضى.

•ماهو حجم مشاركة بريطانيا في الهجمات التي تجري ضد القاعدة في أبين؟.

•* نحن لا نشارك بشكل مباشر في أبين، بالطبع هناك عناصر من القاعدة في اليمن يشكلون تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة والأمن القومي لحلفائنا، ولذلك لدينا علاقة مستمرة مع قوات الأمن اليمنية، وفي هذا المجال تشترك السفارة مع جهاز الأمن السياسي اليمني وقوات الأمن المركزي، كما لدينا اتصالات سياسية واستخباراتية واتصالات للتدريب.

•ماذا عن الأنباء التي تتردد بأن الخدمة البريطانية الجوية الخاصة موجودة هنا في اليمن؟.

•* لا يمكننا التعليق على القوات الخاصة ولكن ما يمكننا قوله هو أن لدينا فريقاً للتدريب العسكري تم سحبه من هنا لأسباب أمنية منذ شهر كان يعمل على تدريب وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية في قوات الأمن المركزي، ولكن قلنا إننا نود إعادة تأسيس العلاقات مع قوات الأمن المركزي مع الإيمان بأن حل مشكلة تنظيم القاعدة يجب أن يكون حلاً يمنياً ومهمتنا هي بناء قدرات اليمنيين للتعامل مع هذه المشكلة.

•إذن أنتم تسلكون نهجاً مختلفاً عن الأميريكيين الذين يتورطون بشكل مباشر؟.

•* لا، الأميركيون لديهم وجود عسكري أكبر بكثير منا في اليمن، ولديهم موارد أكثر مكرسة لمحاربة تنظيم القاعدة ولكن النهج هو نفسه الذي نسلكه والمتمثل في أن اليمنيين هم من يجب أن يقود المعركة ضد تنظيم القاعدة، نحن نركز على تهديد القاعدة والأفراد المحددين الذين هم أما بريطانيون أو يشكلون تهديداً للأمن القومي البريطاني.

•هل هناك لائحة بالمطلوبين بالنسبة لكم في اليمن؟ وهل بينهم جنسيات بريطانية؟.

•* هناك أفراد نحن مهتمون بهم ولكن ليس هناك شيء من شأنه استدعاء لائحة مطلوبين، وفي العموم تنظيم القاعدة ككل يشكل تهديداً، ولكن تركيزنا على وجه التحديد هو حول التهديدات ضد المملكة المتحدة أو المواطنين البريطانيين، وبالطبع هناك تعاون ليس فقط مع السلطات اليمنية ولكن مع الأميركيين والخليج والدول الأوروبية الذين يعلمون أيضاً لمواجهة خطر تنظيم القاعدة، بخصوص الرعايا البريطانيين في زنجبار ، الجواب هو أننا نعرف أن هناك رعايا بريطانيين زاروا اليمن من أجل أجزاء اتصالات مع تنظيم القاعدة، كما هو الحال في العامل الماضي، حيث نفذت القاعدة هجومين خطرين ضد مسؤولين في السفارة.

أعتقد أن الهجومين كانا جزءاً من التهديدات ضد المملكة المتحدة، لأن القاعدة رأت ذلك فرصة ولكن بطبيعة الحال المملكة المتحدة واحدة من الأهداف الرئيسية لتنظيم القاعدة في اليمن وجدوا فرصة وهاجمونا مرتين، مهمتي الرئيسية هي الحفاظ على أمن جميع موظفينا هنا من ذوي الجنسية البريطانية، وكذلك اليمنية.

•أليس الهجوم ضد تنظيم القاعدة في أبين يتسبب في أزمة إنسانية هناك؟ ما هي وجهات نظركم بشأن هذه المسألة؟.

•* نحن قلقون جداً، كانت لدينا أزمة إنسانية كبرى في الشمال "صعدة" لبعض الوقت، والآن لدينا أزمة إنسانية جديدة في الجنوب، وقد تحدثت مع نائب الرئيس عن ضرورة وصول المنظمات الإنسانية إلى النازحين الذين تركوا ديارهم في أبين وذهبوا إلى عدن ومناطق أخرى، ولذلك نعتبر هذا إلى حد كبير جزءاً من جدول أعمالنا سياسياً على جدول أعمالكم؟. 

الوضع في أبين هو مصدر قلق كبير من وجهة نظر مكافحة الإرهاب.. نحن نرى تنظيم القاعدة يستغل المنطقة، لأن سيطرة الدولة معدومة هناك، بل هو أيضاً مصدر قلق سياسي لأننا نؤيد وحدة اليمن، ولا نريد أن نرى البلاد تتفكك بطريقة فوضوية، الأمر عائد لليمنيين لمناقشة مستقبل النظام السياسي في اليمن بما في ذلك الأفكار الفيدرالية، ولكن هذا الشكل من الفوضى وتفكك البلاد لا نؤيده، بل هو في واقع الأمر مصدر للقلق الشديد، ومن ثم فإننا قلقون إزاء الوضع الإنساني، وضرورة الاعتناء بـ"40.000" شخص من النازحين.

•كيف تنظرون إلى دور نائب الرئيس هادي في هذه الفترة؟

•* أعتقد أن هادي شخص مقتدر وواضح في رأيه حول ما يجب القيام به على الصعيد الأمني، والتعامل مع الوضع في صنعاء، ونحن نشجعه على الدخول في حوار مع جميع القوى السياسية في اليمن، لأنه في نهاية المطاف في غياب الرئيس هو يضطلع بمسؤوليات الرئيس في ظل هذه الظروف، مثل الحوار الوطني.

منصبه مقيد، وقد أوضح ذلك تماماً، وطلب أن يدعى نائب الرئيس، ولكن رأينا هو أن أفضل السبل للمضي قدماً في هذه الظروف هو الاحتكام إلى الدستور كنقطة مرجعية، والدستور واضح أنه في ظل هذه الظروف منصب نائب الرئيس يجب أن يتولى السلطة وهذا هو الموقف الذي ندعمه.

مرة أخرى يعود هذا إلى مسألة نقل السلطة، وإذا كان الرئيس وأسرته ليسوا على استعداد لمناقشة مسألة نقل السلطة أعتقد أن هذا سيكون له عواقب سلبية على اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، وبالتالي فإننا سنستمر في تقديم النصح خلال هذه الفترة والوقت القصير، وليس من مصلحة أي حزب سياسي أو فرد الجلوس وترك اليمن ينهار، وسنستمر في تقديم النصح لنائب الرئيس وأقارب الرئيس وأعضاء الحزب الحاكم.

وأما بالنسبة للمعارضة فقد أوضحنا أن العنف ليس الحل لمشاكل اليمن، وعلى الرغم من أن المعارضة لها كل الحق في ممارسة الضغط السياسي على النظام، فهذه هي طبيعة السياسة، فإننا نحث بقوة على عدم تأييد أي نزاع جديد أو الانخراط في أعمال عنف.

•هل تتوقع حدوث أعمال عنف؟ هل تلوح في الأفق؟.

•* هناك صراعات في جميع أنحاء اليمن ، وهذه رسالة إلى الجميع، كل قوة مسلحة في البلاد سواءً كانت تتبع النظام أو القبيلة أو تنظيم سياسي، أياً كانت هذه القوة ، الآن ليس الوقت المناسب لتصعيد العنف، والآن هو الوقت المناسب للدخول في العملية السياسية الشاملة، ونحن نصر على أن يشارك الجميع وكل من يهتم باليمن أو يمثل قوة سياسية.

•ولكن هل تتحدث عن العنف من قبل المعارضة التقليدية أو الشباب المستقل أو الجماعات المسلحة؟.

•* عندما نتحدث عن المعارضة، فنحن نتحدث عن المفهوم الأوسع للمعارضة، ويجب أن يشمل ذلك الشباب والمعتصمين الحوثيين والجنوبيين وأحزاب اللقاء المشترك، نحث الجميع على عدم الإشارة إلى العنف سواء المتظاهرين، أو المليشيات، والجماعات القبلية.

واحدة من الأمور التي نخشاها حقاً هو أننا نشهد صوملة البلاد، وهذا لا يعني مجرد تفتت البلاد إلى أقاليم، بل يعني أن الرجال لا سيما الشباب ينضمون للميليشيات والعصابات للحصول على الأجور والمواد الغذائية والأسلحة، وهذه العملية من الصعب جداً السيطرة عليها.

عندما نتحدث عن ضرورة تجنب المعارضة للعنف فإننا نتحدث أيضاً إلى اليمنيين العاديين الذين قد يميلون بسبب الصعوبات التي يواجهونها للانضمام إلى عصابات ومليشيات، والانخراط في أعمال عنف لأي سبب من الأسباب، هذا سيدمر ما تبقى من المجتمع اليمني ومن الصعب للغاية الرجوع إلى الوراء كما نرى في الصومال وأفغانستان.

هناك مسألة إعادة الدولة وسيادة القانون والتي هي صعبة للغاية، ولكن إذا تحول المجتمع إلى مجتمع حرب وأصبح الاقتصاد اقتصاد حرب فإن ذلك سيأخذ باليمن إلى مرحلة خطيرة جداً جداً.

نحن نحترم المعتصمين السلميين، والحق في الاحتجاج وندعم حقهم في المشاركة في العملية السياسية، ولقد نجح الشباب المعتصمون في إقناع ليس بريطانيا فحسب، بل كل الدول الغربية بل وبعض البلدان غير الغربية أن لهم دوراً في مستقبل الحياة السياسية في اليمن، لذلك عندما نقول إننا نريد المشاركة الكاملة في الحوار الوطني في اليمن والتحولات السياسية يجب أن يشمل ذلك ممثلي المحتجين.

ما ينبغي على الشباب القيام به الآن هو تنظيم انتخابات تؤدي إلى قيادة مكونة من خمسة أو ستة أشخاص منهم، يمكننا التعامل معهم الآن وفي كل مرة أطلب هذا، وقد طلبت ذلك منذ شهر مارس وأحصل على الجواب نفسه، "نحن نعمل على ذلك"، وها قد انقضت ثلاثة أو أربعة أشهر ولم يحصل ذلك، ونحن نعرف جميعاً لماذا لم يحدث هذا.

•لماذا؟.

•* لأنهم منقسمون، وهذا يضعف حركة احتجاج الشباب، وهذا خطأ إذا كان الناس فعلاً ملتزمين بالتغيير وتغيير الثقافة السياسية للبلد، فإنهم بالتالي يحتاجون إلى التنظيم والجزء الذي أعنيه أنهم بحاجة إلى قيادة منتخبة وممثلة، الخطر هو أنك إذا لم تفعل ذلك ستهمش وهذا هو الدرس المستفاد من البلدان العربية الأخرى.

•هل ستدعمونهم إذا طلبوا الدعم اللوجستي للانتخابات؟.

•* لم نشارك في تنظيم الانتخابات في الساحة، وينبغي أن لا يتطلب الأمر تمويلاً كبيراً أو تنظيماً دقيقاً، ولكن بصفة عامة نحن نستقبل وقد استقبلنا ممثلين من صناديق مشاريع المجتمع المدني، وسيبقى هذا جانباً من جوانب عملنا، على الرغم من أنه خفض نتيجة الوضع الأمني.

•هل ستعترفون بالقادة من أوساط الشباب إذا عقدوا انتخابات وطنية وأسسوا مجلساً لممثلي الشعب؟.

•* لا أعتقد أن هذا هو الحل لمشاكل اليمن، ذلك بالطبع لأن الشباب المحتجين كحركة مجتمع مدني لهم الحق في انتخاب ممثليهم، وينبغي أن يكونوا جزءاً من حوار وطني أوسع يضم جميع القوى السياسية، وأخشى أن اليمن كما هو مجتمع تعددي وبسبب العنصر القبلي عرضة للفوضى، وبدون وجود مؤسسات قوية وخوفاً من انهيار الدولة فإن الطريق الأسلم لتحقيق انتقال منظم هو أن تكون هناك مشاركة كاملة للجميع في عملية متفق عليها.

هناك أفكار مختلفة من المجالس الانتقالية واحد منها هو نوع من البرلمان غير الرسمي،وأود من حركة الاحتجاج الشبابية أن تنتخب بعض القيادات التي يمكن أن تشارك في العملية السياسية داخل المجتمع الدولي، ولكني لست مؤيداً لتشكيل مجلس وطني انتقالي يدعي أنه حكومة بديلة.

أعتقد أيضاً أن دور البرلمان غير الرسمي مهم، ولكن الوقت المناسب له بعد تشكيل حكومة، وستكون هناك حاجة لشخص ما لإدارة البلاد، وبعد ذلك يجب أن يشمل البرلمان كافة القوى السياسية مرة أخرى لمناقشة الدستور الجديد والانتخابات ومسألة الفيدرالية.

هذه مربكة للغاية بالنسبة لي، أنها مثل الدجاجة أم البيضة لم يعد الناس يأتون معاً من أجل الحوار وأنت تقول إنه يجب أن يكون شاملاً وأن الجميع يجب أن يجلس حول الطاولة، ونحن ننتظر منهم أن يتخذوا قرارهم واليمن يسقط في الانهيار الاقتصادي.

ما أقوله هو أنني لا أعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو تفجيرها في اتجاه مختلف، أعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو أننا في المجتمع الدولي نتحدث عن القوى السياسية التي ترفض الذهاب إلى الحوار.

•ولكنكم تحدثتم إليهم؟.

•* نعم، لكن الدبلوماسية في الظروف الصعبة تستغرق وقتاً.

•تستغرق وقتاً طويلاً؟ لكننا نموت كل يوم؟.

•* بالضبط والمشكلة في أننا نموت كل يوم، ويجب أن تكون لدينا حلول اليوم، وهذا يؤدي بكثير من الناس إلى الانتقال إلى الحلول العنيفة، ونحن نعتقد أنه لا يوجد حل سريع عنيف لمشاكل اليمن، الحقيقة هي أنه في مثل هذه الحالات يتم تفتيت البلد وتنهار الدولة، حيث هناك كثير من الجماعات المسلحة وكثير من الأسلحة، لا توجد حلول سريعة على الإطلاق ، الحلول السياسية هي أفضل من الحلول العنيفة.

•وأنا أتفهم نشأتك ومنصبك، ولكن إحباط الانتظار للدبلوماسيين والسياسيين حتى يأخذوا قراراتهم حقاً يتراكم.

•* بادئ ذي بدء، أسمحي لي أن أوضح أنني أعتقد أن الدبلوماسية في الوقت الراهن في اليمن أمر ثانوي للسياسي، وهم يمتلكونه في أيديهم ويستطيعون الاتفاق على كل هذا غداً وأنا نادراً ما أتفاعل سلباً مع أي شيء يقوله لي اليمنيون، لكنني أتفاعل سلباً عندما يخبرون أنهم يشعرون بخيبة أمل حقيقية، لأن المجتمع الدولي لم يحل مشاكل اليمن.

وفي رأيي هذا هو الطريق الخطأ، إذا كنت تستطيع الجلوس لتمضغ القات وتنتظر من المجتمع الدولي أن يأتي يحل المشاكل الخاصة بك فأنت جزء من المشكلة في هذا البلد وليس جزءاً من الحل، نحن مستعدون، وقلت دائماً أن اليمن بلد محظوظ جداً أن معظم الدول مستعدة لمساعدته، أصدقاء اليمن وبريطانيا كانت رائدة في ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق يمني في الأساس أولاً، ثم نحن مستعدون للمساعدة بسرعة وبالمناسبة كلنا في انتظار ذلك، ونحن في المجتمع الدولي، وهذا أمر غير مسبوق، ساعدنا في العمل على المبادرة الخليجية، ولكن في نهاية الأمر رفض الرئيس التوقيع.

ونحن مستمرون في تشجيعه على التوقيع، ولكن إذا قال اليمنيون فعلاً إننا لا نستطيع الانتظار ويريدون التوصل إلى حلول أخرى ، يجب في مثل هذه الحالة اتخاذ الحلول ولكن يجب أن تكون شاملة وسلمية.

وكما قلت ، فكرة وجود مجلس انتقالي للشباب وانتخاب قيادة تمثلهم أمر جيد إذا كان هذا المجلس مبنياً على فكرة البرلمان غير الرسمي ، وأتوقع أن أرى دوره في الفترة الانتقالية، أما إذا كانت حكومة بديلة على غرار بني غازي فإن ذلك سيكون خطأ كبيراً.

وربما تكون محقاً في هذا، ولكن اليمن قد فاجأنا على مستويات كثيرة جداً وربما تكو هناك مفاجأة أخرى فكيف ستكون الانتخابات السلمية للمتظاهرين على المستوى الوطني وكيف يمكن أن توحد اليمنيين.

أنا أتفق معك أن الأزمة اليمنية معقدة، ولكن من وجهة نظري أن الأزمة الأساسية في البلاد هي أزمة اقتصاد وموارد ، والأصعب أن علينا جميعاً عند التعامل مع أزمة اليمن أن نضع في الحسبان أنه ليس هناك موارد كافية في البلاد لمنح حياة كريمة لكل مواطن يمني، لذا نحن بحاجة إلى التفكير بعناية شديدة حول كيفية توزيع الموارد مهما كانت بشكل عادل وكيف نبني المؤسسات ونبني الاقتصاد الذي يمكن أن يخلق مزيداً من الفرص وكيفية بناء قدرات العمالة اليمنية لتصبح قادرة على الحصول على فرص عمل في الخارج لفترة زمنية معينة حتى يتطور الاقتصاد اليمني إلى مرحلة يستطيع أن يوفر حياة جيدة لجميع أفراد شعبه.

هذه واحدة من الأشياء التي أطلبها من جميع السياسيين اليمنيين، قلتها للرئيس ولأقاربه ولنائب الرئيس والوزراء والمعارضة والشباب، إن هذا هو ما نبحث عنه في بريطانيا وكذلك حلفاؤنا يبحثون عنه وجميع الدول المانحة كلها تبحث عن فهم حقيقي لهذه الأزمة الاقتصادية.

                    جوناثان ويلكس

العملية السياسية في اليمن لا ينبغي أن تكون فقط حول توزيع المقاعد الحكومية، ينبغي أن تكرس حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية الأساسية في البلاد، وكلنا نريد أن نبني شراكة مع جميع القوى السياسية التي تعترف بهذه القضية الكبيرة.

* ألمح هادي نائب الرئيس أنه من المتوقع أن ينسق التحول في اليمن صالح نفسه، هل نحن في مأزق خلال الـ6

 أشهر المقبلة حتى يصبح صالح قادراً جسدياً على ذلك؟

** اعتقد أن ذلك سيكون وقتاً طويلاً جداً، ليس عندي صورة كاملة ولكن ما أفهمه هو أن الرئيس في حالة خطيرة إلى حد ما، وسوف يحتاج إلى بعض الوقت للتعافي واليمن بحاجة للبدء في التحول السياسي من الآن فمن الواضح أن اليمن لا تستطيع أن تنتظر حتى يعود الرئيس، كما تعلمون الوضع السياسي متوتر، والطريقة التي نتعامل بها مع هذا التوتر هي أن نحاول أن نحترم الدستور. والدستور واضح أنه عندما يكون الرئيس عاجزاً عن القيام بمهامه تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس، وهذا في رأيي هو أفضل وسيلة لنزع فتيل التوتر والتقليل من مخاطر العنف.

والآن هناك أيضاً طريقة أخرى يتم التعامل مع هذه المشكلة، لأنه أصبح عندنا نقطة مرجعية كبيرة أخرى وهي المبادرة الخليجية، إذا كان الرئيس على استعداد للتوقيع عليها ولكنه لم يبد أي استعداد للتوقيع.

* أنت شهدت شخصياً ما حدث في 22 مايو في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.. كيف كان ذلك؟

** بالطبع كان كرم الضيافة الإماراتية رائعاً.. وفي الواقع كانت هناك مبالغة في بعض وسائل الإعلام عن طائرات الهليكوبتر. كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة وفرت للزياني لنقله من القصر إلى المطار وبالفعل جلست ودخنت الشيشة واستمتعت بالعشاء وأخذت سيارتي وذهبت إلى مقر إقامتي لذا لم يكن الحال كما صورته بعض وسائل الإعلام.

* ولكن أن تبقى محتجزاً حتى الثامنة مساءً في السفارة التي من المفترض أن يكون لها سيادة؟.

**كان ذلك خطأ من قام بتنظيم تلك التظاهرة، وفي نهاية المطاف يتعين علينا جميعاً التركيز على مستقبل اليمن ونستمر في تطوير الأفكار، وكنا نعمل بالفعل حين كنا هناك "في سفارة الإمارات العربية المتحدة" على تنفيذ المبادرة الخليجية، ومنذ ذلك الحين ونحن أيضاً نعمل على أفكار أخرى، وكما قلت إذا كان الرئيس لن يوقع على المبادرة الخليجية أعتقد أنه من المهم لجميع السياسيين القول إننا يجب أن نحترم الدستور وينبغي منح السلطة الكاملة لنائب الرئيس.

* ولكن لا يوجد موعد نهائي لذلك؟.

** أترك ذلك للخبراء الدستوريين اليمنيين، واعتقد أن المبدأ هو أن علينا جميعاً تطبيق الدستور كنقطة مرجعية أولى والمبادرة الخليجية نقطة مرجعية ثانية.

* قبل أيام قليلة زار وزير الخارجية البريطاني المملكة العربية السعودية، هل كان اليمن جزءاً من تلك المباحثات؟.

** بريطانيا لديها حوار متواصل مع السعودية ودول خليجية أخرى حول الوضع في اليمن، ونحن نعتقد أن السعودية يجب أن تلعب دوراً هاماً جداً في إطار المبادرة الخليجية، ونحن كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نعمل مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أخرى لإنتاج ما نعتقد أنه أفضل وسيلة سياسية للمضي قادماً.

الرئيس لم يوقع حتى الآن ولكن كل هذه الدول تواصل العمل معاً، لأن الفوضى ليست من مصلحتنا في اليمن.

لقد عملنا بشكل وثيق على التفاصيل التي لدينا فيها ـ فهم مشترك بغية الوصول ـ لكيفية تقليل المخاطر وكيفية إحراز التقدم. وكانت المناقشات التي أجريناها مع السعودية لأننا نعتقد أنها ستواصل القيام بدور هام.

*هل أنتم قلقون على عبور 3 ملايين برميل نفط يومياً عبر مضيق باب المندب؟.

** بطبيعة الحال قلقون، لأن اليمن منطقة إستراتيجية، وهذا واحد من الأسباب التي جعلت اليمن يتصدر جداول أعمال بلدان كثير، ليس فقط بسبب الربيع العربي، بل لأن اليمن في موقع استراتيجي هام جداً، تنظيم القاعدة مسألة ركزت عليها المملكة المتحدة لعدة سنوات ولكننا نرى الآن أن المجتمع الدولي قد فهم بأن هناك قضايا أخرى كالقرصنة، وهناك قضايا الإرهاب وتأمين البلدان المنتجة للنفط والتجارة النفطية التي تمر عبر اليمن ولكن المسألة أكثر من كونها نفطية فقط، لأن العديد من البلدان تعتمد على التجارة التي تمر عبر هذا الممر.

* هل هناك قوات بريطانية لحماية هذه التجارة؟.

** لدينا بعض القوات في المنطقة، وواضح أن لها أهمية إستراتيجية في الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وأن هناك تنقلات مستمرة عبر هذه المنطقة، ولهذا ستظل اليمن تتصدر جداول الأعمال الدولية وأحد الأشياء التي أقولها مرة أخرى لجميع الأطراف، لكل من الرئيس وأقاربه والمعارضة ونائب ا لرئيس والآخرين أن هذه ليست مجرد أزمة يمنية، إنها مشكلة ذات بعد دولي، وهذا واضح عند النقاش في مجلس الأمن الدولي فإن روسيا والصين تشتركان في القلق الذي يساور بريطانيا وأمريكا وفرنسا.

* هل هناك أي إشارة فيما إذا كان سيتم توظيف الفصل "7" من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص اليمن حتى لو اتجهنا نحو الصوملة؟

** ليس الوقت مناسباً الآن لمناقشة هذا الفصل، أعتقد أن المجتمع الدولي ينظر الآن إلى اليمن ويريد أولاً وأخيراً منع حدوث أزمة إنسانية، لا أحد يريد أن يفعل شيئاً يؤدي في النهاية إلى تشجيع تنظيم القاعدة ويسلتزم التدخل العسكري، والمجتمع الدولي يسلك هذا الطريق للحفاظ على أقصى قدر من الدعم الدولي كما حدث في السنوات العشر الماضية، وليبيا هي المثال الجيد، حيث يتم الحفاظ على الدعم الدولي والمشاركة العربية للمساعدة على منع تنظيم القاعدة والمجموعات المتطرفة الأخرى من الاستفادة من ذلك، هذا ما اتكهنه بأن مجلس الأمن سيظل مهتماً بما يحدث في اليمن.

وأعتقد أن هناك كثيراً من المسائل المشتركة، وبالتالي سنكون قادرين على بناء مواقف مشتركة، لكن تعامل المجتمع الدولي ككتلة واحدة في المرحلة المقبلة سيتمثل في دعم وتشجيع الحلول اليمنية، لذلك لا أرى أي ضرورة لتدخل عسكري كبير في اليمن.

* ماذا عن فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي زار اليمن مؤخراً؟.

وضع حقوق الإنسان في اليمن أصبح مصدر قلق للغاية لكثير من البلدان لسنوات عديدة، وشهدنا تدهوراً حتى قبل الأزمة الحالية والمجازر التي ارتكبت في حق المتظاهرين في صنعاء وتعز وغيرها، حتى داخل منطقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف التي شهدت مناقشات ودعوات إلى إرسال بعثة لمعرفة ما يحدث هنا وتقديم تقرير بذلك.

* في رأيك ما هي عواقب هذه الزيادة على اليمن؟

** موضوع اليمن سيناقش في سبتمبر القادم وسيكون هناك استعراض كامل لوضع حقوق الإنسان، وجميع القضايا وتقرير هذه البعثة سيكون جزءاً من تلك المناقشة، أعتقد أن من المهم لليمنيين أن يشعروا أننا لا نركز فقط على الأزمات السياسية أو مكافحة الإرهاب، بل في الواقع حقوق الإنسان تعتبر هامة، ولكن ماذا يمكن أن تكون عواقب هذه البعثة؟ الأمر يتوقف على التقرير.

* يقال أن اليمن هو بلد سيء بالنسبة لحقوق الإنسان وأوصاف تتلوها مصطلحات أخرى، ثم ماذا؟.

**حسناً، أنت تعرفين أن علينا أن نرى ما إذا كانت هناك اتهامات لبعض الأفراد التي تؤدي في حالات معينة لاتخاذ الإجراءات، وقد تؤدي إلى إجراءات من قبل محكمة الجنايات الدولية أو قرارات مجلس الأمن الدولي.

ماذا عن تجميد الأصول على سبيل المثال؟

** علينا أن ننتظر حتى نرى ما يخرج به التقرير، وواضح أنه سوف يكون هناك كثير من الانتقادات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان ولا نستطيع أن تقول ما هي العواقب حتى نرى ما هي الاتهامات وما هي الأدلة في الواقع.

* اسمح لي إعادة صياغة السؤال: هل تعرف ما إذا كان للأمم المتحدة القدرة في حال قدمت الأدلة فرض العواقب المطلوبة؟.

** نرى في الحالات السابقة أن هذا أمر ممكن، مثل ليبيا ودول البلقان، ورواند، لكنك تعلمين تاريخ هذه الحالات، ونحن لا نستطيع أن نقول أي شيء محدد حتى نرى التقرير.

وبالمناسبة نرحب بالزيارة التي تمت وهي بادرة طيبة، بحيث سمح لهذه البعثة بالزيارة وتمكنت من زيارة تعز، فضلاً عن صنعاء وعدن.

* حول قضية الاتهامات كانت هناك شكاوي في الصحافة اليمنية أنه تم نشر قوات الأمن اليمنية التي دربتها بريطانيا لمكافحة تنظيم القاعدة ضد المتظاهرين أو آل الأحمر، ماذا تقول في ذلك؟.

** قلنا للحكومة إنكم لا تحرزون تقدماً في المعركة ضد تنظيم القاعدة في زنجبار، لقد ساعدناكم في تدريب الفرق التي تمنحكم قدرات عالية ويمكنكم استخدامها ونحن مستغربون لعدم نشركم لها.

* ولكن ألا يمنعكم هذا من الاستمرار في تقديم التدريب لأمن الدولة، وقلت سابقاً إنكم انسحبتم لسبب أمني؟.

**نعم، السبب هو أننا انسحبنا لأسباب أمنية وليست سياسية، ولكننا أوضحنا أنه إذا كان أي فريق من الفرق التي تشارك في مكافحة الإرهاب ندربها ثبت أنها تشترك في أنشطة ضد حقوق الإنسان وأن هناك سوء استخدام لهذه القوات أو كان هناك استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين فإننا سنقطع فوراً برنامج التدريب، ولكن لم يكن هذا هو السبب لسحب قواتنا.

* وهل هذا يعني أنهم لا يستخدمونها؟.

** أعني ليست لدينا أدلة على أنهم استخدموها ضد حقوق الإنسان، من الواضح أننا نراقب الوضع ولكن ليس لدينا أي دليل على ذلك، ولكن بالطبع إذ ظهرت الأدلة فستكون المسألة خطيرة جداً وهذا شيء ربما يظهره تقرير الأمم المتحدة.

* وإذا هدأ الوضع الأمني في اليمن هل سيتم استئناف البرنامج التدريبي؟.

** الأمر قيد الاستعراض المستمر، ولكن ليس هناك خطط لإعادتهم في الوقت الراهن، من الواضح أننا لسنا في عملية سياسية مستدامة، حيث يخمد التوتر ونصبح واثقين أن هناك فرصة لأن الأمور ستصبح أفضل، لكن هذا هو ما نهدف إليه وما إذا كان يمكن تحقيق ذلك أم لا سنرى.