قال القاضي/ حمود الهتار -وزير الأوقاف السابق- إن حقوق الإنسان في اليمن من الناحية النظرية أفضل من غيرها من البلدان العربية، حيث كفل الدستور والقوانين النافذة حقوق الإنسان التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وصادقت اليمن على كثير من تلك المواثيق.

واستدرك الهتار الناحية العملية التطبيقية لحقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن حقوق الإنسان في اليمن تتعرض لانتهاكات صارخة من قبل السلطة والمواطنين على حد سواء، مرجعاً ذلك إلى نقص مستوى الوعي لدى المواطنين ومسؤولي أجهزة الدولة بتلك الحقوق وضعف أجهزة العدالة، وخاصة النيابة والمحاكم وغياب سيادة القانون.

هنا وفي هذا الحوار الذي نستضيف فيه القاضي/ حمود الهتار -وزير الأوقاف السابق- الذي أعلن انضمامه لثورة الشباب وشارك في تقديم أسئلة هذا الحوار عدد من شباب الثورة من مختلف الساحات والميادين في مختلف المحافظات، فإلى نص الحوار:

* ما هي الأهداف التي حققتها الثورة الشبابية السلمية في اليمن حتى الآن؟

- حققت الثورة السلمية العديد من الأهداف وفي مقدمتها إنهاء مشروع التمديد والتوريث للحكم وأداء الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإنها وان كانت قد شاركت بدور سياسي في دعم الثورة، إلا أنه لم يكن على مستوى الحدث وما زال في الوقت متسع لتحسين أدائها.. لقد انتصرت الثورة السلمية بالقضاء على مشروعي التمديد والتوريث للحكم والتغيير قادم والمسألة مسألة وقت وقد علمتنا الأيام في الأنظمة الديمقراطية بأن معارضي اليوم هم حكام الغد وسأبقى في المعارضة، مكتفياً بحب واحترام أبناء الوطن وأبادلهم نفس المشاعر ممتثلاً قول الشاعر:

إن الأمير هو الذي يمسي أميراً يوم عزله ** إن زال سلطان الإمارة عاش في سلطان فضله

* وكيف تقرأون انضمام اللواء علي محسن للثورة؟

- من منظور المصلحة الوطنية العليا وقوف اللواء/ علي محسن الأحمر ومن معه من القادة والوحدات العسكرية إلى جانب الثورة السلمية أو التزامهم موقف الحياد خير من بقائهم مع النظام ولو استمروا مع النظام لكان شأن الفرقة الأولى مدرع شأن الحرس الجمهوري والأمن المركزي وحال المناطق العسكرية حال المنطقة الجنوبية.  

* سؤالي عن القول الذي تردده السلطة بأن المسؤولين الذين استقالوا من السلطة وأعلنوا انضمامهم للثورة إنما فروا خوفاً من العقاب والمحاسبة وأنهم متهمون بقضايا فساد لذلك أعلنوا انضمامهم للثورة؟.

- الهتار -مقاطعاً- الشائعات التي أطلقها وروج لها بعض أزلام النظام بقصد الإساءة إلى الآخرين والنيل من مكانتهم وسمعتهم بسبب الاختلاف في الرأي حول بعض المسائل العامة ومنها حماية المسيرات والاعتصامات السلمية وإيقاف ومحاسبة المعتدين عليهم طبقاُ للشرع والقانون وسجل حمود الهتار نضيف يعرفه العامة والخاصة وليس هناك ما أخشى منه أو يدفعني إلى الهروب منه إلى الثورة أو إلى غيرها، فقد أديت واجبي الوطني والوظيفي بأمانة ونزاهة وإخلاص في كل الوظائف التي تقلدتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة ومقتضيات كل وظيفة على حدة وشاركت في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في إطار الدستور والقوانين النافذة وما تقتضيه المصالح الوطنية العليا من الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية وفي مقدمتها الدين والوطن والجمهورية والوحدة والأمن والاستقرار وترسيخ النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة ولست نادماً على أي دور قمت به وفي أي مرحلة من المراحل، حيث مرت علاقتي مع النظام بثلاث مراحل، الأولى مرحلة القرب المفرط خلال الفترة من عام 1981م حتى نهاية1994م والمرحلة الثانية البعد المفرط منذ بداية 1995م وحتى 22 /4/2002م والمرحلة الثالثة وهي التوسط بين الإفراط والتفريط وهي من نهاية شهر أبريل 2002م وحتى 13 /3/2011م وتمتاز هذه المرحلة بالتعامل مع النظام على حذر وإسداء النصح للقائمين عليه مع فتح قنوات الاتصال مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات والجمعيات والاتحادات الخيرية والمهنية، خاصة بعد الانتقال من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية التي أتاحت لي فرصة الاشتغال بالعمل الحزبي والسياسي بعد أن كنت ممنوعاً منه في سلك القضاء, وقد اشتدت تلك المعاناة خلال الأعوام: 97,96و98و 99 وكنت قد بدأت إجراءات طلب اللجوء السياسي في إحدى الدول لولا أن الأخ العزيز المرحوم/ جارالله عمر نصحني بعدم السير في هذا الطريق وقال عبارة جميلة "من خرج من وطنه لاجئاً قل أن يعود إلى الحكم" وضرب لي العديد من الأمثلة اليمنية وغير اليمنية وأضاف المرحوم/ جارالله عمر "أنا لن أخرج من وطني ولو ساءت الأحوال، فإني أفضل الموت فيه" وقد أوضحت تلك المعاناة في المذكرة التي رفعتها إلى الرئيس في 22/4 /2002م واختتمتها بما قال سيف الدولة للخليفة :

       يا أعدل الناس إلا في معاملتي ×× فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

* وماذا عن تقارير الجهاز المركزي التي كشفت مخالفات في وزارة الأوقاف وتم نشرها في عدد من الوسائل الإعلامية؟.

- التقارير التي أشرت إليها والتي تم نشرها عبر وسيلة إعلامية إلكترونية متعلقة بالعامين 2004م و2005م وتعيننا في عام 2007م وقد رد المعنيون عليها في حينه بعدم صحة ما ورد فيها وما ورد في تقارير الجهاز المتعلقة بالسنوات التي عملت في الوزارة كان متعلقاً بعدم تحصيل مستحقات الأوقاف لدى الجهات الحكومية وهذا الأمر متعلق بالحكومة والجهات الحكومية، حيث لم تتضمن موازنة الدولة شيئاً من مستحقات الأوقاف لدى تلك الجهات .

* على ذكر الوزارة ما الدور الذي قامت به الوزارة خلال فترة توليكم منصب الوزير فيها؟

- لم تعط وزارة الأوقاف الحرية الكاملة ولم توفر لها الإمكانات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج حتى مستحقات الأوقاف لدى الجهات الحكومية أوقفت لمدة ثلاث سنوات متتالية ولم يصرف منها سوى الشيء اليسير ولك أن تتصور ما الذي يمكن أن تنفذه وزارة الأوقاف في الشؤون الدينية إذا كانت موازنة قطاع الإرشاد تمثل نصف واحد في الألف من الموازنة العامة في الدولة، أما مسألة القرارات، فوزارة الأوقاف شأنها شأن غيرها من الوزارات .

* كثير من أئمة المساجد يشكون من مماطلتهم وتلاعب الوزارة بمستحقاتهم؟

- ما يصرف لائمة المساجد هي إعاشة شهرية وليست مرتبات تقوم وزارة المالية بتعزيز وزارة الأوقاف بمبالغ الإعاشة كل ستة أشهر وتقوم الوزارة بصرفها بحسب ورودها من وزارة المالية وحرصاَ من وزارة الأوقاف على إعطاء أئمة المساجد مستحقاتهم من الإعاشة، ومنعاً لتلاعب الموظفين بتلك الإعاشة تم تحويل إعاشتهم عبر بنك التسليف الزراعي لتسليمها إليهم يداً بيد، حيث طرحت فكرة التحويل عبر البنك الزراعي أو صندوق البريد، فرجحت قيادة الوزارة التحويل عبر البنك الزراعي وفروعه في عموم المحافظات والمديريات وبعد استقرار الوضع تم الصرف عبر مكاتب الأوقاف والإرشاد في المحافظات. 

* وفيما يتعلق بتسجيل المتسابقين لشغل الوظائف الدينية بالكويت البعض يتحدث عن وساطات وتقديم مبالغ مالية مقابل القبول؟

- كان دور الوزارة محصوراً في تسجيل الراغبين في دخول امتحان المتسابقين لشغل الوظائف الدينية بالكويت، أما الامتحان فقد تولته لجنة كويتية مكونة من سبعة عشر شخصاً، منهم خمسة عشر أستاذاً من أساتذة جامعة الكويت وسمحت اللجنة لكل الراغبين بالعمل لدى دولة الكويت وللأسف لم ينجح منهم إلا القليل ولا شأن للجانب اليمني في الامتحانات ونتائجها وقد أبلغت الوزارة بالنتائج من قبل اللجنة ولم تقدم إلينا شكوى من أحد بأنه سلم مبالغ لمن قاموا بتسجيل الراغبين بدخول الامتحان، لأن المتقدمين يعلمون بأن الجانب اليمني ليس له علاقة بالامتحانات ونتائجها وقبول أو رفض المتقدم، فجميع هذه الأمور متروكة للجانب الكويتي بحسب الاتفاق بين وزارتي الأوقاف بين البلدين .

قتل الشبواني أمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب قد أكسبت بعض عناصر القاعدة تعاطفاً شعبياً ليس حباً للقاعدة ولكن كراهية لممارسات النظام وتصريحات كبار مسؤولي الدولة

* إذا تطرقنا إلى موضوع أخر وهو الموضوع المتعلق بما يسمى تنظيم القاعدة وما يروج له البعض في الداخل والخارج من وجود القاعدة في اليمن وهنا أتحدث عن العائدين من أفغانستان وكونكم كنتم في لجنة الحوار الفكري مع العائدين من هناك، ما حجم تواجد هذه العناصر في اليمن؟؟

- من خلال عملنا في لجنة الحوار الفكري مع العائدين من أفغانستان وغيرهم ممن لديهم قناعات فكرية مخالفة لما عليه الجمهور والمتأثرين بأفكار القاعدة والمشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة ومن خلال تصريح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن بان عدد من شملهم الحوار نحو ستمائة شخص خلال خمس سنوات يتضح حجم القاعدة في اليمن ولو كان هناك أعداد أخرى لقامت الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وعرضهم على اللجنة، كما يتضح حجم القاعدة من خلال عدد الحوادث الإرهابية وضحاياها وعدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى القضاء بتهمة الإرهاب إذا ما قورنت بغيرها من البلدان ذات الإمكانات الكبيرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فان أفكار القاعدة ليست مقبولة لدى اليمنيين، لأن اليمن بلد التسامح والتعايش وان كان الإفراط في استخدام القوة من قبل السلطة والضربات الاستباقية في المعجلة في محافظة أبين وما ترتب عليها من قتل النساء والاطفال وحادثة قتل الشبواني -أمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب- قد أكسبت بعض عناصر القاعدة تعاطفاً شعبياً ليس حباً للقاعدة، ولكن كراهية لممارسات النظام وتصريحات كبار مسؤولي الدولة بأن الفقر سبب انتشار أفكار القاعدة غير موفقة وليست مقبولة لدى الغرب، إذ لو كان هذا الأمر صحيحاً، لكان أغلب سكان اليمن مع القاعدة، حيث يعيش أكثر من 40% تحت خط الفقر واستخدام القاعدة فزاعة للغرب ومبالغة وسائل الإعلام في حجم القاعدة شوه صورة اليمن في الخارج ولم يعد على اليمن بخير.

وفكر القاعدة يقوم على أساس تكفير النظام القائم في اليمن واستباحة دماء غير المسلمين وهذا الفكر مخالف لنصوص القرآن والسنة، فاليمن دولة إسلامية دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات وقوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية و الأصل في الإسلام حرمة الدماء بغض النظر عن دينها وجنسها لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وعلاقة المسلمين مع غيرهم تقوم على الأمن والسلام والعدل والإحسان إليهم إذا لم يقاتلونا في ديننا أو يخرجونا من ديارنا لقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) وجميع الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة تعد في حالة عهد ودماء من ينتمي إليها معصومة وكل من يدخل إلى أرض اليمن لا يدخل إلا بإذن من السلطات المختصة وطالما وقد أعطي هذا الإذن فإنه أمان له يحرم الاعتداء على نفسه و ماله و عرضه ويسري هذا على العاملين في السفارات والقنصليات والشركات المصرح لها بالعمل في اليمن نفطية وغير نفطية كما يسري على السائحين وعليهم جميعا احترام قوانين اليمن وأنظمتها.

* نعود لنتحدث عن الوضع في اليمن، خاصة وكونكم أحد القضاة لماذا يتهم كثير من الناس القضاء في اليمن بأنه قضاء فاسد، خاصة من خلال المماطلة والتطويل في القضايا وهل غزا الفساد حتى القضاء في اليمن؟

- العدل أساس الحكم وازدهار العمران وبه تحفظ الحقوق وتصان الحريات وتقع على القضاء مسؤولية تحقيق العدل بين المتقاضين ومشكلة التطويل في القضايا موجودة في كثير من البلدان واليمن جزء منها وللتطويل أسباب عدة بعضها يعود إلى القضاة وبعضها إلى المتقاضيين وبعضها إلى الأجهزة المساعدة للقضاء وبعضها إلى السلطة التنفيذية ولو تحقق الالتزام بنصوص القوانين النافذة من قبل الجميع لخفت هذه الظاهرة لأن القوانين المدنية والجزائية حددت حالات تنظر على صفة الاستعجال لتعلقها بحياتهم أو بأمنهم أو بأقواتهم وأوجبت نظر تلك الحالات بصورة مستعجلة وأوجبت أن تكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل لأنها لا تحتمل التأخير وهناك قضايا يمكن أن تنظر بصورة عادية لأن التأخير لا يلحق بالآخرين ضرراً .

* ما الدور الذي لعبتموه أثناء توليكم منصب وزير الأوقاف باتجاه إصلاح القضاء؟

- لقد طالبت بإصلاح القضاء منذ عام 1981م عند افتتاح المعهد العالي للقضاء حينما ألقيت كلمة الطلاب الملتحقين بالمعهد وفي عام 1983م حينما ألقيت كلمة المتخرجين والكلمتان بحضور رئيس الجمهورية ثم تقدمت بمشروع خطة لإصلاح القضاء في عام 1984م وتقدمت بعدها بالعديد من المقترحات والتصورات لإصلاح القضاء، ثم عقدنا ندوة بالتعاون مع لجنة المحامين في اتحاد الحقوقيين في عام 1988م، ثم عملت بالتنسيق مع عدد من الزملاء القضاة وأعضاء النيابة لتطوير وتحديث القضاء وفور التوقيع على اتفاقية 30 من نوفمبر عام 1989م بدأنا التواصل مع الزملاء القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية لتشكيل اللجنة التحضيرية للمنتدى القضائي الذي عقد مؤتمره الأول في يوليو 1991م وكان من أهم أهداف إنشاء المنتدى المساهمة في تطوير وتحديث وإصلاح القضاء وكان من نتائج هذا المؤتمر توحيد المحكمة العليا وإصدار القوانين السيادية وانتخاب قيادة للمنتدى أسهمت مع جميع الأعضاء بجهود ممتازة في المطالبة بإصلاح القضاء وترسيخ استقلاله وتحسين المستوى المعيشي للعاملين به وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقد شهدت الأعوام: 91و92و93و94و95 اعتصامات القضاة في عواصم المحافظات للمطالبة بإصلاح القضاء، كما شهدت العديد من الاجتماعات والندوات لتدارس خطط إصلاح القضاء وكللت بنتائج الندوة التي عقدت في أغسطس 1994م التي أقرت خطة إصلاح القضاء ومشروع تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالقضاء ومتابعة إقرارها في أكتوبر 1994م والتي نصت على استقلال السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً ومنح مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المالية والإدارية في السلطة القضائية وإعداد مشروع السلطة القضائية الذي نص على فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الدولة وغير ذلك من المهام وبدأت خطوات إصلاح القضاء تسير ببطء وكنا نقوم بالنصح للرئيس سراً والنقد علناً أحياناً أخرى ومن ذلك النقد ما ورد في كلمتنا في المركز الثقافي في الحفل الذي أقامته مجموعة من الأحزاب المعارضة بحضور رئيس البرلمان الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر –رحمه الله- في 1 أبريل 1995م ومما قلناه في تلك الكلمة (بلغ الحاكم ذروة المجد في السابع من يوليو من عام 1994م وبدا العد التنازلي له منذ اليوم الثامن منه ونحن مع حرصنا عليهم نقول لهم قوموا أنفسكم قبل أن يقومكم الآخرون وصححوا أخطاءكم قبل أن تصحح من قبل الغير فان استجابوا فذلك الفضل من الله وان تولوا يستبدل قوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم)، إضافة إلى العديد من الأحكام التي أصدرتها محاكم أمانة العاصمة حينما كنت رئيساً لمحكمة الاستئناف ومنها الحكم الذي أصدرناه في عام 1996م بإلزام اللجنة العليا بفتح باب القيد والتسجيل للناخبين في عموم المراكز الانتخابية ولمدة ثلاثين يوماً فاستغل النظام وعلى رأسه الرئيس علي عبدالله صالح فرصة انعقاد المؤتمر الثاني للمنتدى القضائي أواخر أغسطس 1996م لتصفية حساباتهم مع القاضي الهتار للحيلولة دون استمراره في رئاسة المنتدى ووجدت نفسي أمام خيرين لا ثالث لهما التضحية بحياتي أو السماح بتمرير مخطط النظام أن بكون رئيس المحكمة العليا رئيس للمنتدى، فقبلت الخيار الثاني ولم يكتف النظام بهذا، بل عمل على إزاحتي من محكمة استئناف العاصمة إلى محافظة ذمار وكانت فتحاً جديداً ًوعندما حققنا العدالة في محافظة ذمار تم نقلنا إلى المحكمة العليا وحينما تقدمت برؤية لإصلاح المحكمة العليا عوقبت بتخفيض الدرجة مرة أخرى إلى رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف وحققنا بعض الإصلاحات بالتنسيق والتعاون مع الإخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ثم عينت وزيراً للأوقاف والإرشاد وقمنا بإعداد الخطط والبرامج لإصلاح الأوقاف والإرشاد والتعليم الديني وتحققت بعض الإصلاحات ولم يتحقق البعض الآخر بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية من قبل الدولة وقد كنا وما زلنا نقدم النصح للرئيس والحكومة، آخر تلك النصائح ما قدمناه في اجتماع 27 ديسمبر 2010م الذي عقد برئاسة الرئيس بتأجيل التعديلات الدستورية إلى بعد الانتخابات البرلمانية لأن الوقت غير مناسب لإجراء تلك التعديلات وضرورة إجراء الحوار مع المشترك وكان هذا قبل تصريح "قلع العداد" وسقوط النظامين في تونس ومصر، ثم رفعنا مذكرة إلى الرئيس في 31 يناير 2011م بتأجيل الانتخابات والتعديلات الدستورية وإجراء بعض الإصلاحات، ثم رفعنا مذكرة أخرى في 17 فبراير 2011م بإجراء إصلاحات شاملة مع برنامج عمل، ثم مبادرة في 20 فبراير لرأب الصدع بين المؤتمر والمشترك ثم مذكرة 24 فبراير بضرورة حماية المسيرات والاعتصامات وإيقاف ومحاسبة المعتدين وتعويض المتضررين ومعالجة الجرحى والمصابين على حساب الدولة ثم نصحنا شفاهة ولم يستجب لشيء من ذلك، الأمر الذي جعلنا نفضل ترك العمل في الوزارة تجنباً لمسؤولية سفك الدماء لأن مسؤولية مجلس الوزراء مسؤولية تضامنية.