أعلنت جمعية الجر التعاونية الزراعية بمحافظة حجة عن تعرض أكثر من عشر مزارع في منطقة الجر للتلف من بين حوالي خمسمائة مزرعة للمانجو والتفاح والمحاصيل الموسمية التي تضمها المنطقة وذلك لعدة أسباب من أبرزها صعوبة حصول المزارعين على مادة الديزل - سواء من حيث قلة توفرها أو سعره المرتفع - لري مزارعهم والجفاف الذي تعاني منه المنطقة نتيجة اعتمادها على الأمطار الموسمية .
وحذرت الجمعية في رسالة لها إلى نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور من مغبة الإقدام على رفع سعر الديزل كما يشاع حالياً بصورة رسمية ، كون ذلك سيعمل على سحق أكبر شريحة في المجتمع اليمني تعتمد على الزراعة ، كما أن مثل تلك القرارات ستؤدي إلى تضرر باقي المزارع والذي له أضرار بالتالي تعود على أسر العمال والمزارعين ، مستعرضين الأسعار المتدنية التي تصل إليها المحاصيل في منطقة الجر والتي توجب عد الإقدام على مثل هذه خطوة كرفع سعر مادة الديزل ، مؤكدين رفضهم المطلق لذلك أو ان يزيد في سعره ريال واحد..
وأشارت الجمعية في رسالتها بان استهلاك القطاع الزراعي في اليمن من مادة الديزل لا يتعدى 23% مقارنة بالقطاعات الأخرى ، وان المزارع لم يجد من وعود الدولة وبرامجها الحكومية أو الانتخابية في دعم المزارعين سوى الوعود المزعومة ، موضحة بأن المساحة المزروعة في منطقة الجر بمديرية عبس تبلغ أكثر من خمسة عشر ألف هكتار والتي ترفد الدخل القومي بالملايين من العملة الصعبة مقابل بيع هذه السلعة لبعض المنافذ الخارجية التي وصل إليها المصدر اليمني وبجهده الخاص ، إلى جانب استقطاب عشرات الآلاف من العمال الثابتين والموسميين والذين يعولون عشرات الآلاف من الأسر وأمثالهم من الفقراء من قرى محيطة بالمنطقة وباقي مناطق اليمن ورغم كل تلك الجهود الداعمة للاقتصاد الوطني إلا أن المزارع لم يتلق أي دعم حقيقي وملموس من قبل الدولة سواء في إقامة ثلاجات التبريد أو معامل التصنيع أو البحث أعن أسواق خارجية أو إقامة مراكز أبحاث وإرشاد زراعي وتسهيل أجور النقل من قبل صندوق التشجيع الزراعي الذي وصفته رسالة الجمعية بالمتضخمة امواله دون الاستفادة منها .