بعد حالة من الموات السياسي، عاد "آصف علي زرداري" للمشهد السياسي الباكستاني ليصبح رئيسا لحزب الشعب الباكستاني بالوكالة بعد اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة "بنظير بوتو" في 27 ديسمبر 2007، ثم دخل عوالم السياسة الباكستانية المتقلبة من أوسع أبوابها ليصبح في يوم 6 سبتمبر 2008 الرئيس السابع عشر للدولة منذ الاستقلال في عام 1947 والثالث عشر منذ إعلان الجمهورية في عام 1956، خلفا للرئيس "برويز مشرف" الذي قدم استقالته يوم 18 أغسطس 2008.
قصة الصعود والهبوط
ولد "آصف علي زرداري" في 26 يوليو 1955 في مدينة "نوابشاه" في مقاطعة "السند" جنوبي باكستان. والده هو "حكيم علي زرداري" أحد رجال الاقتصاد المعروفين في باكستان.
تخرج "زرداري" الابن في عام 1972 من "كادت كوليج بيتارو" في مقاطعة السند، وحصل في عام 1976على شهادة في الاقتصاد والأعمال من كلية "بدنتون" في لندن.
بدأ بروزه في ميادين الاقتصاد والأعمال والسياسة مع زواجه في عام 1987 من "بنظير بوتو" ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق "ذو الفقار علي بوتو"، والتي أصبحت رئيسة للوزراء في العام التالي، لكن سقطت حكومتها بعد عامين فقط، أي في عام 1990، بسبب تهم بالفساد وعدم الكفاءة.
وقد قيل ساعتها أن هذه التهم موجهة في غالبها إلى زوجها آصف زرداري، والذي استغل منصب زوجته للحصول على عمولات ورشاوى في أكثر من صفقة اقتصادية بالبلاد، حتى أطلق عليه البعض في باكستان "Mr Ten Percentأو مستر 10%"، في إشارة إلى النسبة التي كان يتلقاها كرشاوى وعمولات، بلغت ملايين الدولارات من خزائن الدولة أخفاها في حسابات سرية في جميع أنحاء أوروبا.
وعلى إثر ذلك وجهت تهم له بالفساد والاختلاس في عام 1990، وسجن حتى تم إطلاق سراحه في عام 1993، وهو العام الذي عادت فيه "بنظير بوتو" لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثانية في باكستان.
ومع سقوط حكومة "بوتو" في عام 1996، بسبب تهم فساد أيضا، أعيد القبض على "زرداري" بتهمة الضلوع في قتل شقيق بينظير بوتو "مرتضى بوتو"، والذي كان قد حثً شقيقته على طرد زوجها من حزب الشعب الباكستاني، لكن التهمة لم تثبت على "زرداري".
وفي العام التالي، اعتقل "زرداري" مرة أخرى بتهم الفساد المالي وتلقي الرشاوى وغسيل الأموال في عدة بنوك سويسرية، لكن أطلق سراحه بكفالة في عام 2004 بعدما قالت المحكمة إن التهم المنسوبة إليه لم يثبت صحتها.
عالم السياسة. . بناصية الزوجة
هذه كانت قصة "زرداري" مع عالم الأموال والأعمال. أما حكايته مع العمل السياسي، فقد ارتبطت أيضا بزوجته "بنظير بوتو"، حيث انتخب عضوا في الجمعية الوطنية مرتين متتاليتين أثناء حكومة زوجته، وذلك في الفترة من 1990- 1993، ومن 1993-1996.
وتولى "زرداري" أيضا منصبين وزاريين في فترتي حكم بوتو، حيث تولى منصب وزير البيئة في عام 1993، وتولى منصب وزير الاستثمار عامي 1995 و1996.
وعقب خروج زوجته من السلطة، استطاع "زرداري" أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ الباكستاني في الفترة من 1997-1999، وذلك بعد أن ألقى العديدون باللوم على "بوتو" لسقوط حكومتها مرتين جراء قضايا فساد تمس زوجها، مطالبين إياها بالانفصال عنه.
بيد أن غياب زوجته عن الحياة السياسية، واتهامه بتهم فساد واغتيال جعل منه شخصية حبيسة للقضبان مرة أخرى منذ أبريل 1999 وحتى ديسمبر 2004 حينما تخلى القضاء عن جزء من الملاحقات ضده، وأخيراً أصدر الرئيس الأسبق "برويز مشرف" عفوا عن بقية الاتهامات الموجهة إليه عندما كان يتفاوض مع "بوتو" العائدة على اتفاق لتقاسم السلطة في 18 أكتوبر 2007.
ومع اغتيال الزوجة والحاضنة السياسية، عاد "زرداري" مجددا للمشهد السياسي، فأصبح خليفتها في قيادة الحزب، نظرا لصغر سن ابنها الأكبر "بيلاوال" (19 عاما) والذي تولي إسميا رئاسة حزب الشعب خلفا لوالدته.
وكان يكفي "زرداري" ليكون في هذا الموقع الجديد ذاك الخطاب المكتوب بخط يدها في 16 أكتوبر الماضي، والذي قدمت فيه "بنظير بوتو" أوراق اعتماد زوجها باعتباره قائدا لحزب الشعب الباكستاني، الحزب الأكبر في معارضة الرئيس مشرف، وهو الأمر الذي وافقت عليه هيئة الحزب بعد اغتيالها بالرغم من أن "زرداري" لا يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف مجموع السكان البالغ عددهم 168 مليونا أو حتى بين مؤيدي حزب الشعب الباكستاني.
ومع فوز حزب الشعب الباكستاني بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير 2008، توطدت مكانة "زرداري" في حزب الشعب الباكستاني وتمكن من السيطرة على مقاليد الحزب، ليضحى الرجل الأول بلا منازع.
ويشير بعض المراقبين الباكستانيين إلى أن "زرداري" كان حريصا على الظهور بمظهر الرجل القوي داخل الحزب حتى أنه، وبعد اغتيال زوجته، عمد إلى تسمية ابنه الأكبر "بيلاوال بوتو زرداري"، في إشارة إلى وفائه للقب زوجته الراحلة، لكنه، وكما يرى البعض، كان يود فقط الحصول على تأييد أنصار الحزب، حتى أنه كان يمنع الابن من الإجابة على أسئلة الإعلاميين في أكثر من مناسبة، قائلا: "بيلاوال هو رئيس الحزب فعليا، لكنه ابني وهو لا يزال في سن المراهقة".
زرداري وأمريكا. . وظل مشرف
ولا شك أن "زرداري" الذي كان يعمل من الصفوف الخلفية ومن خلف الستار السياسي، سيواجه تحديا يختص بتقديم نفسه أمام الباكستانيين بعد أن أضحى رئيسا للبلاد.
لكن ربما يدحض هذه المقولة أنه استطاع بعد اغتيال زوجته أن يقدم نفسه لإقليم البنجاب على أنه ليس الشخص الذي يسعى للثأر من المتشددين والمتطرفين، بل سيشجع الانفتاح والتواصل مع الجميع، الأمر الذي جعل منه قائدا يستحق خلافة بوتو في حزبه.
بيد أن الرئيس الجديد سوف يواجه مستقبلا انتقادات حادة من المعارضة، وخاصة من حزب الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق "نواز شريف"، حيث أنه، ووفقا لما يرى "بي رامان"، المحلل بمجموعة جنوب آسيا لتحليل السياسات، قد بدأ عودته السياسية بخداع كالذي مارسه مشرف من قبل.
فبعد توليه قيادة حزب الشعب، اتفق "زرداري" مع "نواز شريف" على أمرين، أولهما، القيام بطلب مشترك من القوى السياسية بعودة رئيس المحكمة العليا والقضاة الذين أقالهم "برويز مشرف" عقب تقديم الأخير استقالته مباشرة، وهو الأمر الذي لم يحدث. أما الأمر الثاني، فكان الاتفاق مع "شريف" على تسمية "زرداري" لمرشح رئاسي "غير سياسي" حتى تتمكن القوى السياسية من الحد من صلاحيات الرئيس ومنعه من حل الجمعية العمومية متى شاء.
لكن "زرداري" حنث بوعوده مع "شريف"، قائلا: "اتفاقنا ليس قرآنا مقدسا، والأمور محكومة بتطور الأوضاع". وبدلا من تسميته لمرشح آخر، عمد "زرداري" تحت ذريعة الضغط من حزبه ومن حلفائه الانتخابيين إلى ترشيح نفسه كمرشح رئاسي، بل واتضح، وفقا لرامان، أنه ينوي تثبيت أقدامه في الموقع الرئاسي عبر الاحتفاظ بذات الصلاحيات التي منحها "برويز مشرف" لنفسه، وخاصة الحد من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وحل الجمعية العامة والإبقاء على مجلس الأمن القومي الذي أنشأه مشرف وبذات الصلاحيات. ولهذا فقد قرر شريف ترشيح "سعيد الزمان صديقي" الرئيس السابق للحكمة العليا كمرشح رئاسي عن حزبه رغم علمه المسبق بفوز "زرداري" الذي يحظى حزبه على الأغلبية البرلمانية، كما قرر "شريف" ترك الائتلاف الحاكم والتحول إلى موقع المعارضة.
وينقل "رامان" عن مصادر موثوقة داخل حزب الشعب الباكستاني، أن الرئيس السابق "مشرف" والولايات المتحدة سعيا في الآونة الأخيرة إلى تهميش "نواز شريف" وإقناع القوى الأخرى بقبول "زرداري" كرئيس لباكستان، فكلاهما لا يود عودة رئيس القضاة الباكستاني المقال "افتخار محمد تشودري" إلى منصبه، كما أن كلاهما يخشى من توجهات "نواز شريف"، الذي يطالب بتغييرات حقيقية في سياسة التحالف الباكستانية مع الولايات المتحدة في الحرب ضد ما يسمى الإرهاب ضد القاعدة وحركة طالبان. فيما المؤكد أن زرداري، ورغم أن الولايات المتحدة قد لا تجد فيه صفات قيادية كافية، إلا أنه لن يتمكن من الانسحاب من التحالف الذي أسسه "برويز مشرف" مع الأمريكيين في الحرب ضد الإرهاب.
وتنقل هذه المصادر أيضا أن هذا التفاهم على تولي "زرداري" الرئاسة قد تم خلال زيارة لكل من رئيس الوزراء "يوسف رضا جيلاني" (مساعد بوتو السابق) ومستشاره للأمن الداخلي "رحمن مالك" إلى واشنطن في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، حيث اتفقا مع مسئولين أمريكيين على تهميش "نواز شريف" والقدوم برئيس يحفظ نفس المستوى من التعاون الأمريكي الباكستاني الذي أرساه مشرف، على أن يتم الاحتفاظ بالحكومة الحالية، والتي ستوافق على القيام بعملية عسكرية جوية بدعم أمريكي في منطقة بيشاور، وتمكين الاستخبارات الأمريكية من نشر مزيد من عناصرها في مناطق القبائل الحدودية مع أفغانستان.
لكن يعتقد "بي رامان" أن أي رئيس باكستاني وإن كلن سيقوم بمحاباة الولايات المتحدة وسيظهر نوعا تجميليا في الحرب ضد الإرهاب وسيعطي انطباعا كالذي تركه "مشرف" للأمريكيين، إلا أنه واقعيا سيبقى غير مخلص لمثل هذه الالتزامات بسبب العديد من القيود الداخلية وتقلبات المشاهد السياسية الدائمة في باكستان. <
