تعرض مقر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حجة صباح أمس لاعتداء من قبل مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة على المقر أثناء مرورهم فوق دراجة نارية بصورة مسرعة، مما أدى إلى تكسير نوافذه مع أضرار مادية أخرى والتي في مقدمتها تدمير ماكينة باص كان بجواره وأضرار أخرى فيه، ولم تذكر أي إصابات بشرية.
وقال مدير عام البحث الجنائي بالمحافظة دحان الصيادي في تصريح لـ"أخبار اليوم" بان القضية لازالت رهن التحقيق وقد تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنهم لم يتوصلوا لأي نتائج حتى كتابة التقرير،موضحاً في الوقت ذاته بأن هذه الأعمال لا تخدم أمن وسلامة المجتمع والمحافظة وأن الجناة لن يفلتوا من العقاب وسيتم متابعة القضية حتى يتم معرفتهم ليقدموا إلى العدالة..
المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة من جانبه اعتبر الحادثة اعتداءً غاشم وهمجياً وجباناً استهدف مقراته ويفتح باب التساؤلات عن طبيعة الحادث والأيادي المديرة له، كونه لا يخلواً من استهداف سياسي، محملاً الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالمحافظة سرعة ضبط الجناة والكشف عن هويتهم وتقديمهم للعدالة.
وأكد إصلاح حجة -في بيان له تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- بأن هذه الأساليب الهمجية والهستيرية لن تثنيه عن مواصلة النضال في الثورة الشعبية السلمية مع كافة شركائه في العمل الثوري السلمي لتحقيق ما تبقى من أهداف الثورة السلمية،موضحاً بأن الحادثة تحتم عليهم وكل مساندي الثورة السلمية مزيداً من توخي الحيطة والحذر من محاولات بعض فلول النظام التي تقوم على إشعال الحرائق والحروب الأهلية والصراعات، خاصة وأن الحادثة تأتي قبل يوم من انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية للمجلس الوطني، مؤكداً تمسكه مع شركائه في اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بالخيار والنهج السلمي في الثورة وعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي يسعى بعض بقايا النظام إلى جر البلاد إليه، شاكرين كل المؤسسات والأحزاب والشخصيات الاجتماعية والهيئات التي أبدت تضامنها ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.
اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني بالمحافظة من جهتهما أكدا استنكارهما للاعتداء على مقر الإصلاح، معتبرين ذلك حادثاً إجرامياً وإرهابياً ومحملين بقايا النظام المسؤولية الكاملة عن الحادث، كما أكدا في بيان لهما تضامنهما الكامل مع قيادات وقواعد الإصلاح في المحافظة ضد هذا العدوان، مشيرين في بيانهما إلى أن مثل هذه التصرفات والسلوكيات الإجرامية الصبيانية لا يمكن أن تثني أحزاب اللقاء المشترك وكافة المناضلين عن مواصلة السير في الثورة الشعبية السلمية حتى تحقق كامل أهدافها.