أعلن عدد من الحقوقيين والسياسيين في كل من اليمن ومصر وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإيطاليا والمملكة المتحدة ـ أعلنوا عن إشهار "المركز اليمني للعدالة الانتقالية". وقال بيان صادر عن المؤسسين بالمناسبة إن إشهار المجلس يأتي استجابة لمطالب مختلف شرائح المجتمع اليمني بترسيخ واحترام حقوق ضحايا الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن، وتحقيق الاعتراف بمعاناتهم خلال العقود الماضية و تفاديا لتكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

 وأضاف المؤسسون في البيان: وإسهاما منا في تعزيز دور الأطراف المحلية والدولية في تحمل مسئولية القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للجميع، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية في اليمن، وانطلاقاً من إيماننا بعالمية حقوق الإنسان، وبأهمية امتثال اليمن لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي العام بما فيه القانون الدولي الإنساني، ووفائها بالتزاماتها إزاء المعاهدات الدولية المصدقة عليه بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدالة الانتقالية لعام 2006، ومن أجل بناء قاعدة رصينة للعدالة الانتقالية وتفعيل مشروعها عبر إرساء الأليات وإستحداث السياسات والبرامج والخطط التي تضبط حركة العدالة الإنتقالية وتعززها في اليمن ـ نعلن تأسيس "المركز اليمني للعدالة الانتقالية" الذي يسعى ضمن جملة مهام إلى تحقيق ما يلي:
1.   إشاعة مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما يعزز تحقيق وظائف العدالة الانتقالية لمواجهة الماضي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ولما لها من أثر في إرساء السلام وتعزيز التحول الديمقراطي.
1. العمل على متابعة تجسيد الأساس القانوني للعدالة الانتقالية في اليمن عبر تكريس الإلتزامات الأساسية التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان وحثها على اتخاذ خطوات عملية وضرورية لمنع إنتهاكات حقوق الإنسان.
3.   إجراء تحقيقات جادة بشأن الانتهاكات عند وقوعها وفرض عقوبات ملائمة على المسؤولين عن الانتهاكات وضمان تقديم تعويض لضحايا الإنتهاكات.
4. حث ومتابعة الحكومة اليمنية للوفاء بالتزاماتها في مكافحة ثقافة "عفا الله عما سلف" والقضاء على ظاهرة إفلات الجناة من العقاب، و إرساء مبدأ المحاسبة، وترسيخ احترام حقوق الضحايا.
5. تشخيص وتحديد أطراف العدالة الإنتقالية إبتداءً من ضحايا الحكم القمعي، مروراً بأجهزة الحكم القمعي "الأطراف المشاركة في امتهان كرامة الضحايا"، وصولا إلى الأطراف اليمنية والدولية المساندة للعدالة الإنتقالية وفقاً للمعايير الدولية.
6. التعاون مع المؤسسات الحكومية التي تعنى بتحقيق العدالة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتطبيق العدالة الإنتقالية من خلال الآليات التالية:

 أولاً: البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق
يتولى المركز اليمني للعدالة الانتقالية تشكيل لجان لتقصي الحقائق مكونة من فعاليات المجتمع المدني ومن ضحايا الانتهاكات تتصف بالمرونة والاستجابة للحاجيات ومتطلبات الضحايا، وتعمل على إنشاء سجل تاريخي لانتهاكات حقوق الإنسان التي غالبا ما بقيت سرا عن طريق أخذ شهادات الضحايا والمجرمين، وإجراء التحقيقات المفصلة للانتهاكات التي وقعت في الماضي وتكون لديها القدرة على إقامة علاقات مباشرة مع الضحايا بهدف إجراء تحقيقات بشأن فترات الانتهاكات التي وقعت في الماضي، وإصدار تقارير وتوصيات لمعالجة نقاط الضعف المؤسسية والهيكلية، والمشاكل الاجتماعية والثقافية، والأنظمة القانونية الضعيفة التي سمحت بحدوث تلك الانتهاكات ومنع تكرارها في المستقبل لاسيما تلك التي تطال المرتكبين الذين يعتبرون أكثر من يتحمل المسؤولية.

ثانياً: المحاكمات
يتولى المركز اليمني للعدالة الانتقالية تقديم المساعدة والعون والدعم لتشكيل محاكم يمنية والمشاركة في تشكيل محاكم دولية ومحاكم مختلطة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات بعد تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لنصوص القانون الدولي الذي يلزم كافة الدول بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان الماضية ومحاسبة المسئولين عنها وفرض عقوبات عليهم، كما يتولى المركز تقديم النصح والمشورة لإصدار عفو عام أو خاص لإعطاء فرصة جديدة للبعض من عناصر النظام السابق ممن لم يرتكبوا جرائم للاندماج في المجتمع الجديد، وكذا العمل على تحقيق المصالحة الوطنية في حالة تحول انزاع إلى نزاع بين المكونات السياسية أو الطائفية.

ثالثاً: تعويض الضحايا وجبر الضرر
يتولى المركز اليمني للعدالة الانتقالية تأمين ضمان حقوق الضحايا عبر تهيئة الظروف الملائمة لصيانة كرامة الضحايا وتحقيق العدل بواسطة التعويض عما لحق بهم من أضرار من خلال الاعتراف بالضحية ورد كرامته وإعادة بناء الثقة بين المواطنين بعضهم البعض، وبين المواطنين ومؤسسات الدولة بما في ذلك إجراءات لمساعدة السكان الذين نهبت حقوقهم، أو إعادة الإدماج في المناصب السابقة في الوظائف العمومية ووضع برامج خاصة لإعادة وتأهيل الضحايا بما في ذلك المساعدة الطبية والتعويضات المادية والرمزية والاعتذارات الرسمية.
وهذه ليست بلائحة مغلقة، فقد أضافت دول مختلفة تدابير أخرى، فتخليد الذكرى، مثلاً، والجهود العديدة للحفاظ على ذكرى الضحايا من خلال إنشاء متاحف، وإقامة نصب تذكارية وغيرها من المبادرات الرمزية مثل إعادة تسمية الأماكن العامة، وغيرها، قد باتت جزءاً مهماً من العدالة الانتقالية في معظم أنحاء العالم.

رابعاً: الإصلاح المؤسسي
يتولى المركز اليمني للعدالة الانتقالية المساعدة والمشاركة في إصلاح المؤسسات الرسمية وهو موضوع ذو صلة وثيقة بأهداف العدالة الانتقالية ويعتبر إحدى الآليات التي تحتاجها اليمن بهدف تمكينها من تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية البعيدة المدي من خلال إزالة الشروط التي أدت إلي نشوء فترة النزاع أو القمع والمساعدة في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف والانتهاكات والقمع، والعمل على تكييف القوانين الوطنية لتصبح منسجمة مع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية، وكذا إصلاح المؤسسات الرسمية والقضائية والأمنية ومنع مرتكبي الانتهاكات من تولي المناصب العامة فيها، بهدف تحويلها من أدوات للقمع والفساد إلى أدوات نزيهة لخدمة الجمهور.
ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوى المسلحة، والشرطة والمحاكم، بغية "تفكيك بالوسائل المناسبة" آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
وختاماً فإن المركز اليمني للعدالة الانتقالية يستمد ويستقي أهدافه وأدبياته من "القيم العالمية" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"المركز الدولي للعدالة الانتقالية" وهدفنا الرئيس إحقاق الحق وسيادة العدالة بعيدا عن روح الانتقام والثارات والتصفيات والإقصاء وتعويض الضحايا وأسرهم لما تعرضوا له من قمع الدولة وأجهزتها , ومحاسبة المسئولين أمام القضاء ولجان الحقيقة التي سيقوم المركز بإنشائها مما يحقق للضحايا ورؤية مرتكبي الانتهاكات ومعرفة الحقيقة والحصول على التعويضات المنصفة حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات وحياطةً للأجيال القادمة، من أن تتعرض لحكم القهر والإذلال، تحت أي لونٍ من ألوان الدكتاتورية".
لقد أثبت التاريخ بأن الانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج ستؤدي إلى انقسامات اجتماعية وستولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما، كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى.
وختم البيان : وإيماناً منا بأن اليمن وطن واحد لكل اليمنيين دون تفرقة ولا تمييز يتساوى فيه الجميع حقوقاً وواجبات نساءً ورجالاً شيوخاً وأطفالاً وإيماناً منا بأهداف ومطالب الشباب الثوار المرابطين في ساحات التغيير والحرية في عموم الوطن نعلن نحن المؤسسون قيام "المركز اليمني للعدالة الانتقالية" لمعالجة وإيجاد الحلول المنصفة لما تعرض له شعبنا خلال العقود الماضية من انتهاكات جسيمة للقيم العالمية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وندعو كل اليمنيين المخلصين والأصدقاء للانضمام إلينا وتقديم الدعم والعون والمشورة لتحقيق ما نصبو إليه لخير اليمن واليمانيين والله ولي التوفيق.
يذكر أن المركز اليمن للعدالة الانتقالية مكون من الشخصيات التالية:ـ
ياسين عبدالعليم – رئيساً
أحلام مثنى – الأمين العام
بشري نسر - نائب رئيس ذمار
 فايزة السليماني - نائب رئيس شبوة
نجاة الشيخ - نائب رئيس إب
سعيد طالب - نائب رئيس لشؤون المنظمات الدولية
عبدالرحيم السامعي - نائب رئيس تعز
عادل العقبي - نائب رئيس للشؤون المالية
منير الماوري - نائب رئيس لشؤون الإعلام
عبدالله نعمان - نائب رئيس لشؤون المؤسسات الحكومية
غازي السامعي - نائب رئيس للشؤون القانونية
توفيق الشعبي - نائب رئيس صنعاء
أحمد المصري - نائب رئيس الحديدة